کسری بودجه؛ تهدیدی برای غذای دانشجویان
فاصله ۳۷.۷ همتی میان اعتبار مصوب و هزینه واقعی تغذیه دانشگاه‌ها
تغذیه دانشجویی که یکی از مهم‌ترین خدمات رفاهی دانشگاه‌هاست، زیر فشار تورم و کمبود منابع مالی قرار گرفته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۵، در برابر ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای غذای دانشجویان، هزینه موردنیاز دانشگاه‌ها به ۵۹.۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ شکافی که می‌تواند دانشگاه‌ها را به کاهش کیفیت خدمات یا استفاده از منابع آموزشی و پژوهشی برای جبران کسری وادار کند. بخش‌هایی از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را در‌این‌باره می‌خوانید.
شکاف بودجه‌ای؛ مسئله‌ای فراتر از غذای دانشگاه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد بودجه دانشگاه‌های دولتی به تغذیه دانشجویی اختصاص یافت؛ سهمی بالاتر از میانگین ۱۰ درصدی جهان. با این حال، فاصله اعتبارات تخصیصی و هزینه واقعی غذا به حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسید و دانشگاه‌ها ناچار شدند این کسری را از منابع دیگر تأمین کنند.
این شکاف در سال ۱۴۰۵ ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرده است: اعتبار مصوب ۲۲ همت است، درحالی‌که برآورد هزینه‌ها به ۵۹.۷ همت می‌رسد. به این ترتیب، کسری منابع برای تغذیه دانشجویان به ۳۷.۷ همت می‌رسد.
یارانه یکسان، هزینه‌های متفاوت
نظام فعلی تغذیه دانشجویی بر یارانه عمومی و قیمت‌گذاری متمرکز استوار است. در این مدل، قیمت‌ها و سهمیه‌ها عمدتاً در سطح ملی تعیین می‌شوند، بی‌آنکه تفاوت هزینه‌های منطقه‌ای، وضعیت مالی دانشگاه‌ها و شرایط اقتصادی دانشجویان به‌اندازه کافی در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه فشار بیشتری بر دانشگاه‌ها وارد کرده است. در سال ۱۴۰۳، سهم پرداختی دانشجویان تنها حدود ۱۶ درصد هزینه واقعی غذا بود. ادامه این وضعیت، بدون تأمین منابع متناسب، می‌تواند از کیفیت خدمات رفاهی و توان دانشگاه‌ها برای انجام مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی بکاهد.
طرح پرداخت مستقیم به دانشجو؛ راه‌حل یا چالش تازه؟
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، پرداخت اعتبار تغذیه به خود دانشجویان به‌جای تأمین متمرکز غذاست؛ طرحی که اجرای آن فعلاً متوقف شده است. با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که اجرای یکباره آن، بدون دوره آزمایشی و توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و وضعیت اقتصادی دانشجویان، ممکن است مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.
این تغییر قرار است بیش از ۶۰۰ هزار دانشجو در بیش از ۱۰۰ دانشگاه را دربر بگیرد. در دانشگاه‌های کوچک، محدودیت تقاضا ممکن است مشارکت پیمانکاران خصوصی را غیراقتصادی کند و دسترسی به غذای مناسب را کاهش دهد. همچنین، اگر یارانه‌ها متناسب با تورم تعدیل نشوند، احتمال دارد بخشی از فشار مالی به دانشجویان منتقل شود.
سنوات تحصیلی و هزینه‌های پنهان
یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه تغذیه، طولانی‌شدن دوره تحصیل بخشی از دانشجویان است. گزارش می‌گوید ۹۰ درصد دانشجویان دکتری، ۷۰ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، ۵۰ درصد دانشجویان کاردانی و ۳۰ درصد دانشجویان کارشناسی در سنوات مجاز فارغ‌التحصیل نمی‌شوند.
با این حال، پیش از محدودکردن حمایت از دانشجویان سنواتی یا کاهش سنوات مجاز، باید دلایل طولانی‌شدن تحصیل بررسی شود؛ از مشکلات اقتصادی و اشتغال دانشجویان گرفته تا موانع پژوهشی و ضعف‌های نظام آموزشی.
اصلاح نظام تغذیه؛ از یارانه هدفمند تا آشپزخانه صنعتی
مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه‌ای از راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد کرده است. اجرای آزمایشی طرح پرداخت اعتبار در چند دانشگاه، تسهیل واگذاری غذاخوری‌ها و ایجاد مشوق برای فعالیت پیمانکاران در دانشگاه‌های کوچک، از پیشنهادهای کوتاه‌مدت است.
در میان‌مدت، هدفمندکردن یارانه‌ها بر اساس وضعیت اقتصادی دانشجویان، اصلاح قیمت‌گذاری متناسب با تورم و هزینه‌های منطقه‌ای و نوسازی آشپزخانه‌ها در اولویت قرار دارد. تبدیل آشپزخانه‌های نیمه‌صنعتی به صنعتی نیز می‌تواند در بلندمدت اتلاف منابع را کاهش دهد و بهره‌وری را افزایش دهد.
در نهایت، اصلاح نظام تغذیه دانشجویی صرفاً با تغییر شیوه پرداخت امکان‌پذیر نیست. تأمین منابع پایدار، شفافیت در تخصیص اعتبارات و توجه به توان مالی دانشجویان باید هم‌زمان دنبال شود تا کسری بودجه به کاهش کیفیت غذا یا افزایش فشار اقتصادی بر دانشجویان منجر نشود.