به جای حذف یارانه‌ از ثروتمندان مالیات بگیرید

ترجمه: سحر کریمی | از زمان نشست گروه بیست (G20) در سال ۲۰۰۹، طیف وسیعی از سازمان‌های بین‌المللی از استدلال‌های مربوط به تغییرات اقلیمی استفاده کرده‌اند تا دولت‌ها را برای اصلاح یارانه‌های سوخت‌های فسیلی تحت فشار بگذارند. پژوهشی پرمخاطب از صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که هزینه‌ی جهانی یارانه‌های فسیلی در سال ۲۰۱۷ حدود ۵.۲ هزارمیلیارد دلار بوده و حذف این یارانه‌ها می‌تواند انتشار کربن در جهان را تا ۲۸ درصد کاهش دهد. البته این ارقام علاوه بر یارانه‌های مستقیم به تولید و مصرف، هزینه‌های جانبی مانند آسیب به سلامت عمومی و محیط‌زیست را هم در بر می‌گیرد.

حالا بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) می‌خواهند از بحران کرونا فرصتی برای خلاص شدن از شر چیزی بسازند که یارانه‌های ناکارآمد سوخت‌های فسیلی می‌دانند. کشورهای گروه بیست پیش از سال ۲۰۲۰ دستاورد چندانی در این زمینه نداشتند و یارانه‌های سوخت‌های فسیلی را فقط ۹ درصد کاهش دادند. تازه بخش عمده‌ی این کاهش هم نه حاصل سیاست‌گذاری‌های فعال، بلکه نتیجه‌ی پایین آمدن هزینه‌ی تمام‌شده‌ی یارانه‌ها به دلیل سقوط قیمت جهانی نفت بود.

با این همه، کشورهای گروه بیست در واکنش به همه‌گیری کرونا، با اعطای یارانه‌های جدید در قالب تزریق سرمایه، وام، معافیت‌های مالیاتی و تسهیل استانداردهای زیست‌محیطی، دقیقاً در مسیر عکس حرکت کردند. این کشورها «بین اول ژانویه تا ۱۲ اوت ۲۰۲۰، حدود ۱۷۰ میلیارد دلار از منابع مالی عمومی را به بخش‌های وابسته به سوخت‌های فسیلی اختصاص دادند». در ایالات متحده، بسته‌های حمایتی دوران کرونا که به شرکت‌های سوخت فسیلی داده شد، علاوه بر یارانه‌ی سالانه ۲۰ میلیارد دلاری، دست‌کم ۵۰ میلیون دلار دیگر روی دست مردم هزینه گذاشت. در نروژ هم که عضو گروه غیررسمیِ «دوستانِ اصلاح یارانه سوخت‌های فسیلی» در بیرون از گروه بیست است، صنعت نفت از تعویق‌های مالیاتی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار بهره‌مند شد.

همین دولت‌ها که عمدتاً در شمال جهانی‌اند، از طریق روابط دوجانبه و نهادهای بین‌المللی، همچنان کشورهای در حال توسعه را برای حذف یارانه‌ی سوخت مصرف‌کنندگان تحت فشار می‌گذارند. در واکنش به این سیاست‌ها، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، در چهل‌ویک کشور جهان از جمله ترینیداد و توباگو، نیجریه، مصر، نپال، سودان، غنا، کامرون و زیمبابوه، شورش‌هایی علیه گرانی سوخت رخ داده است. از آنجا که صندوق بین‌المللی پول و نهادهای هم‌سو با آن اصرار دارند که یارانه‌های سوخت عمدتاً به جیب طبقه‌ی متوسط می‌رود، این اعتراضات مردمی از نگاه آن‌ها نه تنها مانعی بر سر راه مهار بحران اقلیمی است، بلکه رفتاری متناقض و بر ضد منافع خود معترضان به شمار می‌رود.

در نیجریه، از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو، مقاومت‌های مردمی مداوم و موفقی علیه حذف یارانه‌ها شکل گرفته است؛ یکی از مشهورترینشان در سال ۱۹۹۳ بود که در جریان آن رئیس‌جمهوری وقت، ژنرال ابراهیم بابانگیدا، نتایج انتخابات را باطل کرد و دیگری نزدیک به دو دهه بعد، در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۲ موسوم به «تسخیر نیجریه» رخ داد.

در سال ۲۰۲۰، با تلاقی بحران نفت و همه‌گیری کرونا، قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌ها دوباره بالا رفت. در ماه سپتامبر، «کنگره کارگری نیجریه» (NLC) اعتصاب از پیش اعلام‌شده‌اش بر سر یارانه‌ها را به حال تعلیق درآورد؛ اقدامی که چرخشی تاریخی در جنبش کارگری این کشور بود، چرا که هم به معنای تن دادن به مقررات‌زدایی و آزادسازی قیمت‌ها تلقی می‌شد و هم عقب‌نشینی از سنت «سندیکالیسم اجتماعی» (پیوند مبارزات کارگری با مطالبات عمومی جامعه). دیگر کنشگران جامعه مدنی با خشم و سرخوردگی به این عقب‌نشینی واکنش نشان دادند و بسیاری از معترضان، مطالبهٔ کاهش قیمت سوخت را وارد اعتراضات جنبش EndSARS# کردند که در اصل علیه خشونت پلیس شکل گرفته بود. اکنون قیمت بنزین دوباره بالا رفته، کنگره‌ی کارگری تهدید به اعتصاب کرده و ممکن است دولت مجبور به بازگرداندن یارانه شود.

در سودان، اولین تلاش برای حذف یارانه‌ها در سال ۱۹۹۹ و در دورهٔ حکومت عمر البشیر صورت گرفت. «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سودان» (SWTUF) که معمولاً به البشیر وفادار بود، با این اقدام مخالفت کرد، اما تهدید جدی این فدراسیون به اعتصاب بر سر اصلاح یارانه‌ها تا سال ۲۰۱۳ به تأخیر افتاد. البشیر در سال ۲۰۱۸ بار دیگر تلاش کرد یارانه‌ی نان و سوخت را حذف کند؛ اقدامی که جرقه‌ی انقلاب سودان را زد. در نهایت، با قرار گرفتن «انجمن صنفی متخصصان سودان» در جایگاه رهبری اعتراضات، البشیر در آوریل ۲۰۱۹ مجبور به کناره‌گیری شد. امروز ائتلاف حاکم تحت عنوان «نیروهای آزادی و تغییر» بر سر مسئله‌ی یارانه‌ها تحت فشار است و «حزب کمونیست سودان» (SCP) به تازگی در اعتراض به برنامه‌های دولت برای حذف یارانه‌ها، خروج خود را از این ائتلاف اعلام کرده است.

برای این‌که بفهمم چرا جنبش کارگری با حذف یارانه‌ها مخالف است، با فعالان سندیکایی از کنگره‌ی کارگری نیجریه، فدراسیون کارگری سودان، کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری غنا و کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری زیمبابوه گفت‌وگو کردم. فعالان کارگری در هر چهار کشور، ضمن پذیرش ضرورت مبارزه با تغییرات اقلیمی، برخلاف روایت نئولیبرالی تأکید داشتند که حذف یارانه‌ی سوخت اقدامی ضدفقرا و ضدکارگری است. همگی آن‌ها تلاش برای حذف یارانه‌ها را در ادامه‌ی همان سیاست‌های ریاضتی و «برنامه‌های تعدیل ساختاری» می‌دانستند که به دهه‌ی ۱۹۸۰ بازمی‌گردد.

افزایش قیمت سوخت، آثار تورمیِ فوری و مستقیمی دارد و به همین دلیل، بیش از همه کمر فقرا را می‌شکند. در سال ۲۰۱۲ در نیجریه، وقتی رئیس‌جمهور گودلاک جاناتان یک‌شبه یارانه را حذف کرد، قیمت بنزین ۱۴۱ درصد جهش کرد و هزینه‌های حمل‌ونقل، غذا و دارو بلافاصله سر به فلک کشید. قدرت خرید کارگرانی که حداقل دستمزد را می‌گرفتند، عملاً دود شد و به هوا رفت. فعالان سندیکایی در سودان و غنا توضیح می‌دهند که قطع یارانه‌ی سوخت، بر تولیدات کشاورزی هم به شدت تأثیری منفی دارد.

مردم آفریقا در حالی بیش‌ترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی دارند که سهم این قاره در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان ناچیز است. در واقع، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بحران کرونا دستاوردهای مربوط به دسترسی مردم به انرژی در آفریقا را معکوس کرد. روی آوردن به منابع انرژی جایگزین –مثل سوزاندن هیزم به جای نفت سفید برای پخت‌وپز– از سوی فقرا، حتی می‌تواند برای سلامت عمومی و محیط‌زیست بسیار مخرب‌تر هم باشد.

وقتی نهادهای بین‌المللی استدلال می‌کنند که پول حاصل از حذف یارانه‌ها می‌تواند به شکل بهتری صرف سیاست‌های هدفمند حامی فقرا شود، پاسخ اتحادیه‌های کارگری این است که هیچ اعتمادی به دولت‌ها برای انجام چنین کاری ندارند. استدلالشان این است که پیش از هرگونه دستکاری در یارانه‌ها، باید سیاست‌های پایه‌ی رفاه اجتماعی و زیرساخت‌های عمومی فراهم شود. از این گذشته، در کشورهای آن‌ها هدف از اصلاح یارانه‌ها، مهار تغییرات اقلیمی از طریق جابه‌جایی ردیف‌های بودجه نیست، بلکه صرفاً جبران کسری بودجه‌ دولت است. به تازگی وزیر نفت نیجریه اعلام کرد که دولت تنها دو راه پیش رو دارد: یا پایین نگه داشتن قیمت سوخت و حفظ یارانه‌ها یا توانایی پرداخت حقوق کارگران. در مقابل، یک فعال سندیکایی اهل غنا راه‌حل ساده‌تری برای حل تنگناهای مالی دولت پیشنهاد کرد: از ثروتمندان مالیات بگیرید.

کنشگران محیط‌زیست و نیروهای چپ‌گرای این کشورها، وقتی از استدلال‌های اقلیمی برای حمایت از پروژه‌ی اصلاح یارانه سوخت‌های فسیلی در آفریقا استفاده می‌کنند، باید بسیار محتاط باشند. همان‌طور که شان سوئینی [1] هشدار داده است، سیاست‌ها و رویکردهای نئولیبرالی به مقوله‌ی گذار انرژی، «نتایجی به بار خواهد آورد که به مراتب وخیم‌تر از پیامدهای ناشی از یارانه‌های سوخت‌های فسیلی است».

منبع:

 https://africasacountry.com/2021/02/the-global-and-class-inequalities-of-fossil-fuel-subsidy-reform