بیمه‌های ناتراز، بیماران گرفتار
کسری منابع و بدهی انباشته بیمه‌ها، دسترسی به دارو و خدمات درمانی را دشوارتر کرده است
بحران مالی بیمه‌های پایه دیگر فقط به تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی محدود نیست؛ کمبود نقدینگی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش رسیده و دسترسی بیماران به داروهای ضروری را مختل کرده است. در این میان، ضعف ساختار بیمه‌ای و کاهش سهم سلامت از بودجه، هزینه بیشتری بر دوش مردم گذاشته است. بخش‌هایی از گزارش روزنامه پیام ما را در این‌باره می‌خوانید.
بیمه‌های پایه سال‌هاست با شکاف میان منابع و مصارف، بدهی‌های انباشته و محدودیت مالی روبه‌رو هستند. به گفته محمد بختیاری، مشاور کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، میان منابع و مصارف سازمان بیمه سلامت ۸۸ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد؛ در حالی که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این سازمان حدود ۹۲ همت است، نیاز واقعی آن به ۱۸۰ همت می‌رسد.
این ناترازی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی را به تأخیر انداخته و زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار داده است. احمد قوی‌دل، عضو هیئت‌مدیره مجمع عمومی کانون هموفیلی، می‌گوید شرکت‌های پخش نیز به دلیل وصول نشدن مطالبات با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند و بحران مالی بیمه‌ها به اختلال در کل زنجیره دارو و درمان انجامیده است.
قوی‌دل ریشه بخشی از مشکلات را در ساختار دولتی و نبود استقلال حرفه‌ای بیمه‌ها می‌داند. به گفته او، سازمان‌های بیمه‌گر در ایران استقلال و سازوکار کارشناسی کافی برای ارزیابی داروها و خدمات تحت پوشش ندارند و تصمیم‌های مربوط به پوشش بیمه‌ای اغلب تابع دستورالعمل‌های دولتی است. در بسیاری از کشورها نقش ارائه‌دهنده، خریدار و ناظر خدمات درمانی از یکدیگر جداست، اما در ایران این نقش‌ها در دولت متمرکز شده‌اند.
از سوی دیگر، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی که در دهه گذشته کمتر از هشت درصد بوده، اکنون کمتر از شش درصد برآورد می‌شود. کاهش منابع این بخش، توان بیمه‌های پایه را تضعیف کرده و سهم پرداخت از جیب مردم را افزایش داده است.
پیامد این وضعیت برای بیماران خاص جدی‌تر است. قوی‌دل به داروی فاکتور ۱۳ اشاره می‌کند که با وجود ورود محموله آن به کشور، اختلاف بر سر تأمین منابع مالی و پرداخت هزینه باعث شده دارو حدود یک ماه و نیم در انبار بماند و به بیماران نرسد. او همچنین درباره کمبود داروهای بیماران تالاسمی و مشکلات تأمین دارو در شهرستان‌ها هشدار می‌دهد؛ جایی که گاه تنها یک داروخانه مسئول تأمین داروی بیماران خاص است و توان تحمل مطالبات پرداخت‌نشده را ندارد.
به گفته این فعال حوزه سلامت، نمی‌توان همه مشکلات را به تحریم‌ها نسبت داد؛ ضعف مدیریت منابع، تأمین مالی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول نیز در این وضعیت نقش دارند.
ناترازی بیمه‌ها در نهایت هزینه درمان را به خانوارها منتقل می‌کند. بیماران برخلاف بسیاری از هزینه‌های روزمره، امکان حذف یا به‌تعویق‌انداختن داروهای ضروری را ندارند. اختلال در دسترسی به درمان، علاوه بر تهدید سلامت بیماران، می‌تواند اثربخشی هزینه‌هایی را که پیش‌تر برای درمان صرف شده است کاهش دهد و نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت را تشدید کند.