قلمرو رفاه

وقتی اقتصاد ارزش مراقبت را نمی‌بیند

نانسی فلویر در این مقاله نشان می‌دهد اقتصاد رسمی بخش بزرگی از کارهایی را که زندگی انسان‌ها و چرخ اقتصاد را سرپا نگه می‌دارد نادیده می‌گیرد. او تاکید می‌کند مراقبت سرمایه‌ای است که منافع آن به آینده منتقل می‌شود

01 آذر 1405 - 12:00 | اقتصاد سیاسی
وقتی اقتصاد ارزش مراقبت را نمی‌بیند
نانسی فولبر
نانسی فولبر اقتصاددان فمینیست آمریکایی و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه ماساچوست
تنظیم نمایش متن

قلمرو رفاه: این مقاله به قلم نانسی فولبر [i] اقتصاددان فمینیست، با نقد نگاه سنتی اقتصاد به مفهوم تولید، استدلال می‌کند که مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای خانواده، چه به‌صورت دستمزددار و چه بدون دستمزد، بخش مهمی از تولید و بازتولید اقتصادی و اجتماعی است؛ اما در محاسبات رسمی مانند تولید ناخالص داخلی به اندازه کافی دیده نمی‌شود. نویسنده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی بار مراقبت بر دوش زنان است و این نابرابری به کاهش فرصت‌های شغلی، درآمد و قدرت اقتصادی آنان منجر می‌شود. مقاله تأکید می‌کند که مراقبت نه یک مسئولیت صرفاً خانوادگی، بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است که باید با سیاست‌های عمومی، حمایت مالی و خدمات اجتماعی بهتر پشتیبانی شود. مقاله‌ی مذکور در زمستان 2024 در مجله‌ی معتبر Journal of Economic Presprctive منتشر شده است.

مترجم: مریم رضایی | اقتصاددانان معمولاً مراقبت از دیگران را نوعی بازتوزیع منابع در نظر می‌گیرند. یعنی افراد، خانواده‌ها، اجتماعات، دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای مراقبت از دیگران بخشی از وقت، انرژی و منابع مالی خود را صرف می‌کنند. در این نگاه، مراقبت بیشتر به معنای انتقال منابع و امکانات از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر است. اما می‌توان به مراقبت از زاویه‌ای گسترده‌تر نگاه کرد: مراقبت فقط انتقال منابع از یک فرد به فرد دیگر نیست، بلکه فرایندی است که از طریق آن توانایی‌های انسانی شکل می‌گیرند، پرورش می‌یابند و در طول زندگی حفظ می‌شوند. برای مثال، مراقبت از کودک فقط تامین غذا و پوشاک او نیست، بلکه به رشد جسمی، سلامت روانی، یادگیری و شکل‌گیری توانایی‌های اجتماعی او نیز کمک می‌کند. ارزش این توانایی‌ها بسیار فراتر از درآمدی است که فرد در آینده ممکن است از طریق کار در بازار به دست آورد.

توانایی‌های انسانی را نیز نباید صرفاً به مهارت‌هایی محدود کرد که در بازار کار ارزش اقتصادی دارند. این توانایی‌ها، علاوه بر مهارت‌ها، سلامت جسمی و روانی افراد و توانایی برقراری ارتباط، همکاری با دیگران و مشارکت در حل مسائل مشترک را نیز دربرمی‌گیرند؛ مسائلی که حل آن‌ها صرفاً از طریق مبادلات و سازوکارهای بازار امکان‌پذیر نیست. مثل همکاری برای مراقبت از سالمندان، حمایت از افراد آسیب‌پذیر یا حل مسائل مشترک یک اجتماع. بنابراین، اگر قرار است توسعه اقتصادی پایدار باشد، جامعه باید برای خودِ این قابلیت‌های انسانی ارزش قائل شود، نه فقط برای آن بخش از توانایی‌ها که به افزایش بهره‌وری و درآمد در بازار کار منجر شوند.

با این‌حال، در بیشتر کتاب‌های درسی اقتصاد، خانوارها جایگاه محدودی در فرایند تولید اقتصادی دارند. در الگوی رایج اقتصاد، خانوارها واحدهایی هستند که نیروی کار خود را به بازار عرضه می کنند و در مقابل دستمزد می‌گیرند و با آن کالاها و خدمات مورد نیازشان را خریداری می‌کنند. در این نگاه، خانوارها مصرف‌کننده‌اند، نه واحدهایی که خودشان در فرایند تولید مشارکت دارند.

اقتصاد متعارف خانوار که گری بکر و جیکوب مینسر آن را بسط دادند، تا اندازه‌ای این تصویر محدود را تغییر داد. این اقتصاددانان نشان دادند که خانوارها فقط مصرف‌کننده نیستند و درون آن‌ها نیز فعالیت‌های مولدی انجام می‌شود. بااین‌حال، تمرکز اصلی این رویکرد همچنان بر این است که فعالیت‌های خانوار چگونه به افزایش رضایت و مطلوبیت اعضای خانواده یا افزایش درآمد آینده آن‌ها در بازار کار کمک می‌کند. در نتیجه، سهم گسترده‌تر خانوار در تولید و بازتولید زندگی اجتماعی همچنان چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

پژوهش‌های جدیدتر درباره چانه‌زنی درون خانواده نیز بررسی کرده‌اند که قدرت و موقعیت اعضای خانواده چگونه بر نحوه تقسیم منابع میان آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این پژوهش‌ها به‌درستی نشان می‌دهند که خانواده الزاماً فضایی مبتنی بر همکاری و منافع مشترک نیست و ممکن است در آن نابرابری و تعارض منافع وجود داشته باشد. بااین‌حال، این مطالعات کمتر به مسئله دیگری پرداخته‌اند: مراقبت بدون دستمزدی که در خانواده انجام می‌شود، چه سهمی در تأمین نیازهای جامعه و تداوم زندگی اقتصادی و اجتماعی دارد؟

در واقع، مسئله فقط این نیست که چه کسی در خانواده درآمد بیشتری دارد یا منابع مالی چگونه میان اعضای آن تقسیم می‌شود؛ مسئله این است که چه کسی وقت و انرژی خود را صرف مراقبت از دیگران می‌کند، این کار چه سهمی در حفظ و پرورش توانایی‌های انسانی دارد و چرا ارزش اقتصادی و اجتماعی آن معمولاً به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در نهایت، اقتصاددانان غالباً فعالیت‌های مولدِ خارج از بازار را به فعالیت‌هایی محدود کرده‌اند که در خانواده انجام می‌شوند؛ در نتیجه، دیگر فعالیت‌های مولدی را که نه در بازار و نه در چارچوب خانواده صورت می‌گیرند(کمک همسایه یا فرد داوطلب)، نادیده گرفته‌اند. به این ترتیب، بخش بزرگی از فعالیت‌هایی که برای حفظ زندگی، پرورش توانایی‌های انسانی و تداوم جامعه ضروری‌اند، از محاسبات و تحلیل‌های متعارف اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند.

بیشتر بحث‌های اقتصادی دربارة «پیامدهای بیرونی [ii]» به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی بر محیط طبیعی می‌پردازند. پیامد بیرونی زمانی ایجاد می‌شود که یک فعالیت، علاوه بر آثار مستقیمی که برای انجام‌دهندگان آن دارد، بر دیگران نیز تأثیر بگذارد؛ بی‌آنکه این تاثیر در محاسبات اقتصادی یا قیمت آن فعالیت منعکس شود. برای مثال، زنبورداری با گرده‌افشانی گیاهان به محیط طبیعی و کشاورزی کمک می‌کند؛ این یک پیامد بیرونی مثبت است. در مقابل، انتشار گازهای گلخانه‌ای به تغییرات اقلیمی و آسیب به کل جامعه منجر می‌شود؛ این یک پیامد بیرونی منفی است که هزینه‌ها و زیان‌های آن فقط متوجه تولیدکننده نیست بلکه به جامعه و نسل‌های آینده تحمیل می‌شود.

نویسنده معتقد است همین منطق را باید دربارة مراقبت نیز به کار گرفت. تامین مراقبت مناسب فقط به نفع فرد دریافت‌کننده یا خانواده او نیست، بلکه می‌تواند به تقویت اعتماد، همکاری و روابط اجتماعی کمک کند؛ مجموعه این ظرفیت‌ها را «سرمایه اجتماعی» می‌نامند. در مقابل، کمبود مراقبت می‌تواند هزینه‌هایی برای کل جامعه ایجاد کند و به افزایش آسیب‌هایی مانند جرم، اعتیاد، خودکشی و مشکلات جسمی و روانی بینجامد.

توجه به تأمین مراقبت، با تعریفی که در این مقاله ارائه شد، باعث می‌شود اقتصاد را فراتر از محدوده‌های متعارف آن در نظر بگیریم. این نگاه، تفکر اقتصادی را از سه جهت گسترش می‌دهد:

1- به رسمیت شناختن کار بدون دستمزد: فعالیت‌های مولدی مانند مراقبت از کودکان و سالمندان، حتی اگر در بازار مبادله نشوند و دستمزدی نداشته باشند، ارزش اقتصادی و اجتماعی دارند. باید منافع و هزینه‌های اجتماعی آن‌ها نیز در محاسبات اقتصادی لحاظ شود.

2- بازنگری در تعریف ارزش کار مراقبتی: ارزش این کار را نمی‌توان صرفاً با رضایت عاطفی فرد مراقبت‌کننده یا تأثیری که بر درآمد و بهره‌وری آینده افراد دارد توضیح داد. خودِ حفظ سلامت، رشد و توانایی‌های انسانی نیز ارزشمند است.

3- توجه به مناسبات قدرت: نهادهای اجتماعی و روابط قدرت تعیین می‌کنند چه کسانی مسئولیت مراقبت را بر عهده بگیرند، چه دستمزدی دریافت کنند و تا چه اندازه قدرت چانه‌زنی داشته باشند. برای مثال، واگذاری عمده مسئولیت مراقبت به زنان و پرداخت دستمزد پایین یا نپرداختن دستمزد به آن‌ها، موقعیت اقتصادی‌شان را تضعیف می‌کند.

هر سه موضوع در نظریه‌های اقتصادی پیشینه دارند؛ اما کنار هم قرار دادن آن‌ها با پژوهش‌هایی که منابع و هزینه‌های تأمین مراقبت را اندازه‌گیری می‌کنند، فرض‌های اقتصاد کلان سنتی و نظریه‌های نئوکلاسیک درباره تعیین دستمزد را به چالش ‌می‌کشد. این نگاه همچنین نشان می‌دهد که توزیع مسئولیت مراقبت و منافع حاصل از آن، صرفاً نتیجه انتخاب‌های فردی نیست، بلکه از تعارض‌های اجتماعی و مناسبات قدرت تأثیر می‌پذیرد. این مسئله برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد دولت‌ها باید در توزیع مسئولیت‌ها و منابع مربوط به مراقبت نقش مؤثرتری ایفا کنند.

سنجش تأمین مراقبت

پژوهش تجربی برای بررسی و اندازه‌گیری پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی، به تعریف‌های روشن و دقیق نیاز دارد؛ تعریف‌هایی که با پیشرفت پژوهش‌ها ممکن است اصلاح و کامل‌تر شوند. آمارتیا سن (۱۹۹۹) با تأکید بر ارزش ذاتی قابلیت‌های انسانی، نشان می‌دهد که ارزش این قابلیت‌ها را نباید فقط بر اساس بازده اقتصادی فردی سنجید، بلکه منافع آن‌ها برای کل جامعه (بازده اجتماعی) نیز اهمیت دارد. پژوهشگران نیز تلاش کرده‌اند راه‌هایی برای اندازه‌گیری این ارزش‌ها پیدا کنند.

شاخص توسعه انسانی سازمان ملل نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. این شاخص، به‌جای تکیه صرف بر درآمد سرانه، امید به زندگی و میزان تحصیلات را نیز در نظر می‌گیرد تا تصویر جامع‌تری از توسعه ارائه دهد. چنین رویکردی زمینه را برای سنجش قابلیت‌های انسانی در حوزه‌هایی فراتر از سلامت و آموزش فراهم کرده است. همچنین توجه پژوهشگران را به منابع و فعالیت‌هایی جلب کرده که در شکل‌گیری این قابلیت‌ها نقش دارند؛ منابعی که فقط به آموزش رسمی و تجربه شغلی محدود نمی‌شوند.

تعریف‌ها

با گسترش پیمایش‌های ملی درباره نحوه‌ی استفاده افراد از زمان، پژوهشگران بیش از گذشته به اندازه‌گیری زمان صرف‌شده برای کار بدون دستمزد توجه کرده‌اند. منظور از کار بدون دستمزد، فعالیت‌هایی است که می‌توان فرد دیگری را برای انجام آن‌ها استخدام کرد؛ مانند آشپزی، نظافت و مراقبت از اعضای خانواده. زنان، حتی زمانی که تمام‌وقت شاغلند، بسیار بیشتر از مردان این نوع کارها را انجام می‌دهند.

پژوهشگران میان دو نوع مراقبت تمایز می‌گذارند: مراقبت مستقیم مانند غذا دادن، حمام کردن و رسیدگی مستقیم به کودک یا سالمند، و مراقبت غیرمستقیم، مانند آشپزی و نظافت که محیط زندگی را برای تأمین نیازهای افراد آماده و حفظ می‌کند. البته همیشه نمی‌توان مرز روشنی میان این دو ترسیم کرد. برای مثال، نظارت بر کودک خردسال ممکن است در آمار به‌عنوان کار خانه یا حتی اوقات فراغت ثبت شود؛ درحالی‌که این مسئولیت، زمان آزاد فرد و امکان اشتغال او در بیرون از خانه را محدود می‌کند.

کار مراقبتی بدون دستمزد و هزینه‌های مالی مراقبت به یکدیگر مرتبط‌اند و تا اندازه‌ای می‌توانند جایگزین هم شوند؛ یعنی بخشی از مراقبت را می‌توان با صرف وقت اعضای خانواده انجام داد یا با پرداخت پول به نیروی کار متخصص واگذار کرد. اما تأمین مراقبت فقط به صرف وقت و ارائه خدمات محدود نمی‌شود. افراد برای رشد و کسب مهارت به غذا، مسکن و تأمین نیازهای اولیه نیز احتیاج دارند. بنابراین، هزینه‌ای که والدین برای تأمین نیازهای اساسی فرزندانشان می‌پردازند، به‌اندازه زمانی که صرف مراقبت مستقیم از آن‌ها می‌کنند، در پرورش قابلیت‌های انسانی اهمیت دارد.

خط فقر می‌تواند معیاری برای برآورد حداقل هزینه‌های زندگی باشد؛ اما هزینه تأمین نیازهای کودکان در خانواده‌های مختلف، با توجه به سطح درآمدشان، تفاوت زیادی دارد (آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی، ۲۰۱۹). اصطلاح «سرمایه‌گذاری در کودکان» نیز همیشه دقیق نیست؛ زیرا نمی‌توان به‌سادگی میان هزینه‌هایی که برای رشد و پرورش کودک صرف می‌شوند و هزینه‌هایی که صرف مصرف روزمره او می‌شوند، مرز مشخصی کشید. در واقع، بسیاری از این هزینه‌ها هم‌زمان جنبه مصرفی و سرمایه‌گذاری دارند.

دسته‌بندی مشاغل مراقبتیِ با دستمزد نیز تا حد زیادی از همین تمایز پیروی می‌کند. مشاغلی مانند مراقبت از کودکان و سالمندان، پرستاری و آموزش، عمدتاً شامل مراقبت مستقیم و تعامل چهره‌به‌چهره با دریافت‌کنندگان مراقبت‌اند. در مقابل، فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی، علاوه بر مراقبت مستقیم، از طریق فراهم کردن شرایط رشد و حفظ قابلیت‌های انسانی، آثار اجتماعی گسترده‌تری دارند.

معمولاً دستمزد کارکنان را معیاری برای سنجش ارزش اقتصادی کاری می‌دانند که انجام می‌دهند. اما در مشاغل مراقبتی، این معیار کافی نیست؛ زیرا ارزش این مشاغل فقط به درآمد یا محصولی که در بازار ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه رضایت و رفاه دریافت‌کنندگان مراقبت و منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.

ساده‌ترین راه برای اندازه‌گیری سهم دولت در تأمین مراقبت، بررسی هزینه‌های عمومی در دو حوزه بهداشت و درمان و آموزش است. این هزینه‌ها معمولاً نوعی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به شمار می‌روند. کمک‌های اجتماعی به افراد فقیر و محروم نیز بخشی از تأمین مراقبت محسوب می‌شوند؛ زیرا به حفظ سلامت، رفاه و قابلیت‌های انسانی آن‌ها کمک می‌کنند.

ابعاد

البته زمان و پول تنها عواملی نیستند که در شکل‌گیری قابلیت‌های انسانی نقش دارند. تعهد، هوش هیجانی و تداوم مراقبت نیز اهمیت زیادی دارند و به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیستند. برای مثال، صرف زمان زیاد برای مراقبت لزوما به معنای مراقبت باکیفیت نیست. بااین‌حال، بررسی میزان زمان و منابع مالی اختصاص‌یافته به مراقبت می‌تواند ابعاد اقتصادی آن را روشن‌تر کند.

بر اساس پیمایش استفاده از زمان در آمریکا، بزرگسالان به‌طور متوسط روزانه ۳٫۳ ساعت را صرف کار خانه، خرید و مراقبت از اعضای خانواده و دیگران می‌کنند؛ زمانی تقریباً برابر با ۳٫۵ ساعتی که به‌طور متوسط صرف اشتغال با دستمزد می‌شود. با احتساب کار داوطلبانه و زمانی که صرف آموزش می‌شود، میانگین زمان فعالیت‌های مرتبط با مراقبت و پرورش قابلیت‌های انسانی به ۳٫۷ ساعت در روز می‌رسد. این رقم برای زنان حدود ۴٫۵ ساعت است.

مراقبت از کودکان، به‌ویژه خردسالان، به زمان زیادی نیاز دارد و معمولاً نمی‌توان آن را به زمان دیگری موکول کرد. زنانی که در خانواری با کودک زیر شش سال زندگی می‌کردند، روزانه به‌طور متوسط ۲٫۸ ساعت صرف مراقبت مستقیم، مانند غذا دادن و حمام کردن کودک، می‌کردند. علاوه بر این، حدود هفت ساعت نیز در زمان انجام فعالیت‌های دیگر، در کنار کودک و مسئول نظارت بر او بودند. این زمان را «زمان ثانویه» می‌نامند. مردان در همین شرایط به‌طور متوسط ۱٫۶ ساعت مراقبت مستقیم و ۴٫۸ ساعت نظارت بر کودک را بر عهده داشتند. این ارقام نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی در تقسیم مسئولیت مراقبت است.

وزارت کشاورزی آمریکا نیز هزینه سالانه خانواده‌ها برای نگهداری و تأمین نیازهای فرزندان تا ۱۸ سالگی را برآورد می‌کند. بر اساس برآورد سال ۲۰۱۵، خانواده‌های دارای دو فرزند با درآمد متوسط، برای هر کودک سالانه ۱۶ تا ۱۸ هزار دلار هزینه می‌کردند (به ارزش دلار در سال ۲۰۲۳). این رقم فقط هزینه‌های مالی خانواده را دربرمیگیرد و ارزش زمانی را که والدین صرف مراقبت از فرزندان می‌کنند، محاسبه نمی‌کند. اگر زمان والدین را بر اساس حداقل دستمزد هر ایالت محاسبه کنیم، ارزش کل منابعی که خانواده برای کودکان زیر ۱۵ سال صرف می‌کند، بیش از دو برابر می‌شود (فولبر و گوتام، در دست انتشار).

مراقبت از بزرگسالان دارای معلولیت یا سالمندان نیز بخش مهمی از کار مراقبتی است. نیاز این افراد به مراقبت ممکن است در طول هفته یا سال تغییر کند و پیش‌بینی آن دشوار باشد. در بیشتر موارد، اعضای خانواده و به‌ویژه زنان مسئولیت این مراقبت را بر عهده می‌گیرند. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۸ میلیون نفر از افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن یا ناتوان‌کننده مراقبت کرده‌اند. اگر قرار بود برای جایگزینی این مراقبت‌ها از نیروی کار بازاری استفاده شود، هزینه آن حدود ۶۰۰ میلیارد دلار می‌شد؛ رقمی معادل ۱۴ درصد کل هزینه‌های بهداشت و درمان آمریکا در آن سال (رینهارد و همکاران، ۲۰۱۹؛ انجمن پزشکی آمریکا، ۲۰۲۳). این مراقبت‌ها همچنین نوعی حمایت و بیمه غیررسمی در برابر بیماری‌ها و حوادث پیش‌بینی‌نشده محسوب می‌شوند.

مشاغل مراقبتیِ با دستمزد نیز سهم بزرگی از بازار کار را تشکیل می‌دهند و در آن‌ها نابرابری جنسیتی چشمگیری وجود دارد. در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۲ درصد کل کارکنان و ۳۶ درصد زنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و آموزش، از جمله خدمات اجتماعی، فعالیت می‌کردند. همچنین حدود ۱۸ درصد کل کارکنان و ۲۹ درصد زنان شاغل در مشاغلی مانند آموزش، پرستاری، خدمات اجتماعی و مراقبت از کودکان مشغول بودند.

دولت نیز باید سهم بزرگی در تأمین مراقبت داشته باشد. در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های تأمین اجتماعی و برنامه‌های اصلی بهداشت و درمان به‌تنهایی حدود ۴۶ درصد مخارج دولت فدرال آمریکا را تشکیل می‌دادند. همچنین در سال ۲۰۲۰، دولت‌های ایالتی و محلی حدود ۳۹ درصد بودجه خود را صرف بهداشت و درمان و آموزش در مقاطع مختلف کردند.

بخشی از این هزینه‌ها به انتقال منابع میان نسل‌ها مربوط می‌شود؛ یعنی منابعی که جمعیت شاغل از طریق مالیات و دیگر سازوکارها تأمین می‌کند تا نیازهای کودکان و سالمندان برآورده شود. پروژه «حساب‌های انتقالات ملی [iii]» این انتقال منابع میان نسل‌ها را در آمریکا و کشورهای دیگر بررسی می‌کند. برخی پژوهشگران نیز تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن مراقبت بدون دستمزد، خدمات مراقبتیِ با دستمزد و هزینه‌های عمومی، اندازه کلی بخش مراقبت را در اقتصاد محاسبه کنند.

پیامدها برای اقتصاد کلان

اقتصاددانان معمولاً ارزش اقتصادی یک کالا یا خدمت را از حاصل‌ضرب قیمت در تعداد یا مقدار به دست می‌آورند. اما این روش برای بخش‌هایی از اقتصاد چندان کارآمد نیست که بسیاری از فعالیت‌های آن‌ها بدون دستمزد انجام می‌شوند، قیمت بازاری ندارند یا مانند بخش بزرگی از خدمات دولتی، بر اساس هزینه‌های انجام‌شده ارزش‌گذاری می‌شوند. برای مثال، نمی‌توان ارزش مراقبتی را که اعضای خانواده بدون دریافت دستمزد از یکدیگر انجام می‌دهند، صرفا با استفاده از قیمت‌های بازار محاسبه کرد.

برای سال‌های طولانی، حساب‌های درآمد و تولید ملی ایالات متحده، همچنین نظام بین‌المللی حساب‌های ملی، خدماتی را که اعضای خانواده بدون دستمزد در خانه ارائه می‌کنند، خارج از محدوده تعریف‌شده تولید به شمار آورده‌اند. این مرزبندی به‌تدریج با انتقادهای بیشتری روبه‌رو شده است؛ انتقادهایی که نتایج پیمایش‌های مربوط به نحوة استفاده افراد از زمان نیز نشان می‌داد حجم این فعالیت‌ها و سهم آنها در اقتصاد بسیار قابل‌توجه است.

اکنون ایالات متحده در کنار حسابهای ملی متعارف، حسابی موسوم به «حساب ماهواره‌ای» منتشر می‌کند که در آن، ارزش بازاریِ کارهای غیربازاری نیز محاسبه می‌شود. این حساب‌ها گامی در مسیر درست‌اند، اما همچنان ارزش تولید غیربازاری را فقط بر اساس ارزش نهاده‌هایی مانند زمان و نیروی کار صرف‌شده برآورد می‌کنند. درنتیجه، ارزش افزوده واقعیِ خدماتی را که متناسب با نیازها و شرایط خاص هر فرد ارائه می‌شوند، نادیده می‌گیرند. در نظر گرفتن پیامدهای مالی و اجتماعیِ تأمین مراقبت، فرض‌های بنیادین اقتصاد کلان و مالیه عمومی را به چالش می‌کشد و مسائل تازه‌ای برای سنجش تجربی این فعالیت‌ها پیش می‌کشد.

Investing in the Care Economy Works: Learning from the American Rescue Plan

برآورد ارزش کار بدون دستمزد

ارزش‌گذاری خدماتی که در بازار خرید و فروش نمی‌شوند، دشوار است. یکی از روش‌های رایج، «هزینه‌ی جایگزینی» است. این روش بر پایه‌ی یک پرسش فرضی قرار دارد: اگر قرار بود فردی را برای ارائه همان خدمت با همان کیفیت استخدام کنیم، چقدر باید هزینه می‌کردیم؟

با این حال، این روش با نوعی دور منطقی روبه‌روست. از یک سو، بخش بزرگی از خدمات بدون دستمزد در خانه ارائه می‌شود. از سوی دیگر، همین عرضه‌ی گسترده‌ی نیروی کار رایگان می‌تواند دستمزد خدمات مشابهی را که در بازار ارائه می‌شوند، پایین نگه دارد. مشکل دیگر این است که سنجش کیفیت خدمات آسان نیست. ممکن است یک نیروی متخصص در برخی کارها بهره‌وری بیشتری از یک فرد معمولی داشته باشد؛ اما در مراقبت فقط مهارت فنی اهمیت ندارد، بلکه شناخت ویژگی‌ها و نیازهای خاص اعضای خانواده، مهارتی است که مراقبت بدون دستمزد اعضای خانواده را ارزشمند می‌کند. بنابراین، خدمات مراقبتی با دستمزد و بدون دستمزد همیشه کاملاً جایگزین یکدیگر نیستند و خانوارها ممکن است به هر دو نوع خدمت نیاز داشته باشند.

روش دیگر، «هزینه فرصت» است. در این روش به‌جای پرسیدن این‌که جایگزین کردن یک فعالیت چقدر هزینه دارد، می‌پرسیم: فرد با انجام این فعالیت، از چه چیزی صرف‌نظر کرده است؟ پاسخ معمولاً بر اساس درآمدی محاسبه می‌شود که فرد می‌توانست در صورت اشتغال به دست آورد، اما به دلیل انجام کار مراقبتی از آن محروم شده است. بااین‌حال، همیشه امکان افزایش ساعات اشتغال یا کسب درآمد بیشتر وجود ندارد. از سوی دیگر، انتخاب‌های افراد فقط بر اساس درآمد و قیمت بازار گرفته نمی‌شود، بلکه ترجیحات شخصیِ مشاهده‌ناپذیر هم در آن نقش دارند. دلیلی نداریم فرض کنیم یک استاد دانشگاه در تعویض پوشک از یک فارغ‌التحصیل دبیرستان ماهرتر است، حتی اگر ارزش زمانی که استاد صرف می‌کند بیشتر باشد. روش هزینه- فرصت برای بررسی تصمیم‌های فردی مفید است، اما درباره منافعی که دیگران از این فعالیت‌ها می‌برند، اطلاعات چندانی به دست نمی‌دهد.

با وجود محدودیت‌های روش هزینه‌ی جایگزینی، این روش بیش از روش‌های دیگر در حساب‌های ملیِ ماهواره‌ای به کار می‌رود. در این حساب‌ها، ارزش تقریبی خدماتی که اعضای خانواده بدون دستمزد ارائه می‌کنند، به محاسبات گسترده‌تر تولید ناخالص داخلی اضافه می‌شود. اداره‌ی تحلیل اقتصادی ایالات متحده انتشار چنین حسابی را از سال ۲۰۰۰ آغاز کرد (لندفلد و مک‌کولا، ۲۰۰۰). در تازه‌ترین برآورد، متوسط دستمزد ساعتی کارکنان خانگی، معادل ۱۲٫۷۱ دلار، در تعداد ساعات کار خانگی ثبت‌شده در پیمایش استفاده از زمان آمریکا ضرب می‌شود. همچنین برای محاسبه‌ی ارزش خدماتی که از کالاهای بادوام خانوار، مثل لوازم و تجهیزات خانه، به دست می آید، بازده دارایی‌های مالی خانوار مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. بر اساس این برآوردها، تولید خانوار در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد از کل تولید ایالات متحده را تشکیل می‌داد.

با وجود کاستی‌های روش هزینه‌ی جایگزینی، استفاده از آن در حسابداری ملی باعث شده برخی از پویایی‌های مهم اقتصاد کلان که پیشتر کمتر مورد توجه قرار می گرفتند، آشکار شوند. برای مثال، وقتی زنان از کار بدون دستمزد در خانه به سمت اشتغال با دستمزد در بازار کار حرکت می‌کنند، ممکن است ساعات کار خانگی کاهش یابد. اگر این کاهش در محاسبات اقتصادی لحاظ نشود، برآوردهای متعارف از رشد اقتصادی بیش از میزان واقعی خواهد بود. زیرا بخشی از تولیدی که پیش‌تر در خانه انجام می‌شد، در محاسبات متعارف نادیده گرفته شده است. بازنگری در محاسبات رشد اقتصادی ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بر اساس برآوردهای حاصل از داده‌های نیروی کار سرشماری، این مسئله را نشان می‌دهد.

بر اساس تازه‌ترین برآورد اداره‌ی تحلیل اقتصادی، حتی اگر ارزش تولید غیربازاری را با فرض‌های محتاطانه درباره هزینه‌ی جایگزینی محاسبه کنیم، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۰، از ۶٫۳ درصد به ۶٫۱ درصد کاهش می‌یابد. داده‌های مربوط به استفاده از زمان همچنین نشان می‌دهند که افزایش کار بدون دستمزد در خانه می‌تواند بخشی از پیامدهای منفی بیکاری بر سطح زندگی خانوارها را جبران کند. این یافته با پژوهش‌هایی که نحوه‌ی استفاده خانوارها از زمان را در دوران رکود بزرگ اقتصادی بررسی کرده‌اند نیز سازگار است.

ارزش‌گذاری کار بدون دستمزد بر نحوه‌ی محاسبه‌ی درآمد و مصرف، هم در سطح خانوار و هم در سطح ملی تأثیر می‌گذارد. خانوارهایی که یکی از اعضای آن‌ها تمام‌وقت خانه‌دار است، در مقایسه با خانوارهای مشابهی که دو نفر در آن‌ها درآمد دارند، ممکن است درآمد بازاری کمتری داشته باشند؛ اما اگر ارزش خدماتی که عضو خانه دار ارائه می‌کند نیز به حساب بیاوریم، از «درآمد گسترده‌شده» بیشتری برخوردارند. منظور از درآمد گسترده‌شده، مجموع درآمد حاصل از فعالیت‌های بازاری و ارزش برآوردی خدمات بدون دستمزد خانگی است. بازنشستگان نیز با صرف زمان بیشتر برای کارهای بدون دستمزد در خانه، بخشی از کاهش هزینه‌های خود در این دوران را جبران می‌کنند.

از آنجا که تفاوت میان خانوارها در میزان زمانی که صرف کار بدون دستمزد می‌کنند، بسیار کمتر از تفاوت آن‌ها در درآمد حاصل از بازار است، وقتی ارزش کار خانگی را به درآمدها اضافه کنیم، توزیع درآمد در جامعه معمولا برابرتر از زمانی به نظر می‌رسد که فقط درآمدهای بازاری را در نظر بگیریم (فرازیز و استوارت، ۲۰۱۱). بااین‌حال، چون سهم زمانی که به کار بدون دستمزد اختصاص می‌یابد از دهه ۱۹۶۰ کاهش یافته، احتمالاً نقش برابرکننده این فعالیتها نیز ضعیف‌تر شده است. بااین حال، نبود پیمایش‌هایی که هم‌زمان هزینه‌های پولی خانوار و زمانی را که اعضای آن صرف‌ کار بدون دستمزد می‌کنند، اندازه‌گیری کنند، همچنان بررسی دقیق رابطه و بده‌بستان میان این دو را دشوار کرده است.

ارزش‌گذاری بر اساس نهاده‌ها در بخش دیگری از اقتصاد هم کاربرد دارد: خدمات مراقبتی ای که با بودجه عمومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بهداشت و آموزش، ارائه می‌شوند. در این بخش‌ها نمی‌توان ارزش توانایی‌ها و قابلیت‌های انسانی‌ای را که کارکنان پرورش می دهند یا حفظ می کنند، به سادگی به قیمت بازاری تبدیل کرد. در این حوزه‌ها نیز، مانند دیگر بخش‌های دولتی، ارزش محصول صرفاً برابر با هزینه‌های انجام‌شده در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، چون محصول واقعی اندازه‌گیری نمی‌شود، سنجش بهره‌وری هم ممکن نیست.

با افزایش سهم خدمات مراقبتی در اقتصاد، نرخ رشد بهره‌وری که به‌صورت رسمی اندازه‌گیری‌ می‌شود، ممکن است کاهش یابد؛ حتی اگر این خدمات منافع غیرپولی مهمی مانند افزایش امید به زندگی یا رشد نوآوری فناورانه برای جامعه، به همراه داشته باشند. به همین ترتیب، ارزش واقعی تولید بنگاه‌های خصوصی‌ای که خدمات مراقبتی ارائه می‌دهند نیز کمتر از میزان واقعی برآورد می‌شود؛ زیرا درآمد این بنگاهها بر اساس تمایل و توانایی مشتریان به پرداخت تعیین می‌شود، نه بر اساس همه‌ی منافعی که خدمات آنها برای جامعه ایجاد می‌کند.

انتقال‌های بین‌نسلی

اگر انتقال‌های غیربازاری را نیز در نظر بگیریم، مفهوم انتقال ثروت و منابع میان ‌نسلها بسیار گسترده تر از ارث و واگذاری دارایی خواهد شد. برای مثال، پروژه‌ای باعنوان «حساب‌های انتقال ملی» داده‌هایی درباره انتقال درآمد و ثروت درون خانواده گردآوری می‌کند و علاوه بر آن، تفاوت میان مالیات‌های پرداخت‌شده و مزایای عمومیِ دریافت‌شده را نیز می‌سنجد. ارزش برآوردی خدمات بدون دستمزد خانوار هم به حساب‌های ملیِ شماری از کشورها افزوده شده است.

محاسبات گسترده درباره ایالات متحده نشان می‌دهند که انتقال‌ منابع عمومی به سالمندان، از طریق برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر[iv]، با هزینه‌های قابل‌توجهی که خانواده‌ها برای پرورش و حمایت از نسل جوان‌تر متحمل می‌شوند، جبران می‌شود. تفاوت میان این دو نوع انتقال‌، پرسش‌ مهمی را درباره‌ی سهم خانواده‌ها در تامین منافع مالی عمومی مطرح می‌کند. برای مثال، نظام تأمین اجتماعی ایالات متحده از کارکنان مالیات می‌گیرد تا هزینه خدمات درمانی و مزایای بازنشستگی سالمندان را تأمین کند. میزان این مزایا بر اساس سابقه درآمدی فرد و همسرش تعیین می‌شود و زمانی را که افراد برای پرورش نسل آینده مالیات‌دهندگان صرف کرده‌اند، به حساب نمی‌آورند.

در نتیجه، افرادی که زمان یا منابع مالی اندکی صرف پرورش کودکان می‌کنند، ممکن است نسبت به کسانی که بخش مهمی از وقت و درآمدشان را صرف این کار کرده‌اند، از منافع خالص تأمین اجتماعی بیشتری برخوردار شوند. البته زوج‌های متأهلی که فقط یکی از آن‌ها شاغل است، در مقایسه با خانوارهای دوشاغل یا تک‌والد، منافع خالص بیشتری دریافت می‌کنند. مساله اصلی این است که سیاست‌های عمومی در ایالات متحده، منافع اقتصادیِ حاصل از پرورش کودکان را تاحد زیادی به سطح جامعه منتقل می‌کنند؛ یعنی همه جامعه در آینده از وجود نسل جدید مالیات‌دهندگان و نیروی کار بهره‌مند می‌شوند، اما بخش بزرگی از هزینه‌های پرورش این نسل همچنان بر دوش خانواده‌ها باقی می‌ماند.

در این بحث، والدین نه صرفا بر اساس پیوند زیستی، بلکه بر اساس نقشی که در پرورش کودکان ایفا می‌کنند، تعریف می‌شوند. این افراد با پرورش نسل آینده مالیات‌دهندگان، نوعی «اثر خارجی مالی» قابل‌توجه ایجاد می‌کنند. یعنی فعالیت آنها منافعی برای کل جامعه به همراه دارد، بی آنکه لزوما متناسب با این منافع جبرانی دریافت کنند. پژوهش‌های تجربی هنوز نتوانسته‌اند سهم کلی مادران و پدران را در ایجاد این منافع از یکدیگر تفکیک کنند. همچنین، تأثیر امید به زندگی بیشتر زنان و در نتیجه بهره‌مندی طولانی‌تر آن‌ها از تأمین اجتماعی و مدیکر، به‌طور جداگانه بررسی نشده است. بااین‌حال، روشن است که مادران از طریق مشارکت در پرورش نسل آینده، سهم مالی بیشتری نسبت به افراد بدون فرزند یا والدینی دارند که مسئولیت چندانی در قبال حمایت از فرزندان زیستی خود بر عهده نمی‌گیرند.

با کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، سهم جمعیت سالمند در حال افزایش است و تأمین منابع موردنیاز این جمعیت، اهمیت افزایش بهره‌وری نسل جوان‌تر را دوچندان می‌کند. پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در سلامت و آموزش کودکان، در بلندمدت بازده اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد؛ بازدهی‌ای که هم به نفع خود کودکان است و هم به کل جامعه سود می‌رساند. بنابراین هزینه‌هایی که دولت‌ها و خانواده‌ها برای کودکان می‌کنند، نباید صرفا هزینه‌ی مصرفی تلقی شوند؛ این هزینه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های انسانی نسل آینده‌اند. وارد کردن چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به نظریه اقتصاد کلان برای فهم رابطه میان تغییرات جمعیتی و عملکرد اقتصاد اهمیت اساسی دارد. به همین ترتیب، افزایش امید به زندگی و کاهش بیماری‌های مزمن و معلولیت نیز به حفظ و ارتقای توانایی‌های بزرگسالان کمک می‌کند و باید نوعی سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های انسانی به شمار آید.

چارچوب‌های جدید حسابداری ملی هنوز نمی‌توانند ارزش پولیِ برآوردشده انتقال‌های غیربازاری [v]، چه در قالب زمان و چه در قالب پول، را به‌طور کامل محاسبه کنند و احتمالاً هیچ‌گاه نیز قادر به اندازه‌گیری دقیق همه‌ی این ارزش‌ها نخواهند بود. بااین‌حال، اهمیت این چارچوب‌ها در آن است که ضرورت بازنگری در مدل‌های اقتصاد کلان را نشان می‌دهند؛ مدل‌هایی که باید تغییر در حجم و سهم نسبی انتقال‌های بین‌نسلی و همچنین آثار چندبرابریِ تأمین مراقبت باکیفیت را در نظر بگیرند. این رویکرد در عین حال پرسش مهمی را پیش می‌کشد: هزینه‌های مراقبت بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد و منافع حاصل از آن نصیب چه کسانی می‌شود؟

پیامدها برای اقتصاد خرد

اقتصاددانان معمولاً تصمیم‌های افراد را حاصل تعامل سه عامل می‌دانند: ترجیحات ثابت، محدودیت‌های بودجه‌ای و قیمت‌های بازار. اما برای فهم این‌که چرا افراد مسئولیت مراقبت از دیگران را بر عهده می‌گیرند، این توضیح کافی نیست. باید به عوامل دیگری نیز توجه کرد؛ از جمله هنجارهای فرهنگی، انتظارات اجتماعی و شرایطی که ترجیحات و انتخاب‌های افراد را شکل می‌دهند و در طول زمان تغییر می‌کنند.

اگرچه گاهی تأمین مراقبت را معادل مراقبت‌کردن از دیگران می‌گیرند، نباید تصور کرد که میل به مراقبت از دیگران، به‌ویژه اعضای خانواده، انگیزه‌ای ذاتی و ازپیش‌موجود است. نوع‌دوستی و تمایل به توجه به نیازهای دیگران نه موهبتی الهی است و نه ویژگی‌ای که از نظر زیستی در DNA انسان برنامه‌ریزی شده باشد. این گرایش‌ها در بستر تاریخ و زندگی اجتماعی انسان شکل گرفته‌اند. انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی اجتماعی، در طول تاریخ مسئولیت مراقبت از یکدیگر، به‌ویژه از افراد وابسته و آسیب‌پذیر، را پذیرفته‌اند و جوامع نیز این مسئولیت را از طریق ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تقویت کرده‌اند.

زنان در طول تاریخ، در مقایسه با مردان، زمان و انرژی بیشتری صرف مراقبت مستقیم از دیگران کرده‌اند و معمولاً با انتظارات اخلاقی سخت‌گیرانه‌تری درباره انجام این وظیفه روبه‌رو بوده‌اند. بااین‌حال، این‌که ترجیحات مراقبتی تا اندازه‌ای ریشه در ارزش‌های اخلاقی دارند، به این معنا نیست که فضیلت به‌خودی‌خود پاداش کافی است یا ارزش‌های اخلاقی در برابر فشارهای اقتصادی و تغییرات اجتماعی ثابت و تغییرناپذیر می‌مانند.

اتفاقاً منطق اقتصادی نشان می‌دهد که افراد به افزایش هزینه‌های نسبی فعالیت‌های مختلف واکنش نشان می‌دهند. اقتصاددانانی که به اصل «ترجیحات آشکارشده [vi]» باور دارند، فرض می‌کنند رضایت روانی بیشتر از یک فعالیت می‌تواند درآمد پولی کمتر را جبران کند. مثلا ممکن است زنی از اختصاص وقت بیشتر به خانواده و برخورداری از انعطاف‌پذیری در ساعات کار رضایت داشته باشد و در مقابل درآمد کمتری کسب کند، اما شواهد مستقیمی برای تأیید این فرض وجود ندارد. ممکن است زنان بیش از مردان از تعهدات خانوادگی و انعطاف‌پذیری در اشتغال استقبال کنند، اما این موضوع خطرات اقتصادیِ تأمین مراقبت را از میان نمی‌برد.

ممکن است برخی افراد انتخاب‌هایی کنند که در مجموع بیشترین مطلوبیت را در طول زندگی برایشان داشته باشد؛ اما برخی دیگر بر اساس اطلاعات ناقص یا تصورات نادرست تصمیم می‌گیرند و بعدها متوجه می‌شوند که انتخابشان‌ هزینه‌های سنگینی به همراه داشته است. در دنیای واقعی که افراد ممکن است بعدها از تصمیم‌های خود پشیمان شوند ، نمی‌توان فرض کرد زنانی که انتخاب‌های پرهزینه‌ای کرده‌اند، الزاماً در نتیجه آن‌ها شادتر شده‌اند.

تأمین مراقبت از چند جهت برای افراد هزینه‌زاست. از یک طرف، این کار اغلب مستلزم تعهد به افراد وابسته یا نسل‌های آینده است، بی‌آنکه تضمینی برای جبران یا پاسخ متقابل وجود داشته باشد. اگر توجه و نگرانی نسبت به رفاه دیگران به‌طور نابرابر توزیع شده باشد، قدرت چانه‌زنیِ مراقبت‌کنندگان کاهش می‌یابد؛ زیرا آن‌ها نمی‌خواهند تهدید کنند که مراقبت را متوقف خواهند کرد. درعین‌حال، مشکل دیگر آن است که اندازه‌گیری سهم و ارزش افزوده‌ای که هر فرد از طریق مراقبت ایجاد می‌کند، بسیار دشوار است؛ بنابراین، تعیین میزان دستمزدی که باید در برابر آن پرداخت شود نیز آسان نیست. از سوی دیگر، قابلیت‌های انسانی‌ای که از طریق مراقبت پرورش می‌یابند، فقط به فرد دریافت‌کننده‌ی مراقبت محدود نمی‌شوند و منافع آنها به کل جامعه می‌رسد. درنتیجه، چه مراقبت در بازار و در برابر دستمزد ارائه شود و چه خارج از بازار و بدون دستمزد، معمولاً پاداشی که مراقبت‌کننده دریافت می‌کند با منافعی که فعالیت او برای جامعه ایجاد می‌کند، تناسب ندارد.

هنجارهای فرهنگی و درون‌زایی

هنجارهای فرهنگی بر ترجیحات و انتخاب‌های شخصی تأثیر می‌گذارند؛ زیرا افراد معمولاً از هماهنگ کردن رفتار خود با انتظارات جامعه احساس رضایت می‌کنند. بااین‌حال، هنجارهای فرهنگی بویژه هنجارهای جنسیتی، ثابت و تغییرناپذیر نیستند؛ آن‌ها در معرض بازنگری و مذاکره جمعی قرار دارند و در طول زمان تغییر می‌کنند.

در سال ۱۹۷۷، ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان آمریکایی در پیمایش عمومی اجتماعی با این گزاره موافق بودند: «برای همه بهتر است که مرد در بیرون از خانه فردی موفق و دستاوردآفرین باشد و زن از خانه و خانواده مراقبت کند.» اما در سال ۲۰۱۸، این میزان موافقت به ۲۵ درصد کاهش یافت. نکته قابل‌توجه آن است که حتی در عبارت این پرسش نیز مراقبت از خانه و خانواده تلویحاً فعالیتی فاقد دستاورد به شمار آمده است.

با وجود این تغییرات، هنجارهای جنسیتی سنتی، هرچند در شکل‌هایی ظریف‌تر، همچنان اثرگذارند. شواهد نشان می‌دهند این هنجارها قدرت چانه‌زنی زنان برای برخورداری از وقت فراغت در خانواده را محدود می‌کنند و آن‌ها را به سمت مشاغل کم‌درآمدتر سوق می‌دهند.

برخی ویژگی‌های شخصیتی و ترجیحات فردی پیامدهای اقتصادی آشکاری دارند. برای مثال، پژوهشها ارتباطی میان ویژگی‌هایی مانند «ماکیاولی‌گری» - یعنی گرایش به رفتار حسابگرانه- و درآمد بالاتر، و همدلی با درآمد پایین‌تر، یافته‌اند. همچنین، در بازار روابط عاشقانه و ازدواج دگرجنس‌گرایانه، معمولاً مردانی که تمایل آشکاری به کسب درآمد بالا نشان می‌دهند تشویق و پاداش می‌گیرند، اما همین ویژگی برای زنان چنین پاداشی به همراه ندارد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌هایی که درآمد آینده زنان را افزایش می‌دهند، ممکن است فرصت‌های آنان برای تشکیل خانواده را محدود کنند.

نکته‌ی مهم‌تر این است که خودِ مراقبت‌کردن نیز می‌تواند ترجیحات افراد را تغییر دهد و دلبستگی‌های عاطفی‌ای ایجاد کند که الگوهای اولیه تقسیم کار جنسیتی را تقویت می‌کنند. بخش بزرگی از پژوهش‌های اقتصادی درباره مفهوم «زیان‌گریزی» بر دلبستگی افراد به دارایی‌های مادی، مانند پول یا یک فنجان قهوه، متمرکز است. منظور از زیان‌گریزی این است که افراد معمولا از دست دادن چیزی را که در اختیار دارند، بیش از به دست آوردن چیزی هم‌ارزش ناخوشایند می‌دانند، اما دلبستگی‌های عاطفی می‌توانند بسیار نیرومندتر از دلبستگی به دارایی های مادی باشند و پیامدهای مهم‌تری برای تصمیم‌های افراد داشته باشند.

برای مثال، مادربزرگی که مراقبت از نوه‌اش را بر عهده گرفته بود، می‌گوید: «انتظارش را نداشتم و نمی‌خواستمش، اما حالا دلبسته‌اش شده‌ام» (به نقل از آسوشیتدپرس، ۲۰۰۲). کارکنان مراقبتیِ مزدبگیر نیز اغلب از شکل‌گیری دلبستگی‌های مشابه سخن می‌گویند: «دوستشان دارم. همین؛ نمی‌توانی جلویش را بگیری».

نهادهای پدرسالارانه در گذشته انتخاب‌های زنان را به‌شدت محدود می‌کردند و آن‌ها را به نقش‌هایی سوق می‌دادند که عرضه گسترده نیروی کار مراقبتی را تقریباً تضمین می‌کرد. اما هنجارهای فرهنگیِ جدید، که منافع اقتصادی شخصی را برای زنان نیز مانند مردان در اولویت قرار می‌دهند، در جهت مخالف این وضعیت حرکت می‌کنند. تنش فرهنگی پیرامون نقش‌های جنسیتی، از نوعی نگرانی حکایت دارد: اگر زنان بیش از مردان به سمت اولویت‌هایی حرکت کنند که به‌طور سنتی مردانه تلقی می‌شده‌اند، چه کسی مسئولیت مراقبت را بر عهده خواهد گرفت؟ از سوی دیگر، ممکن است مردان نیز تا حدی به این دلیل در برابر پذیرفتن مسئولیت‌هایی که به‌طور سنتی زنانه تلقی می‌شوند مقاومت کنند که به‌درستی دریافته‌اند این مسئولیت‌ها هزینه‌برند و می‌توانند فرصت‌های اقتصادی و شغلی آنان را محدود کنند.

Improving care economy is vital to growth and well-being | World Economic Forum

محدودیت‌ها و جریمه‌های ناشی از مراقبت

تأمین مراقبت فقط به انگیزه افراد و ارزش‌های اخلاقی وابسته نیست؛ محدودیت‌ها نیز در آن نقش دارند. مهم است بپرسیم چرا افراد به مراقبت از دیگران متعهد می‌شوند، اما باید هم‌زمان بررسی کنیم که هزینه این تعهدات چگونه میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

در بازار کار، دستمزد و حقوق بر اساس برداشت کارفرما از ارزش افزوده فردی و قدرت چانه‌زنی نسبی کارکنان تعیین می‌شود، نه بر پایه سهم گسترده‌تر آن‌ها در تأمین مراقبت. کارفرمایان انگیزه چندانی ندارند به تلاش‌هایی پاداش دهند که در تحقق اهداف قابل‌اندازه‌گیری سازمان نقشی ندارند؛ مگر آنکه این تلاش‌ها به حفظ کارکنان ارزشمندتر کمک کنند.

مادران به‌ازای هر فرزندی که دارند، به‌طور متوسط با کاهش قابل‌توجه درآمد در طول زندگی کاری خود مواجه می‌شوند. این وضعیت که از آن با عنوان «جریمه مادری» یاد می‌شود، آسیب‌پذیری اقتصادی مادران و فرزندانشان را افزایش می‌دهد و خطر قرار گرفتن آن‌ها در معرض فقر را بیشتر می‌کند. گزارشی که مؤسسه شهری با همکاری دفتر زنان وزارت کار ایالات متحده منتشر کرده، درآمد ازدست‌رفته زنان در طول زندگی کاری‌شان بر اثر مراقبت از اعضای خانواده ـ که عمدتاً مراقبت از کودکان را شامل می‌شود - حدود ۲۳۷ هزار دلار برآورد کرده است. این رقم معادل ۱۵ درصد درآمد پیش‌بینی‌شده زنان در طول عمر کاری آن‌هاست. میزان این زیان اقتصادی بر حسب نژاد، سطح تحصیلات و ساختار خانواده تفاوت چشمگیری دارد. زنانی که تحصیلات و درآمد پایین‌تری دارند ـ و سهم نامتناسبی از آن‌ها سیاه‌پوست یا لاتین‌تبارند ــ بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارند که تنها منبع حمایت اعضای خانواده وابسته خود باشند.

هزینه‌های مراقبت فقط به مراقبت بدون دستمزد در خانه محدود نمی‌شود. کارکنان مشاغل و صنایع مراقبتی نیز حتی پس از در نظر گرفتن سطح تحصیلات و بسیاری از ویژگی‌های فردی دیگر، دستمزد کمتری نسبت به کارکنان سایر بخش‌ها دریافت می‌کنند. به این تفاوت، «جریمه دستمزدی مشاغل مراقبتی» گفته می‌شود. این جریمه‌ها مردان را نیز دربرمی‌گیرد، اما چون زنان حضور بیشتری در این مشاغل دارند، بیش از مردان از آن آسیب می‌بینند. زنان رنگین‌پوست و مهاجر نیز در کم‌دستمزدترین مشاغل مراقبتی، از جمله مراقبت از کودکان و مراقبت بلندمدت از سالمندان و افراد دارای معلولیت، بیش از سهمشان در جمعیت حضور دارند.

برخی پژوهش‌ها تلاش کرده‌اند نشان دهند که نهاده‌های مشخصی چگونه بر نتایج اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، پژوهش‌هایی درباره معلمان نشان داده‌اند که برخورداری از معلمان بهتر می‌تواند به افزایش درآمد دانش‌آموزان در آینده منجر شود. بااین‌حال، معلمان بابت سهم فردی خود در مهارت‌هایی که دانش‌آموزان در طول زندگی به دست می‌آورند پاداشی دریافت نمی‌کنند؛ همان‌طور که والدین نیز بابت ارزش افزوده‌ای که برای فرزندانشان ایجاد می‌کنند، دستمزدی نمی‌گیرند.

به همین ترتیب، پرستاران و پزشکان بابت سهم فردی خود در سلامت مادام‌العمر بیماران پاداشی دریافت نمی‌کنند و مددکاران اجتماعی نیز بابت سهمشان در بهبود رفاه اجتماعی دستمزدی متناسب با تمامی منافع اجتماعی حاصل از فعالیتشان دریافت نمی‌کنند. تفاوت دستمزد میان صنایع مختلف، پس از کنار گذاشتن اثر ویژگی‌های فردی، تا حدی نشان‌دهنده تفاوت این صنایع در توانایی تبدیل ارزش ایجادشده به درآمد و تصاحب آن است. کارکنان خدمات کسب‌وکار، برخلاف کارکنان خدمات مراقبتی، درآمدی قابل‌اندازه‌گیری و چشمگیر برای کارفرمایان خود ایجاد می‌کنند. بنابراین، پاداش‌دادن به عملکردشان آسان‌تر است و دستمزدهای بسیار بالاتری دریافت می‌کنند. اما ارزش اقتصادی و اجتماعی خدمات مراقبتی به‌سادگی قابل‌اندازه‌گیری و تبدیل به سود مالی نیست و در نتیجه، کارکنان این بخش معمولاً دستمزد کمتری می‌گیرند.

نهادهای اجتماعی و قدرت جمعی

از آنجا که بازار به‌تنهایی نمی‌تواند همه نیازهای مربوط به مراقبت را تأمین کند، جوامع برای سازمان‌دهی این فعالیت‌ها به مجموعه‌ای از ترتیبات و نهادهای اجتماعی متکی‌اند؛ ترتیباتی که گاهی به‌صورت قوانین و سیاست‌های رسمی وجود دارند و گاهی در قالب عرف‌ها، انتظارات و توافق‌های نانوشته عمل می‌کنند. این قراردادهای اجتماعی صرفاً برای حل مسائل هماهنگی یا افزایش کارایی شکل نمی‌گیرند؛ بلکه اغلب بازتاب نابرابری قدرت میان گروه‌هایی هستند که بر اساس هویت‌هایی مانند جنسیت، سن، گرایش جنسی، نژاد، طبقه و شهروندی از یکدیگر متمایز می‌شوند. بنابراین، این‌که چه کسی مسئول مراقبت باشد، چه کسی هزینه‌ی آن را بپردازد و چه کسی از منافعش بهره‌مند شود، فقط نتیجه انتخاب‌های فردی یا نیازهای اقتصادی نیست؛ روابط قدرت نیز در شکل‌گیری این الگوها نقش اساسی دارند. پژوهش‌های فمینیستی پیدایش و تحول قراردادهای پدرسالارانه را بررسی می‌کنند؛ قراردادهایی که در طول تاریخ، سهم نامتناسبی از هزینه تولید، پرورش و حفظ قابلیت‌های انسانی را بر دوش زنان و دیگر گروه‌های کم‌قدرت‌تر گذاشته‌اند.

در بخش بزرگی از تاریخ ایالات متحده، زنان از حقوق اساسی مالکیت و مشارکت سیاسی محروم بودند. تغییر قوانین ایالتی و فدرال در فاصله سال‌های ۱۸۶۹ تا ۱۹۲۰ و به‌رسمیت‌شناختن حق رأی زنان، نمونه‌ای روشن از تأثیر تغییر قدرت سیاسی بر سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های انسانی است. طبیعی است که زنانی که تأمین مراقبت را بخش اصلی فعالیت خود می‌دانستند، خواهان حمایت عمومی بیشتر از این حوزه باشند. بسیج انتخاباتی زنان به افزایش چشمگیر هزینه‌کردهای محلی در حوزه بهداشت عمومی انجامید؛ از جمله تأمین مالی کارزارهایی برای مقابله با بیماری‌های عفونی که مرگ‌ومیر کودکان را بین ۸ تا ۱۵ درصد کاهش دادند.

بااین‌حال، سیاست‌های عمومی همیشه به کاهش نابرابری جنسیتی کمک نکرده‌اند؛ در بسیاری موارد، خود این سیاست‌ها مسئولیت‌های نابرابر زنان و مردان را تثبیت کرده‌اند. در نیمه‌ی نخست قرن بیستم، بسیاری از مناطق آموزشی زنان معلم را ملزم می‌کردند پس از ازدواج استعفا دهند. در دوران رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ نیز رویه‌های استخدامی دولت فدرال کارکنانی را که با دیگر کارکنان دولت ازدواج کرده بودند، به استعفا وامی‌داشت؛ سیاستی که عمدتاً زنان را هدف قرار می‌داد.

تا دهه‌ی ۱۹۶۰، قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز و جداسازی نژادی موسوم به قوانین جیم کرو، بسیاری از زنان سیاه‌پوست و لاتین‌تبار را به مشاغل خدمات خانگی محدود کرده بود. کارفرمایان دولتی و خصوصی نیز پیش از تصویب قانون دستمزد برابر در سال ۱۹۶۳ و قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴، آشکارا علیه زنان تبعیض قائل می‌شدند. این دو قانون به‌تدریج از شدت نابرابری دستمزد جنسیتی کاستند. تحمیل تقسیم کار جنسیتی از طریق محدودکردن حقوق باروری زنان نیز صورت می‌گرفت. روش‌های پیشگیری از بارداری که استفاده از آن‌ها برای زنان آسان بود، مانند دیافراگم، در اوایل قرن بیستم با مخالفت اجتماعی و مجازات قانونی بیشتری روبه‌رو می‌شدند تا روش‌هایی که به‌طور سنتی مردان از آن‌ها استفاده می‌کردند، مانند کاندوم.

تفاوت زمان تصویب قوانین ایالتی برای قانونی‌کردن قرص‌های ضدبارداری در ایالت‌های مختلف آمریکا، تأثیر مهمی بر درآمد زنان داشته است (بیلی، هرشباین و میلر، ۲۰۱۲). پژوهش‌هایی که زمان قانونی شدن سقط جنین در ایالت‌های مختلف را پس از رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده «رو علیه وید [vii]» در سال ۱۹۷۳ بررسی کرده‌اند، نشان می‌دهند که این تصمیم مرگ‌ومیر مادران را کاهش داد و به‌ویژه موجب افزایش تحصیلات، اشتغال و درآمد زنان سیاه‌پوست شد (مایرز و ولش، ۲۰۲۱). پیامدهای رأی دیوان عالی در پرونده‌ی «دابز علیه سازمان سلامت زنان جکسون [viii]» (۲۰۲۲)، که رأی پیشین را لغو کرد، هنوز روشن نیست. با وجود پیشرفت‌های کلی در زمینه حقوق مدنی و حقوق باروری زنان، روند افزایشی اشتغال زنان که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود، در دهه ۱۹۹۰ متوقف شد. این وضعیت توجه‌ها را به تعارض میان مطالبات کارِ با دستمزد و مسئولیت مراقبت از خانواده جلب کرد.

در بالاترین سطوح بازار کار، بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند متخصصان و مدیرانی را استخدام کنند که مسئولیت‌های خانوادگی محدودکننده‌ای نداشته باشند و بتوانند ساعت‌های بسیار طولانی کار کنند (گلدین، ۲۰۲۱). در مقابل، زنان در پایین‌ترین سطوح مشاغل خدماتیِ کم‌دستمزد با مشکل متفاوتی روبه‌رو هستند. در بسیاری از این مشاغل، ساعات کاری بر اساس نیاز لحظه‌ای کارفرما تنظیم می‌شود و کارکنان از برنامه کاری ثابتی برخوردار نیستند. این بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری، هماهنگ کردن ساعات کار با مسئولیت مراقبت از کودکان را دشوار می‌کند.

زنان سیاه‌پوست و لاتین‌تبار در میان مادران مجردی که در فقر زندگی می‌کنند، بیش از سهمشان در جمعیت حضور دارند و به همین دلیل با محدودیت‌های زمانی و اقتصادی شدیدتری روبه‌رو هستند. علاوه بر این، تبعیض پنهان کارفرمایان علیه مادرانی که فرزندان خردسال دارند، همچنان ادامه دارد.

ممکن است زنان خود انتخاب کنند که مسئولیت مراقبت بدون دستمزد را بر عهده بگیرند، اما در تصمیم‌گیری جمعی درباره‌ی هزینه‌ها و خطراتی که متحمل می‌شوند، قدرت و صدای چندانی ندارند. مثلا، بسیاری از پدران زیستی از انجام تعهدات اقتصادی خود در قبال فرزندانشان سر باز می‌زنند. در سال ۲۰۱۷، کمتر از نیمی از والدین سرپرستِ تنها، توافق‌نامه رسمی یا غیررسمی برای دریافت نفقه فرزند داشتند. از میان همین افراد نیز کمتر از نیمی تمام مبلغی را که حقشان بود دریافت کردند.

سیاست‌های عمومی مانند یارانه خدمات مراقبت از کودکان و بزرگسالان بیمار یا دارای معلولیت، مرخصی خانوادگی و استعلاجی با حقوق، انعطاف‌پذیری در ساعات کار و حمایت مالی از خانواده‌ها از طریق کمک‌هزینه یا اعتبار مالیاتی، هزینه تأمین خصوصی مراقبت را کاهش می‌دهند. این سیاست‌ها در کشورهای اروپای شمالی و غربی بسیار گسترده‌تر از ایالات متحده اجرا شده‌اند و تا حدی توضیح می‌دهند که چرا رشد اشتغال زنان در ایالات متحده طی دهه‌های اخیر کندتر بوده است. سیاست‌های حامی خانواده می‌توانند با فراهم کردن امکان اشتغال بیشتر برای مادران، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. اما منافع این سیاست‌ها به افزایش تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود؛ آن‌ها می‌توانند کیفیت مراقبتی را که اعضای خانواده بدون دریافت دستمزد ارائه می‌کنند نیز بهبود بخشند.

مقاومت در برابر سیاست‌هایی که حمایت عمومی مهمی از مراقبت‌کنندگان را افزایش می‌دهند، تا حدی ریشه در نابرابری‌های چندگانه دارد. بسیاری از زنان پردرآمد که در بالاترین سطوح سلسله‌مراتب شرکت‌ها قرار دارند، قدرت چانه‌زنی کافی برای دریافت مرخصی خانوادگی و درمانیِ نسبتاً سخاوتمندانه از کارفرمایان خود دارند. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، احتمال برخورداری زنان در بالاترین چارک درآمدی از مرخصی با حقوق، ۳٫۵ برابر زنان در پایین‌ترین چارک درآمدی بود. احتمال دسترسی زنان آسیایی، سیاه‌پوست و لاتین‌تبار به این امکان نیز به‌طور معناداری کمتر از زنان سفیدپوستِ غیرلاتین‌تبار بود.

مرخصی خانوادگی با حقوق اغلب صرفاً امکانی رفاهی تلقی می‌شود، درحالی‌که با بهبود سلامت مادران و کودکان ارتباط دارد (بولینگر، ۲۰۱۹). مردان نیز از فرصت بیشتر برای مراقبت مستقیم از اعضای خانواده سود می‌برند، هرچند در مقایسه با زنان کمتر از مرخصی خانوادگی با حقوق استفاده می‌کنند.

در سال‌های اخیر، ورود مهاجران کم‌دستمزد به بازار کار ایالات متحده به کنترل افزایش هزینه خدمات برون‌سپاری‌شده‌ای مانند نظافت خانه، مراقبت از کودکان و سالمندان، تهیه غذای آماده و صرف غذا در رستوران کمک کرده است. این خدمات، سازگارکردن مسئولیت‌های مراقبتی خانوارهای پردرآمد با الزامات اشتغال را آسان‌تر می‌کنند. در مناطق کلان‌شهری‌ای که شمار زیادی از مهاجران کم‌دستمزد در آن‌ها زندگی می‌کنند، زنانِ متعلق به بالاترین چارک درآمدی، توانسته‌اند افزایش اندک اما معناداری در میانگین ساعات اشتغال و درآمد خود تجربه کنند. بااین‌حال، راه‌حل‌های بازاری‌ای که در دسترس خانوارهای مرفه‌اند، ممکن است حمایت سیاسی از تأمین عمومی مراقبت را نیز تضعیف کنند.

برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که مداخله دولت در تامین مراقبت از کودکان، درواقع توافق‌هایی را شبیه‌سازی می‌کند که اگر کودکان می‌توانستند درباره مراقبت از خود تصمیم بگیرند، به آن‌ها می‌رسیدند، اما شواهد اندکی از این ادعا حمایت می‌کنند.

همان‌طور که یافته‌های پروژه حساب‌های انتقال ملی نشان می‌دهند، سالمندان در ایالات متحده از انتقال‌های مالی عمومی سخاوتمندانه‌تری برخوردارند و بسیار کمتر از کودکان و جوانان در معرض فقر قرار دارند. یکی از دلایل این وضعیت آن است که سالمندان از قدرت سیاسی بیشتری برخوردارند درحالیکه افراد زیر ۱۸ سال حق رأی ندارند. تفاوت‌های نژادی و قومی نیز در این زمینه اهمیت دارند. کمتر از ۵۰ درصد افراد زیر ۱۸ سال سفیدپوستِ غیرلاتین‌تبارند، درحالی‌که این نسبت در میان افراد بالای ۶۵ سال به ۷۷ درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۹، بیش از ۷۰ درصد کودکانی که در فقر زندگی می‌کردند، از گروه‌های رنگین‌پوست بودند. درنتیجه، هنوز ائتلاف سیاسی قدرتمندی که بتواند از مرزهای نسلی، جنسیتی و نژادی‌ـ‌قومی عبور کند و با موفقیت از سیاست‌های فراگیر مراقبتی حمایت کند، شکل نگرفته است.

اگرچه تعارض‌ بر سر چگونگی توزیع هزینه‌ها و منافع، موانع متعددی بر سر راه اصلاح نظام تأمین مراقبت در ایالات متحده ایجاد می‌کند، شیوه رایج تفکر اقتصادی نیز در این میان مسئول است؛ زیرا سهم مولد و اقتصادی مراقبت را نادیده می‌گیرد.

معیارهای موفقیت

درآمد حاصل از فعالیت‌های بازار، به‌تنهایی شاخص دقیقی برای سنجش موفقیت اقتصادی نیست. محاسبه ارزش نیروی کارِ بدون دستمزد، بر اساس هزینه‌ی جایگزینی آن (یعنی هزینه‌ای که برای خرید همان خدمات از بازار باید پرداخت شود)، تصویر کامل‌تری از فعالیت اقتصادی به دست می‌دهد، اما همچنان ارزش واقعی فعالیت‌های مولد را کمتر از میزان آن نشان می‌دهد.

برای سنجش بهتر عملکرد اقتصادی و اجتماعی، باید شاخص‌های دیگری مانند سلامت، آموزش، بهزیستی ذهنی و دیگر قابلیت‌های انسانی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر بگیریم. همچنین باید کاهش ارزش دارایی‌های طبیعی و تهدیدهای مربوط به پایداری محیط‌زیست را بسنجیم. برای این کار، زیرساخت داده‌های ملی باید گسترش یابد. پیمایش‌های موجود حتی اطلاعات کافی برای سنجش میزان منابع و نیروی کاری که صرف تأمین مراقبت می‌شود فراهم نمی‌کنند؛ چه رسد به این‌که بتوانند تأثیر این منابع و فعالیت‌ها را بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نشان دهند. پژوهش‌های بسیاری نشان داده‌اند که کاهش فقر کودکان و بهبود آموزش و سلامت در سال‌های نخست زندگی، بازده اقتصادی قابل‌توجهی دارد. این منافع فقط به دوران کودکی محدود نمی‌مانند، بلکه در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا می‌کنند و سلامت و بهزیستی افراد را در بزرگسالی بهبود می‌بخشند.

فقر، نابرابری و فشار اقتصادی، توانایی افراد را برای مراقبت از خود و دیگران کاهش می‌دهند و اغلب پیامدهای ویرانگری دارند. بااین‌حال، منافع برنامه‌های حمایتی طی چندین دهه آشکار می‌شوند، درحالی‌که اقتصاددانان معمولاً بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت را بررسی می‌کنند. برای مثال، دفتر بودجه کنگره ایالات متحده که هزینه‌ها و منافع قوانین پیشنهادی را ارزیابی می‌کند، اغلب محاسبات خود را به یک دوره ده‌ساله محدود می‌کند. درحالیکه ارزیابی این برنامه‌ها به در نظر گرفتن دوره‌های زمانی طولانی‌تری نیاز دارد. نرخ‌های تنزیل [ix] نیز که معمولاً بر اساس ترجیح افراد برای دریافت منافع در زمان حال به‌جای آینده توضیح داده می‌شوند، مسئله‌ی دیگری را پیش می‌کشند: وقتی ارزش منافع آینده را کمتر از منافع امروز محاسبه می‌کنیم، در عمل ممکن است رفاه نسل‌های آینده را کم‌اهمیت‌تر بدانیم.

سیاست‌های ایالت‌های مختلف آمریکا در حوزه مراقبت، از جمله حقوق مربوط به سقط جنین، دسترسی به مرخصی خانوادگی با حقوق، اجرای قوانین حمایت مالی از کودکان و پوشش مدیکید برای مراقبت در خانه و اجتماع، تفاوت‌های گسترده‌ای با هم دارند. تفاوت در اصطلاحات و شیوه تامین بودجه‌ این برنامه‌ها، مقایسه آنها و به‌دست آوردن تصویری جامع از نتایجشان را دشوار می‌کند. نظارت و مقایسه منظم‌تر سیاست‌های مراقبتی در ایالت‌های مختلف می‌تواند هم به پژوهش‌های تجربی کمک کند و هم زمینه را برای اصلاح برنامه‌های فدرال فراهم آورد.

واژه‌ی «کار»

بحث‌هایی که در ظاهر صرفاً دانشگاهی به نظر می‌رسند، مانند تعریف «کار»، می‌توانند پیامدهای سیاسی و اقتصادی مهمی داشته باشند. در سال ۲۰۲۲، پیشنهاد تمدید اعتبار مالیاتیِ گسترش‌یافته کودکان- برنامه‌ای که به کاهش چشمگیر فقر کودکان کمک کرده است- با مخالفت شدید منتقدانی روبه‌رو شد که معتقد بودند دریافت این اعتبار باید به داشتن شغل با دستمزد مشروط باشد. چنین موضعی در واقع فعالیت‌های بدون دستمزد، از جمله مراقبت از کودکان در خانه، را کار به شمار نمی‌آورد.

نادیده گرفتن ارزش اقتصادی کار بدون دستمزد، مدت‌هاست که ارزیابی سیاست‌های عمومی را مخدوش کرده است. برای مثال، قانون مسئولیت‌پذیری شخصی و فرصت‌های شغلی [x] مصوب ۱۹۹۴، که به «قانون اصلاح نظام رفاهی» معروف است، اشتغال با دستمزد را افزایش داد؛ اما هم‌زمان فرصت مراقبت بدون دستمزد از کودکان را کاهش داد و در بسیاری موارد، هزینه‌هایی را که دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی باید از جیب خود می‌پرداختند، افزایش داد. بنابراین، افزایش اشتغال لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی همه افراد نبود. بر اساس یکی از محاسبات، مادران مجردی که در نیمه پایین توزیع مصرف قرار داشتند و ارزش زمان صرف‌شده برای کار بدون دستمزد خود را بیش از سه دلار در ساعت ارزیابی می‌کردند، پس از اجرای این اصلاحات، در مقایسه با وضعیت پیش از آن، شرایط بدتری پیدا کردند.

اعتبار مالیاتی درآمد حاصل از کار [xi]، که اکنون بزرگ‌ترین برنامه انتقال نقدی در ایالات متحده است، فقط به افرادی تعلق می‌گیرد که درآمد مشخصی از کار دستمزدی داشته باشند. درنتیجه، افرادی که کارهای ضروری اما بدون دستمزد انجام می‌دهند از این حمایت محروم می مانند حتی اگر فعالیتی که انجام می‌دهند از نظر ماهیت با کاری که می‌توان در بازار و در ازای دریافت دستمزد انجام داد تفاوتی نداشته باشد.

برای مثال، دو مادری را در نظر بگیرید که هرکدام تمام‌وقت و بدون دریافت دستمزد از نوزاد خود مراقبت می‌کنند. این دو مادر مشمول اعتبار مالیاتی نمی‌شوند. اما اگر نوزادانشان را با یکدیگر مبادله کنند و هرکدام روزانه هشت ساعت در ازای دریافت دستمزدی برابر، از نوزاد دیگری مراقبت کنند و الزامات اداری، مانند پرداخت مالیات تأمین اجتماعی، را رعایت کنند، هر دو می‌توانند حداکثر اعتبار مالیاتی را دریافت کنند.

حتی زمانی که مراقبت از خویشاوندان با حمایت مالی همراه است، این نوع کار اغلب کمتر از مراقبت مشابه در چارچوب‌های دیگر ارزش‌گذاری می‌شود. برای مثال، کمک‌هزینه‌هایی که برنامه‌های رفاهی فعلی ذیل طرح «کمک موقت به خانواده‌های نیازمند» ارائه می‌کنند، از کمک‌هزینه‌هایی که به خانواده‌های سرپرست فرزندخوانده پرداخت می‌شود کمتر است. برخی ایالت‌ها نیز به خویشاوندانی که سرپرستی کودک را بر عهده می‌گیرند، در مقایسه با سرپرستانی که با کودک رابطه خویشاوندی ندارند، کمک‌هزینه‌ی کمتری می‌پردازند.

در ماساچوست و چند ایالت دیگر، فرزندان بزرگسالی که از والدین یا دیگر اعضای خانواده مراقبت می‌کنند، می‌توانند از طریق برنامه‌های مراقبت در خانه و اجتماعِ تحت پوشش مدیکید دستمزد دریافت کنند؛ اما همسرانی که از یکدیگر مراقبت می‌کنند، از چنین امکانی برخوردار نیستند.

پرداخت عمومی برای مراقبت لزوماً جایگزین مراقبتی نمی‌شود که اعضای خانواده ارائه می‌کنند؛ بلکه گاهی می‌تواند امکان آن را بیشتر کند. دلیلش این است که حمایت مالی و دسترسی به خدمات، بخشی از محدودیت‌هایی را کاهش می‌دهد که خانواده‌ها را از ارائه مراقبت موردنظرشان بازمی‌دارد. بنابراین، خدماتی که دولت مستقیماً ارائه می‌کند یا با بودجه عمومی خریداری می‌کند، ممکن است به‌جای کاهش میزان مراقبت بدون دستمزد، شکل و ترکیب آن را تغییر دهد.

برای مثال، استفاده از خدمات مراقبت از کودک با دستمزد، زمان نظارت مستقیم والدین بر کودکان را کاهش می‌دهد، اما تأثیر چندانی بر زمانی که آن‌ها صرف تعامل و مراقبت فعال از کودکان می‌کنند ندارد. همچنین، خانواده‌هایی که برای مراقبت جسمی و روزمره از فرد دارای معلولیت از خدمات مراقبتی با دستمزد استفاده می‌کنند، فرصت بیشتری برای مدیریت امور مراقبت و حمایت عاطفی از او پیدا می‌کنند.

حمایت عمومی از تأمین مراقبت، سهم و ارزش این فعالیت را به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، اگر مراقبت را صرفاً نتیجه ترجیحات و انتخاب‌های شخصی افراد بدانیم، این تصور شکل می‌گیرد که مراقبت از اعضای خانواده فقط یک انتخاب فردی است و کسانی که از آن لذت نمی‌برند، باید بتوانند به‌سادگی از انجامش کناره‌گیری کنند. چنین برداشتی، نقش محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی و ضرورت حمایت عمومی از مراقبت را نادیده می‌گیرد.

هم‌افزایی‌ها

بسیاری از سیاست‌های عمومی پیشنهادی، مانند تأمین مالی خدمات مراقبت از کودک و الزام کارفرمایان به ارائه مرخصی خانوادگی و استعلاجی با حقوق، صرفاً مزایای رفاهی تلقی می‌شوند. در حالی که باید آن‌ها را نوعی حمایت از فعالیت مراقبتی دانست که ارزش اقتصادی دارد.

دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و هزینه این خدمات، بر سهم زنان در درآمد خانواده تأثیر می‌گذارد و به والدین کمک می‌کند برنامه‌های کاری دشوار خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. آموزش باکیفیت در سال‌های نخست کودکی نیز تأثیر ملموسی بر سلامت، سطح تحصیلات، رفتار و درآمد آینده کودکان دارد. دسترسی به مهدکودک یارانه‌ای می‌تواند به مادران فرصت دهد زمان بیشتری را صرف مراقبت غیررسمی از دیگر اعضای خانواده که به کمک نیاز دارند، کنند. همچنین، سیاست مرخصی خانوادگی با حقوق در کالیفرنیا، که اغلب صرفاً مزیتی برای والدین تلقی می‌شود، با کاهش ۱۱ درصدی استفاده سالمندان از خدمات خانه سالمندان ارتباط داشته است. اگر در فرایند ترخیص بیماران از بیمارستان، مراقبت‌کنندگان بدون دستمزد نیز مشارکت داده شوند، می‌توان مدت بستری، احتمال بستری مجدد و هزینه‌های مراقبت پس از ترخیص را کاهش داد.

از آنجا که بسیاری از نهادهای مراقبت بهداشتی، وجود نیروی کار بدون دستمزد را امری بدیهی فرض می‌کنند، ایالت‌های زیادی در سال‌های اخیر قانون «مشاوره، ثبت و توانمندسازی مراقبت‌کننده [xii]» را تصویب کرده‌اند. این قانون بیمارستان‌ها را تشویق می‌کند تا هماهنگی‌های لازم را انجام دهند و دانش و مهارت‌های موردنیاز برای مراقبت از بیمار را به مراقبت‌کنندگان منتقل کنند.

در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از منابع مالی مدیکید از خانه‌های سالمندان به خدمات مراقبت در خانه و اجتماع منتقل شده است. این تغییر، اگرچه امکان مراقبت در محیط زندگی فرد را افزایش می‌دهد، مسئولیت اعضای خانواده را برای هماهنگی خدمات و جبران کمبودهای موجود افزایش داده است (باسو و همکاران، ۲۰۲۲). برای جبران بخشی از این مسئولیت، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است که بر اساس آن‌ها، افرادی که بدون دستمزد از دیگران مراقبت می‌کنند، بابت این فعالیت‌ها امتیازهایی برای دریافت مزایای بازنشستگی به دست آورند.

پراکندگی و گسستگی نظام مراقبت

نظام تأمین مراقبت در ایالات متحده به‌شدت پراکنده و ناکارآمد است. با وجود شواهدی مبنی بر بالا بودن هزینه‌های اداری و ناکافی بودن پوشش خدمات، از زمان تصویب قانون حمایت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه در سال ۲۰۱۰، تلاش‌ها برای اصلاح بیشتر نظام مراقبت بهداشتی پیشرفت چندانی نداشته‌اند. بیمه‌های عمومی و خصوصی، هیچ‌کدام پوشش کافی برای مراقبت بلندمدت از افراد مبتلا به بیماری‌های مزمنی مانند زوال عقل فراهم نمی‌کنند. با افزایش جمعیت سالمند و آسیب‌پذیر، نیاز به بیمه عمومی مراقبت بلندمدت نیز بیشتر خواهد شد. در سال‌های اخیر، تقاضا برای خدمات مراقبت از کودک بسیار بیشتر از ظرفیت موجود بوده است. کمبود نیروی کار و نرخ بالای ترک شغل نیز کیفیت مراقبت را در خانه‌های سالمندان و خدمات مراقبت در خانه و اجتماع تهدید می‌کند.

مشوق‌های اقتصادی برای بهبود خدمات مراقبتی نیز هماهنگ نیستند. برای مثال، سیاست‌هایی که مرخصی خانوادگی و استعلاجی را از طریق کارفرمایان تأمین می‌کنند، بخش بزرگی از هزینه مراقبت بهداشتی خصوصی را بر دوش همان کارفرمایانی می‌گذارند که مزایای سخاوتمندانه‌تری به کارکنان خود ارائه می‌کنند. در نتیجه، کارفرمایانی که حمایت بیشتری از کارکنانشان می‌کنند، ممکن است هزینه‌ی بیشتری نیز متحمل شوند.

نمونه‌ی دیگر، رابطه میان وضعیت بازار کار و کیفیت خدمات خانه‌های سالمندان است. با کاهش بیکاری، کیفیت مراقبت در این مراکز افت می‌کند؛ بخشی از دلیل این مسئله آن است که مؤسساتی که به بازپرداخت‌های مدیکید متکی‌اند، توانایی پرداخت دستمزدهای بالاتری را که برای جذب و حفظ کارکنان لازم است ندارند.

تلاش‌ها برای ایجاد نظام رتبه‌بندی خانه‌های سالمندان، با هدف کمک به مصرف‌کنندگان برای انتخاب بهتر، نیز گاهی برخی ملاحظات مهم را نادیده گرفته‌اند؛ از جمله اینکه نزدیکی محل مرکز به اعضای خانواده تا چه اندازه برای امکان ملاقات و مشارکت آن‌ها در مراقبت اهمیت دارد.  گسترش خدمات مراقبت در خانه و اجتماع می‌تواند وضعیت سلامت افراد را بهبود دهد، اما بیمه‌گران و دیگر نهادهایی که هزینه خدمات بیمارستانی و پزشکی را می‌پردازند، انگیزه چندانی ندارند که صرفه‌جویی حاصل از کاهش هزینه‌های پزشکی را به تأمین مالی این خدمات اختصاص دهند. این در حالی است که بخشی از هزینه مراقبت در خانه و اجتماع از سوی پرداخت‌کنندگان خصوصی یا مدیکید تأمین می‌شود و نهادهای دیگر لزوماً از کاهش هزینه‌های آن‌ها سودی نمی‌برند. بنابراین، ایجاد نظامی یکپارچه‌تر و فراگیرتر برای تأمین مراقبت، می‌تواند شکاف‌های سیاسی را کاهش دهد. چنین نظامی باید حمایت بیشتری از مراقبت بدون دستمزد فراهم کند؛ برای مثال، از طریق پرداخت درآمد پایه، کمک‌هزینه خانوادگی یا اعتبار مالیاتی قابل‌استرداد.

در ایالات متحده، گروه کنشگر «مراقبت در سراسر نسل‌ها [xiii]» از سیاست‌های مراقبتی گسترده‌تر و سخاوتمندانه‌تر حمایت می‌کند. کشورهای نوردیک و کانادا نیز نمونه‌هایی از چنین سیاست‌هایی ارائه می‌دهند. آکادمی ملی بیمه اجتماعی هم نقشه راهی تفصیلی برای توسعه برنامه‌های بیمه اجتماعی در سطح ایالت‌ها ارائه کرده است؛ برنامه‌هایی که هم از نظر مالی پایدار باشند و هم بتوانند حمایت گسترده‌تری از مراقبت فراهم کنند.

به‌رسمیت‌شناختن، بازتوزیع و بازطراحی

به‌جای آن‌که تأمین مراقبت را صرفاً فعالیتی برای کسب رضایت شخصی بدانیم، باید ارزش اخلاقی و نقش مولد آن را نیز به رسمیت بشناسیم. به‌جای آنکه سرمایه انسانی را فقط یکی از نهاده‌های تولید بازاری در نظر بگیریم، می‌توانیم تولید بازار را ابزاری برای ارتقای قابلیت‌های انسانی بدانیم. همچنین، به‌جای تمرکز بر تعارض میان گروه‌ها بر سر تقسیم هزینه‌ها و منافع، می‌توانیم بر دستاوردهای مشترکی تمرکز کنیم که از طریق برنامه‌های بیمه اجتماعی به دست می‌آیند. برای رسیدن به این اهداف، باید تعریف خود از تولید را گسترش دهیم؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های مولد درون خانوار و نقش آنها در زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز دیده شوند و ارزیابی اقتصاد به آنچه در بازار اتفاق می‌افتد محدود نماند.

نگرانی درباره پیامدهای منفیِ تأمین ناکافی مراقبت در ایالات متحده رو به افزایش است. برای مثال، در سال ۲۰۲۱ ائتلافی از شرکت‌های بزرگ، کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، «شورای کسب‌وکار اقتصاد مراقبت [xiv]» را تشکیل داد. هدف این شورا، به گفته خود آن، «تغییر روایت فرهنگی درباره‌ی این‌که چه کسی مسئول مراقبت است، تشویق و الزام به اجرای رویه‌های عادلانه برای حمایت از مراقبت‌کنندگان و دفاع از مداخلات کلیدی در سیاست‌گذاری عمومی» است.

پژوهش‌هایی که در این مقاله مرور شدند، راه‌های تازه‌ای برای اندیشیدن درباره انتخاب‌های فردی و سیاست‌های عمومی پیش‌روی ما می‌گذارند. توجه جدی‌تر و مستمر به اقتصاد تأمین مراقبت [xv] می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ایجاد کند. مدل‌های اقتصاد کلان نیز می‌توانند با استفاده از چارچوب‌های اصلاح‌شده حسابداری ملی، قراردادهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و پیامدهای ترجیحات معطوف به خیر جمعی را در تحلیل‌های خود وارد کنند. چه در پژوهش و چه در زندگی روزمره، مراقبت سرمایه‌ای است که منافع آن به آینده منتقل می‌شود.


منابع در قلمرو رفاه محفوظ است.


مأخذ: 

مجله‌ی چشم‌اندازهای اقتصادی (Journal of Economic Perspectives)، جلد ۳۸، شماره ۱، زمستان ۲۰۲۴، صفحات ۲۰۱ تا ۲۲۰.


[i] نانسی فولبر (Nancy Folbre) اقتصاددان فمینیست آمریکایی و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه ماساچوست امهرست است. پژوهش‌های او بر اقتصاد فمینیستی، اقتصاد خانواده، کارِ بدون دستمزد و اقتصاد مراقبت متمرکز است. در ایران دو کتاب قلب نامرئی و خانه تکانی از او به فارسی ترجمه شده است.

[ii] Externalities این اصطلاح به آثار مثبت یا منفی یک فعالیت بر دیگران و جامعه اشاره دارد که لزوماً در قیمت یا مبادله بازار منعکس نمی‌شوند.

[iii] National Transfer Accounts: چارچوبی آماری برای بررسی جریان منابع اقتصادی میان گروه‌های سنی مختلف در جامعه است. این روش نشان می‌دهد هر گروه سنی چه میزان درآمد و تولید اقتصادی دارد، چه مقدار مصرف می‌کند و منابع موردنیاز خود را از چه راه‌هایی، مانند انتقالات خانوادگی، خدمات و حمایت‌های دولتی یا پس‌انداز، تأمین می‌کند.

[iv] برنامه عمومی بیمه درمانی در ایالات متحده که با مشارکت دولت فدرال و دولت‌های ایالتی تأمین مالی می‌شود و عمدتاً افراد و خانواده‌های کم‌درآمد و برخی گروه‌های واجد شرایط، از جمله افراد دارای معلولیت و سالمندان نیازمند مراقبت را پوشش می‌دهد. این برنامه با مدیکر (Medicare)، که عمدتاً بیمه درمانی سالمندان ۶۵ سال به بالا و برخی افراد دارای معلولیت است، تفاوت دارد.

[v] حتی اگر مراقبت و سایر خدمات خانوادگی در بازار معامله نشوند، باز هم ارزش اقتصادی دارند و باید در تحلیل‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

[vi] Revealed Preferences

[vii] (Roe v. Wade)، ۱۹۷۳: پرونده‌ای در دیوان عالی آمریکا که در آن دادگاه با استناد به حق حریم خصوصی و آزادی فردی، حق سقط جنین را تحت حمایت قانون اساسی به رسمیت شناخت و محدودیت‌های دولت بر سقط جنین را تا پیش از قابلیت زیست مستقل جنین محدود کرد.

[viii] (Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)، ۲۰۲۲: پرونده‌ای که در آن دیوان عالی آمریکا رأی رو علیه وید را لغو کرد و اعلام کرد قانون اساسی فدرال حق سقط جنین را تضمین نمی‌کند. در نتیجه، اختیار قانون‌گذاری درباره ممنوعیت یا محدودیت سقط جنین به ایالت‌ها واگذار شد.

[ix] نرخی که در محاسبات اقتصادی برای تبدیل ارزش منافع یا هزینه‌های آینده به ارزش معادل آن‌ها در زمان حال استفاده می‌شود. هرچه نرخ تنزیل بالاتر باشد، ارزش فعلی منافع و هزینه‌های دورتر در آینده کمتر محاسبه می‌شود. به همین دلیل، انتخاب این نرخ در ارزیابی سیاست‌هایی که منافع آن‌ها در بلندمدت و برای نسل‌های آینده آشکار می‌شود، اهمیت زیادی دارد.

[x] قانونی فدرال که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و ساختار نظام کمک‌های رفاهی آمریکا را تغییر داد. این قانون، کمک‌های نقدی به خانواده‌های کم‌درآمد را از یک نظام نسبتاً تضمین‌شده به برنامه‌ای زمان‌مند و مشروط به الزامات مشخص، از جمله مشارکت در اشتغال، تبدیل کرد. در متن مقاله، نویسنده به پیامدهای این قانون برای کاهش زمان در دسترس مادران جهت مراقبت بدون دستمزد از فرزندان اشاره می‌کند.

[xi] برنامه‌ای فدرال در آمریکا که به افراد و خانواده‌های کم‌درآمدِ شاغل اعتبار مالیاتی می‌دهد. میزان این اعتبار به درآمد حاصل از کار، وضعیت تأهل و تعداد فرزندان وابسته است. از آنجا که دریافت آن مستلزم داشتن درآمد کاری است، افرادی که فعالیت‌های ضروری اما بدون دستمزد، مانند مراقبت تمام‌وقت از اعضای خانواده، انجام می‌دهند معمولاً واجد شرایط دریافت آن نیستند.

[xii] Caregiver Advise, Record, Enable Act

:[xiii] Caring Across Generations: ائتلافی در ایالات متحده که برای گسترش سیاست‌های عمومی حمایت از مراقبت‌کنندگان، کارکنان بخش مراقبت و افرادی که به خدمات مراقبتی نیاز دارند فعالیت می‌کند. این ائتلاف از جمله خواهان دسترسی گسترده‌تر به خدمات مراقبت از کودک و سالمند و بهبود شرایط اقتصادی و شغلی مراقبت‌کنندگان است.

[xiv] Business Council for the Care Economy

[xv] منظور نویسنده فقط عمل مستقیم مراقبت نیست، بلکه مجموعه فعالیت‌ها، منابع و سازوکارهایی است که مراقبت را ممکن می‌کنند.