ازدواج در کودکی
وقتی فقر جای انتخاب را میگیرد
دختری ۹ساله با لباس سفید سر سفره عقد نشسته است؛ درحالیکه هنوز باید کودکی کند، به زندگی مشترک با مردی قدم میگذارد که فاصله سنیاش با پدر او چندان زیاد نیست. این تصویر، یکی از تلخترین جلوههای کودکهمسری است؛ پدیدهای که در پیوند با فقر، سنتهای ریشهدار و ضعف حمایت از کودکان ادامه دارد. به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان، مقابله با آن بدون شناخت زمینههای اجتماعی و اقتصادی، به نتیجه پایدار نمیرسد. بخشیاز گزارش روزنامه جهانصنعت را در اینباره میخوانید.
کودکهمسری؛ فراتر از یک مسئله حقوقی
کودکهمسری در ایران همچنان محل اختلاف و نگرانی است. درحالیکه برخی جریانها از ازدواج در سنین پایین دفاع میکنند، کودکانی نیز در خانوادههای کمبرخوردار، زیر فشار مشکلات اقتصادی یا باورهای فرهنگی، وارد زندگی مشترک میشوند؛ پیش از آنکه آمادگی جسمی، روانی و اجتماعی لازم را داشته باشند.
نوروزی معتقد است این پدیده را نمیتوان صرفاً با نگاه حقوقی بررسی کرد. پرسش اصلی این است که چرا در برخی گروههای اجتماعی، خانوادهها فرزندان خود، بهویژه دختران، را در سن کودکی به ازدواج درمیآورند؛ حتی زمانی که کودک هنوز درکی روشن از زندگی خانوادگی ندارد.
او هشدار میدهد که ازدواج زودهنگام میتواند مخاطرات جسمی و روانی جدی به همراه داشته باشد. توانایی تحمل رابطه زناشویی، بارداری و زایمان در سنین پایین، موضوعی است که باید با توجه به وضعیت جسمی و نظر متخصصان پزشکی بررسی شود.
فقر؛ یکی از ریشههای اصلی
به گفته نوروزی، در بسیاری از موارد، فقر خانوادهها را به سمت تصمیمهایی سوق میدهد که ممکن است خودشان نیز به پیامدهای آن آگاه باشند، اما زیر فشار زندگی به آن تن دهند. تصور «یک نانخور کمتر» از جمله عواملی است که میتواند ازدواج زودهنگام را به راهی برای کاهش بار اقتصادی خانواده تبدیل کند.
از نظر این حقوقدان، آموزش و تبلیغات بهتنهایی برای مقابله با کودکهمسری کافی نیست. تا زمانی که علتهای اقتصادی و اجتماعی این پدیده برطرف نشوند، نمیتوان انتظار داشت تغییر نگرش یا مداخله قانونی بهتنهایی مانع آن شود.
نوروزی همچنین معتقد است مجازات خانوادههای گرفتار فقر، لزوماً راهحل مؤثری نیست و حتی ممکن است وضعیت آنها را دشوارتر کند. در کنار فقر، باورهای فرهنگی نیز نقش دارند؛ ازجمله این تصور که دختر پس از رسیدن به بلوغ نباید در خانه پدر بماند. به گفته او، بدون شناخت این زمینهها نمیتوان تحلیل کاملی از کودکهمسری ارائه کرد.
قانونگذاری بدون شناخت واقعیت اجتماعی
نوروزی از شیوه قانونگذاری در حوزه مسائل اجتماعی انتقاد میکند و میگوید گاهی قانونگذار بدون شناخت کافی از شرایط واقعی جامعه، مقرراتی تصویب میکند که در عمل به نتیجه مورد انتظار نمیرسند و هزینههای مادی و اجتماعی به همراه دارند.
از نگاه او، حمایت قانونی از کودکان ضروری است، اما اثربخشی آن به میزان پذیرش اجتماعی و توجه به زمینههای شکلگیری مسئله بستگی دارد. قانون نمیتواند بهتنهایی جای سیاستهای توسعهای و حمایت اجتماعی را بگیرد.
او همچنین درباره برخی پلتفرمهای همسریابی که مشخصات افراد کمسن را منتشر میکنند، میگوید اطلاعات روشنی درباره تعداد کاربران واقعی این سامانهها وجود ندارد و حتی درباره واقعیبودن برخی ثبتنامها نیز تردیدهایی مطرح است. به باور او، تبلیغ و تشویق رسمی نمیتواند جای توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و ارزشی مؤثر بر تصمیمهای خانوادگی را بگیرد.
ازدواج زودهنگام و بحرانهای بعدی
کودکانی که بدون تجربه کافی از زندگی اجتماعی وارد ازدواج میشوند، ممکن است در سالهای بعد با تغییر شناخت و تجربههای تازه، با بحرانهای خانوادگی روبهرو شوند. نوروزی به پروندههایی اشاره میکند که در آنها چنین شرایطی به اختلاف، طلاق و حتی خشونت انجامیده است.
به اعتقاد او، تصور اینکه صرف تصویب قانون میتواند رفتار اجتماعی را تغییر دهد، نادرست است. قانونگذاری باید با شناخت واقعیتهای زندگی مردم و پیامدهای تصمیمها همراه باشد؛ در غیر این صورت، فاصله میان مقررات و جامعه باقی میماند و هزینه آن را افراد آسیبپذیر میپردازند.
توسعه؛ راه مقابله پایدار
نوروزی راهکار اصلی مقابله با کودکهمسری را اجرای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهویژه در مناطقی میداند که این پدیده در آنها رواج بیشتری دارد. به گفته او، با بهبود شرایط زندگی و گسترش فرصتهای اجتماعی، سن ازدواج نیز بهتدریج افزایش مییابد.
او با اشاره به تغییر سن ازدواج در تهران طی دو تا سه دهه گذشته تأکید میکند که ممنوعیت قانونی، مجازات و آموزش، بهتنهایی قادر به حل مسئله نیستند. آنچه اهمیت دارد، از میان برداشتن زمینههایی است که کودکان را به ازدواج زودهنگام سوق میدهد.
کودکهمسری را نمیتوان تنها با برخورد قضایی یا تغییر نگرش فرهنگی متوقف کرد. حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، بهبود دسترسی به آموزش و فرصتهای اجتماعی، اصلاح قوانین و توجه به حقوق و سلامت کودکان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. در غیر این صورت، ممکن است شکل ظاهری مسئله تغییر کند، اما علتهای آن همچنان پابرجا بمانند.