ساعت‌هایی که شمرده نمی‌شوند
هر چند سیاست‌های اخیر به زنان دارای شغل رسمی، مرخصی، دورکاری و سنوات می‌دهد، اما تا وقتی مراقبت، کار مادر و وظیفه‌ی خانواده تعریف شود و نه بخشی از خدمات عمومی و کار ارزشمند، زنان ساعت‌هایی را در زندگی از دست خواهند داد که هیچ جایی به شمار نمی‌آید
مرکز داده‌های سازمان ملل برای زنان، نشان می‌دهد زنان و دختران ۱۵ سال به بالا در ایران به‌طور میانگین ۲۲٫۵ درصد از زمان خود را صرف کار خانگی و مراقبتی بدون مزد می‌کنند، درحالی‌که این رقم برای مردان تنها ۴٫۵ درصد است؛ یعنی زنان حدود پنج برابر بیشتر از مردان زمان خود را به کار مراقبتی اختصاص می‌دهند. مرکز آمار ایران نیز این نسبت را به شکل‌های مختلف تایید می‌کند. سوال این است که با وجود تخصیص چنین زمانی از زندگی زنان به کار مراقبتی چه نگاهی نسبت به این الگوی نابرابر کار در ایران وجود دارد؟
این یادداشت سه محور را در مورد کار مراقبتی در ایران دنبال می‌کند: نخست این‌که مراقبت، یعنی نگهداری از کودک، بیمار، سالمند و اعضای توانمندِ خانواده و خودِ خانه، کار است و زیرساخت نامرئیِ هر اقتصادی؛ نه ویژگی ذاتی کار زنان. دوم این‌که این کار در ایران، بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، با سطح پایین و بی‌ثبات مشارکت زنان در بازار کار گره خورده است، هرچند نمی‌توان همه‌ی آن شکاف را صرفا به کار مراقبتی نسبت داد. سوم این‌که سیاست‌های حمایتی سال‌های اخیر، با همه‌ی مزایایی که برای بخشی از زنان داشته‌اند، بیشتر از منظر فرزندآوری و مادری به مسئله نگاه کرده‌اند تا از منظر مراقبت به‌مثابه‌ی کار و خدمت عمومی؛ همین تفاوتِ ظریف، بار مراقبت را همچنان روی دوش خانواده، و در عمل بر دوش زنان نگه می‌دارد.
مراقبت چه زمانی «کار» حساب می‌شود؟
مراقبت در زبان روزمره با عشق و وظیفه گره خورده و همین اتصال، دیده‌شدنش را به‌عنوان کار دشوار می‌کند. ادبیات جامعه‌شناسی و اقتصاد فمینیستی از چند دهه پیش کوشیده این موضوع را از امری بدیهی به موضوعی قابل پرسش تبدیل کند. نانسی فولبر (Folbre, 1994) با مفهوم «کار مراقبتی» نشان می‌دهد که هزینه‌ی بزرگ‌کردن کودکان میان والدین و جامعه نابرابر توزیع شده است. از نظر وی، کار مراقبتی منفعتش عمومی است، اما هزینه‌اش خصوصی و عمدتاً زنانه است. پاولا انگلند (England, 2005) در مرور نظریه‌های مربوط به مراقبت توضیح می‌دهد که چرا این کار، حتی وقتی مزد می‌گیرد، ارزان می‌ماند. یک فرض ناگفته در جامعه این تصور است که مراقبِ دلسوز نباید برای کارش مطالبه‌ی مزد کند. آرلی هوکشیلد (Hochschild & Machung, 1989) کار مراقبت را «شیفت دوم» کار زنان می‌بیند که پس از کار مزدی به خانه می‌رسند، و نانسی فریزر (Fraser, 2016) استدلال می کند که اقتصادهای سرمایه‌داری درعین حال که به کار مراقبتیِ بی‌مزد تکیه دارند، آن را فرسوده می‌کنند و این تناقضی ساختاری است.
جان تورنتو (Tronto, 1993) مراقبت را زنجیره‌ای از کنش‌ها شامل «توجه‌کردن» و «مسئولیت‌پذیرفتن» تا «انجام‌دادن» و «پاسخ‌گرفتن» می‌بیند، و می‌گوید گروه‌های ممتاز معمولاً از «بی‌مسئولیتیِ ممتاز» برخوردارند. یعنی می‌توانند از انجام کار مراقبتی بی‌نیاز بمانند چون شخص دیگری آن را انجام می‌دهد. این تعبیر برای فهم تقسیم کار مراقبتی در ایران کارآمد است، چون پرسش پژوهشگران این حوزه را از این سوال که «زنان چرا بیشتر مراقبت می‌کنند؟» به «چه کسی از مراقبت‌نکردن سود می‌برد و چه ساختاری این را ممکن می‌کند؟» تغییر می‌دهد.
سارا رضوی (Razavi, 2007) با مفهوم «الماس مراقبت»، نشان می‌دهد که مراقبت میان چهار ضلع جامعه تأمین می‌شود: دولت، بازار، خانوار و نهادهای اجتماعی و غیرانتفاعی. هر کشور ترکیب خاص خودش را در این چهار ضلع دارد. این پرسش که در یک جامعه کدام ضلع سنگین‌تر است و هزینه را چه کسی می‌پردازد، نوع سیاستگذاری هر جامعه را نشان می‌دهد.
سازمان بین‌المللی کار (ILO, 2018) برآورد می‌کند که در جهان حدود ۷۶ درصد کل ساعت‌های کار مراقبتی بی‌مزد را زنان انجام می‌دهند. ایران در این نقشه استثنا نیست اما نکته‌ی اصلی در مورد ایران در جزئیات و ترکیب این ساختار است: در ایران ضلع دولت و بازار در کار مراقبتی کم‌رنگ می‌ماند و بار اصلی همواره بر دوش ضلع خانوار است. در یک سطح بنیادی‌تر، قوانین خانواده هم به شکل پنهان، این توزیع نابرابر را تأیید می‌کنند. قانون مدنی ریاست خانواده را از «خصوصیات شوهر» می‌شمارد (ماده‌ی ۱۱۰۵) و نفقه را بر عهده‌ی او می‌گذارد (ماده‌ی ۱۱۰۶)؛ و ارزش کار خانگی زن، بر پایه‌ی تبصره‌ی ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱)، عمدتاً در لحظه‌ی پایان ازدواج و در قالب «اجرت‌المثل» به رسمیت شناخته می‌شود. درعمل، کار خانگی تا وقتی ازدواج ادامه دارد دیده نمی‌شود و هنگام فروپاشی‌اش محاسبه می‌شود.
زمان و بازار کار: دو روی یک سکه
کسی که چهار ساعت و نیم در روز کار بی‌مزد می‌کند، باز هم می‌تواند وقت برای کار مزدی داشته باشد، اما اگر همین فرد در بازار کاری با دستمزد پایین، قرارداد ناپایدار و فرصت‌های محدود هم قرار بگیرد، محاسبه‌ی هزینه-فایده برای خانوار ساده است. در چنین شرایطی پاسخ به این‌که: چه کسی بهتر است در خانه بماند و چه کسی سر کار برود؟ در ایران بارها به نفع ماندن زن در خانه تمام می‌شود. در تابستان ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۴٫۶ درصد گزارش شد و نسبت به سال پیش بی‌تغییر ماند؛ درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی مردان به ۶۸٫۸ درصد رسید (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳). اختلاف بین زن و مرد در این آمار بیش از چهار برابر است.
مسعود کارشناس و والنتین مقدم (Karshenas & Moghadam, 2023) در مقاله‌ای که به همین معما می‌پردازد، یادآوری می‌کنند که مشارکت پایین زنان در بازار کار با وجود تحصیلات بالای زنان، سن بالاتر ازدواج و خانواده‌های کوچک‌تر ادامه یافته است. آنها با تمرکز بر زنان شهریِ متأهل که بخش عمده‌ی نیروی کار زنان را می‌سازند، نشان می‌دهند که بیکاری بالا و ترک بازار کار پس از ازدواج و زایمان را باید با عوامل ساختاری و نهادی توضیح داد: تحریم‌ها، چرخه‌های اقتصادی، کاهش استخدام دولتی، قوانین تبعیض‌آمیز و شکاف مزدی میان زنان و مردان. در این تحلیل، مراقبت نه علت واحد، بلکه حلقه‌ای در یک زنجیره از تصمیمات نهادی است. اگر بازار کار، شغل مناسب و مزد قابل‌قبولی برای زنان نداشته باشد، مراقبتِ بی‌مزد، انتخاب به نظر می‌رسد و اگر مراقبتِ بی‌مزد همه‌ی وقت و انرژی را بگیرد، باز شغل مناسب هم دست‌نیافتنی می‌شود. این دو سازوکار یکدیگر را تقویت می‌کنند و برای همین سیاستگذاری‌هایی که فقط یکی از آنها را هدف بگیرد، کم‌اثر می‌ماند. مثلا زنی که از او انتظار می‌رود به عنوان دختر خانواده- بیش از برادرانش- از والدین پیرش مراقبت کند، در شرایط سخت ممکن است هیچ‌وقت فرصت مشارکت در بازار کار را پیدا نکند، یا زن پرستاری که حقوق پایین و شرایط کاری سخت دارد در هنگام بارداری و تولد فرزند، بدون نهادهای حمایت‌کننده برای مراقبت از کودک، بیش از شوهرش در معرض ترک شغل است.
گاه این‌طور توضیح داده می شود که عدم مشارکت زنان در بازار کار خواست خود زنان است، اما شواهدی که در بالا آمد، این تفسیر را تایید نمی‌کند. داده‌ها نشان می‌دهند زنان تحصیلکرده بازار را ترک می‌کنند، اما این آمار باید در ارتباط با گزینه‌های واقعی پیشاروی زنان دیده شود. یعنی مهدکودکی که بتوان به آن دسترسی داشت، شغلی که مزدش دست‌کم از هزینه‌ی مراقبت جایگزین و پرستار بیشتر باشد. در عین حال، کارفرمایی که غیبت‌های زن کارمند را مرتبط با کار مراقبتی ببیند، نه کوتاهی زن در انجام کار.
سیاست مادری
مهم‌ترین چارچوب قانونی که امروز کار مراقبتی زنان شاغل را تنظیم می‌کند، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس تصویب شد. ماده‌ی ۱۷ آن برای همه‌ی کارکنان در بخش‌های دولتی و غیردولتی اجرا می‌شود. طبق این قانون، مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نه ماه افزایش می‌یابد و برای دوقلو و بیشتر دوازده ماه است. مادر می‌تواند تا دو ماه از آن را در ماه‌های پایانی بارداری استفاده کند. نوبت کاری شب برای مادران باردار و مادران دارای کودک شیرخوار تا دو سال و برای پدران تا یک ماهگی نوزاد اختیاری می‌شود (البته نه در بخش خصوصی مشمول قانون کار). دورکاری حداقل چهار ماه در دوران بارداری، در مشاغل دورکارپذیر الزامی است. مادران شاغل می‌توانند به ازای هر فرزند یک سال، و از فرزند سوم یک‌ونیم سال، سن بازنشستگی پایین‌تری داشته باشند (با حداقل سن ۴۲ سال برای یک فرزند، ۴۱ برای دو فرزند و ۴۰ برای سه فرزند و بیشتر، و دست‌کم بیست سال سابقه‌ی بیمه). در مواردی که مرخصی طولانی به کار بخش خصوصی لطمه بزند، این ماده حقوقی وعده می‌دهد هزینه‌ی تحمیل‌شده پس از تأیید وزارت کار جبران شود.
این بسته برای زنانی که در ساختار رسمی مزدبگیرند واقعاً امتیاز مهمی است و نباید آن را کوچک شمرد، ولی اگر آن را از زاویه‌ی کار مراقبتی بخوانیم، چند نکته در آن قابل تامل است:
اول، این قانون مبتنی بر مادرمحوری است. یعنی تقریباً همه‌ی حقوق مراقبتی در قوانین کار شامل مادر می‌شود و پدر در متن این ماده حقوقی فقط از نوبت کاری شب تا یک‌ماهگی نوزاد معاف می‌شود ( آن هم به‌صورت اختیاری و نه در بخش خصوصی). مرخصی طولانی و ویژه‌ی مادر، اگر با سهم غیرقابل‌انتقال برای پدر همراه نشود، می‌تواند مادر را به عنوان «مراقبِ بدیهی» تثبیت کند. درنتیجه، اشتغال زنان به ریسکی برای کارفرما بدل می‌شود و تقسیم کار خانگی بین زن و مرد را سر جایش نگه می‌دارد. این‌که ماده‌ی ۱۷ در ایران چنین اثری داشته یا نه، پرسشی قابل تامل است. در منابعی که برای این یادداشت بررسی شد، پژوهشی که اثر این ماده را بر استخدام یا ماندگاری زنان بسنجد دیده نشد اما عملا در گفتگوهای استخدامی به این موضوع توجه می‌شود.
دوم، پاداش‌دادن به خروج از کار. قانون کاهش سن بازنشستگی به ازای هر فرزند، مراقبت را به‌صورت «دریافت زودتر مستمری» قیمت‌گذاری می‌کند. این برای برخی زنان کمک واقعی است، ولی از دید مشارکت اقتصادی پیامی دوپهلو دارد: این‌که بازار کار جای مادران پرفرزند نیست و بهتر است زودتر از آن بیرون بروند. چنین طراحی‌ای با سیاستی که بخواهد مادر شاغل را در بازار کار نگه دارد، مثلاً با مهدکودک ارزان و ساعات کاری انعطاف‌پذیر، منطق متفاوتی دارد. درواقع یک زن نمی تواند هر دو را همزمان و بی‌هزینه دنبال کند.
سوم، این قانون کدام زن را حمایت می کند؟ ماده‌ی ۱۷ از آنِ زنانی است که در بخش رسمی مشغولند و بیمه دارند، اما همان‌طور که تحلیل کارشناس و مقدم (۲۰۲۳) نشان می‌دهد، بیشتر زنان ایران اصلاً در این بخش نیستند و نرخ مشارکت‌شان نیز پایین است. برای زنان خانه‌دار، روستایی و شاغل در مشاغل غیررسمی، مراقبتِ نوزاد و سالمند ادامه دارد، بی‌آن‌که مرخصی، دورکاری یا بازنشستگی زودتری در کار باشد. قانون جهت‌گیری «حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل» را هم دارد و برای نمونه از بسته‌های تغذیه‌ای برای مادران باردار و شیرده سخن می‌گوید، اما این حمایت‌ها از جنس کمک‌هزینه و خدمات سلامت‌اند، نه از جنس سامان دادن به زیرساخت مراقبت در جامعه.
چهارم، فاصله زیاد بین متن قانون تا اجراست. بهرامی (۱۴۰۵) اجرای ماده‌ی ۲۶ همین قانون را، که درباره‌ی مادران دانشجوست، از زبان ۲۲ مادر دانشجو بررسی کرده و آثار این ماده بر این مادران سنجیده است. نتیجه این بود که بسیاری از آنها تحصیل را عملاً متوقف کرده بودند، چون حمایت نهادی مؤثری نبود. پول برایشان نگرانی دائمی بود. وقتی دانشگاه جایی برای نگهداری بچه نداشت، مدام نگران بودند و برای گرفتن حقی که قانون به آنها داده بود، باید با بوروکراسی مبهمی کلنجار می‌رفتند که الزام روشنی هم پشتش نبود. بهرامی نتیجه می‌گیرد که تا قانون صوری به اجرای واقعی تبدیل نشود، سیاست جمعیتی به هدفش نمی‌رسد. کاردوانی (۱۳۹۸) با مصاحبه با مادران شاغل دارای فرزند زیر هفت سال در دانشگاه‌های اصفهان، از راه دیگری به همین نتیجه رسید. قوانین مراقبت از کودک در ایران انعطاف کافی ندارند و در اجرا هم سفت و سخت‌اند. مدیران و کارفرماها هم کمتر به این فکر می‌کنند که مادر شاغل شرایط خاصی دارد و باید حمایت شود. تازه همین یک سیاست برای همه یکسان تجربه نمی‌شود: مادری که شوهرش همکاری می‌کند، درآمدش بهتر است یا مدیرش منعطف است، از آن جور دیگری بهره می‌برد تا مادری که این‌ها را ندارد.
سالمندی و حجم سنگین کار مراقبتی در آینده
اگر مراقبت از کودک تا امروز مسئله‌ی اصلی سیاست بوده، مراقبت از سالمند مسئله‌ی دهه‌ی پیش رو است. بر پایه‌ی سرشماری ۱۳۹۵، نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال حدود ۷٫۴ درصد بود (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵). رئیس سازمان بهزیستی در آذر ۱۴۰۳ گفت جمعیت سالمندان کشور حدود نه میلیون نفر است، جامعه در حال ورود به وضعیت سالمندی است و خانه‌های سالمندان باید به‌سمت خدمات روزانه و «خانواده‌محور» تغییر کنند؛ اولویت، آموزش مراقبانی است که بتوانند سالمند را در خانواده و منزل نگه دارند (حسینی، ۱۴۰۳). گرچه این جهت‌گیری، از نظر انسانی، قابل دفاع است و بیشتر سالمندان ترجیح می‌دهند در خانه بمانند، اما پرسش این است که «خانواده‌محور» در عمل یعنی چه کسی؟ اغلب تحقیقات صورت گرفته در ایران، مراقبت از سالمندان ناتوان را عمدتاً وظیفه اعضای خانواده، به‌ویژه زنان، می‌دانند. پژوهشگران از پدیده‌هایی به نام «سالمندی زنانه» و «مراقبت زنانه» سخن گفته‌اند. مراقبت دائمی، زندگی اجتماعی مراقبان خانوادگی را محدود می‌کند و درعین حال، کیفیت این مراقبت به مسکن و درآمد خانواده بستگی دارد. اگر همزمان خدمات روزانه، پرستاری خانگی، مرخصی کوتاه‌مدت برای مراقب و کمک مالی گسترش نیابد، «خانواده‌محوری» فقط نام مؤدبانه‌ی همان الگوی قدیمی است: مراقبتی که از دختر و عروس و همسر انتظار می‌رود، یعنی همان زنانی که قرار است فرزند بیشتری هم بیاورند و اگر بتوانند، شاغل هم بمانند.
تناقضی که باید دید
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌تعبیر پژوهشی که پیش‌تر آمد، با هدف حمایت و تشویق به فرزندآوری تصویب شد (بهرامی، ۱۴۰۵). هدف خودش مسئله نیست؛ جمعیتِ در حال پیر شدن مسئله‌ی واقعی است. مسئله جای دیگری است: اگر هزینه‌ی زمانی فرزند و سالمند همچنان یک‌جا، یعنی بر دوش زن، بماند و خدمات عمومی ضعیف بماند، یه این معنا خواهد بود که سیاستگزار بیشترین انتظار انجام کار مراقبتی را از همان گروهی دارد که کمترین سهم را از منابع می‌برند. در اینجا به دنبال تایید اثرگزاری این قانون بر بالا یا پایین آمدن آمار تولد نیستیم. ادعای این یادداشت محدودتر است: سیاستی که مراقبت را فقط از زاویه‌ی افزایش جمعیت و تولد فرزند می‌بیند، مراقبت را به یک تکلیفِ مادرانه تقلیل می‌دهد و از دیدنش به‌مثابه‌ی زیرساخت اجتماعی بازمی‌ماند.
اگر مراقبت را کار بدانیم، چه می‌شود کرد؟
اگر مراقبت را کاری ضروری برای تداوم زندگی اجتماعی بدانیم، نخست باید آن را به رسمیت بشناسیم و سپس برای تقسیم عادلانه‌تر مسئولیت آن سیاستگذاری کنیم. در یک نمونه‌ی نسبتا موفق، تجربه کشور سوئد نشان می‌دهد که این کار عملا با مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط -و نه صرفا با حمایت‌های پراکنده از مادران- امکانپذیرست.
نخست، لازم است کار مراقبتی بدون مزد در آمار رسمی دیده شود. مرکز آمار ایران می‌تواند با اجرای منظم طرح گذران وقت در مناطق شهری و روستایی، میزان زمانی را که زنان و مردان صرف مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای بیمار خانواده می‌کنند، اندازه‌گیری کند. در ادامه، ارزش اقتصادی این ساعات را برآورد و در کنار تولید ناخالص داخلی گزارش کند تا سهم کار خانگی و مراقبتی در اقتصاد آشکار شود.
دوم، مرخصی والدین باید به ابزاری برای تقسیم مسئولیت مراقبت تبدیل شود. در سوئد، والدین ۴۸۰ روز مرخصی کاری دارند، و جالب اینجاست که بخشی از سهم هر والد قابل انتقال به دیگری نیست. چنین سیاستی با هدف تشویق هر دو والد به مشارکت در مراقبت طراحی شده است. در ایران نیز می‌توان بخشی از مرخصی با حقوق را به پدر اختصاص داد و هزینه‌ی آن را از منابع جمعی تأمین کرد تا هم مشارکت پدران افزایش یابد و هم استخدام زنان برای کارفرمایان پرهزینه‌تر تلقی نشود و زنان کارمندانی ناقص به نظر نرسند.
سوم، مراقبت نباید به توان مالی خانواده وابسته باشد. گسترش مهدکودک‌های عمومی و مقرون‌به‌صرفه با ساعت کاری متناسب، در کنار توسعه‌ی خدمات مراقبت از سالمندان و افراد نیازمند مراقبت، می‌تواند از تحمیل تمام مسئولیت به خانواده‌ها بکاهد. همزمان، کارکنان این بخش باید از دستمزد مناسب، بیمه و امنیت شغلی برخوردار باشند وگرنه بار مراقبت فقط از زنان خانواده به زنان کم‌درآمد شاغل در این حوزه منتقل می‌شود.
البته تجربه کشور سوئد نیز به معنای حذف کامل نابرابری نیست. حتی با وجود مرخصی والدین و خدمات عمومی، تقسیم کار خانگی همچنان مسئله‌ای مهم است. بااین‌حال، این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان مراقبت را از مسئولیتی خصوصی که عمدتاً بر دوش زنان است، به موضوعی برای سیاستگذاری عمومی تبدیل کرد.
مسئله‌ی اصلی این است که هزینه‌ی مراقبت اکنون نیز پرداخت می‌شود، اما بخش بزرگی از آن به شکل زمان ازدست‌رفته، درآمد کمتر و فرسودگی زنان بر دوش خود آنان قرار دارد. سیاست مراقبتی عادلانه باید این هزینه را میان خانواده، دولت و جامعه توزیع کند و تضمین کند که مراقبت از دیگری، به بهای ازدست‌رفتن استقلال اقتصادی و فرصت‌های زندگی زنان تمام نشود.
در حال حاضر، تصویر کلی این است. زنان ایرانی، دست‌کم در شهرها، هر روز چند ساعت بیش از مردان کاری می‌کنند که نه مزد دارد، نه بیمه، نه نامی در دفترهای رسمی. سیاست‌های اخیر به بخشی از زنان، یعنی شاغلانِ رسمی، مرخصی و دورکاری و سنوات می‌دهد و این کم‌اهمیت نیست، اما تا وقتی مراقبت کار مادر و وظیفه‌ی خانواده تعریف شود و نه بخشی از خدمات عمومی و کار ارزشمند، زنان همچنان همان ساعت‌هایی را در زندگی ازدست خواهند داد که هیچ جایی به شمار نمی‌آید. پرسش بنیادی از سیاست‌گذاران اجتماعی، این است: وقتی کسی برای مراقبت از دیگری از کار و درآمد و آینده‌اش می‌گذرد، جامعه چه چیزی به او بدهکار است؟
فهرست منابع
منابع فارسی:
1- بهرامی، لیلا (۱۴۰۵). «ارزیابی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حمایت از مادران دانشجو: شواهدی از تجربه‌ی زیسته در آموزش عالی». زن در توسعه و سیاست، ۲۴(۱)، ۱۴۹–۱۸۱.
2- حسینی، سیدجواد (۱۴۰۳). گفت‌وگو در برنامه‌ی «کشیک سلامت»، شبکه‌ی سلامت؛ اعتمادآنلاین، ۹ آذر ۱۴۰۳، کد خبر ۶۸۷۴۹۰.
3- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰). مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مجلس شورای اسلامی؛ ماده‌ی ۱۷ (متن ماده از edalatsara.com).
4- قانون مدنی، مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۰۶؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱)، تبصره‌ی ۶.
5- کاردوانی، راحله (۱۳۹۸). «تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودک در ایران: مطالعه‌ی پدیدارشناختی». زن در توسعه و سیاست، ۱۷(۱)، ۱۲۱–۱۴۵.
6- مرکز آمار ایران (۱۳۹۵). سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵؛ به نقل از مقاله‌ی «مطالعه‌ی تطبیقی جایگاه سالمندان در نظام‌های رفاهی» (ensani.ir/fa/article/download/422437).
7- مرکز آمار ایران (۱۴۰۳). طرح آمارگیری نیروی کار، تابستان ۱۴۰۳؛ به نقل از تجارت‌نیوز (tejaratnews.com/fa/tiny/news-940523).
منابع انگلیسی:
-England, P. (2005). Emerging theories of care work. Annual Review of Sociology, 31, 381-399
-Folbre, N. (1994). Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of Constraint. London: Routledge.
-Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. New Left Review, 100, 99–117.
-Hassani Saadi, Z., & Sadeghi, R. (2024). Evaluation during the implementation of the Law on Family Protection and Youth Population using the social audit approach [in Persian]. Public Policy, 10(1), 77–92.
https://doi.org/10.22059/jppolicy.2024.97822
-Hochschild, A. R., & Machung, A. (1989). The Second Shift. New York: Viking.
ILO (2018). Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. Geneva: International Labour Office.
-Karshenas, M., & Moghadam, V. M. (2023). What explains Iran's low female labor force participation? Sociology of Development.
https://doi.org/10.1525/sod.2023.0039 (پیشین: ERF Working Paper No. 1691, 2023).
-Razavi, S. (2007). The Political and Social Economy of Care in a Development Context: Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options. UNRISD Gender and Development Program Paper No. 3. Geneva: UNRISD.
-Tronto, J. C. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge.
-UN Women Data Hub. (n.d.). Iran (Islamic Republic of Iran).
https://data.unwomen.org/country/iran-islamic-republic-of
-Government Offices of Sweden. (2020). Three important welfare reforms to promote gender equality in Sweden.