قلمرو رفاه

چرا مستاجران تشکل می‌خواهند؟

کارشناسان تشکل محق با نقد سیاست‌های مالک‌محور، غیبت نهادهای عمومی در بازار اجاره را مسبب ناامنی هستی‌شناختی مستاجران دانسته و بر ضرورت تشکیل انجمن‌های مطالبه‌گر پافشاری کردند

29 آبان 1405 - 12:00 | ویدئو
پیام عابدی
پیام عابدی روزنامه نگار
تنظیم نمایش متن

«بررسی چهارچوب های حقوقی و قانونی حمایت از مستاجران» موضوع محوری میزگردی بود که با حضور اعضای تشکل محق (سازمان مردم‌نهاد حمایت از مستاجران) در استودیوی «قلمرو رفاه» برگزار شد.

در این میزگرد، «نفیسه طلوع»، پژوهشگر اجتماعی، «حمیدرضا احمدی»، عضو کارگروه رسانه‌ای محق و «علیرضا وزیری‌زاده»، پژوهشگر شهری به دفاع از تشکیلِ انجمن‌های مستاجران پرداختند.

سیاست‌های دولت در زمینه عرضه زمین، نقد ملکی‌سازی در چارچوب سیاست‌های تولید مسکن حمایتی و به خطر افتادن امنیت هستی‌شناختی مستاجران به دلیل حضور نداشتن نهادهای عمومی در بازار اجاره، از دیگر محورهای کلیدی طرح شده در بخش دوم این میزگرد بودند.

نفیسه طلوع، پژوهشگر اجتماعی، با اشاره به تنوع قشری موجران یادآور شد که وجود اقشار متفاوتی مانند بازنشسته‌ها در مقام موجر، در شرایطی که آنها می‌‌توانند ملک را در اختیار فرزندان خود برای استقرار قرار دهند یا برای سرمایه‌گذاری و یا تامین مخارج خود بفروشند، امنیت هسته‌شناختی مستاجران را به خطر می‌اندازد.

او خواستار استقرار سازوکارهایی شد که طبق آنها، امکان پیش‌بینی پذیری میزان رشد اجاره‌بهای سالیانه وجود دارد. به همین دلیل افزود: بی‌ثباتی در اجاره‌ها، پیامدهای مختلفی دارد؛ مانند جابجاهایی مکرر مستاجران.

طلوع تصریح کرد: این وضعیت موجب می‌شود که جسم مستاجر و روان او فرسوده شود. از این جهت، اضطراب مزمن در زندگی مستاجران پرررنگ از گذشته شده است.

این پژوهشگر اجتماعی به نقد قراردادهای کوتاه مدت در ارتباطِ میانِ موجر و مستاجر پرداخت: قراردادها در ایران یک‌ساله هستند؛ مشخص هم نیست که مستاجر برای بلندمدت‌تر شدن طول مدت قرارداد، قادر به اجرای چه اقداماتی‌ست.

این عضو تشکل محق ضمن نقد ملکی شدن سیاست مسکن در ایران، گفت: سیاست ملکی بر خانه‌دار شدن تاکید دارد؛ در حالی که زیست مستاجران موقت در نظر گرفته می‌شود.

طلوع خواستار پذیرش اجاره‌نشینی در سیاست رسمی مسکن شد و افزود: زیست مستاجری یک واقعیت دائمی است. اگر اجاره‌نشینی دائمی و پایدار در نظر گرفته شود، می‌توان به سمت ایجاد و حفظ حقوق مستاجران حرکت کرد.

علیرضا وزیری‌زاده، پژوهشگر شهری در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه آیا سیاست‌ مسکن در ایران باید به سمت ارزان‌سازی و دسترسی‌پذیری مالکانه پیش رود یا حمایت ساختاری از مستاجران (عرضه مسکن استیجاری و... )، گفت: باید توجه داشت که هزینه ساخت مسکن سهم بالایی در قیمت عرضه مسکن در بازار ندارد. 

او افزود: متراژ ملک و قیمت زمین سهم بالاتری در قیمت ملک دارند. زمانی که از ارزان‌سازی قیمت تحت عرضه به بازار سخن گفته می‌شود، منظور حذف قیمت زمین است.

به گفته این پژوهشگر شهری، رشد قیمت زمین، سرعت بیشتری نسبت به مسکن دارد و در نتیجه اصلی‌ترین سیاست مسکن در ایران قبل و پس از انقلاب توزیع زمین بود.

این عضو تشکل محق تصریح کرد: تا سال‌ها دولت بزرگترین ذخایر زمین را در کل کشور در اختیار داشت. دولت با حذف قیمت زمین، کوچک‌سازی، انبوه‌سازی و و صنعتی‌سازی در جهت استطاعت‌پذیری حرکت می‌کرد.

با این حال، وزیری‌زاده تاکید دارد که عمده ذخایر زمین دولت در شهرهای بزرگ به مصرف رسیده است؛ در نتیجه حذف قیمت زمین در شهرهای بزرگ دیگر کارآمد نیست. قیمت مسکن به حدی گران شده که حتی استطاعت خرید مسکن 10متری هم وجود ندارد.

حمیدرضا احمدی، عضو کارگروه رسانه‌ای تشکل محق، خواهان ورود نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها به حوزه مسکن استیجاری شد. او افزود: ملکی‌سازی مسکن باید به سمت عرضه مسکن برای مستاجران با ورود نهادها عمومی مانند شهرداری‌ها حرکت کند.

او افزود: افرادی که توان اجاره دارند باید با عرضه مسکن دارای ویژگی «اجاره‌ای» مورد حمایت قرار گیرند. در حال حاضر، ملک در بازار عرضه می‌شود اما چون توان خرید وجود ندارد باید شرایط لازم برای اجاره‌نشینی در ابعاد بزرگ [به شکل حمایتی] فراهم شود.

این عضو کارگروه رسانه‌ای تشکل محق، یادآور شد که توان اجاره ملک بر حسب متراژ، روز به روز در حال کم‌تر شدن است و تا زمانی که نهادهای عمومی وارد عرضه مسکن اجاره‌ای نشوند، پابرجا خواهد ماند.

او همچنین از راه‌اندازی انجمن‌های مستاجران دفاع کرد و افزود: بین 30 تا 55 درصد از جمعیت کشور مستاجر هستند. اصولا این جمعیت باید بتواند برای خود صدا و تشکل داشه باشد.

احمدی معتقد است که اگر صدای مستاجران از پایین شنیده نشود، یک کاندیدای سیاسی می‌تواند به بهانه‌هایی چون ثابت نگه‌داشتن قیمت اجاره در انتخابات رای بیاورد و یا اینکه تقصیر افزایش اجاره‌ها را بر گردن مهاجران افغانستانی بیاندازد.

احمدی این پرسش را مطرح کرد: اگر مستاجران حالا که بین 30 تا 55 درصد از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند، تشکل راه نیدازند، پس چه زمانی این کار را انجام دهند؛ زمانی که 90 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند!  

این عضو کارگروه رسانه‌ای تشکل محق تصریح کرد: مستاجر باید بتواند بر روی تصویب قوانین به نفع خود تاثیر گذار باشد. از حالا که 51 درصد جمعیت تهران مستاجر هستند و در کال کشور نیز حداکثر تا 55 درصد جمعیت مستاجر داریم، باید یک سری قوانین به نفع مستاجران وضع شوند.

بخش اول میزگرد بررسی چهارچوب های حقوقی و قانونی حمایت از مستاجران