آزمایشگاه‌ها در لبه پایان
کمبود کیت، گرانی تجهیزات و تأخیر بیمه‌ها، آزمایشگاه‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده
بحران تأمین کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی در ایران، از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده تا آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را درگیر کرده است. افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی، برخی مراکز را به تعویق یا توقف آزمایش‌ها و استفاده از روش‌های تشخیصی کم‌دقت‌تر سوق داده؛ وضعیتی که در نهایت دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی را تهدید می‌کند.
زنجیره تشخیص پزشکی در ایران با مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان روبه‌روست: کمبود کیت‌های آزمایشگاهی، دشواری واردات تجهیزات و مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و انباشت مطالبات بیمه‌ای. این مشکلات در کنار تعرفه‌هایی که متناسب با هزینه‌های واقعی افزایش نیافته‌اند، فعالیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده را با دشواری جدی مواجه کرده‌اند.
میرمجید مصلایی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های پزشکی استان تهران، نهم آبان از افزایش سه تا ۱۱ برابری قیمت کیت‌های آزمایشگاهی پس از طرح حذف ارز ترجیحی خبر داد. به گفته او، با وجود وعده پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به آزمایشگاه‌ها، طی حدود دو سال گذشته مبلغی در این زمینه پرداخت نشده است. او همچنین اعلام کرد مطالبات آزمایشگاه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی در مردادماه با ۱۱ ماه تأخیر مواجه بوده و بسیاری از حدود هزار آزمایشگاه استان تهران در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.
مصلایی می‌گوید حدود ۷۰ درصد تشخیص‌های پزشکی بر پایه نتایج آزمایشگاهی انجام می‌شود؛ بنابراین اختلال در فعالیت این مراکز می‌تواند مستقیماً روند تشخیص و درمان بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.
محمدرضا امینی‌فرد، رئیس انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران، نیز از کمبود کیت‌های تشخیصی و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است. به گفته او، مشکلات ارزی و واردات، تأمین برخی کیت‌های تخصصی را مختل کرده و بعضی آزمایشگاه‌ها را به تعویق خدمات یا استفاده از روش‌هایی با دقت پایین‌تر واداشته است.
مشکلات تنها به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات نیز با افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترخیص، تأخیر در تخصیص ارز و قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند. یکی از فعالان این حوزه به «پیام ما» گفته است هزینه حمل‌ونقل در برخی موارد بیش از ۱۳ برابر و هزینه ترخیص کالا حدود هشت برابر شده است. او همچنین از اختلاف چشمگیر قیمت مصوب و قیمت بازار برخی کیت‌ها خبر داده؛ برای نمونه، کیتی که قیمت مصوب آن ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است، در بازار با قیمت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.
این اختلاف قیمت، آزمایشگاه‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده است؛ زیرا تعرفه خدمات تشخیصی امکان جبران هزینه چندبرابری خرید کیت را نمی‌دهد. در نتیجه، برخی مراکز ممکن است به جای استفاده از تجهیزات خودکار و روش‌های پیشرفته‌ای مانند کمیلومینسانس، به روش‌های دستی‌تری مانند الایزا روی بیاورند.
تولیدکنندگان داخلی نیز از افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی و نیروی انسانی و دشواری تأمین منابع مالی سخن می‌گویند. تأخیر چندماهه در تخصیص ارز و پرداخت‌نشدن مطالبات برخی شرکت‌ها، حتی پس از تحویل کالا، توان ادامه فعالیت و حفظ کیفیت تولید را کاهش داده است.
بحران آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در واقع حاصل اختلال هم‌زمان در تمام حلقه‌های زنجیره تأمین است. اگر مشکلات ارزی، مطالبات بیمه‌ای و ناهماهنگی تعرفه‌ها با هزینه‌های واقعی برطرف نشود، پیامد آن تنها تعطیلی شرکت‌ها و آزمایشگاه‌ها نخواهد بود؛ تأخیر در تشخیص بیماری‌ها، محدودشدن دسترسی به آزمایش‌های دقیق و افزایش هزینه‌های درمان نیز سلامت عمومی را تهدید خواهد کرد.