نگران برای سیل یا تسهیل قاچاق چوب؟
طرح قطع درختان رودخانه‌های مازندران برای مقابله با سیل، نگرانی از گسترش برداشت چوب را برانگیخته بود. اکنون قطع درختان سرپا ممنوع شده است، اما ابهام در نظارت و اجرای طرح‌ها، نگرانی درباره سرنوشت جنگل‌های هیرکانی را زنده نگه می‌دارد
طرح شناسایی و نشانه‌گذاری درختان برای قطع و برداشت در بستر جریانی ۲۵۳ کیلومتر از رودخانه‌های مازندران، با هدف اعلام‌شده جلوگیری از انسداد آبراهه‌ها و کاهش خسارت سیلاب، در دستور کار قرار گرفته بود. در توضیح ضرورت این اقدام، به نگرانی از پیامدهای احتمالی ال‌نینو و مصوبه‌ی مدیریت بحران نیز استناد شده بود. نگرانی از بارش‌هایی که احتمال می‌رفت جریان رودخانه‌ها را افزایش دهد و با جابه‌جایی تنه‌ها و شاخه‌ها، راه عبور آب را در پل‌ها و آبگذرها ببندد، اما فاصله میان آمادگی برای سیل و تصمیم به قطع درختان، همان جایی بود که اعتراض‌ها شکل گرفت. منتقدان پرسیدند کدام درخت و با چه ارزیابی، خطرناک تشخیص داده شده است؟ آیا قرار بود تنه‌ای افتاده از دهانه‌ی یک پل خارج شود یا درختی زنده، به دلیل قرارگرفتن در مسیر احتمالی جریان، قطع شود؟ و مهم‌تر از همه، چه تضمینی وجود داشت که طرحی با عنوان پیشگیری از سیل، به راهی تازه برای برداشت چوب از جنگل تبدیل نشود؟ نام یک پدیده‌ی اقلیمی، هرقدر هشداردهنده، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ این پرسش باشد که چرا درختی باید قطع شود.
طرحی گسترده با مرزهایی مبهم
گستره‌ی ۲۵۳ کیلومتری مطرح‌شده، به معنای قطع درخت در تمام این مسیر نیست. همچنین از این عدد نمی‌شد تعداد درختان مشمول برداشت را فهمید. بااین‌حال، همین وسعت، ضرورت روشن‌بودن محدوده و ضابطه‌های اجرا را بیشتر می‌کند. طرحی در چنین ابعادی، بدون نقشه‌ی نقاط خطر و توضیح عمومی درباره معیار انتخاب درختان می‌تواند نگرانی ایجاد کند. بخش مهمی از اختلاف، به واژه‌ها بازمی‌گردد. «درخت حاشیه رودخانه»، «درخت سرپای خطرساز» و «چوب افتاده در بستر» یک معنا ندارد. درخت سالمی که ریشه‌هایش کناره رودخانه را نگه داشته است، با درختی ناپایدار که احتمال سقوطش روی پل وجود دارد یکسان نیست. تنه‌ای که در دهانه‌ی آبگذر گیر کرده نیز با چوبی که دور از تأسیسات، در پهنه‌ی طبیعی رودخانه قرار دارد، وضعیت متفاوتی دارد.
موقعیت درخت هم به اندازه وضعیت آن اهمیت دارد. بستر جریانی، محل عبور جریان رودخانه است. پهنه‌ی طغیانی هنگام بالا آمدن آب درگیر می‌شود و حریم رودخانه نیز تعریف حقوقی خود را دارد. اگر این محدوده‌ها در مکاتبات و عملیات اجرایی به‌جای یکدیگر به کار بروند، دامنه‌ی مداخله ممکن است از آنچه در ابتدا اعلام شده بود فراتر برود. برخی کارشناسان منتقد نگرانند که عنوان کلی «خطرساز» راه را برای قطع درختان زنده باز کند. از نگاه آنان، مسئله فقط از دست رفتن چند تنه نیست، بلکه حذف درختی که به پایداری کناره کمک می‌کند، ممکن است فرسایش را افزایش دهد و بخشی از حفاظ طبیعی رودخانه را از میان ببرد. در این صورت، اقدامی که برای کاهش خطر انجام می‌شود، می‌تواند خطر دیگری بسازد. ضمن این که این طرح‌ها می‌تواند موجب بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی شود و پای قاچاقچیان چوب را به این عرصه‌ها بیشتر باز کند.
پاسخ مسئولان: رفع انسداد، نه برداشت عمومی
مدیرکل دفتر جنگل‌داری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی در توضیح طرح اولیه گفته بود که هدف، جلوگیری از انسداد پل‌ها و آبراهه‌ها، تغییر مسیر جریان و تشدید خسارت سیلاب بوده است. بر اساس توضیح او، شناسایی و نشانه‌گذاری به درختان داخل بستر جریانی مربوط می‌شد و درختان سرپای دو سوی این بستر، همچنین درختان شکسته و افتاده در بستر طغیانی، مشمول دستورالعمل مورد استناد نبودند. او همچنین تأکید کرده بود که نشانه‌گذاری به معنای صدور مجوز برداشت نیست و هرگونه برداشت باید مراحل قانونی خود را طی کند. این توضیحات، میان شناسایی درخت، تشخیص خطر و اجازه قطع فاصله می‌گذاشت.
بااین‌حال، پرسش درباره معیار خطر همچنان باقی بود. قرارگرفتن یک درخت در بستر جریانی، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که قطع آن ضروری است. باید روشن شود آن درخت چه تهدیدی ایجاد می‌کند، چه تأسیسات یا سکونتگاهی در معرض خطر است و چرا نمی‌توان با اقدامی محدودتر، مشکل را برطرف کرد. مسئولیت مدیریت رودخانه نیز به‌خودی‌خود جای مجوز قانونی و ارزیابی تخصصی جنگل را نمی‌گیرد. در کنار این ابهام‌ها، موضوع فروش چوب حساسیت بیشتری ایجاد کرده بود. برخی منتقدان احتمال داده بودند که برداشت با مطالبات «شرکت چوب و کاغذ مازندران» ارتباط داشته باشد؛ ادعایی که مسئول مربوط در سازمان منابع طبیعی رد کرده بود. موضع رسمی این بود که فروش باید از مسیر قانونی انجام شود و درآمد آن به خزانه برود. خرید احتمالی شرکت یا درخواست ترک تشریفات نیز، بنا بر همین موضع، به معنای تهاتر بدهی نبود.
بخشنامه‌ی جدید چه چیزی را ممنوع کرد؟
پس از طرح این مناقشه، بخشنامه‌ی جدید سازمان منابع طبیعی مرز روشن‌تری ترسیم کرد. به گزارش ایسنا، معاون امور جنگل این سازمان، نشانه‌گذاری و قطع درختان جنگلی سرپا در حریم رودخانه‌ها را ممنوع اعلام کرد و تأکید داشت که احتمال وقوع سیل یا درخواست پاکسازی مسیر، به‌تنهایی مجوز قطع درخت نیست. در توضیح این دستور آمده است که قطع درختان سرپای دارای تنه‌ی سالم و سیستم ریشه‌ای مناسب، خارج از موارد و ضوابط قانونی، وجاهت ندارد. معاون سازمان در بیان مبنای حقوقی این محدودیت، به ماده‌ی ۳۶ برنامه هفتم و استثناهای مقرر در تبصره‌های آن اشاره کرده است.
بااین‌حال، بخشنامه به معنای ممنوعیت هر نوع مداخله در رودخانه نیست. اگر درخت شکسته، افتاده یا ریشه‌کن‌شده‌ای موجب انسداد یا محدودیت جدی جریان شود، به‌ویژه در نزدیکی پل‌ها و تأسیسات، مدیریت آن با بررسی موردی و مجوز لازم امکان‌پذیر است. حذف موانع برای لایروبی و اقدامات مشابه نیز باید بر پایه طرح توجیهی شرکت آب منطقه‌ای و تأیید کمیته فنی منابع طبیعی استان انجام شود. تفاوت مهم همین‌جاست. احتمال عمومی سیل، مجوز قطع درختان سرپا نیست، اما وجود مانعی مشخص و خطرناک نیز نباید نادیده گرفته شود. بخشنامه‌ی جدید، دست‌کم در سطح دستور اداری، میان این دو موضوع فاصله گذاشته است. اکنون باید دید این تفکیک در عرصه چگونه رعایت می‌شود و آیا درباره‌ی درختان نشانه‌گذاری‌شده در چارچوب طرح پیشین، بازبینی و اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد یا نه.
علم چه می‌گوید و چه چیزی را تعیین نمی‌کند؟
درختان می‌توانند از راه نگهداشت بخشی از باران، کمک به نفوذ آب در خاک و کاهش فرسایش، بر مقدار و سرعت رواناب اثر بگذارند. ریشه‌های درختان کنار رودخانه نیز به پایداری کناره کمک می‌کنند، اما اندازه‌ی این اثر به شدت و مدت بارش، اشباع خاک، مقیاس حوضه و محل پوشش درختی وابسته است. در بارش‌های بسیار شدید، جنگل به‌تنهایی مانع سیل نمی‌شود. بنابراین، نه می‌توان درختان را راه‌حل همه‌ی سیلاب‌ها دانست و نه می‌توان با استناد به احتمال سیل، نقش حفاظتی آنها را نادیده گرفت.
تنه‌های افتاده نیز همیشه زائد و خطرناک نیست. آنها می‌تواند زیستگاه ایجاد کنند، رسوب و مواد آلی را نگه دارد و جریان آب را کند کند. در مقابل، چوب متحرک ممکن است در دهانه‌ی پل گیر کند و خطر را افزایش دهد. نتیجه‌ی عملی این شواهد، ارزیابی موردی است، نه حذف همگانی یا حفظ بی‌قید و شرط. حتی پس از اثبات ضرورت برداشت، باید آسیب احتمالی ماشین‌آلات به خاک و کناره بررسی شود. بااین‌حال، هیچ‌یک از این یافته‌ها جای شفافیت را نمی‌گیرد؛ استناد به «نظر کارشناسی» زمانی قابل اتکاست که موضوع بررسی، روش ارزیابی و دلیل انتخاب برداشت، روشن و قابل بازبینی برای منتقدین، جامعه محلی و فعالین محیط زیست باشد.
نگرانی محیط زیستی‌ها ریشه‌دار است
حساسیت نسبت به طرح رودخانه‌ها را نمی‌توان جدا از فضای عمومی مدیریت جنگل فهمید. در روایت منتقدان، سازمان منابع طبیعی از ابتدای سال، برداشت چوب‌های افتاده را دنبال کرده و اعتراض فعالان محیط‌زیست در به‌تعویق‌افتادن بخشی از آن نقش داشته است. نگرانی فعالین محیط زیست از تکرار برنامه‌هایی است که حدود و پیامدهای آنها برای افکار عمومی روشن نشده است. به همین دلیل هر طرح برداشت جدید با یک پرسشی تکراری روبه‌رو می‌شود. آیا ضرورتی مشخص و قابل اثبات پشت آن قرار دارد یا قرار است برداشت چوب، هر بار با عنوانی متفاوت دنبال شود؟ این پرسش، اثبات تخلف نیست، ولی نشانه بی‌اعتمادی‌ای است که با انتشار یک توضیح کلی از میان نمی‌رود.
نگرانی از قاچاق چوب و ضعف حفاظت از جنگل نیز بر این حساسیت می‌افزاید. برداشت دارای مجوز و قاچاق، از نظر حقوقی یکسان نیست و نباید آنها را یکی دانست، اما در شرایطی که حفاظت و نظارت محل پرسش است، گسترش عملیات برداشت قانونی نیز به تضمین‌های بیشتری نیاز دارد. چه تعداد درخت یا تنه تحویل می‌شود، چه حجمی از چوب از عرصه خارج می‌شود و چگونه تطابق محموله با مجوز کنترل خواهد شد؟ برای جامعه‌ی محلی و فعالان محیط‌زیست، اطمینان‌بخشی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانند این مسیر را ببینند. اعلام نام دستگاه ناظر کافی نیست. باید معلوم باشد نظارت چه نتیجه‌ای داشته، چه تخلفی شناسایی شده و چه کسی در برابر تجاوز از محدوده‌ی مجوز پاسخ‌گوست.