پول‌های بی‌ردپا در مطب

نظام سلامت قرار است پناهگاه بیمار در سخت‌ترین لحظات زندگی باشد اما در سایه برخی تخلفات برای بخشی از بیماران این مسیر به‌تجربه‌ای پراضطراب تبدیل شده؛ جایی که فرد علاوه بر نگرانی از بیماری باید نگران هزینه‌های خارج از چارچوب، نبود شفافیت مالی و پرداخت‌هایی باشد که هیچ رسید و سندی برای آن وجود ندارد. خبرگزاری مهر در این گزارش به وضعیت فاجعه‌بار دریافتی‌های غیررسمی در مراکز درمانی پرداخته است. 

فرار مالیاتی پشت درهای مطب؛ وقتی کارتخوان غایب می‌شود

یکی از پرتکرارترین شکایت‌های بیماران مواجهه با مطب‌هایی است که از پذیرش پرداخت از طریق کارتخوان خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی بیمار که برای دریافت خدمت پزشکی مراجعه کرده ناچار می‌شود برای تهیه وجه نقد اقدام کند یا مبلغ را به‌حسابی واریز کند که گاهی ارتباط مستقیمی با ارائه‌دهنده خدمت ندارد. این وضعیت علاوه‌بر ایجاد دردسر برای بیمار پرسش‌های جدی درباره شفافیت درآمدی و اجرای قوانین مالیاتی ایجاد می‌کند. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باهدف ثبت دقیق تراکنش‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده اما هرگونه دورزدن این فرآیند عملا نظارت مالی را دشوارتر می‌کند.

از منظر حقوقی مسوولیت اصلی برخورد با این بخش از تخلفات برعهده سازمان امور مالیاتی است؛ نهادی که باید با استفاده از داده‌های مالی، بررسی تراکنش‌ها و اعمال ضمانت‌های قانونی مانع پنهان‌شدن درآمدهای واقعی شود.

زیرمیزی؛ پرداختی که بیمار از ترس به‌آن تن می‌دهد

بخش حساس‌تر ماجرا اما دریافت مبالغ خارج از تعرفه برای انجام خدمات پزشکی است؛ موضوعی که در ادبیات عمومی با عنوان زیرمیزی شناخته می‌شود. در برخی موارد بیماران مدعی هستند که پیش از عمل جراحی یا دریافت خدمات تخصصی با درخواست مبالغی خارج از تعرفه مواجه شدند؛ مبالغی که گاه نه درقالب قرارداد رسمی بلکه از طریق پرداخت نقدی، انتقال وجه به‌حساب اشخاص دیگر یا حتی درخواست‌هایی غیرشفاف مثلا در قالب پرداخت دلار یا سکه طلا مطرح می‌شود. نکته مهم اینجاست که بیمار در چنین شرایطی معمولا در موقعیت برابر قرار ندارد. فردی که برای حفظ سلامت یا نجات جان خود به‌پزشک مراجعه کرده ممکن است از ترس به‌تعویق افتادن درمان یا ایجاد مشکل در روند معالجه توان اعتراض یا پیگیری نداشته باشد.

همین وضعیت ضرورت ورود نهادهای نظارتی و قضایی را دوچندان می‌کند چراکه بسیاری از تخلفات حوزه سلامت به‌دلیل وابستگی بیمار به‌روند درمان هیچ‌گاه به‌شکایت رسمی ختم نمی‌شوند.

مسوول برخورد با این تخلفات کیست؟

تفکیک مسوولیت‌ها در این حوزه اهمیت زیادی دارد. در موضوع فرار مالیاتی و ثبت نشدن درآمدها سازمان امور مالیاتی متولی اصلی رسیدگی است و باید با ابزارهای قانونی و سامانه‌های نظارتی موارد تخلف را شناسایی و پیگیری کند اما دریافت وجه خارج از تعرفه و زیرمیزی موضوعی فراتر از تخلف مالیاتی است و می‌تواند ابعاد انتظامی و کیفری داشته باشد. در این بخش نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هرکدام در چارچوب وظایف قانونی خود نقش دارند.

خلأ نظارت یا ضعف اجرا؟

یکی از انتقادهای اصلی در این زمینه پراکندگی مسوولیت‌ها میان چند دستگاه است؛ وضعیتی که گاهی باعث می‌شود هر نهاد مسوولیت را به‌دیگری واگذار کند و نتیجه نهایی کندشدن روند برخورد با متخلفان باشد. درحالی‌که قوانین موجود ظرفیت‌های لازم برای برخورد با بسیاری از این تخلفات را پیش‌بینی کردند آنچه اهمیت دارد اجرای قاطع و هماهنگ این قوانین است. در تخلفاتی که سلامت و جان مردم درگیر است صرف انتظار برای شکایت بیمار کافی نیست زیرا بسیاری از بیماران به‌دلیل نگرانی از روند درمان از پیگیری حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند.

نقش دادستانی؛ ورود از جایگاه مدعی‌العموم

از منظر قضایی دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند در مواردی که تخلف جنبه عمومی پیدا می‌کند بدون وابستگی کامل به‌شکایت فردی، موضوع را بررسی کند. تشکیل پرونده‌های نظارتی، بررسی روندهای مشکوک در مراکز درمانی، همکاری با دستگاه‌های نظارتی و برخورد با شبکه‌های احتمالی دریافت وجوه غیرقانونی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد. سازمان بازرسی کل کشور نیز درصورت مشاهده ضعف عملکرد دستگاه‌های مسوول می‌تواند فرآیندهای نظارتی را بررسی کند.