قلمرو رفاه

بحران کارآمدی دانشگاه در تندباد تحولات بازار کار

آموزش عالی کشور زیر بار شتاب فناوری و دگرگونی‌های بازار کار، با بحران کارآمدی مواجه شده و نیازمند بازآفرینی ساختاری است

17 آبان 1405 - 08:00 | سیاست‌گذاری اجتماعی
بحران کارآمدی دانشگاه در تندباد تحولات بازار کار
علی قزلسفلو
علی قزلسفلو مدرس دانشگاه و پژوهشگر آموزش عالی
تنظیم نمایش متن

برای بیش از نیم‌قرن، نظام آموزش عالی در قامت پیشران توسعه، بازتولیدکننده طبقه متخصص و مهم‌ترین دروازه تحرک اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شد. دانشگاه‌ها با ساختاری متمرکز، سرفصل‌های مصوبِ کم‌انعطاف و مدل آموزشی استادمحور، وظیفه تأمین نیروی انسانی بوروکراسی و صنایع سنتی را بر عهده داشتند. با این حال، در آستانه نیمه دوم دهه جاری، این الگوی تثبیت‌شده زیر بار تکانه‌های شدید ناشی از «پدیده‌های نوظهور تکنولوژیک و اجتماعی» با بحران کارآمدی و مشروعیت کارکردی روبه‌رو شده است. 

تحولاتی نظیر جهش شتابان هوش مصنوعی زاینده، اقتصاد پلتفرمی، تغییر ماهیت مشاغل به سمت مهارت‌های ریزمقیاس و بحران دموگرافیک، پارادایم آموزش عالی در سطح جهان را دگرگون ساخته‌اند. در این میان، آموزش عالی در ایران در وضعیتی مضاعف و پیچیده‌تر به سر می‌برد؛ تقاطعی حساس میان ضرورت همگامی با روندهای تحول‌آفرین جهانی از یک‌سو، و چالش‌های مزمن بومی نظیر شکاف عمیق دانشگاه با صنعت، صندلی‌های خالی، بحران اشتغال دانش‌آموختگان و افت بهره‌وری علمی از سوی دیگر.

نیروی‌های پیشران نوظهور ساختار بنیادین آموزش عالی را دستخوش تغییر اساسی کرده‌اند؛ از ظهور مدل‌های زبانی بزرگ و دستیاران شناختی پیشرفته، کارکرد دانشگاه به عنوان «انحصارگر انتقال دانش» را بلاموضوع کرده است. امروزه دسترسی به عمیق‌ترین مفاهیم تخصصی با بالاترین سرعت و نازل‌ترین هزینه میسر است. از این رو، مدل سنتی ارزیابی، مقاله‌نویسی استاندارد و تدریس دیگر پاسخگوی نیاز نسل جدید نیست. 

رسالت دانشگاه از «آموزش دانایی» به «تربیت بینش تحلیلی، حل مسئله و خلاقیت انتقادی» تغییر جهت داده است. بخش‌های پیشرفته صنعتی، اقتصاد دیجیتال و بنگاه‌های فناورانه، بیش از آنکه به عناوین دانشگاهی و مدارک تحصیلی توجه کنند، به شایستگی‌های عملی، توان انطباق و مهارت‌های میان‌رشته‌ای وزن می‌دهند. نظام آموزشی مبتنی بر دوره‌های ۴ تا ۷ساله به‌شدت از پویایی بازار کار عقب افتاده و یادگیری خرد، گواهینامه‌های حرفه‌ای کوتاه‌مدت و آموزش‌های تقاضامحور در حال بلعیدن سهم دوره‌های مرسوم دانشگاهی هستند.

فناوری‌های پیشرفته معاصر (نانو، بایو، فوتونیک، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند) در مرزهای همگرایی شکل می‌گیرند. در نتیجه، دانشکده‌های بسته‌بندی‌شده در قالب گروه‌های آموزشی سنتی، توانایی پاسخ‌گویی به حل مسائل چندوجهی صنعت و زیست‌بوم فناوری را از دست داده‌اند. ایران در دهه‌های گذشته دستاوردهای کمی خیره‌کننده‌ای در گسترش فیزیکی دانشگاه‌ها و انتشار اسناد علمی داشته است، اما مواجهه ساختار فعلی آموزش عالی کشور با امواج نوظهور، چند عارضه استراتژیک را آشکار ساخته است: 

  • توسعه نامتوازن و بحران صندلی‌های خالی: برنامه‌ریزی انبساطی دهه‌های گذشته بدون پیش‌بینی تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی، امروز به پدیده واحدهای زیان‌ده و صندلی‌های بدون متقاضی انجامیده است؛ وضعیتی که انحراف شدید منابع را به همراه دارد.
  • شکاف زبانی میان آکادمی و صنایع پیشرفته: با وجود تاکید مکرر بر «ارتباط دانشگاه و صنعت»، هنوز مکانیزم‌های تأمین مالی، گرنت‌های هدفمند پژوهشی و نظام ارتقای اعضای هیئت‌علمی بر مبنای برون‌دادهای کاغذی (تعداد مقالات) تنظیم شده‌اند، نه حل گلوگاه‌های فناورانه صنایع کشور. بخش عمده پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها بدون شناخت از زنجیره ارزش صنایع ملی و ظرفیت‌های منطقه‌ای تدوین می‌شوند.
  • حکمرانی متمرکز و دیوان‌سالاری سلب‌کننده چابکی: مواجهه با پدیده‌های نوظهور نیازمند سرعت تصمیم‌گیری، استقلال عمل دانشگاه‌های مادر و تعریف سریع رشته‌های نوپدید است. فرآیندهای طولانی تصویب سرفصل‌ها در نهادهای مرکزی، مانع از به‌روزرسانی آموزش‌ها همگام با مرزهای دانش جهانی می‌شود. 

برای آنکه آموزش عالی ایران در تندباد تحولات به حاشیه رانده نشود، نیازمند یک جراحی هوشمندانه و تدوین نقشه راهی متکی بر پارادایم‌های نوین مدیریت فناوری هستیم؛ تا زمانی که متر و معیار اعتبار دانشگاهی صرفاً تعداد مقالات ISI باشد، نمی‌توان انتظار داشت اساتید و پژوهشگران به سمت حل چالش‌های فناورانه صنایع پیشرفته و تجاری‌سازی دانش حرکت کنند. ارتقای رتبه علمی باید مستقیماً با دستاوردهایی نظیر ثبت اختراعات کاربردی، انتقال فناوری به خطوط تولید، تأسیس شرکت‌های زایشی و جذب منابع تحقیق و توسعه از بخش صنعت پیوند بخورد. دوران یکسان‌نگری به دانشگاه‌ها گذشته است. نظام آموزش عالی کشور باید به دو طیف تفکیک شود؛ دانشگاه‌های سرآمد ملی که پیشران مرزدانش و تحقیقات بنیادین هستند، و دانشگاه‌های منطقه‌ای که مأموریت دارند مستقیماً به توسعه زنجیره ارزش، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی نوین و بازرگانی استان خود متصل شوند. 

این تفکیک ماموریت، علاوه بر احیای اقتصاد دانشگاه‌ها، مانع از هدررفت منابع عمومی می‌شود. دانشگاه کارآفرین بدون دسترسی به ابزارهای نوین تأمین مالی (نظیر صندوق‌های پژوهش و فناوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی و گرنت‌های توسعه فناوری صنعتی) در حد یک شعار باقی می‌ماند. لازم است دانشگاه‌ها به بازوی تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته کشور تبدیل شوند و دولت با اعطای مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌های سرمایه‌گذار در دانشگاه، جریان سرمایه‌ی بخش خصوصی را به سمت آزمایشگاه‌ها و مراکز رشد آکادمیک هدایت کند. 

به‌جای رویکرد واکنشی یا محدودکننده در قبال ابزارهای هوش مصنوعی، دانشگاه‌ها باید یادگیری سواد الگوریتمی، اخلاق فناوری و بهره‌گیری نقادانه از مدل‌های زاینده را در تمامی رشته‌ها (از علوم مهندسی تا علوم انسانی و پزشکی) نهادینه سازند. برنامه‌های درسی باید قابلیت بازنگری سالانه با نظارت تشکل‌های صنعتی و خبرگان بازار کار را پیدا کنند. ایران در آستانه تصمیم‌های بزرگ قرار دارد. پنجره‌ی جمعیتی کشور در حال تغییر است و پیشران‌های جهانی اقتصاد دانش‌بنیان، مجال تعلل را از ساختارهای سنتی سلب کرده‌اند. آموزش عالی ایران یا باید شجاعت بازآفرینی در ساختار، ابزارها و ماموریت‌های خود را پیدا کند و در جایگاه اتاق فکر و موتور محرکه صنایع پیشرفته کشور بنشیند، یا به نظاره‌گری منفعل در برابر جریان خروج نخبگان، رکود انباشته و ناکارآمدی ساختاری تبدیل شود.

پدیده‌های نوظهور، اگرچه تهدیدی جدی برای ساختارهای صلب و دیوان‌سالار گذشته به شمار می‌روند، اما بزرگ‌ترین فرصت تاریخی برای شکستن چرخه‌های ناکارآمدی و حرکت به سوی دانشگاه نسل چهارم و ارزش‌آفرین هستند؛ فرصتی که بهره‌گیری از آن نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، انعطاف در مدیریت و ادغام هدفمند آکادمی در زنجیره ارزش ملی است.