چرخش نامزدهای نوبل اقتصاد از دام انباشت سرمایه
نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ برندگان احتمالی خود را بر محور رفاه معرفی می‌کند
در روزهای آینده، اعلان رسمی برنده‌ی جایزه‌ی یادبود آلفرد نوبل در علوم اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ توسط فرهنگستان علوم پادشاهی سوئد، می‌تواند توجه جامعه‌ی بین‌المللی را به سیر تحول اندیشه‌های اقتصادی جلب کند.
سنت دیرینه «محرمانگی» اسامی کاندیداها به مدت 50 سال همواره فضایی گمانه‌زنانه ایجاد می‌کند؛ با این حال، تحلیل‌های گوناگون و الگوی پژوهش‌های جریان اصلی اقتصاد نشان می‌دهند که نامزدهای برجسته امسال پیوندی ناگسستنی با مفاهیم بنیادی اقتصادِ رفاه دارند.
اقتصاد رفاه، به عنوان شاخه‌ای ارزش‌محور و کاربردی از دانش اقتصاد، چگونگی تخصیص منابع را در جهت تحقق بیشترین خشنودی، توزیع عادلانه ثروت و افزایش سطح کارایی بررسی می‌کند. در میان گزینه‌های احتمالی مطرح‌شده برای نوبل، چهره‌های برجسته‌ای به چشم می‌خورند که هر یک با نگاهی نو، زوایایی تاریک از سازوکار بازارهای آزاد، مداخلات دولتی و رفتار کارگزاران اقتصادی را آشکار ساخته‌اند؛ آنان بازتعریفی عمیق از معیارهای رفاه اجتماعی ارائه داده‌اند.
ناپایداری بازارهای مالی
یکی از محوری‌ترین چهره‌ها در میان نامزدهای نوبل امسال، «سنفورد گروسمن» است که دستاوردهای نظری او دگرگونی بنیادینی در دانش اقتصاد اطلاعات ایجاد کرده است. نظریه‌ی مشهور او تحت عنوان «پارادوکس گروسمن و استیگلیتز»، فرضیه‌ی کلاسیک «بازار کارا» را که مدعی بود قیمت‌ها در تمام لحظات منعکس‌کننده‌ی تمام اطلاعات موجود هستند، به چالش کشید.
از دیدگاه اقتصاد رفاه، این دستاورد یک بحث ریاضی یا بازارمحور نیست و تبعات مستقیم بر رفاه عمومی دارد. زمانی که اطلاعات به عنوان یک کالای «هزینه‌بر» شناخته می‌شود، فرض دسترسی یکسان و رایگان همه‌ی افراد به داده‌های واقعی فرو می‌ریزد. این ناهمگونی اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران کلان و مردم عادی، به ناکارآمدی تخصیص منابع و در نهایت به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. تبیین این تناقض منطقی توسط گروسمن، بنیانی علمی برای لزوم مقررات‌گذاری و شفاف‌سازی در نهادهای مالی فراهم ساخت تا از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری شود و بستری عادلانه‌تر برای بازیگران خرد شکل گیرد.
تثبیت پولی در خدمت رفاه عمومی
علاوه بر اقتصاد اطلاعات، شاخه‌های دیگری از نظریات نوبل‌پژوهان امسال به شکلی عمیق با پدیده‌های کلان و ساختاری رفاه در ارتباط است. «متیو جکسون» با بنیان‌گذاری «اقتصاد شبکه‌ای» نشان داد که تصمیم‌گیری و بخت اقتصادی افراد در خلا رخ نمی‌دهد؛ «موقعیت جغرافیایی» و «نقشه ارتباطات اجتماعی» افراد تعیین‌کننده اصلی دسترسی آن‌ها به فرصت‌های شغلی و امکان رهایی از تله‌ی فقر است.
بر اساس این رویکرد، برنامه‌های رفاهی دولتی تنها با انتقال یک‌طرفه‌‍ی منابع مالی ناکام خواهند ماند؛ مگر آن که توانایی تغییر و بهبود ساختار شبکه‌های انسانی را داشته باشند. در سوی دیگر، «مایکل وودفورد»، با ارائه الگوی نئوکینزی مدرن برای سیاست‌های پولی، ابزاری قدرتمند جهت مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی در اختیار نهادهای حاکمیتی گذاشت.
از آنجا که تورم مخرب‌ترین آسیب را بر قدرت خرید و سطح زندگی اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند، ابزارهای وودفورد در مدیریت انتظارات عمومی، نقشی بنیادین در حفظ ثبات کلان اقتصادی و جلوگیری از افت ناگهانی شاخص‌های رفاه اجتماعی ایفا کرده‌اند.
انسان واقعی در معادلات رفاه و عدالت
تکامل مفاهیم رفاهی در نظریات کاندیداهای امسال بدون توجه به تحولات مدرن تکنولوژیک و روان‌شناختی کامل نمی‌شود. «سوزان اتی» با تلفیق ابزارهای یادگیری ماشین و الگوریتم‌های هوش مصنوعی با تحلیل‌های اقتصادی، فصل نوینی در بازطراحی بازارهای دیجیتال و حراج‌های آنلاین گشود.
در اقتصاد رفاه، الگوریتم‌های بهینه‌شده به تخصیص صحیح‌تر کالاها، کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان منجر می‌شوند که حاصل آن افزایش مازاد رفاه مصرف‌کننده است. در نقد نگاه خالص مکانیکی، «ارنست فر» با اتکا به دستاوردهای اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی، فرض انسان کاملا منفعت‌طلب را رد کرد.
او ثابت کرد که هنجارهایی نظیر احساسِ انصاف، تقابلِ رفتاری و میل به عدالت، محوری‌ترین محرک‌های تصمیم‌گیری انسانی هستند. شواهدِ فر نشان می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی و رفاهی زمانی موفق خواهند بود که با درک ساختار روانی انسان‌ها طراحی شوند؛ چرا که نادیده گرفتن اولویت‌های اخلاقی جوامع می‌تواند به سرخوردگی عمومی و فروپاشی کارایی نهادهای کارفرما و کارپذیر بینجامد.
منابع: