سرگردان میان دو صندوق
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نظام بازنشستگی را به بن‌بست قانونی کشانده و معیشت بازنشستگان شرکت‌های واگذارشده را به چالشی تازه فرو برده است
فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و نحوه اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بار دیگر ابعاد فنی و حقوقی اجرای مصوبات مربوط به معیشت مستمری‌بگیران را به موضوع بحث میان قوه مجریه و قوه مقننه تبدیل کرده است. طی چند روز گذشته تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۴۴۸۲۷/ت۶۵۱۹۹ه– که با هدف ساماندهی متناسب‌سازی حقوق پرسنل شرکت‌های واگذارشده تصویب شده بود، به علت مغایرت با چارچوب‌های قانون برنامه هفتم، با اخطار قانونی ریاست مجلس شورای اسلامی مواجه شد. اکنون دولت یک هفته فرصت دارد تا این تصویب‌نامه را ملغی کند.
ریشه‌های محاسباتی آیین‌نامه اصلاحی هیئت وزیران
هیئت وزیران در تاریخ پنجم مرداد سال ۱۴۰۵ تصویب‌نامه‌ای را به ابلاغ رساند که هدف آن تعیین تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی بود که شرکت‌های دولتی متبوع آن‌ها در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی واگذار شده بودند. بخشی از این بازنشستگان با وجود تغییر ماهیت شرکت‌ها و تبعیت از نظام پرداخت قانون کار، بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری پیشین خود را حفظ کرده بودند. دولت در این مصوبه، سازوکاری تفکیکی طراحی کرد تا متناسب‌سازی برای سنوات خدمت پیش از واگذاری بر اساس فرمول همترازی با شاغلان کشوری و لشکری و برای سنوات پس از واگذاری بر پایه نسبت مستمری به حداقل دستمزد، مشابه الگوی تامین اجتماعی، و تا سقف ۷ برابر حداقل حقوق محاسبه شود.
مبانی قانونی اعلام مغایرت از سوی مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، مصوبه یادشده را به علت‌عدم انطباق با بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم مغایر قانون اعلام کرد.
بر اساس بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، قانون‌گذار در متن برنامه هفتم، جامعه‌ی بازنشستگان را در اجزای مشخص تقسیم‌بندی کرده و برای هر گروه سازوکار متفاوتی را به تصویب رسانده است. مجلس شورای اسلامی در نامه ابلاغی تأکید کرد که متن مصوبه دولت به دلیل در نظر گرفتن راهکار متفاوتی برای گروهی از بازنشستگان نسبت به مرزبندی‌های صریح قانون، خارج از اختیارات آیین‌نامه‌ای است. بر اساس مستندات قانونی مربوط به نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، دولت مهلتی یک‌هفته‌ای دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند و در غیر این صورت، بخش‌های مورد ایراد «ملغی‌الاثر» خواهند بود.
وضعیت اجرایی مصوبه و سناریوهای پیش‌رو
ابطال بخش‌های مورد ایراد در تصویب‌نامه دولت، فرآیند صدور احکام متناسب‌سازی برای آن دسته از بازنشستگانی را که سوابق شغلی آنان میان بخش دولتی و شرکت‌های واگذارشده تقسیم شده است، دچار وقفه محاسباتی می‌کند. دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی برای اعمال درصدهای مابه‌التفاوت باید نحوه محاسبه احکام این گروه را با الزامات قانونی انطباق دهند.
حل چالش پیش‌آمده نیازمند اتخاذ تصمیمی حقوقی میان دولت و مجلس است تا مشخص شود آیا متناسب‌سازی این بخش از بازنشستگان باید ذیل مفاد موجود برنامه هفتم بازتعریف شود یا آن که ارائه لایحه‌ای جدید برای تعیین تکلیف سنوات تلفیقی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
چالش حقوقی پیش‌آمده فراتر از یک ایراد تشریفاتی ساده، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را درگیر فرآیندهای پیچیده اصلاح احکام پرسنلی کرده است. این در شرایطی است که توقف اجرای فرمول ترکیبی پیش‌بینی‌شده، تراز مالی صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در نتیجه روند بازتوزیع مابه‌التفاوت‌های مستمری را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.
از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی ناگزیرند تا پیش از تعیین تکلیف نهایی، از صدور فیش‌های قطعی برای این دسته از بازنشستگان خودداری کنند. این امر به تجمع پرسش‌ها و ابهامات در میان مستمری‌بگیران دامن زده است. عبور از این دوراهی، مستلزم همگرایی بیشتر میان بدنه کارشناسی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس است تا الگویی هماهنگ با روح حاکم بر قانون برنامه هفتم تدوین گردد.
تجربه‌ی این مناقشه آشکار می‌سازد: سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی بدون پیش‌بینی دقیق وضعیت تحمیلی ناشی از خصوصی‌سازی، همواره با چالش انطباق قانونی مواجه خواهد شد. ایجاد سازوکاری پایدار برای همسان‌سازی حقوق کارکنان انتقال‌یافته، نیازمند اراده مشترک دو قوه جهت اصلاح ساختارهای معیوب و تدوین راهکارهای تقنینی کارآمد است تا معیشت بازنشستگان قربانی تناقضات تفسیری قوانین کلان نشود.