چرا مصوبۀ دستمزد ابلاغ نمیشود؟
بیش از یک ماه از تصویب دستمزد ۱۴۰۵ میگذرد؛ اما هنوز مصوبۀ مزدی برای اجرا ابلاغ نشده است
۲۴ اسفندماه سال گذشته، در نهاد سهجانبهٔ شورایعالی کار متشکل از نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان در شرایط جنگی و درحالیکه تهران زیر بمبارانهای خصمانه دشمن بود، افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بهاضافه مبلغ ثابت به تصویب رسید. در همین نشست، افزایش حق مسکن کارگران، از یک میلیون تومان به ۳ میلیون تومان رسید.
بااینحال، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از تصویب این مصوبه در شورایعالی کار و باوجوداینکه به روزهای پایانی ماه و موعد پرداخت دستمزد کارگران و تنظیم قراردادهای موقت در سال جدید رسیدهایم، هنوز این مصوبه رسمی برای اجرا در کارگاههای مشمول قانون کارِ کشور ابلاغ نشده است.
این تعلل دولت، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران و کارفرمایان شده و به بروز ابهام در عرصۀ روابط کار کشور انجامیده است؛ علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در انتقاد از تأخیر دولت و وزارت کار به قلمرو رفاه گفت: بر اساس قانون، تنها متولی تعیین دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار، شورایعالی کار بهعنوان نهادی سهجانبه است که نمایندگان قانونی و رسمی هر سه ضلع شرکای اجتماعی - کارگران، کارفرمایان و دولت - در آن حضور دارند. در قانون، هیچ مرجع دیگری برای تصمیمسازی در مورد دستمزد کارگران تعریف نشده است.
او افزود: این شورای سهجانبه، در مورد مزد ۱۴۰۵ تصمیمسازی کرده است و همه نمایندگان حاضر در آن از جمله وزرای دولتی، پای این مصوبه امضا گذاشتهاند؛ در نتیجه این مصوبه لازمالاجراست و ابلاغ آن، فقط و فقط یک ضرورت اداریست؛ دولت نمیتواند مصوبه مزدی شورایعالی کار را رد کند یا احیاناً آن را تغییر دهد.
به گفته خدایی، مصوبه مزدی ۱۴۰۵ باید خیلی پیش از اینها، در میانهٔ فروردین برای اجرا ابلاغ میشد تا امر عقد قراردادها و پرداخت حقوق کارگران بلاتکلیف نمیماند. او افزود: از سوی دیگر، افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی نیز به مصوبه مزدی شورایعالی کار وابسته است؛ لاجرم عدم ابلاغ این مصوبه، موجب بلاتکلیفی در تأمین اجتماعی شده است.
عضو کارگری شورایعالی کار، ضمن تأکید بر اینکه دولت باید دراسرعوقت مصوبه دستمزد را ابلاغ کند؛ گفت: در شرایطی که مصوبه مزدی تا پایان ماه ابلاغ نشده، کارفرمایان احتمالاً مزد سال قبل را به کارگران خواهند پرداخت؛ اما ازآنجاکه تصویب شورایعالی کار، مبتنی بر افزایش مزد از ابتدای سال یعنی از فروردینماه است، بایستی بعد از ابلاغ، مابهالتفاوت فروردین را بهسرعت به کارگران پرداخت کنند. این فعال کارگری هشدار داد: هر نوع عقد قرارداد با شرایط و دستمزد سال قبل نیز غیرقانونیست و مبنای قرارداد در سال جدید، باید مزد مصوب شورایعالی کار باشد.
خدایی در پایان اضافه کرد: هفته گذشته، نشست شورایعالی کار در وزارت کار برگزار شد و از قضا در این نشست نیز حاضران به عدم تغییر مصوبه مزدی و لزوم ابلاغ آن رأی دادند؛ لذا این مصوبه باید هرچه سریعتر ابلاغ شود؛ هر نوع تأخیر و تعلل در این زمینه اصلاً پذیرفتنی نیست.