قلمرو رفاه

تناقض‌های ساختاری قانون کار

این نوشتار به بهانه‌ی سی و ششمین سالگرد تصویب قانون کار نگاهی به ابهامات این قانون انداخته است و با تجربه‌ی اندونزی، پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می‌دهد

29 آبان 1405 - 00:00 | سیاست‌گذاری اجتماعی
تناقض‌های ساختاری قانون کار
نسرين هزاره مقدم
نسرين هزاره مقدم روزنامه‌نگار
تنظیم نمایش متن

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ بعد از حدود یک دهه کشمکش و جدال میان دو جناح محافظه‌کار ومترقی‌تر حاکمیت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید؛ قانونی که بندهای مشخصی از آن (حق دستمزد شایسته و دفاع از حقوق حداقلی کارگران در زمینه مزایای مزدی، تشکل‌یابی و امنیت شغلی) تا حدودی متاثر از دیدگاه‌های چپ و دولت رفاه هستند. 

تا پیش از 29 آبان و در بیشتر سال‌های جنگ هشت ساله ایران و عراق (۳۱ شهریور ۱۳۵۹ – ۲۹ مرداد ۱۳۶۷)، کارگران هزینه‌های بسیار داده بودند. با این وجود، طبقهd کارگر، در بیشتر سال‌های جنگ، افزایش دستمزد را تجربه نکرد. در سال‌های ابتدای جنگ (۱۳۵۹ تا 1363)، حداقل دستمزد [به‌شکل ثابت] برابر با ۱۹۰۵ تومان در ماه بود. گرچه در سال ۱۳۶۴ حداقل دستمزد در هر ماه به ۲۱۶۰ تومان افزایش یافت، اما تا پایان 1365 این نرخ ثابت باقی ماند. سال 1366 دستمزد نسبت به سال پیش از آن، با 5.5 درصد افزایش به 2280 تومان رسید. مجددا در سال 1367 دستمزد با 9.2 درصد افزایش به 2490 تومان افزایش یافت. در مجموعِ هشت سال جنگ، کارگران با شرایط معیشتی نوسانی روبه‌رو شده بودند؛ چرا که تورم، به ویژه در سال‎‌های پایانی جنگ، روند افزایشی را به خود گرفته بود. بر این اساس، تورم از 6.9 درصد در سال 1364 به 23.7 درصد در سال 1365 جهش کرد. در سال پایانی جنگ (1367) تورم به 28.9 درصد رسید که ۴٫۱۹ برابر سال 1364 بود. 

به این ترتیب، فشارهای معیشتی در کنار فقدان تشکل‌های مستقل کارگری و مساعد نبودن فضای زمانه، برای ظهور سندیکاهای مستقل، موجب شدند که امکان مطالبه‌گری یکپارچه و اثربخش برای افزایش دستمزد شکل نگیرد. با این حال، پس از سال‌ها عقب‌ماندگی مزد از هزینه‌های معیشت، با همراهی‌ جناح‌های سیاسی تندروتر که در دهه 70 بدنه‌ی حزبی و سیاسی «اصلاح‌طلب‌»ها را ساختند و همچنین تلاش‌های «ابوالقاسم سرحدی‌زاده»، وزیر کار و امور اجتماعی وقت (۶ شهریور ۱۳۶۲ – ۷ شهریور ۱۳۶۸) قانون کارِ در سال 1369 تصویب شد. 

قانون کار سال 1369، نسبت به پیش‌نویس‌های دهه‌ی شصت مترقی بود، اما نمی‌توان آن را نسبت به قوانین کار فرانسه و برخی کشورهای دیگر، به اندازه کافی پیشرو و جسورانه توصیف کرد. این سند، نتوانست بدون لکنت و ابهام، از حقوق صنفی و قانونی طبقه کارگر، یا همان طبقه‌ای که در اصطلاح آرمان‌گرایانه‌‌ی انقلابیون۵۷، «مستضعف» نامیده می‌شد، دفاع کند.

در همان زمان، فعالان کارگری و سندیکایی، منتقدِ فضاهای خالی و ابهامات متون به هم فشرده‌ی قانون کار بودند. آنان این فضاهای خالی و نقطه‌چین‌های بی‌پاسخ را راه‌های مخفی قانون برای فرار کارفرمایان سودجو و تسلط تدریجی سرمایه‌داران بر عرصه‌ی روابط کار می‌دانستند.تاریخ ۴۵ ساله‌ی اخیر و اتفاقاتی که در این مدت در بازار کار کشور رخ داد، ثابت کرد منتقدان حق داشتند؛ چرا که «قانون» به خوبی راه را برای «تفسیر به مطلوب» بازگذاشت. 

آنچه قانون کار به دنبالش نیست 

قانون کار، برخلاف ادعای برخی سرمایه‌داران و کارشناسان اقتصادیِ دست‌راستی، در هیچ‌جای جهان سندی برای حمایت از تولید یا کارفرما نیست و قرار هم نیست میان دو سوی اصلی تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه، آشتی برقرار کند. حمایت از تولید بیشتر بر عهده‌ی قوانینی مانند قانون تجارت و مجموعه قوانین مدنی و صنعتی است. در مقابل، کارکرد قانون کار در نظام‌های رفاهی و حتی نظام‌های سرمایه‌داری آزاد، به‌رسمیت‌شناختن حمایت از طرف ضعیف‌تر رابطه کار و تضمین حق چانه‌زنی و مشارکت اوست. قانون کار مدافع حقوق کارگر است؛ این ویژگی، ذاتی و ماهویِ آن است.

کافی است به قوانین کار کشورهای دیگر نگاه کنیم؛ نه لزوماً دولت‌های رفاه مترقی مانند کشورهای اسکاندیناوی، بلکه همین کشورهای آسیایی، از جمله ترکیه و اندونزی. در قانون کار ترکیه، تشکل‌های مستقل کارگری حق فعالیت دارند و مقاوله‌نامه‌های 98 و۸۷ سازمان جهانی کار به رسمیت شناخته شده است. همچنین، سازوکارهایی برای ترمیم دستمزد، متناسب با تورم پیش‌بینی شده است.

در اندونزی، پس از شش سال تلاش سندیکاهای کارگری برای اصلاح مقررات کارگری در قالب «قانون اومنیبوس»، این اصلاحات در۲۸ اکتبر۲۰۲۶ به تصویب رسید. رئیس‌جمهوری نیز اصلاحات پیشنهادی را که همگی در جهت تقویت حقوق جمعی کارگران تنظیم شده بودند، امضا کرد. قانون کار اصلاح‌شده‌ی اندونزی با محدودسازی برون‌سپاری و فعالیت پیمانکاران در بخش‌های اصلی تولید، تضمین پرداخت کامل حق سنوات در صورت تعطیلی یا ورشکستگی بنگاه‌ها و تغییر سازوکار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی سبد معیشت، حمایت‌های قانونی از کارگران را تقویت می‌کند.

تلاش متحدانه سندیکاهای اندونزی از سال۲۰۲۰ آغاز شد. پس از اعتراض اتحادیه‌ها و طرح شکایت در دادگاه قانون اساسی اندونزی، این دادگاه در سال۲۰۲۴ خواستار اصلاح مقررات کارگری شد. در ادامه، ائتلاف اتحادیه‌های کارگری و حزب کارگر، متشکل از۷۲ سازمان از جمله فدراسیون کارگران فلزکار اندونزی (FSPMI) و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اندونزی (KSPI)، پیشنهادهای تفصیلی خود را به پارلمان ارائه کرد. این ائتلاف همزمان با بررسی لایحه‌ی جدید، حدود۵۰ هزار کارگر را در جاکارتا، پایتخت این کشور بسیج کرد و به خیابان‌ها آورد.

فدراسیون کارگران فلزکار اندونزی در واکنش به تصویب قانون جدید تأکید کرد: «این قانون هدیه‌ای از سوی دولت نیست، بلکه بخشی از دستاورد مبارزه طولانی جنبش کارگری است». در ایران اما ۴۶ سال پس از تصویب قانون کار، همان ابهامات و نقطه‌چین‌های اولیه همچنان باقی مانده‌اند و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، راه را برای حقوق‌زدایی از طبقه کارگر و اعطای امتیازات فراوان به کارفرمایان سودجو و سرمایه‌داران نوپا باز کرده‌اند. در نتیجه‌ی این شرایط، دستمزد کارگران به یک‌سوم خط فقر رسیده و ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت و بی‌ثبات کار می‌کنند. در این شرایط، پیمانکاران و واسطه‌ها بیشتر مشاغل مستمر و دائم را به پیمان گرفته‌اند؛ وضعیتی که خشن‌ترین و بی‌محتواترین شکل خصوصی‌سازی است.

چه ابهاماتی کار را به اینجا رساند؟ 

یک- ابهام ذاتی بند دوم ماده هفت قانون کار:

درحالی‌‌که اصل بر دائمی‌بودن قراردادها در مشاغل مستمر است، شرط مندرج در بند دوم ماده۷ قانون کار این اصل را مخدوش کرده است. در این بند آمده است: «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» شرط ذکر مدت در قرارداد، دستاویزی برای کارفرمایان فراهم کرد تا از میانه‌ی دهه 70 شمسی، با درج مدت در قراردادهای کارِ کارگرانِ مشاغل مستمر، آن‌ها را از حق بدیهی امنیت شغلی محروم کنند.

این شرط مبهم، چنان فضایی برای رواج بی‌ثبات‌کاری فراهم کرد که در سال ۱۳۷۵، شکایت کارفرمایان به صدور دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجامید. در این دادنامه، با استناد به مفهوم مخالفِ شرط مندرج در بند دوم ماده۴۱ قانون کار، به کارفرمایان اجازه داده شد برای قراردادهای مشاغل مستمر مدت تعیین کنند و آن‌ها را موقت سازند. در نتیجه، قراردادهای موقت رسمیت یافتند و به‌تدریج 95 درصد کارگران دچار بی‌ثباتی شغلی شدند.

دوم- محدودیت پنهان در زمان‌بندی قانون برای تعیین دستمزد:

ماده‌ی ۴۱ قانون کار، تنها ماده‌ی قانون کار است که الزامات تعیین حداقل دستمزد کارگران را تعریف کرده است. در این ماده‌ی قانونی، شورای عالی کار موظف شده «سالیانه» مزد کارگران را براساس تورم و نرخ سبد معیشت تعیین کند، اما این الزامات هیچ زمان در عمل رعایت نشد. قیدِ «سالیانه» بهانه‌ای به دست دولت‌ها و کارفرمایان داده تا مذاکرات مزدی را به «سالی یک‌بار» در پایان سال محدود کنند. از سوی دیگر، یک خلأ ساختاری دیگر در موضوع دستمزد وجود دارد: در شرایطی که الزامات مزدی رعایت نمی‌شود و دستمزد قادر به پوشش سبد هزینه‌های زندگی نیست، قانون کار حق اعتراض یا کنش جمعی کارگران را برای تغییر معادلات به رسمیت نمی‌شناسد. کارگران ایرانی حق اعتصاب ندارند. این حق به صورت واضح و صریح در متن قانون به رسمیت شناخته نشده است.

سوم- محدودیت آشکار حق تشکل‌یابی در فصل ششم قانون کار: 

فصل ششم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، تشکل‌های مستقل و غیررسمی و همچنین سندیکاهای مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد. در این بخش از قانون، حق تشکل‌یابی در محیط کار، به سه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران محدود مانده است. این ایراد ساختاری، حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی کارگران را در دهه‌های گذشته به شدت محدود ساخته و هر حرکت مستقلی برای ایجاد نهادهای کارگری با برخوردهای امنیتی و سلبی مواجه شده است. امروز کارگران ایرانی تشکل‌های مستقل ندارند و این ضعف ساختاری، یکی از اصلی‌ترین نواقص قانون کار است.

چهارم- بی‌توجهی به روند به پیمان‌سپاری‌ها: 

در قانون کار، ممنوعیت روشنی برای واگذاری مشاغل مستمر به واسطه‌ها و پیمانکاران پیش‌بینی نشده است. این خلأ ساختاری، طی دهه‌های اخیر راه را برای ورود پیمانکاران و واسطه‌های نیروی انسانی به محیط‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی باز کرده است. از دستگاه‌های دولتی گرفته تا صنایع انرژی و نهادهای خصولتی و عمومی، مانند شهرداری‌ها، مشاغل مستمر به افراد و گروه‌های مرتبط با صاحبان قدرت واگذار شده‌اند. در نتیجه، نظامی کاستی در روابط کار کشور گسترش یافته و کارگران شرکتی، پیمانکاری و ارکان ثالث به بی‌حقوق‌ترین و ضعیف‌ترین لایه طبقه کارگر تبدیل شده‌اند. 

چه باید کرد؟ 

لیست ضعف‌ها و ابهامات بنیادین قانون کار، محدود به موارد بالا نیست. بدون تردید، قانون کار نیاز به اصلاحات و به‌روزرسانی دارد؛ از یک‌سو باید ابهاماتی مانند شرط مندرج در بند دوم ماده ۷ برطرف شود و از سوی دیگر، بخش‌هایی مانند فصل ششم، نیازمند به به‌روزرسانی‌های عمیق با رویکرد حمایت از کارگر دارند. علاوه بر این، باید بندهایی با هدف مهار واسطه‌گری و پیمان‌سپاری به این سند قانونی اضافه شوند.

این اصلاحات تنها زمانی امکان‌پذیر است که طبقه‌ی کارگر از حق مشارکت اجتماعی و تعیین سرنوشت برخوردار باشد و بتواند خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند. تا زمانی که کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل و اعتصاب محروم باشند، توان مداخله مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها را نخواهند داشت. تجربه‌ی اندونزی نشان می‌دهد که این حقوق می‌توانند مسیر مشارکت سازمان‌یافته‌ی کارگران در اصلاح قوانین را هموار کنند.

تلاش سندیکاهای این کشور برای اصلاح مقررات کارگری، پس از سال‌ها پیگیری و اعتراض، به ارائه پیشنهادهای مشخص به پارلمان و بسیج گسترده کارگران انجامید. به این ترتیب، اصلاح قانون نه امتیازی اعطاشده از سوی دولت، بلکه بخشی از دستاورد مبارزه جمعی جنبش کارگری بود.