قلمرو رفاه

فراتر از خسارت‌های اقتصادی

تمرکز بر تورم، بیکاری و کسری بودجه، پیامدهای عمیق جنگ بر روابط اجتماعی، اعتماد عمومی و زندگی روزمره را پنهان می‌کند

25 آبان 1405 - 12:11 | جامعه
فراتر از خسارت‌های اقتصادی
تنظیم نمایش متن

جنگ فقط زیرساخت‌ها و اقتصاد را تخریب نمی‌کند؛ هم‌زمان مناسبات اجتماعی، پیوندهای خانوادگی، اعتماد میان شهروندان و امید به آینده را نیز فرسوده می‌کند. با این حال، در روایت‌های پس از جنگ، این آسیب‌ها اغلب زیر سایه شاخص‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و کمتر به‌عنوان بخشی مستقل از هزینه‌های جنگ بررسی می‌شوند. خلاصه‌ای از تحلیلی در صفحه اقتصادی روزنامه شرق را می‌خوانید. 

 مساله، مقایسه اهمیت خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه نابرابری در دیده‌شدن آنهاست. پیامدهای اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز، تورم و بیکاری بلافاصله در آمارها ثبت می‌شوند، اما دگرگونی روابط انسانی و فرسایش سرمایه اجتماعی به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیستند و اغلب از میدان تحلیل بیرون می‌مانند.

نویسنده با تکیه بر دیدگاه کارل پولانی و مارک گرانووتر یادآوری می‌کند که اقتصاد و جامعه دو قلمرو جدا از یکدیگر نیستند. بازار و مناسبات اقتصادی درون روابط اجتماعی شکل می‌گیرند و بحران اقتصادی نیز پیامدهایی فراتر از شاخص‌های مالی دارد. برای مثال، افزایش نرخ ارز فقط گران‌شدن پول خارجی نیست؛ می‌تواند اعتماد خانواده‌ها به آینده را کاهش دهد، تصمیم‌های اقتصادی و عاطفی آنها را تغییر دهد و روابط میان افراد را زیر فشار بی‌ثباتی قرار دهد.

همین مسئله درباره دیگر شاخص‌ها نیز صدق می‌کند. مهاجرت نیروی متخصص، علاوه بر کاهش سرمایه انسانی، به معنای گسست شبکه‌های حرفه‌ای و تضعیف امید به ساختن آینده‌ای مشترک است. تورم و گرانی، افزون بر کاهش قدرت خرید، تنش‌های خانوادگی را افزایش می‌دهد و دسترسی به آموزش، درمان و کالاهای فرهنگی را محدود می‌کند. بیکاری نیز تنها به معنای ازدست‌دادن شغل نیست؛ ممکن است احساس تعلق، هویت حرفه‌ای و منزلت اجتماعی فرد را تضعیف کند.

احمدی برای توضیح نامرئی‌ماندن این آسیب‌ها به دو سازوکار اشاره می‌کند. نخست، ماهیت تدریجی و بلندمدت آنهاست. با ارجاع به مفهوم «خشونت آرام» راب نیکسون، توضیح می‌دهد که برخی پیامدهای جنگ در لحظه وقوع آشکار نمی‌شوند، بلکه به‌مرور زمان گسترش می‌یابند و سال‌ها بعد در قالب آسیب‌های اجتماعی و انسانی خود را نشان می‌دهند.

سازوکار دوم، سیاسی و حقوقی است. نویسنده با استفاده از مفهوم «وضعیت استثنائی» جورجو آگامبن استدلال می‌کند که در شرایط اضطراری و امنیتی، امکان تولید، ثبت و انتشار داده‌های اجتماعی محدود می‌شود. وقتی اطلاعات درباره رنج و آسیب‌های جامعه تولید نشود یا در معرض سانسور قرار گیرد، تحلیلگران نیز ابزار لازم برای مشاهده و بررسی آن را از دست می‌دهند. به این ترتیب، فشار سیاسی و محدودیت‌های روش‌شناختی دست به دست هم می‌دهند تا بخشی از واقعیت اجتماعی نامرئی بماند.

نویسنده تاکید می‌کند که پیامدهای اجتماعی جنگ ممکن است دیرتر از خسارت‌های اقتصادی آشکار شوند و حتی با پایان درگیری از میان نروند. کاهش درآمد و اشتغال، اختلال در فعالیت‌های روزمره و فرسایش سرمایه، نشانه‌هایی از تغییرات عمیق‌تر در روابط خانوادگی، اعتماد عمومی، احساس تعلق و تصور افراد از آینده‌اند.

از این منظر، تحلیل پیامدهای جنگ نباید به محاسبه هزینه‌های مالی و خسارت‌های کوتاه‌مدت محدود بماند. شاخص‌های اقتصادی باید در پیوند با زندگی انسان‌ها و مناسبات اجتماعی خوانده شوند؛ زیرا آنچه امروز در آمارها به‌صورت عدد ثبت می‌شود، ممکن است سال‌ها بعد در شکل خانواده‌های فرسوده، اعتماد ازدست‌رفته و گسست‌های اجتماعی نمایان شود.