طبیعت قربانی خاموش جنگ و کمبود بودجه

نابودی زیستگاه‌ها، آلودگی آب و خاک و تخریب اکوسیستم‌ها از پیامدهای جنگ است که می‌تواند تا سال‌ها باقی بماند. مسعود پزشکیان در نشست رهبران برای طبیعت در ایروان، با تأکید بر خسارت‌های محیط‌زیستی جنگ در ایران، خواستار تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای ارزیابی و جبران این خسارت‌ها شد. این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که جهان نیز از مسیر تحقق اهداف حفاظت از تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ عقب مانده و کمبود منابع مالی، یکی از موانع اصلی اجرای تعهدات کشورهاست. بخش‌هایی از گزارش روزنامه پیام ما را در این‌باره می‌خوانید.

خسارت جنگ، فراتر از زیرساخت‌ها

پزشکیان در نشست ۲۴ مهر ۱۴۰۵، جنگ را عاملی مستقیم در تخریب طبیعت دانست و به پیامدهایی مانند آتش‌سوزی، انتشار آلاینده‌ها، آلودگی آب و خاک و نابودی زیستگاه‌ها اشاره کرد. او حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی ایران، از جمله مخازن سوخت، را از عوامل آسیب به محیط‌زیست برشمرد و تأکید کرد که آثار آلودگی به مرزهای سیاسی محدود نمی‌ماند.

رئیس‌جمهوری با به‌کاربردن مفهوم «اکوساید» یا طبیعت‌کشی، خواستار ایجاد سازوکارهایی شفاف و قابل‌اجرا برای ارزیابی خسارت‌های محیط‌زیستی جنگ و احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده شد. به اعتقاد او، حفاظت از طبیعت در کشورهای درگیر جنگ یا گرفتار فشارهای اقتصادی و اقلیمی، بدون همکاری واقعی جامعه جهانی دشوار خواهد بود.

اهداف جهانی در مسیر تحقق نیستند

هفدهمین نشست اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (COP17) از ۱۹ تا ۳۰ اکتبر در ایروان برگزار می‌شود. کشورها در این نشست قرار است میزان پیشرفت خود در اجرای تعهداتی را بررسی کنند که در سال ۲۰۲۲ و در قالب چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ‌ـ‌مونترال پذیرفته‌اند.

این چارچوب، حفاظت از دست‌کم ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریاها و احیای ۳۰ درصد اکوسیستم‌های تخریب‌شده تا سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده است. با این حال، ارزیابی‌های پیش از اجلاس نشان می‌دهد هیچ‌یک از ۲۳ هدف این چارچوب به‌طور کامل در مسیر تحقق قرار ندارد و بدون شتاب‌گرفتن اقدامات، دستیابی به آنها بعید است.

عقب‌ماندگی از اهداف، فقط به کمبود برنامه و تعهد سیاسی مربوط نیست؛ کاهش منابع مالی، عقب‌نشینی برخی دولت‌ها از سیاست‌های محیط‌زیستی و ضعف همکاری‌های بین‌المللی نیز روند حفاظت از طبیعت را کند کرده است.

شکاف مالی حفاظت از طبیعت

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست ایروان بر ضرورت افزایش منابع مالی حفاظت از طبیعت تأکید کرد. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این نشست، حتی با اجرای تعهدات فعلی کشورها، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۶ درصد خشکی‌ها و ۱۲ درصد پهنه‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت؛ ارقامی که با هدف حفاظت از ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریاها فاصله دارند.

گوترش همچنین با اشاره به برآورد اختصاص حدود ۷.۳ تریلیون دلار به فعالیت‌های مخرب طبیعت در سال ۲۰۲۳، از شکاف بزرگ میان هزینه‌کردهای آسیب‌زا و منابع حفاظت از تنوع زیستی انتقاد کرد. او خواستار افزایش منابع مالی داخلی و بین‌المللی، تقویت سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه چندجانبه و اصلاح ساختار مالی جهانی شد.

این شکاف برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد؛ کشورهایی که هم‌زمان با بدهی، محدودیت منابع مالی و نیازهای فوری اجتماعی روبه‌رو هستند و ممکن است ناچار شوند میان حفاظت از طبیعت و تأمین نیازهای روزمره مردم اولویت‌بندی کنند.

عدالت محیط‌زیستی؛ از تعهد تا اقدام

پزشکیان معتقد است حفاظت از تنوع زیستی بدون دسترسی عادلانه به منابع مالی، دانش و فناوری و بدون ظرفیت‌سازی، در سطح مذاکره و صدور قطعنامه باقی می‌ماند. از نگاه او، اگر از کشورهای در حال توسعه انتظار می‌رود از جنگل‌ها، تالاب‌ها و گونه‌های در معرض تهدید حفاظت کنند، باید ابزارهای لازم برای انجام این مسئولیت نیز در اختیارشان قرار گیرد.

در همین چارچوب، ایران خواستار تقویت همکاری نهادهای سازمان ملل، مؤسسات مالی بین‌المللی و سازمان‌های محیط‌زیستی برای ارزیابی خسارت‌های جنگ و حمایت از احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده شده است. مشارکت جوامع محلی، اصلاح مشوق‌های اقتصادی مخرب طبیعت و تأمین مالی پایدار نیز از موضوعات مهم اجلاس پیش‌رو به شمار می‌روند.

حفاظت از طبیعت تنها با تعیین هدف و امضای توافق‌نامه محقق نمی‌شود؛ منابع مالی، مسئولیت‌پذیری و سازوکارهای اجرایی نیز باید پشتوانه آن باشند. در شرایطی که جنگ خسارت‌های زیست‌محیطی را تشدید می‌کند و جهان از اهداف تنوع زیستی عقب است، عدالت محیط‌زیستی زمانی معنا پیدا می‌کند که هزینه تخریب طبیعت نادیده گرفته نشود و کشورهای آسیب‌دیده برای احیا و حفاظت از اکوسیستم‌ها به حمایت مؤثر دسترسی داشته باشند.