چندگانگی فرهنگی آمریکا زیر سایه سنگین آرای نوین سیاسی
انتخابات اخیر آمریکا بار دیگر تناقض میان دفاع داخلی از تکثر فرهنگی و مدارا با حکومت‌های اقتدارگرای مذهبی در سیاست خارجی این کشور را آشکار کرد
یکی از تناقض‌های قابل تأمل در سیاست معاصر آمریکا، نحوه مواجهه جریان‌های سیاسی با مسئله «تکثر فرهنگی» است. در حالی که بخش بزرگی از سنت لیبرال و دموکرات در آمریکا، پذیرش تفاوت‌های فرهنگی، قومی، مذهبی و هویتی را یکی از شروط پویایی جامعه آمریکایی می‌داند، همین رویکرد در مواجهه با جوامع دیگر گاهی به نوعی مدارا با ساختارهای سیاسی و فرهنگی محافظه‌کار و اقتدارگرا منجر میشود؛ ساختارهایی که در بسیاری از موارد، نه‌تنها پذیرای تکثر نیستند، بلکه بخش مهمی از مشروعیت خود را از محدود کردن آن به دست می‌آورند.
این تناقض را می‌توان از خلال مفهوم نسبی‌گرایی فلسفی، فرهنگی و سیاسی بررسی کرد؛ مفهومی که در یک سطح به پذیرش تفاوت‌ها و امکان همزیستی جهان‌های معنایی گوناگون کمک میکند، اما در سطحی دیگر، اگر از چهارچوب‌های حقوقی و نهادی تضمین‌کننده آزادی جدا شود، ممکن است به ابزاری برای توجیه سلطه و تعلیق داوری اخلاقی تبدیل شود.
برای فهم این مسئله، ابتدا باید به جایگاه نسبی‌گرایی در شکل‌گیری جامعه آمریکایی بازگردیم.
نسبی‌گرایی و امکان شکل‌گیری یک جامعه چندفرهنگی
چرا آمریکایی ها به تعریف (آمریکایی بودن) از نگاه ترامپ رای ندادند؟
نسبی‌گرایی فلسفی، در معنای کلی، به این پرسش می‌پردازد که آیا حقیقت، ارزش، معرفت و داوری اخلاقی مستقل از زمینه‌های تاریخی و اجتماعی وجود دارند یا اینکه فهم انسان از آنها همواره درون یک چهارچوب فرهنگی و تاریخی شکل می‌گیرد؟ در این نگاه، آنچه یک جامعه حقیقت، اخلاق، زیبایی یا رفتار پذیرفته‌شده می‌داند، لزوماً در جامعه‌ای دیگر همان معنا را ندارد.
نسبی‌گرایی فرهنگی این مسئله را به سطح جوامع انسانی منتقل میکند. بر اساس این رویکرد، فرهنگ‌ها را نمی‌توان صرفاً با معیارهای درونی یک فرهنگ دیگر فهمید و ارزیابی کرد. هر جامعه دارای نظامی از نمادها، ارزش‌ها، مناسبات و تجربه‌های تاریخی است که به رفتارهای انسانی معنا می‌بخشد. بنابراین، برای شناخت یک جامعه باید بتوان از چهارچوب‌های ذهنی خود فاصله گرفت و جهان را تا اندازه‌ای از منظر کسانی فهمید که درون آن زندگی می‌کنند.
نسبی‌گرایی سیاسی نیز در این بحث به امکان پذیرش چندین نظام ارزشی، فرهنگی و هویتی در یک جامعه سیاسی اشاره دارد؛ به این معنا که افراد برای برخورداری از حقوق شهروندی و مشارکت در زندگی عمومی، الزاماً نباید به یک الگوی واحد از هویت فرهنگی، مذهبی یا تاریخی تن بدهند.
البته این سه مفهوم یکسان نیستند و نباید از پذیرش تفاوت‌های فرهنگی به پذیرش نامحدود تمام ارزش‌ها و ساختارهای قدرت رسید. فهم زمینه تاریخی یک رفتار، به معنای تأیید اخلاقی آن نیست. با این حال می‌توان یک سنت را در بستر تاریخی و فرهنگی خودش فهمید و هم‌زمان درباره پیامدهای آن برای آزادی، برابری و حقوق انسانی داوری کرد. این تمایز، در واقع، نقطه عزیمت بحث حاضر است.
از منظر جامعه‌شناسی، هویت انسان نیز پدیده‌ای ثابت و از پیش تعیین‌شده نیست؛ بلکه در تعامل با نهادها، مناسبات اجتماعی، تجربه‌های تاریخی و فرایندهای معنا‌سازی شکل می‌گیرد. انسان‌ها درون مجموعه‌ای از نمادها و روایت‌های فرهنگی زندگی می‌کنند، اما در عین حال می‌توانند در بازتعریف، تغییر و حتی فاصله گرفتن از آنها مشارکت داشته باشند.
این مسئله برای فهم جامعه آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. آمریکا، دست‌کم در روایت مدنی و قانون اساسی خود، قرار بوده است جامعه‌ای باشد که تعلق ملی در آن الزاماً بر یک تبار قومی، زبان مادری مشترک یا حافظه تاریخی واحد استوار نیست. آمریکایی بودن، در این روایت، بیش از آنکه یک ویژگی قومی باشد، نوعی تعلق سیاسی و حقوقی است؛ تعلقی که افراد با پیشینه‌های متفاوت بتوانند درون آن زندگی کنند، بدون آنکه مجبور باشند تمام تفاوت‌های فرهنگی خود را کنار بگذارند.
این همان پدیده ای است که در تعریف «ملی‌گرایی مدنی» یا Civic Nationalism می‌توان مشاهده کرد. در چنین الگویی، یک فرد می‌تواند هم‌زمان آمریکایی، افغان‌تبار، ایرانی‌تبار، مکزیکی‌تبار، مسلمان، مسیحی، یهودی یا بی‌دین باشد و این هویت‌ها ضرورتاً یکدیگر را نفی نکنند.
تکثر فرهنگی در اینجا صرفاً یک واقعیت جمعیت‌شناختی نیست؛ بلکه می‌تواند به منبعی برای تولید خلاقیت، نوآوری، تحرک اجتماعی و بازسازی فرهنگی تبدیل شود. امکان آنکه افراد بدون کنار گذاشتن تمام گذشته فرهنگی خود در ساختن آینده‌ای مشترک مشارکت کنند، یکی از ظرفیت‌های مهم جامعه آمریکایی است اما این امکان همواره با یک تنش تاریخی همراه بوده است: چه کسی حق دارد آمریکایی بودن را تعریف کند؟
محدود شدن ظرف هویت آمریکایی و سیاست‌های محافظه‌کارانه
سیاست‌های ترامپ و بخش محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه را می‌توان در چهارچوب تلاشی برای ارائه تعریفی محدودتر از هویت آمریکایی بررسی کرد؛ تعریفی که در آن تعلق ملی بیش از پیش با مرزهای فرهنگی، مذهبی، زبانی و تصوری خاص از هویت تاریخی آمریکا پیوند می‌خورد.
مسئله صرفاً اختلاف فرهنگی با گروه‌های مهاجر نیست. مسئله این است که چنین تعریفی ممکن است بخش بزرگی از جامعه را از امکان بازشناسی خود به‌عنوان بخشی از ملت آمریکا محروم کند. به بیان دیگر، مسئله بر سر این نیست که همه باید در یک تعریف واحد از آمریکایی بودن حل شوند؛ بلکه بر سر آن است که آیا این تعریف ظرفیت کافی برای دربرگرفتن کسانی را دارد که در ساختن جامعه آمریکا مشارکت می‌کنند، اما از نظر تبار، زبان، مذهب و حافظه تاریخی با تصویر سنتی از آمریکایی بودن یکسان نیستند؟
وقتی یک جامعه سیاسی بخش‌هایی از جمعیت خود را از تعریف رسمی و مسلط هویت ملی بیرون می‌گذارد، دست‌کم دو مسیر محتمل پیش روی این افراد قرار می‌گیرد.
- مسیر نخست، طرد مستقیم آنها از سوی ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه است. این طرد می‌تواند در قالب محدود شدن دسترسی به خدمات عمومی، کاهش حمایت‌های رفاهی، دشوار شدن امکان اشتغال و برخوردهای امنیتی و مهاجرتی ظاهر شود. سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ و گسترش عملیات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را می‌توان در همین چهارچوب دید.
- مسیر دوم، که به‌ویژه برای بخشی از طبقه متوسط دانشگاهی، تکنوکرات و مدافع نظم لیبرال اهمیت دارد، شکل‌گیری نوعی طرد متقابل است. یعنی افرادی که امکان تعریف خود درون هویت ملی مسلط را از دست می‌دهند، ممکن است به‌تدریج از آن فاصله بگیرند و به هویت‌های اولیه، شبکه‌های قومی، مذهبی یا ملی خود نزدیک‌تر شوند.
این فرایند الزاماً به معنای افراط‌گرایی نیست. ممکن است بسیاری از افراد صرفاً به شبکه‌های فرهنگی و اجتماعی نزدیک شوند که در آنها احساس پذیرش و تعلق بیشتری دارند. اما در شرایطی خاص، به‌ویژه هنگامی که تبعیض، محرومیت و قطبی‌شدن سیاسی با یکدیگر ترکیب می‌شوند، این فاصله‌گیری می‌تواند به شکل‌گیری هویت‌های متخاصم و کاهش اعتماد به نهادهای عمومی و جانعه منسجم نیز منجر شود.
از طرفی در اینجا یک نکته جامعه‌شناختی مهم وجود دارد: مهاجرت می‌تواند فرد را پیش از آنکه فرصت معرفی خود بر اساس ویژگی‌های شخصی، علایق، مهارت‌ها و جهان‌بینی‌اش پیدا کند، در معرض طبقه‌بندی بر اساس نژاد، زبان، مذهب و ملیت قرار دهد. در چنین وضعیتی، فرد به‌جای آنکه ابتدا به‌عنوان انسانی با مجموعه‌ای از ویژگی‌های متنوع شناخته شود، به نماینده یک گروه فرهنگی خاص تقلیل پیدا میکند.
این همان فرایندی است که می‌تواند مرزهای هم هویتی را سخت‌تر کند؛ مرزهایی که در شرایط عادی امکان عبور از آنها وجود دارد. در این وضعیت ممکن است ساکنان پذیرفته نشده به عنوان آمریکایی دست به ستیز و تخاصم برعلیه نظم و ارزش های موجود آمریکایی بزنند و نظم و امنیت عمومی بیش از پیش دچار آسیب شود.
بنابراین، دفاع از تکثر فرهنگی در آمریکا صرفاً دفاع از یک ارزش انتزاعی نیست و می‌تواند کارکردی اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد: حفظ امکان تعلق مشترک برای گروه‌هایی که در غیر این صورت ممکن است از ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه فاصله بگیرند،تضمین کننده امکان ادامه همزیستی است.
شکست وعده‌های اقتصادی و بحران رؤیای آمریکایی
مسئله تضعیف حمایت از ترامپ و جمهوری‌خواهان را نباید صرفاً با موضوع مهاجرت و تکثر فرهنگی توضیح داد. ترامپ در بسیج سیاسی خود تنها بر محافظه‌کاری فرهنگی تکیه نکرده بود. او به بخش‌هایی از طبقه کارگر، صنعتگران، کشاورزان و گروه‌های سفیدپوست خارج از مراکز بزرگ دانشگاهی و تکنولوژیک نیز وعده بازسازی قدرت اقتصادی آمریکا را داده بود.
برای این گروه‌ها، رؤیای آمریکایی بیش از آنکه مسئله‌ای نظری درباره هویت ملی باشد، به تجربه‌ای ملموس از زندگی اقتصادی مربوط میشود: امکان داشتن شغل، خرید خانه، تأمین هزینه‌های خانواده، حفظ امنیت شغلی و برخورداری از منزلت اجتماعی؛ اما وقتی سیاست خارجی، جنگ، تعرفه‌های تجاری و رقابت با چین به بهبود ملموس شرایط زندگی منجر نشدند، آن وعده های اقتصادی نیز با بحران مواجه شدند.
جنگ ایران و عدم دستیابی به نتیجه‌ای قاطع و کم‌هزینه، در کنار دشواری‌های دولت آمریکا در تحقق وعده‌های خود درباره رقابت اقتصادی با چین، می‌تواند بخشی از حمایت اجتماعی ترامپ را تضعیف کرده باشد. در این میان، مسئله تعرفه‌ها و هزینه زندگی نیز اهمیتی ویژه دارند. نظرسنجی اکتبر ۲۰۲۶ شورای شیکاگو نشان داده است که بخش بزرگی از آمریکایی‌ها تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات چین را برای هزینه زندگی مضر می‌دانند و درباره پیامدهای اقتصادی آن تردید دارند.
البته نمی‌توان ادعا کرد که همه گروه‌های کارگری و کشاورزی سفیدپوست به یک اندازه از ترامپ فاصله گرفته‌اند یا این گروه‌ها الزاماً مخالف نسبی‌گرایی فرهنگی بوده‌اند. اما می‌توان گفت بخشی از ائتلاف سیاسی او با یک تناقض روبه‌رو شده است: وعده بازسازی عظمت آمریکا، بدون تحقق ملموس رفاه اقتصادی و ثبات سیاسی ناکام مانده است.
حضور دموکرات ها برای جهان چه به همراه دارد؟
از تکثر فرهنگی در آمریکا تا نسبی‌گرایی در سیاست خارجی
وجهی دیگر از مسئله اصلی از اینجا آغاز میشود: حضور لیبرال های نسبی گرا چه رویکردی از آمریکا را در مقابل جهان قرار می دهد؟
چرا چیزی که در داخل آمریکا می‌تواند به پذیرش تکثر، افزایش تحمل اجتماعی و حفظ همبستگی ملی کمک کند، در عرصه سیاست خارجی گاهی به پذیرش و عادی‌سازی حکومت‌های محافظه‌کار و اقتدارگرا منجر میشود؟ سیاستمداری که در آمریکا از حق زنان برای انتخاب سبک زندگی، پوشش، مذهب و هویت شخصی دفاع میکند، ممکن است در مواجهه با حکومتی که همین حقوق را از زنان سلب میکند، به ضرورت درک تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی متوسل شود.
در اینجا با نوعی انتقال مسئله از سطح جامعه‌شناسی به سطح اخلاق سیاسی مواجه هستیم.
نسبی‌گرایی فرهنگی در شکل اولیه خود می‌گوید برای فهم یک جامعه باید زمینه تاریخی و فرهنگی آن را شناخت. اما این گزاره به‌تدریج می‌تواند در سیاست خارجی به گزاره دیگری تبدیل شود: چون یک جامعه زمینه تاریخی و فرهنگی متفاوتی دارد، نباید نظام سیاسی آن را با معیارهای بیرونی جهان شمول ارزیابی کرد و سطحی از مشروعیت را می توان برای همگان متصور بود.
این دو گزاره یکسان نیستند. اولی یک ضرورت روش‌شناختی برای فهم جوامع انسانی است؛ دومی می‌تواند به یک موضع اخلاقی و سیاسی درباره حدود مداخله، نقد یا مطالبه تغییر تبدیل شود. مشکل زمانی آغاز میشود که فهم تفاوت فرهنگی جایگزین برای داوری درباره روابط قدرت می شود.
عایشه وهاب؛ از امکان چندفرهنگی آمریکا تا مسئله مماشات فرهنگی
عایشه وهاب (Aisha Wahab)، سیاستمدار افغان‌آمریکایی و عضو حزب دموکرات، نمونه قابل توجهی برای بررسی این مسئله است. او در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان نخستین زن افغان‌آمریکایی به یک مقام انتخابی عمومی در آمریکا رسید و در سال ۲۰۲۲ به سنای ایالت کالیفرنیا راه یافت. مسیر سیاسی او نمادی از امکان تحرک اجتماعی و سیاسی در جامعه چندفرهنگی آمریکا است؛ زنی با پیشینه خانوادگی افغانستانی که در آمریکا رشد کرده و توانسته است در ساختار سیاسی این کشور مشارکت کند.
زندگی سیاسی او در سطح نمادین نیز اهمیت دارد. وهاب می‌تواند هم‌زمان به میراث فرهنگی افغانستان تعلق داشته باشد و در ساختار سیاسی آمریکا فعالیت کند. این همان امکان همزیستی چند هویت است که در بخش نخست درباره آن اشاره کردیم. اما موضع او درباره افغانستان و طالبان، پرسش پیچیده‌تری را پیش می‌کشد.
وهاب در مصاحبه‌ای با !Democracy Now در اوت ۲۰۲۶، ضمن ابراز تأسف از محرومیت زنان و دختران افغان از آموزش و زندگی اجتماعی، بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک آمریکا با افغانستان، فارغ از اینکه چه گروهی قدرت را در اختیار دارد، تأکید کرد. استدلال او این بود که از طریق دیپلماسی می‌توان حکومت مستقر را به سمت رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی سوق داد. او همچنین به موقعیت جغرافیایی و منابع افغانستان و امکان همکاری اقتصادی اشاره کرد.و اختلافات داخلی و مذهبی افغانستان را پدیده ای اساسا فرهنگی خواند. برای ارزیابی موضع او، باید به ماهیت حکومت طالبان توجه کرد.
طالبان صرفاً یک گروه سیاسی نیستند که در یک رقابت انتخاباتی یا منازعه قدرت پیروز شده باشند و اکنون بتوان با مذاکره بر سر سیاست‌های اجرایی‌شان با آنها چانه‌زنی کرد. نظام سیاسی آنها بر تفسیر خاصی از اسلام، اقتدار دینی و نظم اجتماعی مبتنی بر تفکیک جنسیتی استوار شده است.
ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم، محرومیت زنان از آموزش عالی و محدودیت حضور آنان در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی، صرفاً سیاست‌هایی فرعی یا تصمیم‌هایی اداری نیستند. این محدودیت‌ها به بخشی از شیوه تعریف نظم سیاسی و مشروعیت ایدئولوژیک حکومت تبدیل شده‌اند. مقام‌های طالبان نیز در توجیه این سیاست‌ها به تفسیر خود از شریعت استناد می‌کنند.
اینجاست که پرسش مهمی شکل می‌گیرد: آیا دیپلماسی می‌تواند حکومتی را که بخش مهمی از هویت سیاسی خود را بر همین نظم بنا کرده است، به تغییر آن نظم ترغیب کند؟ آیا اساسا آن چیزی که در افغانستان میگذرد صرفا یک ویژگی فرهنگی و درونی و قابل پذیرش است؟
تعامل دیپلماتیک می‌تواند از یک طرف امکان گفت‌وگو و اعمال فشار برای تغییر سیاست‌ها را فراهم کند و از طرف دیگر، در صورت فقدان شروط روشن و سازوکارهای پاسخ‌گویی، به افزایش مشروعیت بین‌المللی حکومت مستقر کمک میکند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به فاصله میان تجربه زیسته و تماشای فرهنگی توجه کنیم.
برای یک رأی‌دهنده آمریکایی که در جامعه‌ای با امکان انتخاب پوشش، تحصیل، اشتغال و مشارکت عمومی زنان زندگی میکند، افغانستان ممکن است عمدتاً از طریق تصاویر رسانه‌ای، روایت‌های تاریخی، مستندها و گزارش‌های فرهنگی شناخته شود. اما برای زنی که هر روز در افغانستان زندگی میکند، محدودیت پوشش یا اجبار به استفاده از برقع صرفاً یک پدیده فرهنگی نیست؛ بخشی از تجربه روزمره بدن، حرکت، امنیت، اشتغال و حضور او در فضای عمومی است.
برقع از فاصله دور ممکن است به موضوعی برای مطالعه مردم‌شناختی، مشاهده یک سنت پوششی یا حتی بخشی از جذابیت گردشگری فرهنگی تبدیل شود؛ اما برای زنی که مجبور است هر روز بر اساس دستور یک ساختار قدرت از آن استفاده کند، مسئله کاملاً متفاوت است.
این تفاوت را می‌توان با مفهوم موقعیت‌مندی یا Positionality در علوم اجتماعی توضیح داد. موقعیت اجتماعی و جایگاه فرد در ساختار قدرت، بر نحوه تجربه و تفسیر یک پدیده تأثیر می‌گذارد. آنچه برای یک ناظر خارجی موضوع شناخت و کنجکاوی فرهنگی است، ممکن است برای فردی که تحت تأثیر مستقیم آن قرار دارد، مسئله‌ای درباره آزادی و اختیار شخصی و امکان زندگی کردن باشد.
وقتی یک سیاستمدار یا کنشگر در جامعه‌ای آزاد درباره زمینه فرهنگی یک محدودیت صحبت میکند، باید از خود بپرسد آیا امکان فاصله گرفتن از آن محدودیت، امتیازی است که موقعیت اجتماعی خودش در اختیارش قرار داده است؟
این مسئله یکی از نقاط آسیب‌پذیر نسبی‌گرایی فرهنگی در سیاست خارجی است: امکان تبدیل رنج واقعی گروهی از انسان‌ها به موضوعی برای تفسیر فرهنگی از سوی کسانی که خودشان هزینه مستقیم آن را نمی‌پردازند.
چرا نسبی‌گرایی در داخل آمریکا با نسبی‌گرایی در خارج از آمریکا یکسان عمل نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش این بحث در همین تفاوت نهفته است. نسبی‌گرایی فرهنگی و سیاسی در آمریکا در خلأ عمل نمی‌کند. این نسبی‌گرایی درون مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد که امکان همزیستی گروه‌های مختلف را فراهم می‌کنند. قانون اساسی، حقوق شهروندی، نظام قضایی، امکان مشارکت سیاسی، آزادی تشکل‌ها، بازار کار و نهادهای مدنی، و حتی فرایند تولید همگی در ایجاد این چهارچوب نقش دارند.
این نهادها بی‌نقص نیستند و در تاریخ آمریکا نیز بارها در برابر تبعیض نژادی، نابرابری و طرد اجتماعی شکست خورده‌اند؛ اما وجود آنها امکان طرح دعوا، اعتراض، چانه‌زنی و اصلاح را فراهم میکند. در واقع، تکثر در یک جامعه زمانی می‌تواند به ظرفیتی پایدار تبدیل شود که گروه‌های مختلف، علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی، بر سر حداقلی از قواعد مشترک توافق داشته باشند. این قواعد مشترک به افراد اجازه می‌دهند که در عین حفظ تفاوت‌هایشان، در یک فضای سیاسی واحد مشارکت کنند.و به حذف یکدیگر دست نزنند.
می‌توان این وضعیت را نوعی ظرفیت تعادل نهادی میان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران دانست. در بسیاری از جوامع دیگر، چنین چهارچوب نهادی باثباتی وجود ندارد. در برخی کشورها، ساختار حقوقی به‌شدت تابع قدرت سیاسی یا مذهبی است؛ دادگاه‌ها استقلال کافی ندارند، حقوق اقلیت‌ها تضمین نشده و امکان سازمان‌یابی مستقل اجتماعی محدود است. در چنین شرایطی، پذیرش تکثر فرهنگی بدون توجه به ساختار قدرت می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً متفاوت ایجاد کند.
اگر در یک جامعه دموکراتیک، نسبی‌گرایی فرهنگی به معنای پذیرش تفاوت در چهارچوب حقوق برابر باشد، در یک جامعه اقتدارگرا ممکن است به پذیرش تفاوت‌هایی منجر شود که خودشان ابزار تولید نابرابری و سلطه هستند. تکثر فرهنگی در چهارچوب حقوق برابر، با تکثرگرایی‌ای که به سلطه گروه‌های قدرتمند بر گروه‌های ضعیف مشروعیت می‌دهد، یکسان نیست. با این حال با یک اخلاق بیرونی،توسط بخشی از لیبرال ها آمریکایی، بدون توجه به این جزییات به جهان توصیه میشود.
این همان جایی است که نسبی‌گرایی اخلاقی در سیاست خارجی می‌تواند از یک رویکرد مداراگرانه به نوعی مماشات سیاسی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، لیبرال‌ها ممکن است به نام احترام به فرهنگ‌های متفاوت، از نقد ساختارهای اقتدارگرایی که درون آن فرهنگ‌ها وجود دارند فاصله بگیرند.
از طرفی، فرهنگ یک جامعه را نمی‌توان صرفاً با صدای حکومت آن جامعه یکی دانست. افغانستان فقط طالبان نیست. زنان افغان، دانشجویان، روشنفکران، اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های قومی، فعالان مدنی و میلیون‌ها انسانی که ممکن است با تفسیر رسمی حکومت از اسلام مخالف باشند نیز بخشی از فرهنگ و تاریخ افغانستان هستند.
اگر یک سیاستمدار خارجی برای احترام به فرهنگ افغانستان، به مواضع حکومت طالبان وزن بیشتری از صدای زنان و شهروندان افغان بدهد، در عمل چه کسی را نماینده فرهنگ افغانستان فرض کرده است؟ این یکی از تناقض‌های مهم نسبی‌گرایی در سیاست خارجی است: گاهی به نام احترام به تفاوت‌های فرهنگی، صدای متنوع‌ترین بخش‌های یک جامعه نادیده گرفته میشود و تنها صدای ساختار سیاسی مسلط به‌عنوان صدای فرهنگ آن کشور پذیرفته می گردد.
نسبی‌گرایی بدون نهادهای تضمین‌کننده حقوق؛ از مدارا تا مشروعیت‌بخشی
نسبی‌گرایی فرهنگی و سیاسی به‌تنهایی نه دموکراتیک است و نه اقتدارگرا. کارکرد آن به ساختار نهادی و روابط قدرتی بستگی دارد که درون آن قرار می‌گیرد. در آمریکا، نسبی‌گرایی فرهنگی در بهترین حالت می‌تواند به پذیرش تفاوت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی درون یک نظم حقوقی مشترک کمک کند. در این وضعیت، فرد مجبور نیست برای آمریکایی بودن از هویت پیشین خود دست بکشد؛ زیرا نهادهای حقوقی و سیاسی امکان تعریف یک تعلق مشترک را فراهم می‌کنند اما در یک جامعه اقتدارگرا، که در آن حقوق فردی تضمین نشده اند و یک گروه سیاسی یا مذهبی مدعی نمایندگی انحصاری فرهنگ و هویت ملی است، همان نسبی‌گرایی ممکن است به نتیجه‌ای متضاد برسد. در چنین جامعه‌ای، وقتی ناظران خارجی به نام احترام به تفاوت‌های فرهنگی از داوری درباره سیاست‌های حکومت فاصله می‌گیرند، ممکن است عملاً به انحصار همان حکومت بر تعریف فرهنگ مشروعیت بدهند.