جابهجایی ریشهها را میکُشد
در میزگرد قلمرو رفاه، چارچوبهای حقوقی و قانونی حمایت از مستاجران، با حضور اعضای تشکل محق بررسی شد
«بررسی چارچوبهای حقوقی و قانونی حمایت از مستاجران» موضوع میزگردی بود که با حضور اعضای تشکل محق، سازمان مردمنهاد حمایت از مستاجران، در استودیوی «قلمرو رفاه» برگزار شد.
در این نشست، نفیسه طلوع، پژوهشگر اجتماعی، حمیدرضا احمدی، عضو کارگروه رسانهای محق، و علیرضا وزیریزاده، پژوهشگر شهری، از زاویههای اجتماعی، رسانهای و شهری به پیامدهای سیاستهای مسکن و وضعیت مستاجران پرداختند.
محور گفتوگو تنها به تنظیم رابطه حقوقی موجر و مستاجر محدود نماند. بیثباتی اجارهبها و قراردادهای کوتاهمدت، تضعیف امنیت زندگی مستاجران، کمرنگبودن حضور نهادهای عمومی در تأمین مسکن استیجاری و نقد سیاستهایی که مالکیت را معیار اصلی خانهدارشدن قرار میدهند، از موضوعات اصلی میزگرد بود. حاضران همچنین بر حق مستاجران برای سازمانیابی و داشتن صدایی مستقل در سیاستگذاری مسکن تأکید کردند.
نفیسه طلوع، پژوهشگر اجتماعی، پیامدهای جابهجاییهای پیدرپی مستاجران را فراتر از دشواری یافتن خانهای تازه دانست و بر گسست پیوندهای خانوادگی و محلهای تأکید کرد.
به گفتهی او، نااطمینانی درباره ماندن در خانه، مستاجران را در معرض دورشدن از خویشاوندان و شبکههای حمایتیای قرار میدهد که در زندگی روزمره به آنها تکیه دارند. این جابهجاییها میتواند روابطی را که طی زمان شکل گرفتهاند، تضعیف کند و امکان حفظ ارتباط مستمر با نزدیکان را کاهش دهد.
از نگاه طلوع، تغییر مکرر محل سکونت همچنین پیوند مستاجران با محله را سست میکند. خانوادهای که ناچار است مرتب خانه عوض کند، فرصت کمتری برای ساختن رابطهی پایدار با محیط زندگی و همسایگان خود دارد. درنتیجه، ناامنی اجاره فقط به هزینهی مسکن یا دشواری قرارداد محدود نمیماند؛ میتواند حس تعلق به محله و امکان ریشهدواندن در آن را نیز از مستاجران بگیرد.
حمیدرضااحمدی، عضو کارگروه رسانهای محق، در نقد طرحهایی مانند فروش متری مسکن و «خانهریز» تأکید کرد که مسئله اصلی مستاجران، امکان خرید سهمی کوچک از یک ملک نیست؛ مسئله، دسترسی به سرپناهی مناسب و پایدار است.
از این منظر، خرید دو متر ملک نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیاز کسی باشد که برای زندگی روزمره به خانهای امن و قابلسکونت احتیاج دارد. مالکیت چند متر از یک واحد نیز لزوماً به معنای برخورداری از امکان سکونت در آن نیست.
به گفته احمدی، عرضه متری مسکن ممکن است شکل ورود به بازار ملک را تغییر دهد، اما اگر نتیجهاش تأمین سرپناه برای خانوار نباشد، نیاز اصلی مستاجران همچنان بیپاسخ میماند.
به گفته احمدی، آنچه باید در کانون سیاستگذاری قرار گیرد، فراهمکردن امکان دسترسی به خانهای برای زندگی است، نه فروش سهمهای کوچک از ملکی که خریدار ممکن است هرگز نتواند در آن ساکن شود.
عیلرضا وزیریزاده، پژوهشگر شهری نقد خود را به سطح سازوکارهای سیاست ملکی برد و گفت اشکال کار تنها در کمبود زمین یا گرانی مصالح نیست؛ ابزارهایی که برای هدایت بازار مسکن به کار گرفته میشوند، خودشان میتوانند موتور رشد قیمت باشند.
او یادآور شد که در بسیاری از کشورها، حتی آنهایی که نرخ تورم عمومی بالایی دارند، سیاست ملکی به حال خود رها نمیشود. در چنین اقتصادهایی، رشد تورمی مسکن مهار میشود و اجازه نمیدهند قیمت خانه با سرعتی بیش از درآمد خانوارها بالا برود.
به گفته وزیریزاده، تفاوت اصلی در همین نقطه است: در آن کشورها سیاست ملکی ابزاری کنترلشده و هدفمند است، اما در ایران به سازوکاری تبدیل شده که خودش به تورم دامن میزند.
از نگاه این پژوهشگر شهری، مهار تورم مسکن بدون پذیرش محدودیتهای سیاست ملکی ممکن نیست.