بازار فیلترشکن اصلاح را دشوار میکند
محدودیت اینترنت، اقتصادی چندلایه از فروش فیلترشکن تا خدمات فنی و زیرساختی ساخته است
فیلترینگ فقط دسترسی به اینترنت را محدود نکرده؛ در سالهای گذشته بازاری پیرامون این محدودیت شکل گرفته که منافع و وابستگیهای اقتصادی خود را دارد. شهاب جوانمردی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران، معتقد است اصلاح پایدار این سیاست بدون شناخت این اقتصاد و مدیریت منافع شکلگرفته در آن ممکن نیست. بخشی از یادداشتی را میخوانید که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.
بازار فیلترشکن در ایران ابعادی قابلتوجه پیدا کرده است. برآورد انجمن تجارت الکترونیک تهران در فروردین ۱۴۰۵، اندازه این بازار را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام میکند؛ درحالیکه معاون اجرایی رئیسجمهور در مردادماه از عواید ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی آن سخن گفته است. اختلاف این ارقام، از نبود شناخت شفاف درباره بازاری حکایت دارد که میلیونها نفر با آن سروکار دارند. برای نمونه، اگر ۱۵ میلیون نفر ماهانه بهطور متوسط ۱۵۰ هزار تومان برای فیلترشکن بپردازند، گردش مالی سالانه این بازار به ۲۷ هزار میلیارد تومان میرسد؛ البته این صرفا یک محاسبه فرضی است، نه آمار واقعی.
اقتصاد فیلترینگ به فروش فیلترشکن محدود نمیشود. پشت این بازار، زنجیرهای از تامینکنندگان سرور و پهنای باند، متخصصان شبکه و نرمافزار، واسطههای پرداخت، بازاریابان و فروشندگان خدمات پشتیبانی قرار دارند. در کنار درآمدهای ایجادشده، هزینههای این سیاست نیز بر دوش خانوارها و بنگاههاست: کاهش بهرهوری، اختلال در تجارت، دشواری دسترسی به دانش و فناوری و تضعیف رقابتپذیری. استفاده اجباری از ابزارهای ناشناس دور زدن فیلترینگ نیز میتواند مخاطرات امنیتی تازهای ایجاد کند.
جوانمردی در تحلیل این وضعیت تأکید میکند که نباید همه فعالان بازار فیلترشکن را ذینفع تداوم محدودیت دانست. گروهی ممکن است مستقیما از استمرار فیلترینگ سود ببرند؛ اما گروه دیگری صرفا در پاسخ به تقاضای ایجادشده وارد این بازار شدهاند و میتوانند تخصص و سرمایه خود را در حوزههایی مانند امنیت سایبری، خدمات ابری و ارتباطات به کار بگیرند. گروه سوم نیز مصرفکنندگان و کسبوکارهایی هستند که برای ادامه فعالیت عادی ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتاند و هزینه این سیاست را میپردازند.
نویسنده برای توضیح دشواری اصلاح این وضعیت، به تجربه ارز چندنرخی اشاره میکند. همانطور که شکاف میان نرخ رسمی و واقعی ارز به شکلگیری شبکهای از منافع و وابستگیها منجر میشود، فیلترینگ نیز با ایجاد کمیابی مصنوعی در دسترسی به اینترنت، تقاضا برای عبور از محدودیت و در پی آن یک بازار اقتصادی پدید آورده است. در چنین شرایطی، حذف محدودیت با یک دستور ساده ممکن نیست؛ زیرا ساختاری اقتصادی پیرامون آن شکل گرفته است.
به باور جوانمردی، اصلاح پایدار باید با شناخت دقیق اندازه بازار، زنجیره ارزش و شیوه توزیع منافع آغاز شود. رفع تدریجی و زمانبندیشده محدودیتهای غیرضروری، تدوین قواعد شفاف برای مدیریت مخاطرات واقعی، فراهم کردن امکان انتقال ظرفیتهای فنی این بازار به فعالیتهای مولد و مدیریت تعارض منافع، از دیگر ضرورتهاست. او همچنین معتقد است معیار موفقیت سیاست اینترنتی باید نه تعداد محدودیتها، بلکه کاهش هزینه خانوار، بهبود کیفیت و امنیت ارتباطات، کاهش نابرابری دسترسی و افزایش فرصتهای اقتصادی باشد.