چشم اسفندیار حکمرانی شرکتی در ایران
نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بحران انتصابات سیاسی، پارادوکس مدیران مستقل و پیامدهای انتقال کنترل به بخش شبه‌دولتی
تنظیم نمایش متن
گزارش شماره ۲۱۸۶۱ مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «سلامت شرکتهای دولتی و نقش حکمرانی شرکتی» نشان می‌دهد که ساختار چندلایه و هلدینگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو (با مجموع ۱۴۵ شرکت)، نظارت بر این بخش را با بحرانی جدی مواجه کرده است. ریشه اصلی ناکارآمدی و تعارض منافع در این سیستم، صندلی‌های مشترکی است که در آن، نهاد اداره‌کننده به طور همزمان وظیفه انتصاب مدیر، مقررات‌نویسی و ارزیابی عملکرد همان شرکت را بر عهده دارد. این تداخل ساختاری، منطق اقتصادی بنگاهداری را مخدوش کرده و کارآمدی نظارت را به شدت کاهش داده است. خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.
شرکتهای دولتی به دلیل تحمیل تکالیف شبهمالی، برداشت سود برای تأمین مالی دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری کمتر از هزینه واقعی، از منطق تجاری فاصله گرفته‌اند که این امر ارزیابی دقیق عملکرد مدیران را غیرممکن می‌سازد. این چالش با انتصاب‌های غیرحرفه‌ای و تغییرات زودهنگام مدیریتی همزمان با جابه‌جایی دولت‌ها تشدید می‌شود. گزارش با طرح «پارادوکس استقلال» تأکید می‌کند که حتی حضور مدیران مستقل نیز به دلیل انتخاب آن‌ها توسط همان سهامدار عمده و مسلط (دولت)، صرفاً یک الزام قانونی شکلی است و منجر به استقلال رفتاری واقعی در هیئتمدیره نمی‌شود.اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اگرچه مالکیت رسمی دولت را کاهش داد، اما با واگذاری سهام به صندوق‌ها و بنیادهای شبه‌دولتی، کنترل مدیریتی را همچنان در بخش عمومی حفظ کرد و مدل «شبه‌دولتی متمرکز» را پدید آورد که تعارض منافع را به ضرر سهامداران اقلیت تغییر داده است. مرکز پژوهش‌ها با بررسی تجارب موفقی چون هلدینگ «تماسک» سنگاپور، آلمان و مالزی، پیشنهاد می‌کند که «درگاه ملی حاکمیت شرکتهای دولتی» برای افشای هوشمند اطلاعات راه‌اندازی شود. همچنین تدوین قانون مادر حاکمیت شرکتی و تشکیل هیئت نظارت مستقل در وزارت اقتصاد برای قطع زنجیره انتصاب و ارزیابی مستقیم، ضروری است.