تهران؛ شهرِ بازتولید فقر
سیاست‌های مدیریت شهری چگونه محرومیت را در محله‌های پایتخت گسترش می‌دهند؟
فقر در تهران فقط حاصل درآمد پایین خانوارها نیست؛ ساختار اقتصاد شهری، سیاست‌های زمین و مسکن، نوسازی نامتوازن محله‌ها و توزیع نابرابر امکانات نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. براساس گزارش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، از مجموع ۳۵۳ محله پایتخت، ۱۸۴ محله کم‌برخوردارند؛ ۳۰ محله با نابرخورداری شدید و هشت محله با نابرخورداری بسیار شدید مواجه‌اند.محمدکریم آسایش، پژوهشگر شهری، با بررسی مجموعه‌ای از مطالعات شهری تهران توضیح می‌دهد که فقر شهری پدیده‌ای چندبعدی است و تنها به درآمد محدود نمی‌شود؛ دسترسی به مسکن مناسب، اشتغال پایدار، سلامت، آموزش، تغذیه، امکانات فرهنگی و حمل‌ونقل و حتی امکان اثرگذاری بر تصمیم‌های شهری نیز در آن نقش دارند. خلاصه‌ای از تحلیل او را که در دنیای اقتصاد چاپ شده، می‌خوانید.
مطالعات نشان می‌دهد که ۱۵٫۵ درصد جمعیت تهران با فقر چندبعدی مواجه‌اند، درحالی‌که سهم جمعیت دچار فقر درآمدی ۱۱٫۵ درصد است. در میان ابعاد مختلف محرومیت، اشتغال یکی از مهم‌ترین مسائل به شمار می‌رود. فرصت‌های شغلی در بسیاری از محله‌های جنوب محور انقلاب محدود است و ساکنان این مناطق برای دسترسی به مراکز کار و فعالیت نیز با دشواری روبه‌رو هستند.
یکی از ریشه‌های این وضعیت، ساختار درآمدی شهرداری تهران است. در بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۷۴٫۵ درصد درآمدها ناپایدار و عمدتاً وابسته به ساخت‌وساز است. این وابستگی، مدیریت شهری را به سمت تراکم‌فروشی و توسعه ساخت‌وساز در مناطق برخوردار سوق داده و سهم اقتصاد محلی، مشاغل شهری، گردشگری و فعالیت‌های دانش‌بنیان را محدود کرده است. در نتیجه، محله‌های کم‌برخوردار از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهری کمتری بهره می‌برند.
مسکن؛ چرخه‌ای که فقر را بازتولید می‌کند
اقتصاد زمین و مسکن یکی دیگر از عوامل گسترش فقر شهری است. تراکم‌فروشی، افزایش قیمت مسکن و تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق شمالی، میان عرضه و توان اقتصادی متقاضیان فاصله ایجاد کرده است. درحالی‌که میانگین متراژ مورد تقاضای خانوارها متناسب با استطاعت مالی حدود ۶۰ مترمربع است، میانگین متراژ واحدهای عرضه‌شده به حدود ۱۲۰ مترمربع رسیده است.
از سوی دیگر، نبود سیاست مؤثر برای تأمین مسکن استیجاری و حمایت از گروه‌های نیازمند، فشار بیشتری بر مستأجران وارد کرده است. براساس داده‌های مرکز آمار، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهر تهران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۰ درصد رسیده و برآوردها برای سال ۱۴۰۵ از افزایش آن تا ۷۰ درصد حکایت دارند.
این فشار در مناطق جنوبی بیشتر است؛ جایی که نسبت مستأجران به مالکان بالاتر و سکونت در واحدهای کوچک‌تر از ۵۰ مترمربع رایج‌تر است. به این ترتیب، خانوارهای کم‌درآمد هم سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند و هم با محدودیت بیشتری در انتخاب خانه مناسب روبه‌رو هستند.
نوسازی محله‌ها، بدون بهبود زندگی ساکنان
آسایش معتقد است سیاست‌های نوسازی بافت‌های ناکارآمد در تهران عمدتاً به نوسازی ساختمان‌ها تقلیل یافته و کمتر به بهبود شرایط زندگی ساکنان توجه کرده است. افزایش تراکم ساختمانی بدون ارتقای خدمات عمومی، زیرساخت اجتماعی و امکانات محله، یکی از پیامدهای این رویکرد است.
در چنین شرایطی، ساختمان‌ها نوسازی می‌شوند، اما مستأجران قدیمی که توان پرداخت اجاره‌های جدید را ندارند، ناچار به ترک محله می‌شوند. در نتیجه، کیفیت زندگی ساکنان لزوماً بهبود نمی‌یابد و حتی ممکن است فشار بیشتری بر مستأجران جدید وارد شود.
از سوی دیگر، تغییر الگوی سکونت می‌تواند ظرفیت حمایت‌های اجتماعی و روابط همسایگی را تضعیف کند؛ شبکه‌هایی که برای خانواده‌های کم‌درآمد نقش مهمی در تأمین نیازهای روزمره و عبور از بحران‌های اقتصادی دارند. درحالی‌که برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی و توسعه محلی باید مکمل نوسازی ساختمانی باشند، این برنامه‌ها در تهران محدود، پراکنده و اغلب موقت اجرا شده‌اند.
امکانات شهری؛ امتیازی نابرابر
محل سکونت در تهران بر دسترسی شهروندان به فرصت‌های شغلی، مراکز آموزشی، خدمات درمانی، حمل‌ونقل عمومی، فضای سبز و امکانات فرهنگی تأثیر می‌گذارد. در محله‌های فقیر، محدودیت دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و دشواری عبور و مرور در شبکه معابر، محرومیت را تشدید می‌کند.
حتی در مواردی که امکانات ورزشی و فرهنگی در محله وجود دارد، خصوصی‌بودن یا واگذاری آن‌ها به پیمانکاران، استفاده ساکنان کم‌درآمد را دشوار می‌کند. کمبود خدمات رایگان یا ارزان نیز هزینه زندگی خانوارهای محروم را افزایش می‌دهد.
توزیع بودجه شهرداری نیز به گفته نویسنده متناسب با میزان محرومیت مناطق نیست و مناطقی که درآمد بیشتری برای مدیریت شهری ایجاد می‌کنند، سهم بالاتری از منابع را به خود اختصاص می‌دهند. نابرابری در امکانات ورزشی و فرهنگی، محدودیت استفاده شاغلان از خدماتی که فقط در ساعات اداری فعال‌اند و کمبود حمایت از گروه‌هایی مانند کودکان کار و بی‌خانمان‌ها، از دیگر ابعاد این مسئله است.
در مجموع، فقر شهری تهران تنها نتیجه کمبود درآمد نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، مسکونی و مدیریتی آن را بازتولید می‌کند. تا زمانی که توسعه محله‌ها با ایجاد فرصت شغلی، مسکن متناسب با توان اقتصادی ساکنان، خدمات عمومی قابل‌دسترس و توزیع عادلانه منابع همراه نشود، نوسازی ظاهری شهر الزاماً به کاهش فقر منجر نخواهد شد.