زنان؛ پشت درهای بازار کار

با وجود افزایش چشمگیر تحصیلات دانشگاهی زنان در ایران، سهم آنان از بازار کار همچنان بسیار پایین است. آمارها از شکافی عمیق میان زنان و مردان در فرصت‌های شغلی حکایت دارند؛ زنانی که دشوارتر شغل پیدا می‌کنند، بیشتر در معرض از دست دادن موقعیت شغلی قرار دارند و سهم اندکی از جایگاه‌های مدیریتی به آنان می‌رسد. موانع قانونی، مسئولیت‌های نامتوازن خانوادگی و کمبود حمایت‌های اجتماعی نیز این وضعیت را تشدید کرده‌اند. خلاصه‌ای از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را در این باره می‌خوانید.

در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها ۱۳٫۷ درصد و نرخ بیکاری آنان ۱۶٫۷ درصد بوده است. این ارقام برای مردان به‌ترتیب ۶۷٫۸ و ۷٫۵ درصد گزارش شده است. به این ترتیب، فاصله زنان و مردان فقط در میزان حضور در بازار کار نیست؛ زنان بیکار نیز شانس کمتری برای یافتن شغل دارند و زنان شاغل بیشتر در معرض از دست دادن موقعیت خود هستند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که زنان بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاهی کشور را تشکیل می‌دهند و سهم آنان از تحصیلات عالی در دو دهه گذشته افزایش یافته است. با این حال، تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران در اختیار زنان است. تمرکز زنان در مشاغل آموزشی، مراقبتی و خدماتی کم‌درآمد نیز از دیگر نشانه‌های تفکیک جنسیتی در بازار کار است.

قانون و ساختار؛ موانع ورود و ماندگاری

گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت زنان در بازار کار، مجموعه‌ای از موانع حقوقی، نهادی و اقتصادی را شناسایی کرده است. از جمله این موانع، مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۱۷ قانون مدنی است که به‌ترتیب ریاست شوهر بر خانواده و اختیار مخالفت با اشتغال زن را به رسمیت می‌شناسند.
در کنار این محدودیت‌ها، نبود مهدکودک‌های در دسترس و مقرون‌به‌صرفه، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و محدودیت فرصت‌های شغلی تمام‌وقت، امکان فعالیت اقتصادی مستقل زنان را کاهش می‌دهد. گزارش همچنین به پیامدهای مقررات مرخصی زایمان و محدودیت‌های کار شبانه اشاره می‌کند؛ مقرراتی که می‌توانند در تصمیم کارفرمایان برای استخدام و ارتقای زنان تأثیر بگذارند.
در بخش دستمزد نیز زنان در بسیاری از مشاغل درآمد کمتری از مردان دارند. نرخ کارآفرینی زنان حدود ۱۰٫۵ درصد گزارش شده و دسترسی آنان به منابع مالی، به‌ویژه به دلیل شیوه‌های سنتی اعتبارسنجی و درخواست ضامن، با دشواری همراه است. افزایش شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی به ۲۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ نیز نشان‌دهنده ابعاد معیشتی این مسئله است.

شغل‌هایی که به‌سادگی از دست می‌روند

بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد احتمال از دست دادن شغل برای زنان به‌مراتب بیشتر از مردان است. براساس یک گزارش پژوهشی وزارت رفاه در بهمن ۱۴۰۰، احتمال از دست دادن شغل در یک دوره یک‌ساله برای زنان روستایی نزدیک به ۴۹ درصد و برای زنان شهری حدود ۳۶ درصد برآورد شده بود؛ در حالی که این احتمال برای مردان شهری و روستایی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد بود.
از سوی دیگر، احتمال یافتن شغل برای مردان بیکار بین ۴۷ تا ۵۷ درصد و برای زنان بیکار تنها ۱۴ تا ۱۶ درصد برآورد شده است. این آمارها اگرچه مربوط به یک پژوهش قدیمی‌ترند، تفاوت جدی در امنیت شغلی و امکان بازگشت به بازار کار را نشان می‌دهند.
مسئولیت‌های خانوادگی نیز در این میان نقش مهمی دارند. در مناطق روستایی، حدود ۶۰ درصد اشتغال پاره‌وقت زنان به مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی مربوط می‌شود؛ در شهرها نیز بخش قابل‌توجهی از اشتغال پاره‌وقت زنان ناشی از ماهیت ناپایدار مشاغل است.

تجربه کشورهای دیگر و راه‌های تغییر

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان به مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی، اجتماعی و زیرساختی نیاز دارد. عربستان سعودی در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ و با اصلاح برخی قوانین و تسهیل فعالیت اقتصادی زنان، نرخ مشارکت آنان را از ۱۷٫۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۳ رساند. فرانسه و سوئد نیز با گسترش خدمات نگهداری از کودکان و اصلاح سیاست‌های مرخصی والدین، زمینه حضور بیشتر زنان در بازار کار را فراهم کرده‌اند.
در ایران، اصلاح قوانین محدودکننده اشتغال زنان، توسعه مهدکودک‌های مقرون‌به‌صرفه، توزیع متوازن‌تر مسئولیت‌های مراقبتی در خانواده و گسترش الگوهای کاری انعطاف‌پذیر از جمله راهکارهای مطرح‌شده است. تسهیل دسترسی زنان به منابع مالی و طراحی سیاست‌های متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف نیز می‌تواند به گسترش فرصت‌های شغلی کمک کند.
افزایش تحصیلات زنان، به‌تنهایی نتوانسته است جایگاه اقتصادی آنان را تغییر دهد. تا زمانی که موانع قانونی و ساختاری، ناامنی شغلی و نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها پابرجا باشند، بخش بزرگی از ظرفیت نیروی انسانی کشور از بازار کار دور خواهد ماند.