وقتی اصلاحات قیمتی حیات اجتماعی را نشانه می‌گیرد
نشست «اصلاحات اقتصادی و ما» با هشدار پژوهشگران درباره‌ی فرسایش ساختاری، معضلات معیشتی و بن‌بست سیاست‌گذاری‌های کلان در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برگزار شد
نشست «اصلاحات اقتصادی و ما» چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با همکاری مجله تحلیلی دقیقه، انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در محل این انجمن برگزار شد. در این نشست، شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محسن استادعلی، کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده سینمای مستند، نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و علی حسینی اسفیدواجانی، پژوهشگر سیستم‌های پیچیده اقتصادی و اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ سخنرانی کردند.
محور اصلی نشست، تجربه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و نسبت اصلاحات اقتصادی با زندگی مردم بود. سخنرانان به بحران و فرسایش در اقتصاد و حکمرانی، تبیین‌های گوناگون از وضع موجود و محدودیت اصلاحات صرفاً قیمتی پرداختند. بخش دیگری از گفت‌وگو به مکاتب رشد اقتصادی و تجربه کشورهایی اختصاص داشت که مسیرهای متفاوتی برای توسعه پیموده‌اند؛ سخنرانان بر پرهیز از نسخه‌های ساده و یکسان و ضرورت توجه به شرایط ایران تأکید کردند. از منظر جامعه‌شناختی نیز توزیع نابرابر هزینه‌های تغییر، اعتماد عمومی، حافظه تجربه‌های پیشین و مشارکت گروه‌های متأثر از تصمیم‌ها بررسی شد. استادعلی با نمایش بخش‌هایی از دو مستند، موضوع را به تجربه زیسته افرادی پیوند زد که با محدودیت‌های مسکن، کار و خانواده روبه‌رو هستند.
بحث‌ها، هر کدام از زاویه‌ای متفاوت، به حدود اصلاحات اقتصادی و شرایط اثرگذاری آن پرداختند: آیا می‌توان بحران را با تغییر یک قیمت توضیح داد؟ چه نقشی برای نهادها و دولت در رشد قائل شد، و چگونه باید پیامدهای تصمیم‌ها را میان گروه‌های اجتماعی سنجید؟ در پرسش‌وپاسخ پایانی نیز حاضران درباره پیوند میان شاخص‌های اقتصادی و روایت‌های فردی و ظرفیت یادگیری نظام حکمرانی گفت‌وگو کردند.
نوید رئیسی: فرسایش فقط کاهش درآمد نیست، از دست‌رفتن ظرفیت حل مسئله است
نوید رئیسی سخنانش را با تعریف فرسایش آغاز کرد: فرسایش فقط گسترش فقر یا کاهش درآمد نیست، بلکه از دست‌دادن ظرفیت حل مشکلاتی مانند فقر است. او با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی، گفت: بحران را می‌توان با چهار تبیین متفاوت توضیح داد: تحلیل رسمی مقاومت که وضعیت را بزنگاهی در امتداد مسیر پس از انقلاب می‌داند؛ تحلیل فرسایش حکمرانی که روندی مشترک را در اقتصاد، سیاست داخلی، جامعه و سیاست خارجی تشخیص می‌دهد؛ تحلیل تکنوکراتیک که بر اصلاح یک متغیر، مانند قیمت بنزین، تمرکز می‌کند؛ و تبیین مبتنی بر تغییر کل نظم سیاسی.
رئیسی گفت: ایده تغییر مورد نظرش به تبیین فرسایش حکمرانی نزدیک است. به گفته او، «از نیمه دوم دهه ۸۰ الگوی فرسایش شکل گرفته، در دهه ۹۰ شتاب یافته و در سال‌های اخیر به مرحله بحران رسیده است». او برای نشان‌دادن گستره آن، به روند تنش در سیاست خارجی، درجا زدن درآمد سرانه و رشد اقتصادی پایین، اتکای کشور به سرمایه‌های طبیعی و مصرف بالای انرژی و آب اشاره کرد. در جامعه نیز فقر، آسیب‌پذیری و فساد را با ازبین‌رفتن «افق اجتماعی» مرتبط دانست؛ در سیاست داخلی، کاهش مشارکت انتخاباتی، افزایش اعتراض‌ها و تشدید شکاف سیاسی را نشانه‌های فرسایش برشمرد.
از نظر رئیسی، تکرار مشکلات از الگویی در شیوه حکمرانی حکایت دارد که با دیگری‌سازی و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، امکان مصالحه و تعریف مشترک از منفعت ملی را تضعیف کرده است. او شکل‌گیری ذی‌نفعان و طبقه‌ای رانتیر و شبه‌خصوصی را مانعی برای تغییر دانست. رئیسی اصلاح صرف قیمت‌ها را ناکافی خواند و گفت نقطه آغاز باید تغییر در خود نظام حکمرانی باشد؛ از جمله اقدام در بودجه و عملکرد نهادهای خود و ایجاد چشم‌اندازی برای جامعه. قدرت گروه‌های ذی‌نفع، هم‌زمانی بحران اقتصادی و جنگ با مسئله جانشینی سیاسی و کاهش سرمایه اجتماعی را از موانع اصلی این مسیر دانست.
علی حسینی اسفیدواجانی: رشد با نسخه‌های ساده و یکسان محقق نمی‌شود
علی حسینی اسفیدواجانی سخنانش را با این نکته آغاز کرد که شناخت با «حیرت» شروع می‌شود و نظام حکمرانی نیز باید وجود مشکل را بپذیرد تا به‌دنبال حل آن برود. او با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی، مهار تورم، استقلال بانک مرکزی، آزادسازی تجاری و حذف یارانه‌ها گفت: هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی مسائل اقتصاد را حل نمی‌کند و فرمول رشد ساده و سرراست نیست.
حسینی برای نشان‌دادن تفاوت مسیر کشورها، پنج رویکرد در ادبیات رشد را مرور کرد: مدل «نئوکلاسیک سولو» سرمایه‌گذاری را عامل رشد می‌داند، اما به گفته او «تجربه شوروی نشان می‌دهد افزایش سرمایه به‌تنهایی کافی نیست. اقتصاد نهادگرایی جدید بر اهمیت نهادهای فراگیر و محدودکردن امکان ثروت‌اندوزی مافیای قدرت تاکید دارد. اقتصاد ساختاری با حمایت از صنایع داخلی و جایگزینی واردات پیوند خورده است، اما حمایت بی‌حد می‌تواند به انحصار، محدودیت بازار و بحران بدهی بینجامد. بسته اجماع واشنگتن و شوک‌درمانی نیز، بر اساس نمونه‌هایی از شیلی، برزیل، آرژانتین و روسیه، با پیامدهایی چون بیکاری، نابرابری و بحران همراه بوده است.»
در مقابل، اقتصاد ساختاری جدید بر این تاکید دارد که «هیچ نسخه‌ای برای همه مناسب نیست» و سیاست‌گذاری باید با موهبت‌ها و مزیت‌های نسبی هر کشور سازگار باشد. حسینی تجربه چین را نمونه‌ای از اصلاحات تدریجی و آزمایشی دانست: اجرای محدود سیاست‌ها پیش از تعمیم، حفظ صنایع بزرگ و نقش دولت در رفع گلوگاه‌های زیرساختی و پشتیبانی از صادرات. او گفت: ایران به‌جای نسخه‌های ساده، به برنامه‌ای متناسب با مزیت‌ها و محدودیت‌های خود نیاز دارد و حمایت از صنایع باید به رقابت‌پذیری مشروط شود.
شیرین احمدنیا: هزینه‌های اصلاح باید در زندگی گروه‌های مختلف سنجیده شود
شیرین احمدنیا گفت: اقتصاد در خلأ عمل نمی‌کند و تصمیم اقتصادی مستقیما وارد زندگی روزمره، خانه، محل کار، رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات می‌شود. از نظر او، «میانگین‌های آماری تجربه گروه‌های مختلف را پنهان می‌کنند: افزایش هزینه رفت‌وآمد برای زنی که در دو محل کار می‌کند، سالمندی که به مرکز درمانی می‌رود یا فرد دارای معلولیت، تنها افزایش کرایه نیست و می‌تواند زمان، خستگی، دسترسی به خدمات و حتی امنیت شغلی را تحت‌تاثیر قرار دهد.»
احمدنیا گفت: در ارزیابی اصلاحات باید پُرسید: هزینه‌ی گذار را چه کسانی می‌پردازند؟ حتی خانواده‌هایی با درآمد مشابه، به‌دلیل بیماری، اجاره‌نشینی، افراد تحت تکفل یا معلولیت، آسیب‌پذیری متفاوتی دارند. فشار کاهش قدرت خرید نیز ممکن است در خانواده‌ها به کار مراقبتی بیشتر و چشم‌پوشی از نیازهای زنان بینجامد؛ هزینه‌هایی که در حساب‌های رسمی دیده نمی‌شوند.
او افزود: واکنش مردم به تصمیم‌ها به شیوه تصمیم‌گیری نیز وابسته است. اجرای ناگهانی، زبان تحقیرآمیز و ابهام درباره محل مصرف منابع اعتماد را فرسوده می‌کند. اطلاع‌رسانی پس از تصمیم با مشارکت پیش از نهایی‌شدن آن تفاوت دارد؛ مشارکت یعنی گروه‌های متاثر از راه تشکل‌ها و نهادهای مدنی بتوانند درباره فرض‌ها، گزینه‌ها، زمان‌بندی و جبران نظر بدهند. احمدنیا اعتماد را حاصل تجربه‌های انباشته دانست و گفت اعتراض اجتماعی فقط مانع اجرا نیست، بلکه اطلاعاتی درباره نقاط کور سیاست فراهم می‌کند.
او ارزیابی علنی پیامدهای اجتماعی، تعیین سازوکارهای جبرانی پیش از اجرا، گفت‌وگوی واقعی با گروه‌های صنفی و کمتر دیده‌شده و اجرای مرحله‌ای و قابل بازنگری را پیشنهاد کرد. به گفته او، «موفقیت اصلاحات را نمی‌توان تنها با شاخص‌های اقتصادی سنجید؛ نابرابری، ناامنی شغلی، هزینه مسکن، مهاجرت، از دست‌رفتن پس‌انداز و حس بی‌آیندگی نیز بخشی از وضعیت اجتماعی‌اند.»
محسن استادعلی: شاخص‌های اقتصادی در زندگی روزمره چه شکلی پیدا می‌کنند؟
محسن استادعلی، کارگردان و تهیه‌کننده سینمای مستند، گفت اقتصاد شاخص‌هایی مانند بیکاری، درآمد، مسکن، فقر و مهاجرت را اندازه می‌گیرد، اما مستند نشان می‌دهد این شاخص‌ها در زندگی انسان‌ها چه معنایی پیدا می‌کنند. موضوع ارائه او «امکان زندگی کردن» و «امکان انتخاب» بود؛ از جمله اینکه افراد کجا و با چه کسی زندگی کنند و فرزندانشان را چگونه بزرگ کنند.
او بخش‌هایی از دو فیلم را نمایش داد؛ «زنانگی» درباره چند زن کارگر جنسی است که شب‌ها در پناهگاهی زندگی می‌کنند. در یکی از سکانس‌ها، سعیده با دخترش غزاله تلفنی صحبت می‌کند؛ دختر می‌خواهد نزد مادرش بازگردد، اما سعیده برای فراهم‌کردن خانه و پذیرش او به پول پیش و شغل دیگری نیاز دارد. استادعلی گفت مسئله فقط «خواستن» یا «نخواستن» دختر نیست، بلکه امکان مادر بودن است.
در «جایی برای زندگی»، شخصیت عباس پس از جدایی از همسرش در پانسیون زندگی می‌کند و برای دیدن دخترش تماس می‌گیرد. استادعلی تفاوت وضعیت این دو شخصیت را چنین توضیح داد: سعیده جایی ندارد که دخترش را در آن جا بدهد، اما عباس جایی در زندگی دخترش ندارد که خودش در آن قرار بگیرد. به گفته او، مستند نشان می‌دهد مسکن و شغل چگونه به امکان خانواده‌داشتن، والدبودن و تعلق داشتن گره می‌خورند.
پرسش‌وپاسخ؛ اختلاف‌نظر بر سر یادگیری سیاست‌گذار و روایت‌های فردی
پس از سخنرانی‌ها، بخش پرسش‌وپاسخ برگزار شد. حمید استادی گفت: اقتصاددان برای تصمیم‌گیری جامعه را به میانگین و میانه تبدیل می‌کند، درحالی‌که مستندساز داده را به روایتی فردی بدل می‌کند؛ او پرسید: آیا می‌توان این دو شیوه را کنار هم نشاند؟ یکی از حاضران نیز با اشاره به فیلم «دایره مینا» گفت: حتی در دوره رشد اقتصادی هم می‌توان روایت‌های تلخ اجتماعی ساخت. در ادامه بحث، بر این نکته تاکید شد که روایت‌های فردی می‌توانند آنچه را شاخص‌های اقتصادی نشان نمی‌دهند آشکار کنند و اثر بی‌جایی و فقدان شغل را بر دیگر وجوه زندگی توضیح دهند.
استادی همچنین این احتمال را مطرح کرد که پس از اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸، حکمرانی در زمینه تغییر قیمت بنزین تا حدی یاد گرفته باشد و دیگر همان تصمیم را یک‌شبه و پشت درهای بسته اجرا نکرده باشد. نوید رئیسی با این برداشت مخالفت کرد و گفت: پاک‌کردن صورت‌مسئله یادگیری نیست.
به گفته او، «افزایش جهشی قیمت‌ها معمولاً در زمان رسیدن دولت به بن‌بست مالی رخ داده و اصلاح قیمت، بدون پرداختن به ریشه‌های تورم و نرخ ارز، بخشی از یک بسته بزرگ‌تر را نادیده می‌گیرد. او تجربه پرداخت نقدی سال ۱۳۸۹ را نیز یادآور شد و گفت این همراهی اولیه نتوانست مشکلات بنیادی را حل کند.»
گفت‌وگو با این پرسش پایان یافت که آیا اعتراض‌ها به یادگیری نهادی انجامیده‌اند و این یادگیری چگونه به تغییر در سیاست‌گذاری تبدیل خواهد شد؟