۳۵ سال خلاف جریان؛ سندرز چطور اعتراض را قانون کرد؟

تحلیل داده‌های انتخاباتی و جریان‌های تامین مالی در سیاست ایالات متحده طی یک دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که ظهور سیاسی «برنارد «برنی» سندرز»، سناتور مستقل ایالت ورمونت از سال ۱۹۹۰، یک پدیده‌ی مقطعی انتخاباتی نبوده است.

از این منظر، ظهور سندرز نقطه‌عطفی در تغییر گفتمان رفاه اجتماعی آمریکا محسوب می‌شود. اهمیت موضوع در جایی است که بر اساس داده‌های کمیسیون فدرال انتخابات و تحلیل‌های موسسه بروکینگز، در کارزارهای مقدماتی ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، میانگین کمک‌های مالی خرد به ستاد سندرز حدود ۲۷ دلار بود. سندرز تنها در ۲۴ ساعت نخست اعلام نامزدی خود در سال ۲۰۱۹، بیش از ۶ میلیون دلار از حامیان خُرد جمع‌آوری کرد؛ رقمی که بیش از سه برابر نزدیک‌ترین رقیب هم‌حزبی‌اش در همان بازه‌ی زمانی بود.

این الگوی تامین مالی، مدل سنتی اتکا به کمیته‌های اقدام سیاسی کلان را به چالش کشید و نشان داد که شکاف طبقاتی و آثار آن در پوشش هزینه‌های زندگی به وسیله‌ی دستمزد، پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برای سیاست‌های بازتوزیعی ایجاد کرده است. در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی رفاه، که توسط اندیشمندانی همچون «گوستا اسپینگ اندرسن» در مدل‌های رفاهی تبیین شده، آمریکا همواره نمونه‌ای کلاسیک از «دولت رفاه لیبرال» با اتکای حداکثری به سازوکارهای بازار و پوشش‌های حمایتی مشروط بوده است. با این حال، ظهور سندرز با ۳۵ سال سابقه‌ی قانون‌گذاری و ارائه‌ی بیش از ۱۱۸۰ طرح و لایحه در کنگره، تلاشی عمیق برای گذار از این الگوی لیبرال به سمت حقوق اجتماعی فراگیر، در عین کالازدایی از خدمات پایه همچون درمان و آموزش محسوب می‌شود.

محور نقد سندرز به نظام رفاهی آمریکا 

مسئله‌ی محوری در تحلیل‌های سیاست اجتماعی سندرز، ناکارآمدی ساختاری نظام سلامت آمریکاست؛ نظامی که هزینه‌های سربار ناشی از چندپارگی بیمه‌های خصوصی را به دوش می‌کشد. بر پایه گزارشِ «چشم‌انداز سلامت ۲۰۲۵» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سرانه‌ی هزینه‌کرد سلامت در ایالات متحده به بیش از ۱۴ هزار و ۸۸۰ دلار برای هر نفر رسیده که حدود ۲.۵ برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است.

همچنین داده‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد که آمریکا حدود ۱۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج مصرفی سلامت می‌کند؛ درحالی‌که میانگین این شاخص در کشورهای هم‌تراز توسعه‌یافته حدود ۱۱.۲ درصد است. با وجود این شکاف ۶ درصدی در سهم از تولید ناخالص داخلی، شاخص‌های کلان سلامت جمعیت و امید به زندگی در آمریکا پایین‌تر از میانگین کشورهای هم‌تراز قرار دارد. سندرز برای حل این بحران، طرح «مدیکر برای همه» (Medicare for All) را به‌عنوان یک مدل دولتی طراحی کرده است. سازوکار اجرایی این طرح بر حذف حق بیمه‌های خصوصی، فرانشیزها و هزینه‌های اداری شرکت‌های واسطه متمرکز است. 

طرح سندرز در ماهیت خود «تک‌پرداخت‌کننده» (Single-Payer) است. تک‌پرداخت‌کننده، مدلی از تامین مالی خدمات درمانی است که در آن یک نهاد واحد هزینه تمامی خدمات پزشکی و درمانی شهروندان را به‌شکل مستقیم به ارائه‌دهندگان خدمات (بیمارستان‌ها، پزشکان و مراکز درمانی) پرداخت می‌کند. در این ساختار، به جای وجود ده‌ها شرکت بیمه‌ی خصوصی با قوانین، حق‌بیمه‌ها و فرانشیزهای متفاوت، تنها یک منبع مرکزی از محل مالیات‌ها و عوارض عمومی تامین بودجه می‌شود و پوشش درمانی همگانی را برای تمام جمعیت تضمین می‌کند.

برآوردهای دفتر بودجه کنگره (CBO) درباره‌ی مدل‌های تک‌پرداخت‌کننده نشان می‌دهد که اجرای چنین ساختاری می‌تواند مخارج ملی سلامت را تا ۹ درصد کاهش دهد. افزون بر این، مطالعات اقتصادی منتشرشده در کمیته‌ی سلامت، آموزش، کار و بازنشستگی سنا برآورد می‌کنند که یکسان‌سازی قیمت داروهای تجویزی با میانگین کشورهای توسعه‌یافته و حذف بوروکراسی بیمه‌ای می‌تواند سالانه بیش از ۳۷۷ میلیارد دلار در هزینه‌ی دارو و حدود ۲۸۶ میلیارد دلار در هزینه‌های اداری صرفه‌جویی ایجاد کند.

با این حال، پژوهشگران سیاست‌گذاری سلامت در تحلیل‌های خود به محدودیت‌های اجرایی این گذار اشاره می‌کنند؛ برای نمونه، حذف هزینه‌های پرداخت از جیب، تقاضا برای خدمات درمانی را افزایش می‌دهد و بدون برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و نیروی انسانی، می‌تواند به افزایش حدود دو درصدی تقاضای بی‌پاسخ و صف‌های انتظار در کوتاه‌مدت منجر شود. در همین راستا، سندرز در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ لوایح مکمل متعددی از جمله «قانون توسعه نیروی کار مراقبت‌های بهداشتی» و «قانون کاهش قیمت داروهای تجویزی» را برای رفع این موانع عرضه به سنا ارائه کرده است.

بازنگری در بودجه‌ی نظامی و سیاست خارجی

پیوند میان سیاست رفاه داخلی و رویکرد ضدجنگ در کارنامه تقنینی برنی سندرز، بر پایه‌ی نظریه «مبادله‌ی اسلحه و کره» (Guns versus Butter) در اقتصاد بخش عمومی قابل تحلیل است. در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تمرکز تقنینی او بر گسترش چتر حمایتی در برابر شوک‌های معیشتی و فناورانه متمرکز بوده است؛ برای نمونه، می‌توان به ارائه‌ی «قانون برنامه وعده‌های غذایی رایگان مدارس برای همه» اشاره کرد.

موارد دیگری چون، «قانون هفته کاری ۳۲ ساعته»، لوایحی برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی و ایجاد صندوق ثروت ملی مبتنی بر عواید فناوری‌های نوین از دیگر آثار تقنینی سندرز محسوب می‌شوند. در کنار این موارد، او همواره بر حفظ و گسترش برنامه تامین اجتماعی و جلوگیری از خصوصی‌سازی یا کاهش مزایای بازنشستگان تاکید داشته است. در سوی دیگر، این معادله بودجه‌ای، مواضع ضدجنگ و انتقادی سندرز نسبت به هزینه‌های پنتاگون و مداخلات نظامی خارجی قرار دارد. 

او در ژوئیه ۲۰۲۶ «قانون حسابرسی پنتاگون» را با هدف شفاف‌سازی تخصیص منابع دفاعی معرفی کرد و در طول سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بارها قطعنامه‌های مشترکی را برای توقف فروش تسلیحات تهاجمی به اسرائیل و مشروط کردن کمک‌های نظامی به رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه به رای گذاشت. داده‌های رای‌گیری در سنا نشان‌دهنده‌ی یک تغییر تدریجی در صف‌بندی‌های حزبی است؛ به‌شکلی که اگرچه این قطعنامه‌ها به اکثریت لازم نرسیدند، اما شمار سناتورهای دموکرات حامی محدودسازی فروش تسلیحات از ۱۵ نفر در آوریل ۲۰۲۵ به ۲۷ نفر در ژوئیه و بیش از ۳۶ سناتور در رأی‌گیری‌های آوریل ۲۰۲۶ افزایش یافت. 

به باور تحلیلگران روابط بین‌الملل، این روند آماری نشان می‌دهد که استدلال محوری سندرز مبنی بر اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی، آموزش و سلامت به جای هزینه‌های سنگین نظامی و جنگ‌های فرسایشی، از حاشیه به بخش قابل توجهی از بدنه‌ی قانون‌گذاری آمریکا نفوذ کرده است.

آرایش نیروها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و افق ۲۰۲۸

در عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۶، برنی سندرز نقش خود را از یک نامزد مستقیم به راهبر یک ائتلاف فراگیر مترقی تغییر داده است. او با راه‌اندازی تور سراسری «مبارزه با الیگارشی» که از فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد و تا پاییز ۲۰۲۶ در ده‌ها شهر از ایالت‌های چرخشی و محافظه‌کار مانند نبراسکا، آیووا، ویسکانسین، میشیگان، آریزونا و تگزاس ادامه یافت، هزاران شهروند را در تجمعات میدانی گرد هم آورد.

داده‌های حضور میدانی این تور، از جمله تجمع ۳۴ هزار نفری در دنور و ۳۶ هزار نفری در لس‌آنجلس در بهار ۲۰۲۵ و رویدادهای پرمخاطب پاییز ۲۰۲۶ در ال‌پاسو و بیکرزفیلد، حاکی از تداوم ظرفیت بسیج اجتماعی او در بیرون از ساختارهای رسمی حزبی است.

در انتخابات کنگره و سنا در نوامبر ۲۰۲۶، راهبرد سندرز بر حمایت هدفمند از نامزدهای همسو با گفتمان عدالت اقتصادی و حذف نفوذ مالی کلان متمرکز بود؛ همزمان با معرفی «قانون لغو سوپرپک‌ها» در می‌۲۰۲۶، او از طیف گسترده‌ای از نامزدهای سنا و مجلس نمایندگان در ایالت‌هایی چون مینه‌سوتا، میشیگان، مین، پنسیلوانیا، نیویورک و کالیفرنیا حمایت کرد. 

اهمیت تلاش برای حذف سوپرپک‌ها (کمیته‌های اقدام سیاسی مستقل)، در این است که برخلاف ستادهای رسمی نامزدها، سوپرپک‌ها، هیچ سقفی برای دریافت کمک مالی ندارند؛ یعنی میلیاردرها، شرکت‌های بزرگ و گروه‌های لابی می‌توانند ده‌ها یا صدها میلیون دلار به یک سوپرپک کمک کنند تا از طریق تبلیغات گسترده، سرنوشت انتخابات را به سود یا زیان یک نامزد تغییر دهند (تنها شرط قانونی آن‌ها این است که به‌شکل مستقیم با ستاد نامزد هماهنگی نداشته باشند).

نمونه‌ی موفق سازمان‌دهی مردمی

پیروزی چهره‌های مورد حمایت سندرز در رقابت‌های درون‌حزبی و عمومی، از جمله پگی فلاناگان در رقابت سنای مینه‌سوتا، نشان داد که شبکه‌ی سازمان‌دهی مردمی او همچنان قادر است موازنه قدرت را در انتخابات مقدماتی و عمومی به سود جریان مترقی تغییر دهد. با این حال، در آستانه‌ی چرخه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، متغیر جمعیت‌شناختی و سنی به عامل تعیین‌کننده‌ای در معادلات شخصی سندرز تبدیل شده است. 
سندرز که در سال ۲۰۲۶ در ۸۴ و ۸۵ سالگی به سر می‌برد و در روز تحلیف ریاست‌جمهوری بعدی در ژانویه ۲۰۲۹ به ۸۷ سالگی خواهد رسید، در نشست خبری ژوئن ۲۰۲۶ در«باشگاه ملی مطبوعات واشنگتن» با اشاره صریح به سن خود، احتمال نامزدی مجدد برای ریاست‌جمهوری را منتفی دانست.

این موضع‌گیری، پایان دوران نامزدی مستقیم او و آغاز مرحله‌ای نوین در سیاست آمریکا را رقم زده است؛ مرحله‌ای که در آن میراث نهادی و پایگاه رای سندرز از رهگذر شبکه‌ای از قانون‌گذاران جوان‌ترعبور می‌کند. میراث این قدیمی‌ترین سناتور مستقل کنگره، مطالبات تثبیت‌شده در حوزه‌ی رفاه عمومی، دستمزد منصفانه و کنترل قدرت انحصاری شرکت‌هاست؛ مسیری که جهت‌گیری رقابت‌های ۲۰۲۸ را شکل خواهد داد.