مددکاری در حاشیه
با وجود گسترش آسیب‌های اجتماعی، از ظرفیت مددکاران متخصص استفاده نمی‌شود و نظارت بر مداخلات غیراصولی نیز کافی نیست
افزایش فقر، خشونت خانگی، طلاق و آسیب‌های اجتماعی در مدارس، نیاز به مداخله تخصصی مددکاران اجتماعی را بیشتر کرده است؛ اما به گفته یک مددکار باسابقه، این حرفه از جایگاه لازم در ساختارهای تصمیم‌گیری و خدمات اجتماعی برخوردار نیست و نبود سازمان نظام مددکاری، بر مشکلات آن افزوده است. بخش‌هایی از یادداشت لیلا ارشد در روزنامه پیام ما را می‌خوانید.
حدود ۶۰ سال از تأسیس نخستین دانشکده مددکاری اجتماعی به ابتکار ستاره فرمان‌فرمایان می‌گذرد و در این مدت، متخصصان بسیاری در مقاطع مختلف از این رشته فارغ‌التحصیل شده‌اند. با این حال، هم‌زمان با پیچیده‌ترشدن مسائل اجتماعی، از ظرفیت حرفه‌ای این نیروها به‌درستی استفاده نمی‌شود.
افزایش فقر و طلاق، خشونت‌های خانگی و ورود سیگار و سوءمصرف مواد به مدارس، نمونه‌هایی از آسیب‌هایی هستند که به گفته این مددکار، ضرورت حضور نیروهای متخصص را در تشخیص، برنامه‌ریزی، پیشگیری و مداخله اجتماعی نشان می‌دهند. او به ثبت ۲۸ مورد زن‌کشی در آمار رسمی طی دو ماه اخیر نیز اشاره می‌کند.
مداخله بدون تخصص
این مددکار نسبت به فعالیت مؤسساتی که با عنوان‌های مختلف، از جمله خیریه مددکاری اجتماعی، مجوز می‌گیرند و افرادی را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به خیابان‌ها می‌فرستند، ابراز نگرانی می‌کند. به باور او، مداخله در زندگی انسان‌ها نیازمند دانش، مهارت و رعایت اصول حرفه‌ای است و فعالیت افراد فاقد تخصص می‌تواند به گروه‌های هدف، کارکنان مؤسسات و حتی خود مداخله‌گران آسیب برساند.
او خواستار نظارت بر فعالیت این مراکز است تا صرف علاقه به کمک به کودکان یا افراد آسیب‌پذیر، مجوز انجام مداخلات تخصصی تلقی نشود.
ضرورت سازمان نظام مددکاری
یکی از مطالبات قدیمی مددکاران اجتماعی، تشکیل «سازمان نظام مددکاری اجتماعی» است؛ نهادی صنفی که بتواند از حقوق حرفه‌ای آنها دفاع کند، جایگاه این تخصص را ارتقا دهد و صدای فعالان این حوزه را به نهادهای تصمیم‌گیر برساند. به گفته این مددکار، درحالی‌که روان‌شناسان، پزشکان، پرستاران و مهندسان از سازمان‌های صنفی برخوردارند، مددکاران اجتماعی همچنان از چنین نهادی محروم‌اند.
او معتقد است دامنه فعالیت مددکاران نباید به مراکز حمایتی محدود بماند. مدارس، دادگاه‌ها، دادسراها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، کارخانه‌ها، راه‌آهن و شرکت‌های هواپیمایی نیز می‌توانند از حضور این متخصصان بهره ببرند.
از مدرسه تا دادگاه
به‌ویژه در مدارس، مددکار اجتماعی می‌تواند مشکلات کودکان و خانواده‌ها را زودتر شناسایی کند و با مداخله به‌موقع، به بهبود شرایط خانواده و تأمین امنیت کودک کمک کند. در دادگاه‌ها نیز حضور مددکار در کنار قاضی می‌تواند به تشخیص حرفه‌ای‌تر مسائل اجتماعی و خانوادگی کمک کند.
این مددکار با اشاره به تجربه دهه ۱۳۵۰ می‌گوید در آن دوره، مددکاران در تشخیص مسائل اجتماعی و فعالیت برخی وزارتخانه‌ها نقش مؤثرتری داشتند؛ اما امروز جایگاه آنها در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیشگیری کمرنگ شده است. به باور او، بازگشت مددکاری اجتماعی به جایگاه تخصصی خود، مستلزم به‌رسمیت‌شناختن توان حرفه‌ای این نیروها و فراهم‌کردن امکان مشارکتشان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است.