قلمرو رفاه

بحران نقدینگی در زنجیره دارو

بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش سلامت، تامین داروهای حیاتی بیماران خاص را دشوار کرده

14 آبان 1405 - 09:30 | جامعه
بحران نقدینگی در زنجیره دارو
تنظیم نمایش متن

کمبود نقدینگی و انباشت بدهی‌ها، داروخانه‌ها را در تامین داروهای بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس و دیگر بیماری‌های خاص با مشکل روبه‌رو کرده است. فعالان صنعت دارو هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند دسترسی بیماران به داروهای ضروری را محدودتر کند.

بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، ریشه اصلی بحران را ناهماهنگی میان بودجه مصوب و نیاز واقعی بازار دارو می‌داند. به گفته او، فروش دارو از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها تا اواخر آبان ۱۴۰۵ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ در حالی که بودجه مصوب مجلس و منابع بیمه‌ها حتی به یک‌پنجم این رقم هم نمی‌رسد. بدهی‌های باقی‌مانده از سال گذشته نیز بر مشکل افزوده است.

صبور مجموع مطالبات بخش سلامت از دولت، شامل دارو، تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. به گفته او، بیش از نیمی از خرید دارو و تجهیزات پزشکی بخش دولتی به تعویق افتاده و دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت پخش بدهکار است؛ در حالی که بدهی بخش خصوصی به این صنعت حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پیامد این وضعیت به‌تدریج در داروخانه‌ها نمایان شده است. برخی داروخانه‌ها به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش، خرید و نگهداری داروهای تخصصی سرطان، ام‌اس و داروهای بیماران پیوندی را کاهش داده‌اند و به تامین داروهای عمومی روی آورده‌اند. در نتیجه، بیماران ناچار به مراجعه به داروخانه‌های دولتی می‌شوند؛ مراکزی که خود با بدهی و محدودیت ظرفیت مواجه‌اند.

این فعال صنفی همچنین نسبت به بودجه دارویی سال ۱۴۰۶ هشدار می‌دهد. به گفته او، اختصاص حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان برای ارز دارو با هزینه‌های واقعی و شرایط تورمی تناسب ندارد و تداوم محاسبات غیرواقعی در نهایت مستقیماً به بیماران آسیب می‌زند.

صبور در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت نظارت وزارت بهداشت بر پلتفرم‌های فروش دارو تأکید می‌کند و می‌گوید فناوری باید در خدمت نظام سلامت باشد، نه اینکه نظام سلامت تابع سازوکار پلتفرم‌ها شود. او همچنین خواستار اجرای خصوصی‌سازی واقعی، کوچک‌سازی ساختار دولت و استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در صنعت دارو شده است.

او توسعه بی‌برنامه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی را نیز از مشکلات نظام سلامت می‌داند و معتقد است ایجاد مراکز آموزشی جدید، بدون تامین استاد، امکانات و زیرساخت، نه‌تنها به رفع محرومیت کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند کیفیت آموزش و خدمات درمانی را تضعیف کند.

به گفته صبور، هنوز کمبودهای دارویی به بحران فراگیر تبدیل نشده است، اما ادامه بدهی‌ها و تامین‌نشدن منابع مالی می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند. در چنین شرایطی، تاوان کسری بودجه و محاسبات نادرست بیش از همه بر دوش بیمارانی خواهد بود که دسترسی به دارو برایشان مسئله‌ای حیاتی است.