میان نان‌آوری و فرسودگی

از کمتر از یک‌میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ تا بیش از سه‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۵؛ شمار زنان سرپرست خانوار در ایران طی دو دهه افزایش چشمگیری داشته است. امروز، با توجه به اینکه بیش از ۱۲ درصد خانوارهای کشور سرپرست زن دارند، مسئله فقط افزایش تعداد این خانواده‌ها نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا بازار کار، نظام تأمین اجتماعی و سیاست‌های رفاهی متناسب با تغییر ساختار خانواده ایرانی پیش رفته‌اند؟ برای پاسخ به این پرشس خلاصه‌ای از گزارش روزنامه جهان صنعت را بخوانید.

خانواده ایرانی در حال تغییر است

طبق آمار وزارت کشور، از حدود ۲۶ میلیون خانوار در ایران، بیش از ۱۲ درصد سرپرست زن دارند. همچنین به گفته مسئولان سازمان بهزیستی، بیش از ۲۸۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان هستند.

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی زنان، افزایش این خانوارها را بخشی از تحول ساختار خانواده ایرانی می‌داند؛ تحولی که در آن الگوی سنتی مرد به‌عنوان نان‌آور اصلی خانواده، جای خود را به شکل‌های متنوع‌تری از زندگی خانوادگی می‌دهد.

افزایش طلاق، فوت همسر، مهاجرت، ترک خانواده، سالمندی، تغییر الگوهای ازدواج و گسترش تحصیلات و اشتغال زنان، همگی در این روند نقش دارند. بنابراین، زن سرپرست خانوار لزوماً زن مطلقه یا بیوه نیست؛ این عنوان به موقعیتی اجتماعی اشاره دارد که در آن مسئولیت اصلی تأمین معاش و اداره خانواده بر عهده زن قرار می‌گیرد.

به گفته شکربیگی، مشکل زمانی تشدید می‌شود که ساختار حقوقی و فرهنگی همچنان بر الگوی مرد نان‌آور تکیه دارد، درحالی‌که واقعیت اجتماعی خانواده‌ها تغییر کرده است.

طلاق تنها عامل نیست

افزایش شمار زنان سرپرست خانوار را نمی‌توان مستقیماً معادل افزایش طلاق دانست. فوت همسر، جدایی یا ترک خانواده، مفقودشدن همسر، مهاجرت، ناتوانی اقتصادی یا اجتماعی او و حتی انتخاب یا شرایط زندگی مستقل نیز می‌توانند به شکل‌گیری این خانوارها منجر شوند.

برای تحلیل دقیق‌تر این روند، باید مشخص شود چه سهمی از آن به هر یک از این عوامل مربوط است. از نگاه جامعه‌شناختی، مسئله اصلی تنها افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نیست، بلکه افزایش مسئولیت اقتصادی و اجتماعی زنان و ضرورت سازگارشدن نهادهای اجتماعی با این تغییر است.

فقر بر دوش زنان سنگین‌تر است

زنان سرپرست خانوار اغلب با موانع بیشتری برای دستیابی به شغل پایدار و درآمد کافی روبه‌رو هستند. اشتغال غیررسمی، دستمزد پایین‌تر، قراردادهای ناپایدار و فرصت‌های محدود ارتقای شغلی، در کنار مسئولیت مراقبت از فرزندان، امکان دستیابی به مشاغل پردرآمد را کاهش می‌دهد.

به گفته شکربیگی، فقر این زنان را نباید صرفاً نتیجه ویژگی‌های فردی یا تصمیم‌های شخصی آنها دانست. نابرابری جنسیتی در بازار کار، تقسیم نابرابر مسئولیت مراقبت و دسترسی محدود به آموزش، بیمه و منابع اقتصادی نیز در این وضعیت نقش دارند.

داشتن شغل به‌تنهایی تضمین‌کننده خروج از فقر نیست. زنی که در شغلی غیررسمی، کم‌درآمد و فاقد بیمه کار می‌کند، همچنان ممکن است نتواند هزینه‌های زندگی خود و فرزندانش را تأمین کند. از همین رو، سیاست‌های حمایتی باید فراتر از ایجاد فرصت شغلی باشند و آموزش مهارتی، اشتغال رسمی، بیمه اجتماعی، خدمات مراقبت از کودک و حمایت از کارآفرینی را نیز در بر بگیرند.

انباشت آسیب‌ها در زندگی روزمره

ناامنی اقتصادی، مسکن نامناسب، فشار روانی، فقدان بیمه، دشواری تأمین هزینه‌های آموزش و سلامت فرزندان و کاهش شبکه‌های حمایتی، از جمله مشکلاتی هستند که ممکن است هم‌زمان زندگی زنان سرپرست خانوار را تحت تأثیر قرار دهند.

برخی از این زنان هنگام ورود به بازار کار با محدودیت‌های سنی، کمبود مهارت یا سابقه شغلی روبه‌رو می‌شوند و در مواردی نیز با مزاحمت‌های جنسی در محیط کار مواجه‌اند. مسئولیت مراقبت از فرزندان هم می‌تواند فرصت اشتغال بهتر را از آنان بگیرد.

این مشکلات یکدیگر را تشدید می‌کنند: درآمد پایین، دسترسی به مسکن مناسب را دشوار می‌کند؛ فشارهای زندگی فرسودگی روانی را افزایش می‌دهد و مسئولیت مراقبت از خانواده نیز ممکن است مانع ارتقای شغلی شود. به همین دلیل، شکربیگی تأکید می‌کند که باید به‌جای نگاه تک‌بعدی، آسیب‌پذیری اجتماعی این گروه را در پیوند با مجموعه شرایط اقتصادی و خانوادگی بررسی کرد.

فقر با چهره زنانه

به گفته این جامعه‌شناس، همه زنان سرپرست خانوار در معرض فقر یکسانی قرار ندارند. زنانی که شغل ندارند یا در مشاغل ناپایدار فعالیت می‌کنند، تحصیلات و مهارت حرفه‌ای کمتری دارند، فرزندان خردسال یا افراد تحت تکفل بیشتری دارند و از مسکن شخصی، بیمه و حمایت اجتماعی محروم‌اند، آسیب‌پذیرترند.

زنان سالمند، ساکنان مناطق محروم و کسانی که پس از طلاق یا فوت همسر از شبکه حمایتی محدودی برخوردارند نیز ممکن است با دشواری بیشتری روبه‌رو شوند.

اگر افزایش خانوارهای زن‌سرپرست با گسترش حمایت‌های اجتماعی و فرصت‌های شغلی همراه نباشد، خطر فقر کودکان و انتقال فقر از یک نسل به نسل بعد افزایش می‌یابد. این وضعیت همچنین می‌تواند بر تصمیم‌های مربوط به ازدواج، ازدواج مجدد و فرزندآوری اثر بگذارد؛ هرچند رابطه میان این عوامل ساده و یک‌سویه نیست.

سیاست حمایتی متناسب با واقعیت خانواده

شکربیگی معتقد است زنان سرپرست خانوار را نمی‌توان گروهی یکدست تلقی کرد. نیازهای زنی که پس از فوت همسر سرپرست خانواده شده، با نیازهای زن جوان مطلقه، زن سالمند یا زنی که همسرش توانایی تأمین معاش را ندارد، یکسان نیست.

بنابراین، سیاست‌گذاری مؤثر باید بر اساس عواملی مانند علت سرپرستی، سن، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، تعداد و سن فرزندان، شرایط مسکن و میزان دسترسی به حمایت اجتماعی طراحی شود.

افزایش زنان سرپرست خانوار تنها یک تغییر آماری نیست؛ نشانه‌ای از تحول ساختار خانواده و توزیع مسئولیت در جامعه است. مسئله تعیین‌کننده این است که آیا سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیز با این واقعیت تازه هماهنگ خواهند شد یا نه.