جمعیت؛ فراتر از شمار تولدها
جرای قانون جوانی جمعیت با هزینه‌های بالا، هنوز به ارزیابی روشنی از اثربخشی نیاز دارد
افزایش تولدها به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست‌های جمعیتی باشد. قانون جوانی جمعیت در حالی با مشکلات اجرایی و محدودیت منابع روبه‌روست که به گفته یک پژوهشگر، سیاست‌گذاری جمعیتی باید علاوه بر شمار تولدها، ظرفیت اقتصادی و طبیعی کشور، کیفیت سرمایه انسانی و اثربخشی هزینه‌های عمومی را نیز در نظر بگیرد. بخش‌هایی از تحلیلی در روزنامه پیام ما را می‌خوانید.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ با هدف مقابله با کاهش باروری و روند سالمندی جمعیت تصویب شد. اما پس از چند سال اجرا، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد تولدها به‌تنهایی می‌تواند معیار مناسبی برای موفقیت سیاست جمعیتی باشد؟ کاهش باروری مسئله‌ای جدی است، اما افزایش جمعیت با هر هزینه‌ای لزوماً راه‌حل آن نیست.
جمعیت جوان می‌تواند نیروی کار بیشتر، بازار بزرگ‌تر و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند؛ با این حال، هر فرد جدید به مسکن، آب، انرژی، آموزش، درمان و زیرساخت نیاز دارد. ایران نیز هم‌زمان با ناترازی انرژی، کمبود منابع آب، فشار بر بودجه و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی روبه‌روست. از سوی دیگر، گسترش هوش مصنوعی و اتوماسیون ممکن است رابطه سنتی میان شمار نیروی کار و قدرت اقتصادی را تغییر دهد. در چنین شرایطی، مهارت، بهره‌وری و کیفیت سرمایه انسانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
گزارش دیوان محاسبات درباره اجرای قانون نشان می‌دهد از مجموع ۲۱۸ حکم آن، ۱۲۲ حکم بررسی شده که ۵۲ درصد به‌طور کامل و ۳۲ درصد به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند. میزان تحقق احکام مربوط به تأمین مسکن برای خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر ۱۰.۲ درصد، تأمین زمین ۲۱ درصد و واگذاری خانه‌های سازمانی ۱۵ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد میان اهداف قانونی و عملکرد اجرایی فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که صرفاً با افزایش بودجه برطرف نمی‌شود.
یکی از ضعف‌های سیاست‌گذاری، تمرکز بر میزان هزینه و خروجی‌های قابل شمارش، به‌جای سنجش نتیجه است. تعداد وام‌های پرداخت‌شده، زمین‌های واگذارشده و اعتبارات تخصیص‌یافته به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد این اقدامات تا چه اندازه به افزایش ازدواج یا فرزندآوری منجر شده‌اند. به همین دلیل، باید میان حسابرسی هزینه‌ها و ارزیابی اثربخشی سیاست تفاوت گذاشت.
قانون جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت، هر دو اهداف جمعیتی را دنبال می‌کنند؛ اما برخی ابزارهای اجرایی آنها با محدودیت‌های اقتصادی و زیرساختی کشور هماهنگ نیست. برای نمونه، تسهیلات مالی باید با توان نظام بانکی متناسب باشد و سیاست واگذاری زمین و مسکن نیز ظرفیت آب، انرژی و زیرساخت را در نظر بگیرد. حمایت از زنان دارای فرزند هم نباید به افزایش هزینه استخدام آنان و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود.
مسئله دیگر، هزینه فرصت منابع عمومی است. دولت باید مشخص کند کدام حمایت‌ها، با کمترین هزینه، بیشترین تأثیر را بر تصمیم خانواده‌ها برای ازدواج و فرزندآوری دارند. ممکن است حمایت در زمینه مسکن، هزینه نگهداری کودک، ثبات شغلی و کاهش نااطمینانی اقتصادی مؤثرتر از برخی مشوق‌های مقطعی باشد؛ اما تشخیص این موضوع به داده و ارزیابی نیاز دارد.
در نهایت، اصلاح سیاست جمعیتی به معنای کنار گذاشتن حمایت از خانواده نیست، بلکه مستلزم عبور از «تکلیف‌محوری» به «نتیجه‌محوری» است. باید روشن باشد هر حکم قانونی چقدر هزینه داشته، چه خروجی‌ای ایجاد کرده و تا چه اندازه به هدف خود رسیده است. تخصیص اعتبارات سال‌های بعد نیز می‌تواند به عملکرد واقعی برنامه‌ها وابسته شود.
جمعیت بیشتر، به‌خودی‌خود نه تضمین‌کننده رفاه و قدرت اقتصادی است و نه جمعیت کمتر الزاماً به معنای آینده بهتر. هدف باید دستیابی به جمعیتی پایدار، با ساختار سنی مناسب و سرمایه انسانی باکیفیت، متناسب با ظرفیت اقتصادی و طبیعی کشور باشد.