وقتی معدن به جان زیستگاه میافتد
حدود ۱۳۰۰ معدن در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند
از پارک ملی ساریگل و منطقه حفاظتشده دنا تا زیستگاه یوزپلنگ در درهانجیر و جنگلهای هیرکانی، فعالیتهای معدنی و درخواستهای اکتشاف، عرصههای ارزشمند طبیعی را تحت فشار قرار دادهاند. به گفته مسئولان محیطزیست، حدود نیمی از ۱۳۰۰ معدن واقع در مناطق چهارگانه فعالاند. همزمان، اختلاف بر سر هزینه احیای طبیعت تخریبشده و ضرورت اصلاح قانون معادن، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که توسعه معدنی تا کجا میتواند به بهای از دست رفتن زیستگاهها تمام شود. مهمترین نکتهها از گزارش روزنامه پیام ما را در اینباره میخوانید.
مرزهای روی نقشه، مرزهای طبیعت نیستند
زیستگاه حیاتوحش تنها به محدودهای که روی نقشه با عنوان «منطقه حفاظتشده» مشخص شده، محدود نیست. مسیرهای آب، رویشگاهها، محل زادآوری و کریدورهای جابهجایی گونهها ممکن است کیلومترها بیرون از این مرزها امتداد داشته باشند؛ همان عرصههایی که در سالهای اخیر با محدودههای معدنی و اکتشافی تلاقی پیدا کردهاند.
بررسی پروندههای معدنی در ساریگل، دنا، توران، بهرامگور، درهانجیر و یخاب نشان میدهد وضعیت در همه مناطق یکسان نیست: در برخی، معدن فعال است؛ در بعضی، درخواست اکتشاف در حال بررسی است و در مواردی نیز فعالیت معدنی متوقف شده است. بااینحال، نبود اطلاعات عمومی و یکپارچه درباره مختصات معادن، نوع مجوز و میزان همپوشانی آنها با زیستگاههای حساس، ارزیابی دقیق ابعاد مسئله را دشوار کرده است.
از ساریگل تا زیستگاه یوزپلنگ
یکی از نمونههای بحثبرانگیز، معدن سرب و روی آلبلاغ اسفراین در پارک ملی ساریگل خراسان شمالی است. شورای عالی حفاظت محیطزیست در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اکتشاف و بهرهبرداری از این معدن موافقت کرد؛ تصمیمی که برخی مسئولان استانی آن را فرصتی برای توسعه اقتصادی میدانستند، اما با انتقاد شماری از اعضای شورای عالی محیطزیست نیز روبهرو شد.
در منطقه حفاظتشده دنا، پرونده معدن مس خونگاه و احتمال ازسرگیری مطالعات اکتشافی همچنان محل اختلاف است. در بهرامگور فارس نیز درخواستهای معدنی به بحث درباره کاهش پهنههای مورد درخواست و اصلاح محدوده حفاظتی کشیده شده است.
در حاشیه پناهگاه حیاتوحش درهانجیر یزد، آنومالی آهن D19 بهدلیل قرارگرفتن در زیستگاه یوزپلنگ اهمیت ویژهای دارد. موافقت مشروط با اکتشاف در این محدوده، در برابر هشدار فعالان محیطزیست درباره گسست ارتباط میان زیستگاههای این گونه قرار گرفته است. در توران نیز معدنکاری در کنار خشکسالی و کمبود نیروی محیطبانی، از فشارهای وارد بر زیستگاه یوز آسیایی به شمار میرود.
در پناهگاه حیاتوحش یخاب اصفهان، مسئولان استانی از بررسی مجوزها از نظر آلایندگی و تمدیدنکردن مجوز معادن آسیبزا سخن گفتهاند. در مقابل، پرونده معدن ۴۶۹ هکتاری گلندرود در محدوده البرز مرکزی و جنگلهای هیرکانی به توقف فعالیت و تمدیدنشدن پروانه انجامیده است. تالاب میقان اراک نیز نمونهای از تعارض میان فعالیت معدنی و ملاحظات محیطزیستی است؛ جایی که با وجود مجوزهای قانونی، درباره آثار معدن سولفات سدیم بر محیطزیست اختلاف نظر وجود دارد.
این نمونهها نشان میدهند که مسئله را نمیتوان صرفاً به دوگانه «معدن فعال یا معدن ممنوع» فروکاست. نوع مجوز، مرحله فعالیت، حساسیت زیستگاه و امکان احیا باید در هر پرونده جداگانه بررسی شود.
۱۳۰۰ معدن؛ سهم حفاظت کجاست؟
وحید خیرآبادی، سرپرست دفتر امور زیستگاهها و مناطق سازمان حفاظت محیطزیست، به «پیام ما» میگوید حدود ۱۳۰۰ معدن در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان قرار دارند و تقریباً نیمی از آنها فعالاند. بخشی از این معادن پیش از شکلگیری مناطق حفاظتشده ایجاد شدهاند؛ اما به گفته او، تأکید برنامههای توسعه بر رشد بخش معدن، دامنه چالش را گستردهتر کرده است.
از نگاه او، راهحل لزوماً توقف همه فعالیتهای معدنی نیست، بلکه استخراج باید با الزامات حفاظت، بازسازی و احیای محیطزیست همراه باشد.
یکی از اختلافهای اصلی به ماده ۱۷ قانون معادن مربوط میشود. طبق این ماده، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید برای بازسازی و احیای محدودههای معدنی هزینه شود. بااینحال، این منابع از مسیر خزانه و دستگاههای دیگر به بخش منابع طبیعی میرسد و سازمان حفاظت محیطزیست هنوز نتوانسته سهم موردنظر خود را برای احیای مناطق چهارگانه دریافت کند.
خیرآبادی میگوید این سازمان با پیگیری در دولت خواستار اصلاح آییننامه اجرایی شده است تا منابع مربوط به معادن واقع در مناطق حفاظتشده، برای بازسازی و احیای همان مناطق و زیر نظر سازمان حفاظت محیطزیست هزینه شود. او همچنین تأکید میکند که خسارت معدنکاری نباید تنها با هزینه قطع درخت یا آسیب مستقیم سنجیده شود؛ ارزش اکولوژیک طبیعت باید در محاسبه خسارت جایگاه واقعیتری داشته باشد.
تلاش برای اصلاح قانون معادن
محمد داسمه، وکیل دادگستری و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی در امور حقوقی، از تدوین پیشنویس اصلاح قانون معادن خبر میدهد. به گفته او، حذف ماده ۲۴ مکرر از جمله تغییرات پیشبینیشده در این پیشنویس است؛ مادهای که بهاعتقاد او، کار بهرهبرداران معدنی را آسانتر میکرد.
او به چند نمونه از پیگیریهای انجامشده برای توقف فعالیتهای مخرب اشاره میکند: دو پروانه معدنی در جنگلهای گلندرود مازندران ابطال شده، مجوز معدنی در جنگلهای بلوط کرمانشاه لغو شده و برای معدن واقع در یکی از زیستگاههای گون در این استان نیز رأی قطعی ابطال فعالیت صادر شده است.
در سمیرم اصفهان، پیگیریها برای توقف معدن خاک نسوز در اراضی مرتعی و گونزار ادامه دارد. در دماوند نیز بررسیها نشان داده است که بخشی از معادن منطقه با مشکل تخریب و آلودگی روبهرو هستند. در گالیکش گلستان هم دستور احیای عرصه معدنی و درختکاری در جنگل تخریبشده صادر شده است.
داسمه همچنین بر اهمیت سامانه پنجره واحد زمین تأکید میکند؛ سامانهای که قرار است اطلاعات نقشهای دستگاههای مختلف را یکپارچه کند و امکان بررسی درخواستهای معدنی در مناطق حفاظتشده، زیستگاههای حساس، جنگلها و دیگر عرصههای محدودشده را فراهم آورد. بااینحال، بارگذارینشدن کامل اطلاعات از سوی برخی دستگاهها همچنان یکی از موانع اجرای مؤثر این سازوکار است.
توسعه معدن به قیمت تخریب زیستگاه؟
پروندههای معدنی در مناطق حساس نشان میدهند که صدور مجوز بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده سازگاری یک فعالیت با محیطزیست باشد. همانطور که توقف یک معدن نیز بدون برنامه احیا، لزوماً به بازگشت طبیعت منجر نمیشود.
آنچه حفاظت از زیستگاهها را مؤثر میکند، شفافیت اطلاعات، ارزیابی دقیق آثار فعالیت معدنی، نظارت بر اجرای تعهدات و اختصاص منابع کافی برای بازسازی عرصههای تخریبشده است. اصلاح قانون معادن و بازگرداندن سهم حفاظت از حقوق دولتی معادن به مناطق آسیبدیده، از مطالبات اصلی مطرحشده در این زمینه است.
زیستگاهها فقط خانه حیاتوحش نیستند؛ جوامع انسانی نیز به آب، خاک، پوشش گیاهی و پایداری همین عرصهها وابستهاند. اگر هزینههای واقعی معدنکاری در تصمیمگیریها دیده نشود، توسعهای که قرار است به اقتصاد کمک کند، میتواند منابع طبیعی و زیستگاههای انسانی و جانوری را همزمان فرسوده کند.