رویکرد امنیتی دولت مکرون در بن‌بست
متن پیش‌رو دیدگاه تحلیلی لوموند درباره‌ی اعتراضات اخیر در فرانسه است که تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه می‌توان مسئولیت بحران‌های خیابانی را متوجه ارکان انتظامی دانست؟
قلمرو رفاه: آیا فرانسه در اداره‌ی مطالبات نسل جوان به بن‌بست رسیده است؟ در شرایطی که موج اعتراضات با زخمی شدن عده‌ای و بازداشت‌های گسترده ادامه‌دار است، روزنامه‌ی لوموند در سرمقاله‌ی هفتم اکتبر خود زنگ خطر را برای تداوم رویکرد امنیتی به صدا درآورده است. این سرمقاله تلاش می‌کند با واکاوی آسیب‌های انسانی، چالش‌های حکمرانی دولت مکرون را به تصویر بکشد. متن فوق از فرانسه به فارسی برگردانده شده است.
ترجمه: امید خوارزمیان | با گذشت سه هفته از آغاز اعتراضات دانش‌آموزی، ابعاد تلفات و آسیب‌های انسانی همچنان تکان‌دهنده است. دولت که از زمان جنبش «جلیقه‌زردها» از گسترش اعتراضات اجتماعی بیمناک شده، بار دیگر به رویکردی سخت‌گیرانه و امنیت‌محور روی آورده است؛ رویکردی که حق اعتراض و آزادی برگزاری تجمعات را بیش از پیش تضعیف کرده است. یک‌چهارم دبیرستان‌های فرانسه و حتی نیمی از دبیرستان‌های منطقهٔ ایل-دو-فرانس به این اعتراضات پیوستند؛ دانشجویان نیز به حمایت از دانش‌آموزان برخاستند و در سراسر کشور چند صد هزار نفر به خیابان‌ها آمدند.
خیزش دانش‌آموزان روز سه‌شنبه، ششم اکتبر، سه هفته پس از شکل‌گیری در حومه‌ی پاریس، ابعادی گسترده یافت؛ آن هم با وجود کم‌اهمیت جلوه دادن آن از سوی دولتی که می‌کوشید این جنبش را به مسئلهٔ «خشونت‌های شهری» تقلیل دهد. از پوآتیه تا کلرمون‌فران، از لیل تا مون‌پلیه، جوانانی از گروه‌های گوناگون اجتماعی و جغرافیایی به هم پیوستند و هم‌صدا شدند. آنان با تأکید بر برابری فرصت‌ها، خواسته‌های خود را به‌روشنی بیان کردند: تأمین امکانات لازم برای زندگی روزمره، افزایش شمار معلمان و شفاف‌تر شدن روند ورود به آموزش عالی. این مطالبات در بستر نگرانی‌های عمیق جوانان درباره‌ی آینده شکل گرفته بود.
در رن و پاریس، درگیری‌ها مهار شد و روز با برگزاری راهپیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز به پایان رسید؛ راهپیمایی‌هایی که گروه‌های کوچکی از آشوبگران پیشاپیش آن‌ها حرکت می‌کردند. به گفته‌ی اداره‌ی پلیس پاریس، شمار این افراد در پایتخت به ۳۰۰ نفر می‌رسید.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از این‌که شاهد «تظاهراتی دموکراتیک» بوده است، ابراز «خشنودی» کرد. اما اگرچه دولت، چنان‌که وظیفه‌اش ایجاب می‌کند، حق قانونی برگزاری تظاهرات را تضمین کرده است، نمی‌توان پایان مسالمت‌آمیز این اعتراضات را به حساب دولت گذاشت. این نتیجه حاصل تلاش بزرگسالانی بود که تصمیم گرفتند با جوان‌ترها گفت‌وگو کنند و در کنارشان بمانند؛ کسانی که با میانجی‌گری خود، مانع تشدید خشونت از سوی دانش‌آموزان یا دیگران شدند و از رویارویی مرگبار با پلیس نیز جلوگیری کردند. اتحادیه‌های دانشجویی، تشکل‌های آموزش‌وپرورش و انجمن‌های اولیای دانش‌آموزان نیز به حمایت از معترضان برخاستند. این‌ها همان نهادهای واسطی هستند که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و دولت‌هایش در سال‌های اخیر پیوسته کوشیده‌اند نقش آن‌ها را نادیده بگیرند و از فرایند تصمیم‌گیری کنار بزنند.
پشت شعارهایی که بر پلاکاردهای مقوایی راهپیمایان نقش بسته بود، واقعیتی تلخ و تکان‌دهنده نهفته است: سه دانش‌آموز دبیرستانی بر اثر شلیک گلوله‌های پلیس دچار جراحات شدید و نقص عضو شده‌اند. بر اساس آمار رسمی، دست‌کم ۲۱۵ دانش‌آموز، ۸۵ نفر از کارکنان آموزش‌وپرورش و ۷۵۰ ژاندارم و مأمور پلیس نیز مجروح شده‌اند؛ آماری که از ابعاد بی‌سابقه‌ی این حوادث حکایت دارد. در چنین شرایطی، لوکورنو، زیر فشار راست‌گرایانی که دولت را به ناتوانی در مهار بی‌نظمی متهم می‌کردند، این حوادث را «اتفاقاتی» خواند و هرگونه «استفاده‌ی عامدانه و نامتناسب از زور» را رد کرد. لوران نونز، وزیر کشور، نیز با اشاره به شرایط حاکم از این موضع دفاع کرد و گفت: «اوضاع و احوال را هم باید در نظر گرفت.» در عین حال، حمله به مدیران مدارس و مأموران پلیس و نیز به آتش کشیدن ساختمان‌ها، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
بااین‌حال، تلفات و آسیب‌های انسانی از آغاز این جنبش همچنان گواهی روشن بر کاربرد بیش از حد زور است؛ تاکنون نیز ۱۸ تحقیق از سوی بازرسی کل در پیوند با خشونت پلیس آغاز شده است. از همان زمان که نخستین محاصره‌ها با خشونت برچیده شدند، رفتار نامشخص و غیرقابل‌پیش‌بینی نیروهای انتظامی خود به عاملی برای تداوم و گسترش اعتراضات تبدیل شده است. تصمیم به بازداشت گسترده‌ی معترضان ــ بیش از ۶۵۰۰ بازداشت، از جمله ۴۵۰۰ فرد زیر سن قانونی ــ و اعلام طرح قانونی موسوم به «تخریب‌کنندگان هزینه‌اش را می‌پردازند» نیز به تداوم و تشدید این خیزش دامن خواهد زد.
رادیکالیسم اعتراضات جنبش «جلیقه‌زردها» قدرت سیاسی مکرون را دچار شوک کرد. از آن زمان، رویکرد فوق‌امنیتی دولت که در عرصه‌ی اجتماعی نیز تکرار شده، حق برگزاری تظاهرات را تضعیف کرده است. به گفته‌ی زاویه کرتزیه، پژوهشگر مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی پاریس (سیانس پو)، خشونت‌ها و بازداشت‌ها موجب شده‌اند شهروندان با «افزایش هزینه‌ی مشارکت در یک حرکت اعتراضی» روبه‌رو شوند. اما این بار، جنبش دانش‌آموزان دبیرستانی با اراده‌ی خود از این دام گریخته است.
منبع: