افت 45 درصد مقرری‌بگیران بیمه‌ی بیکاری
آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد طی هفت سال گذشته تعداد بیمه‌شدگان رشد کرده است اما علی‌رغم پایین بودن رشد اقتصادی تعداد مقرری‌بگیران بیمه‌ی بیکاری 45 درصد کاهش یافته است
بیمه بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان سیستم حمایت اجتماعی، نقش حیاتی در تأمین امنیت مالی افرادی دارد که به دلایل ناخواسته از دایره‌ی اشتغال خارج شده‌اند. این سیاست طراحی شده است تا با کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از بیکاری به حفظ و تقویت پایداری مالی فرد و خانواده‌ی او کمک کند.
آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی با رشدی ۱۴ درصدی همراه بوده است، اما با وجود کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، مقرری‌بگیران بیمه‌ی بیکاری این سازمان ۴۵ درصد کمتر شدند. نقش اصلی بیمه‌ی بیکاری، ایجاد یک پل حمایتی برای کارگران در فاصله‌ی میان دو شغل است، اما آمار سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد این پل باریک‌تر شده است. در پایان سال ۱۳۹۷ از هر هزار بیمه‌شده‌ی اجباری، حدود ۲۶ نفر مقرری بیکاری می‌گرفتند ولی در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۱۲ نفر کاهش پیدا کرده است. این انقباض شدید در چتر حمایتی را نمی‌توان به کوچک شدن جامعه‌ی هدف یا کمبود منابع مالی سازمان در آن سال‌ها نسبت داد. در همین مدت، هم جمعیت بیمه‌شدگان بزرگ‌تر شده و هم درآمدهای وصولی صندوق روند صعودی داشته است. با این حال، برآوردها نشان می‌دهند که همین چتر حمایتیِ کوچک‌شده نیز در سال ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی ناشی از موج‌های جدید بیکاری و ناترازی منابع صندوق روبه‌رو شده است.
بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی بیکاران نیست
مقرری بیکاری حمایتی است که صرفاً به بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد. این گروه شامل نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. بهره‌مندی از این مقرری نیز مشروط به داشتن سابقه‌ی کافی در پرداخت حق بیمه و احراز تجرد یا تأهل برای تعیین مدت و عدد پرداختی آن است. همچنین بیکاری شخص باید بدون میل و اراده‌ی فرد انجام گرفته باشد. در این میان، کارگران غیررسمی و همچنین بیمه‌شدگان خاص (از جمله صاحبان حرف و مشاغل آزاد) که بیمه‌پرداز این سازمان هستند نیز کاملاً بیرون از این چتر حمایتی قرار دارند. بنابراین، مقایسه‌ی شمار مقرری‌بگیران با کل بیکاران کشور یک خطای روش‌شناختی است و این شاخص با جمعیت بیمه‌شدگان اجباری سازمان مقایسه می‌شود.
رقم بیمه‌شدگان اجباری با روندی صعودی از ۹٫۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۰٫۹ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، اما تعداد مقرری‌بگیران در این سال‌ها کاهش یافته است. شمار مقرری‌بگیران در پایان ۱۳۹۷ به حدود ۲۴۷ هزار نفر رسید که بیشترین رقم در ۱۵ سال گذشته است. از آن پس این روند نزولی است و در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳۶ هزار نفر رسید. در نتیجه از هر هزار بیمه‌شده‌ی اجباری، شمار مقرری‌بگیران از حدود ۲۶ نفر به حدود ۱۲ نفر رسید. میانگین نرخ بیکاری کشور هم از ۱۲٫۰۵ درصد در ۱۳۹۷ به ۷٫۵۳ درصد در ۱۴۰۴ رسید، اما باید به یک تمایز ساختاری توجه داشت که «بیکاری در سطح کل جامعه» با «بیکاری در میان جمعیت بیمه‌شدگان اجباری» هم‌پوشانی کاملی ندارد. بنابراین، این مقایسه نه هم‌ارزی این دو شاخص که صرفاً هم‌جهت بودن مسیر کلی این دو شاخص را نشان می‌دهد.
حساب صندوق تا سال ۱۴۰۳
تا سال ۱۳۹۸ هزینه‌ی صندوق بیمه‌ی بیکاری نزدیک به درآمد وصولی یا بیشتر از آن بود. از سال ۱۳۹۹ این نسبت هر سال کمتر شد و در ۱۴۰۳ صندوق حدود ۲۲هزار میلیارد تومان خرج کرد؛ درحالی‌که درآمدش حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان بود. درآمد حق بیمه با دستمزدها و جمعیت بیمه‌شده بالا رفت و مقرری‌بگیران کمتر شدند. با این حال، دست‌کم تا سال ۱۴۰۳ کمبود منابع مانع پرداخت مقرری نبوده است و دلیل افت مقرری‌بگیران را احتمالاً باید در شرایط دریافت مقرری جست.
طبق قانون، مبلغ ماهانه‌ی مقرری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد ۹۰ روز آخر است و به ازای هر نفر تحت تکفل، (حداکثر تا چهار نفر)، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. با این حال، قانون‌گذار سقف حداقلی برای این پرداختی تعیین کرده است و مقرری ماهانه تحت هیچ شرایطی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. از سوی دیگر، استمرار دریافت این مقرری مشروط به انجام تکالیف اداری نظیر ثبت‌نام مستمر، حضور در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و خودداری از اشتغال است. در چنین ساختاری، برای نیروی کار بیکارشده‌ای که امکان کسب درآمد در بازار غیررسمی (مانند مسافرکشی یا کارگری روزمزد) را دارد، تمکین به این شروط سخت‌گیرانه برای دریافت مقرری محدودی در سطح حداقل دستمزد، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و ترجیح او خروج از چتر حمایتی صندوق خواهد بود.
سال ۱۴۰۵ و ورود به بحران
در سال ۱۴۰۴ حدود یک‌میلیون نفر از بیمه‌شدگان اجباری کم شدند، اما مقرری‌بگیران تقریباً ثابت ماندند. این کاهش جمعیت می‌تواند ناشی از ۲ جنگ اخیر و تبعات و پیامدهای آن باشد. احمد پایور، رئیس سابق اداره بیمه بیکاری تأمین اجتماعی، در خرداد سال ۱۴۰۵ به «قلمرو رفاه» گفت: دست‌کم ۲۰۰ هزار نفر به دلیل جنگ و آثار آن بیکار شده‌اند و با حدود ۱۵۰ هزار مقرری‌بگیر فعلی، شمار مقرری‌بگیران از ۳۵۰ هزار نفر می‌گذرد. به برآورد او، صندوق در سال ۱۴۰۵ ماهانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. تأمین این کسری هم تکلیف روشنی ندارد. به گفته‌ی پایور، تأمین اجتماعی طبق قانون نمی‌تواند از دیگر منابع، حق بیمه مقرری بپردازد و در همان گفت‌وگو تأکید شد که کسری صندوق باید از بودجه‌ی عمومی تأمین شود.
چتری برای روزهای آرام
بدون دسترسی به داده‌های فردی و خرد نمی‌توان سهم دقیقی از عوامل تأثیرگذار بر درخواست مقرری بیکاری (مثل دشواری شرایط دریافت و یا پرداختی ناکافی و ترجیح کارگران در فعالیت در بازار غیررسمی) شناسایی کرد، اما کنار هم گذاشتن این سال‌ها با برآورد سال ۱۴۰۵ ضعفی را در طراحی بیمه‌ی بیکاری نشان می‌دهد. منبع مالی اصلی این صندوق، حق بیمه سه درصدی است که کارفرمایان بر پایه‌ی دستمزد کارگران پرداخت می‌کنند. در سال‌های آرام، اگر گرفتن مقرری سخت باشد، شمار مقرری‌بگیران و هزینه‌ی صندوق پایین می‌ماند و حساب صندوق مازاد نشان می‌دهد. در زمان بروز شوک‌های اقتصادی اما هر دو سوی این معادله به‌طور هم‌زمان آسیب می‌بینند. از یک‌سو موج تعدیل نیروها درآمدهای وصولی حاصل از حق بیمه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، صف متقاضیان دریافت مقرری را طولانی‌تر می‌کند. اگر مازاد منابع انباشته‌شده در سال‌های آرام برای سال‌های بحرانی کنار گذاشته نشود و سازوکار مشخصی برای جبران کسری‌ها وجود نداشته باشد، صندوق درست در لحظه‌ای که بیکاران بیشترین حمایت را نیاز را دارند، از پرداخت مقرری بازمی‌ماند.
مأخذ:
۱. سازمان تأمین اجتماعی، سالنامه‌های آماری ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴.
۲. سازمان تأمین اجتماعی، «۶۳ سال سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار، ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۳»، آذر ۱۴۰۴.
۳. مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴.
۴. قانون بیمه بیکاری، مصوب ۱۳۶۹.
۵. قلمرو رفاه، «آزمون سخت دولت در حمایت از نیروی کار»، ۱۶ خرداد ۱۴۰۵.