فقر را انکار می‌کنند، مردم را متهم
از پیشنهاد فروش کلیه برای تأمین هزینه‌های زندگی تا متهم‌کردن معترضان به دشمنی؛ مسئولان به‌جای پاسخ‌گویی، رنج معیشتی مردم را انکار می‌کنند.
اظهارات برخی مسوولان درباره مشکلات معیشتی، از پیشنهاد فروش اعضای بدن تا انکار فقر و امنیتی‌کردن اعتراض‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره مسوولیت حکومت در قبال زندگی مردم ایجاد کرده است. یک جامعه‌شناس می‌گوید چنین رویکردی با فردی‌کردن بحران فقر، هم کرامت انسانی را تهدید می‌کند و هم اعتماد عمومی را از بین می‌برد. خلاصه‌ای از گزارش روزنامه جهان‌صنعت را در این‌باره می‌خوانید.
نسخه‌ای به قیمت سلامت مردم
اظهارات حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، درباره امکان فروش کلیه برای تأمین هزینه‌های زندگی و سخنان علیرضا دبیر مبنی بر اینکه در ایران کسی مشکل معیشتی ندارد و معترضان یا دشمن‌اند یا زیاده‌خواه، واکنش به وضعیت دشوار اقتصادی مردم را به مسئله‌ای نگران‌کننده تبدیل کرده است.
در شرایطی که خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، چنین اظهاراتی به‌جای پرداختن به ریشه‌های بحران، رنج مردم را نادیده می‌گیرد. مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس، می‌گوید وقتی فروش عضو بدن به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌شود، مسئولیت از نهادهای حکومتی به شهروندانی منتقل می‌شود که باید برای جبران ناکارآمدی‌های اقتصادی از سلامت خود هزینه کنند.
فقر را عادی نکنید
به گفته آب‌روشن، فروش عضو بدن در همه شرایط الزاماً به معنای فقدان اختیار نیست؛ اما هنگامی که فقر فرد را به چنین تصمیمی سوق می‌دهد، باید پرسید انتخاب او تا چه اندازه آزادانه است. وقتی تأمین غذا، مسکن و درمان به بهای به‌خطرانداختن سلامت تمام می‌شود، با وضعیتی روبه‌رو هستیم که باید زنگ خطر سیاستگذاران باشد.
این جامعه‌شناس معتقد است راهکارهایی از این دست، مسئله‌ای ساختاری را به مشکل شخصی افراد تقلیل می‌دهد. به‌جای بررسی تورم، بیکاری، دستمزدهای ناکافی و ناکارآمدی سیاست‌ها، از مردم انتظار می‌رود با فروش دارایی، بدهکارشدن یا به‌خطرانداختن سلامت خود، پیامدهای بحران را جبران کنند.
اعتراض معیشتی، جرم امنیتی نیست
بخش دیگری از مسئله، فاصله میان تجربه روزمره مردم و روایت برخی مسئولان از وضعیت اقتصادی است. هنگامی که شهروندان از گرانی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی می‌گویند، اما با انکار مشکلات یا اتهام‌هایی مانند دشمنی، جاسوسی و نفوذ مواجه می‌شوند، اعتمادشان به نهادهای رسمی آسیب می‌بیند.
آب‌روشن تأکید می‌کند اعتراض به گرانی، بیکاری یا دستمزد ناکافی به‌خودی‌خود اقدامی علیه امنیت کشور نیست. اتهام‌های امنیتی باید بر اساس رفتار مشخص و شواهد معتبر بررسی شوند، نه صرف انتقاد از عملکرد مسئولان.
راه خروج، پاسخ‌گویی است
امنیتی‌کردن اعتراض‌های معیشتی می‌تواند شهروندان را از بیان مطالباتشان منصرف کند و مشارکت مدنی را کاهش دهد. جامعه‌ای که مردم در آن احساس کنند صدایشان شنیده نمی‌شود، لزوماً جامعه‌ای آرام نیست؛ ممکن است نارضایتی‌ها صرفاً پنهان مانده باشند.
به گفته این جامعه‌شناس، مقابله با فقر به سیاست‌هایی مانند کنترل تورم، اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد اشتغال، تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر نیاز دارد. مسئولان همچنین باید اطلاعات قابل‌راستی‌آزمایی ارائه کنند، خطاهای خود را بپذیرند و برای بهبود شرایط برنامه‌ای روشن داشته باشند.
انکار فقر و متهم‌کردن معترضان، جای حل بحران معیشت را نمی‌گیرد؛ اعتماد عمومی زمانی بازسازی می‌شود که مسئولان رنج مردم را به رسمیت بشناسند و مسئولیت رفع آن را بپذیرند.