زنده ماندن کافی نیست

قلمرو رفاه: خبر با دو عدد تمام می‌شود. چند کارگر جان باخته‌اند و چند نفر مصدوم شده‌اند. نام مصدومان کمتر در تیترها می‌آید و سرنوشتشان کمتر پیگیری می‌شود. گزارش خبرگزاری ایلنا در سیزدهم آبان ۱۴۰۵ از جان‌باختن ۴۸ کارگر ساختمانی و مصدومیت ۵۱ نفر در فاصله ابتدای تیر تا ۹ آبان ۱۴۰۵ خبر می‌دهد. این ارقام حاصل گزارش‌های رسانه‌ای است و نباید آن را معادل تمامی حوادث کار دانست. با این حال همان ۵۱ مصدوم پرسشی را پیش‌روی نظام حمایت اجتماعی می‌گذارند که با ترخیص از بیمارستان پاسخ نمی‌گیرد. نوشتار حاضر به بررسی راهکارهای قانونی در جهت حمایت از این کارگران می‌پردازد.

کسی که از سقوط یا گیرکردن در دستگاه جان سالم برده ممکن است دیگر نتواند کار سابقش را انجام دهد. او زنده مانده است اما توان ایستادن طولانی یا بالارفتن از پله را ندارد. شاید دستش حرکت کند ولی برای گرفتن ابزار قدرت کافی نداشته باشد. اگر همه‌ی توجه به لحظه‌ی حادثه محدود بماند کارگر پس از خروج از بیمارستان با بخش دیگری از بحران تنها خواهد ماند. تخت بیمارستان جای کارگاه را می‌گیرد ولی اجاره‌خانه و هزینه‌ی خوراک متوقف نمی‌شود. خانواده باید هم خرج روزانه را تأمین کند و هم برای درمان رفت‌وآمد کند. اگر همراه بیمار نیز شاغل باشد مراقبت می‌تواند درآمد دیگری را کاهش دهد. برای درک فشار اقتصادی حادثه کافی است ببینیم که چه کسی فاصله میان قطع درآمد و شروع حمایت را پوشش می‌دهد. نظامی که تنها صورت‌حساب جراحی را ببیند بخش مهمی از هزینه‌ی واقعی مصدومیت شغلی را از محاسبه کنار گذاشته است.

در قانون تأمین اجتماعی برای این فاصله پیش‌بینی‌هایی وجود دارد. ماده‌ی ۵۹ برای بیمه‌شده‌ای که تحت درمان یا توانبخشی است و موقتاً امکان کار ندارد، غرامت دستمزد در نظر گرفته است. برخورداری از این حمایت به شرایط قانونی از جمله کارنکردن و دریافت‌نکردن مزد وابسته است. ماده‌ی ۶۲ نیز مقرر می‌کند در ناتوانی ناشی از حادثه کار یا بیماری حرفه‌ای غرامت از نخستین روز برقرار شود. بنابراین اصل حمایت از دوره‌ی درمان در قانون ناشناخته نیست. پرسش اجرایی این است که کارگر واجد شرایط با چه مدارک و در چه زمانی به این حمایت می‌رسد. غرامت دستمزد را نباید با دریافت تمام حقوق در پیش از وقوع حادثه و به‌صورت عادی یکی گرفت. میزان و شرایط پرداخت باید تابع قانون باشد. به همین دلیل راهنمای روشن برای کارگر مصدوم اهمیت دارد. خانواده‌ی مصدوم باید بداند کدام گواهی لازم است و پرونده را کجا پیگیری کند. ساده‌سازی مسیر درخواست فقط یک اصلاح اداری نیست. هر مراجعه‌ی اضافه معادل هزینه‌ای اضافی است.

توانبخشی نباید پشت صف مستمری گم شود

درمان شکستگی یا ترمیم زخم همیشه به معنای بازیابی توان کار نیست. ممکن است فرد برای انجام دوباره فعالیت‌های روزمره به خدمات توانبخشی نیاز داشته باشد. درباره‌ی نوع و مدت این خدمات باید متخصص تصمیم بگیرد اما مسئله و مشکل فقط درمان نیست. آیا مسیر درمان از ابتدا به بازیابی توان ادامه‌ی زندگی و اشتغال متصل شده است یا پس از اقدامات اولیه همه‌چیز به پیگیری خانواده واگذار می‌شود؟ تهیه‌ی فهرست مراکز کافی نیست و دسترسی عملی به خدمات باید در برنامه حمایتی دیده شود. خود قانون نیز توانبخشی را پیش از تعیین تکلیف نهایی ازکارافتادگی قرار داده است و کاهش قدرت کار را پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه آن یا اشتغال مطرح می‌کند. این ترتیب مهم است، پیش از آن‌که سرنوشت شغلی فرد فقط در یک درصد خلاصه شود باید امکان بازیابی توان او بررسی شده باشد. آن‌چه روشن است جایگاه توانبخشی در مسیر قانونی ارزیابی است. حذف عملی این مرحله با منطق حمایت از نیروی کار سازگار نیست.

مستمری ازکارافتادگی برای فرد واجد شرایط ضروری است اما برنامه‌ی حمایت نباید فقط منتظر بماند تا روشن شود چه میزان از توان کار از دست‌ رفته است؟ چه مقدار از توان باقی‌مانده را می‌توان حفظ کرد و برای چه فعالیتی مناسب است؟ البته ممکن است پاسخ برای دو کارگر با آسیب مشابه متفاوت باشد. سابقه، مهارت و وضعیت محیط کار اهمیت دارد. واقعیت این است که راه‌حل واحدی وجود ندارد که بتواند همه را به شغل قبلی برگرداند یا همه را کنار بگذارد. قانون تأمین اجتماعی نیز مستقیماً به تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب‌دیده و اشتغال آنان به کارهای مناسب دیگر پرداخته است. اجرای آن به ضوابط و ساختارهای مربوط وابسته است اما اصل موضوع در قانون وجود دارد. بنابراین مطالبه‌ی برنامه‌ی بازگشت به کار درخواست امتیازی بیرون از منطق تأمین اجتماعی نیست. باید روشن شود این ظرفیت قانونی امروز از چه مسیری به خدمتی قابل دریافت تبدیل می‌شود. کدام واحد مسئول معرفی فرد است و نتیجه‌ی معرفی چگونه پیگیری می‌شود؟

قانون برای آسیب ناشی از کار در درجات پایین‌تر نیز بر حسب شرایط، مستمری جزئی یا غرامت مقطوع پیش‌بینی می‌کند و استحقاق مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از حادثه‌ی کار یا بیماری حرفه‌ای را به حداقل مدت مشخصی از پرداخت حق بیمه وابسته نکرده است. این حکم مربوط به بیمه‌شده‌ی واجد شرایط است و نباید آن را وعده‌ی پرداخت خودکار برای هر مصدوم تعبیر کرد. این طبقه‌بندی برای تصمیم بیمه‌ای لازم است ولی درباره‌ی امکان اشتغال همه‌چیز را توضیح نمی‌دهد. فردی ممکن است ازکارافتاده کلی شناخته نشود اما برای کار قبلی خود توان کافی نداشته باشد. برای نمونه کاری که به تعادل بدن در ارتفاع وابسته است با کار پشت میز یکسان نیست. همین تفاوت نشان می‌دهد فاصله‌ی میان ارزیابی بیمه‌ای و نیاز واقعی شغل باید بررسی شود. پرداخت غرامت به تنهایی مهارت تازه یا محل کار مناسب ایجاد نمی‌کند.

جای کار مناسب در کارگاه کجاست؟

قانون کار برای فرد مبتلا یا در معرض ابتلا به بیماری ناشی از کار حکم مشخصی دارد. در صورت تشخیص شورای پزشکی باید کار مناسب دیگری بدون کاهش حق‌السعی برای او تعیین شود. این حکم را نباید بدون بررسی به هر نوع آسیب ناشی از حادثه تعمیم داد، اما وجود آن نشان می‌دهد تغییر کار متناسب با سلامت در قانون سابقه دارد. برای مصدومان حوادث نیز باید مسیر حقوقی هر پرونده روشن شود و امکان واقعی سازگارکردن شغل بررسی شود. در این میان باید میان دو معنای بازگشت به کار فرق گذاشت. یکی بازگشت پس از درمان با رعایت محدودیت‌های پزشکی است و دیگری بازگشت ناشی از رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرماست. این دو مسیر ممکن است در یک پرونده به هم برسند، اما یکسان نیستند. همچنین قانون کار برای خاتمه‌ی قرارداد در نتیجه‌ی کاهش توانایی ناشی از کار و با تشخیص مقرر پرداختی مشخص پیش‌بینی کرده است. این پرداخت نیز نباید با مستمری بیمه‌ای یا تضمین یافتن شغل جدید اشتباه شود. 

برای برخی مصدومان استفاده از اندام مصنوعی یا وسیله کمکی بخشی از مسیر زندگی است. بخشنامه‌ی پروتز و اروتز سازمان تأمین اجتماعی به تاریخ هشتم آذر ۱۴۰۳ درباره‌ی مشمولان و شرایط پرداخت این وسایل ضابطه دارد و برای وسایل موردنیاز حادثه‌دیدگان کار و موارد بالاتر از تعرفه مسیر بررسی تعیین کرده است. بنابراین نه ادعای نبود هرگونه حمایت دقیق است و نه می‌توان پرداخت بی‌قیدوشرط تمام هزینه‌ را وعده داد. نوع وسیله و تأیید پزشکی و تعرفه در تصمیم اثر دارند. وسیله‌ی تجویزشده چه زمانی به دست فرد می‌رسد و آیا امکان استفاده مؤثر از آن فراهم می‌شود؟ تهیه‌ی وسیله باید به نیاز زندگی روزانه و هدف توانبخشی متصل باشد و اگر قرار است فرد دوباره شاغل شود، محیط کار نیز باید با توان او تناسب داشته باشد. حمایت را نمی‌توان فقط با تعداد فاکتورهای پرداخت‌شده سنجید. لازم است نتیجه برای خود فرد بررسی شود. استقلال بیشتر در زندگی و امکان اشتغال ایمن می‌تواند یکی از معیارهای ارزیابی برنامه باشد.

چه باید کرد؟

خبر مصدومیت ۵۱ کارگر باید نقطه‌ی آغاز پیگیری باشد. کسی که دیگر نمی‌تواند شغل سابقش را انجام دهد نباید میان عنوان‌های درمان‌شده و ازکارافتاده بلاتکلیف بماند. حق او فقط زنده‌ماندن نیست. باید مسیر قابل فهمی برای درمان و حمایت درآمدی و ارزیابی شغلی پیش رویش باشد. کارگاهی که از مهارت او استفاده کرده و نهادهایی که مسئول حمایت‌اند باید پاسخ روشن داشته باشند. ارزش برنامه‌های ایمنی و رفاهی را می‌توان از همین‌جا سنجید. بعد از خاموش‌شدن آژیر آمبولانس چه کسی هنوز پیگیر زندگی کارگر است؟ درمان و بازگشت به کار تنها بخشی از مسئله است. پرسش بعدی این است که بیمه‌های موجود کدام هزینه‌ها را می‌پذیرند و چرا پرداخت خسارت همیشه به معنای تأمین آینده کارگر و خانواده او نیست؟ حمایت از کارگر مصدوم باید در دو مسیر پیش برود. نخست تأمین درمان و درآمد در روزهایی که امکان کار ندارد، دوم فراهم‌کردن زمینه بازگشت ایمن به شغلی متناسب با توان باقی‌مانده او و هیچ‌کدام از این دو مسیر جای دیگری را نمی‌گیرد.

ثبت درست حادثه از همان ابتدا اهمیت دارد. قانون تأمین اجتماعی کارفرما را به اقدام اولیه برای جلوگیری از تشدید آسیب و اعلام حادثه ظرف سه روز اداری مکلف می‌کند و در ادامه نیز گواهی‌های پزشکی و گزارش حادثه برای رسیدگی اهمیت پیدا می‌کنند. با این حال نباید تمام مسئولیت هماهنگی میان درمان و بیمه و کارگاه را بر دوش مصدوم گذاشت. برای شروع باید برای آسیب‌های جدی، یک مسئول پیگیری تعیین کرد تا وضعیت درخواست‌ها و مراحل بعدی برای خانواده روشن بماند. از همین نقطه مسئولیت کارگاه دوباره مطرح می‌شود. تصمیم درباره بازگشت باید بر اساس توان فرد و نیاز شغل باشد. پزشک معالج وضعیت درمان را می‌بیند و ارزیابی تناسب شغلی باید محدودیت‌های فرد را به وظایف مشخص کار وصل کند. اعلام اینکه بیمار مرخص شده برای سپردن دوباره هر کاری به او کافی نیست و برنامه پیشنهادی بازگشت می‌تواند وظایف مجاز و محدودیت‌ها را روشن کند و زمان بازبینی داشته باشد و این برنامه باید با نظر متخصص تنظیم شود همچنین فشار مالی خانواده نباید جای ارزیابی ایمنی را بگیرد.

در یک کارگاه بزرگ شاید جابه‌جایی میان وظایف آسان‌تر باشد اما در کارگاه کوچک ممکن است چنین امکانی وجود نداشته باشد ولی این تفاوت دلیل درستی برای پاک کردن صورت مسئله نیست. می‌توان برای معرفی به آموزش متناسب و یافتن فرصت شغلی دیگر سازوکار مشترکی میان مراکز درمانی و نهادهای کاریابی پیشنهاد کرد. چنین سازوکاری باید مسئول مشخص و زمان پاسخ داشته باشد و ارجاعی که فقط یک نشانی به دست کارگر بدهد هنوز برنامه اشتغال نیست. چنین پیگیری هایی باید به تولید اطلاعات قابل ارزیابی برسد. لازم است بدانیم چند مصدوم خدمات توانبخشی گرفته‌اند و چند نفر به شغل متناسب برگشته‌اند. انتشار این اطلاعات باید تجمیعی و با حفظ حریم خصوصی باشد. عدد ترخیص بیمارستان درباره ادامه اشتغال چیزی نمی‌گوید و تعداد پرونده مختومه هم لزوماً نشانه حل مسئله نیست. نهادهای مسئول می‌توانند با گزارش منظم نتیجه حمایت‌ها نشان دهند کدام مرحله کار می‌کند و کدام مرحله نیاز به اصلاح دارد. درمان تمام می‌شود اما هزینه ادامه دارد. 

مأخذ:

۱- خبرگزاری کار ایران «ایلنا». «کشته شدن ۴۸ کارگر ساختمانی در صد روز/ ۴ کارگر بالای ۵۵ سال بودند/ سالمندی روی داربست». ۱۳ آبان ۱۴۰۵. کد خبر: ۱۸۶۰۴۷۰.

2- قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ با اصلاحات بعدی. ماده ۵۶ درباره توانبخشی و اشتغال مناسب. مواد ۵۹ و ۶۲ درباره غرامت دستمزد. ماده ۶۵ درباره اعلام حادثه. مواد ۷۰ تا ۷۴ درباره ازکارافتادگی و غرامت نقص عضو. متن قانون در پایگاه حقوقی ایران کدیفای. فصل پنجم و فصل ششم.

۳- قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ با اصلاحات بعدی. مواد ۳۲ و ۹۲ و ۱۵۷. متن تنقیح‌شده در پایگاه حق‌پرور با پیوند به سامانه ملی قوانین و مقررات.

۴- سازمان تأمین اجتماعی. «بخشنامه پروتز و اروتز» مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸. به‌ویژه بندهای ۶ تا ۸ و ۲۰ و ۲۱. بازنشر متن بخشنامه در پایگاه حقوقی چیستارا.