تحریم تجهیزات صنعتی جان می‌گیرد

زمانی که از تاثیر تحریم بر صنعت ایران صحبت می‌شود معمولا ذهن همه سراغ کاهش تولید یا افت صادرات می‌رود، اما کمتر کسی از زاویه‌ی ایمنی کار به این بحران نگاه می‌کند. پشت هر خط تولیدی که متوقف می‌شود یا با ظرفیت پایین‌تر کار می‌کند واقعیتی پیچیده‌تر و خطرناک‌تر هم وجود دارد. ماشین‌آلاتی که باید سرویس شوند و نمی‌شوند و تجهیزات ایمنی‌ که باید جایگزین شوند و جایگزین نمی‌شوند. صنعت خودروسازی کشور یکی از مشهودترین نمونه‌های این بحران است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهند تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر زنجیره‌ی تامین قطعات خودرویی ایران اثر گذاشته و بسیاری از قطعات اصل دیگر از مسیر رسمی وارد نمی‌شوند. آنچه در صنعت خودرو رخ داده الگویی است که در صنایع دیگر کشور از پتروشیمی تا فولاد و نساجی تا معادن هم دیده می‌شود.

قطعه‌ای که برای ایمنی حیاتی است نه لوکس

در نگاه نخست ممکن است قطعه یدکی مسئله ای صرفا فنی یا اقتصادی به‌نظر برسد نه یک موضوع ایمنی، اما بسیاری از قطعاتی که دیگ وارد نمی‌شوند همان قطعاتی هستند که وظیفه‌شان جلوگیری از وقوع حادثه است. سوپاپ اطمینان دیگ بخار یا مخزن تحت فشار در شرایط عادی هیچ نقشی در تولید ندارد اما در لحظه‌ی بحران تنها خط دفاعی میان فشار خطرناک و انفجار است. وقتی سوپاپ از کار می‌افتد و قطعه‌ی جایگزین اصل در بازار نیست برخی کارگاه‌ها به‌ناچار از قطعه‌ی تقلبی یا دست‌ساز استفاده می‌کنند یا حتی همان قطعه‌ی معیوب را تعویض نکرده و همچنان سر جای خودش نگه می‌دارند.

از مهم‌ترین تجهیزات ایمنی در صنایعی مانند نفت و گاز و معدن و پتروشیمی گازسنج‌های قابل‌حمل و ثابت است که وظیفه‌شان هشدار پیش از نشت گاز سمی یا قابل‌انفجار است. این تجهیزات برای حفظ دقت باید به‌صورت دوره‌ای کالیبره شوند و قطعات حساس داخلی آن‌ها هم عمر مفید محدودی دارد. وقتی دسترسی به قطعه کالیبراسیون یا سنسور جایگزین دشوار و پرهزینه می‌شود برخی واحدهای صنعتی کالیبراسیون را به تعویق می‌اندازند یا دستگاه را با وجود هشدار فنی همچنان در خط مقدم نگهبانی از جان کارگر نگه می‌دارند. نتیجه این وضعیت دستگاهی است که ظاهرا سر جای خودش روشن است اما دیگر نمی‌توان به رقمی که نشان می‌دهد کاملا اعتماد کرد.

عمر مفید هر کدام از ماشین‌آلات صنعتی محدود است و استانداردهای ایمنی بین‌المللی برای هر دستگاه بازه‌ای مشخص برای سرویس و تعویض قطعات حیاتی تعیین می‌کنند. وقتی واردات قطعه با تاخیر چندماهه یا چندساله همراه می‌شود کارخانه‌ها معمولا میان دو گزینه گیر می‌افتند. یا باید خط تولید را متوقف کنند که هزینه‌ی اقتصادی سنگینی دارد یا باید با همان قطعه‌ی فرسوده به کار ادامه دهند. در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور گزینه‌ی دوم انتخاب می‌شود و همین انتخاب است که ریسک حادثه را به‌مرور بالا می‌برد بدون آن‌که مشخص شود علت ریشه‌ای یک حادثه‌ی خاص دقیقا کمبود همان یک قطعه بوده است.

بحران فقط محدود به ماشین‌آلات بزرگ نمی‌شود. بسیاری از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد از جمله ماسک‌های تنفسی با فیلتر مشخص و دستکش‌های مقاوم به مواد شیمیایی و هارنس‌های سقوط (کمربند های تمام‌بدن) دارای گواهی بین‌المللی هستند. وقتی واردات رسمی این اقلام دشوار می‌شود، بازار داخلی با جایگزین‌هایی پر می‌شود که ظاهری مشابه دارند اما هیچ گواهی استانداردی پشت آن‌ها نیست. کارگری که فکر می‌کند ماسک روی صورتش در برابر گاز سمی از او محافظت می‌کند اما فیلتر آن استاندارد لازم را ندارد در عمل بدون هیچ حفاظتی کار می‌کند بدون آن‌که خودش حتی بداند.

اقتصاد جنگی و تشدید بحران قدیمی

طی سال‌های اخیر بحران تجهیزات به‌اندازه‌ی کافی نگران‌کننده بود اما دوره‌ی اخیر همراه با فشارهای جنگی و تشدید تحریم‌ها آن را عمیق‌تر کرده است. گزارش‌های اقتصادی داخلی از تلاش دولت و بخش خصوصی برای حفظ تداوم تولید در شرایط جنگی خبر می‌دهند. تلاشی که عمدتا حول محور حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید شکل گرفته است، اما در این معادله‌ی اقتصادی، سهم ایمنی کار معمولا کمرنگ‌ترین بخش تصمیم‌گیری باقی می‌ماند. وقتی هدف اصلی مدیران فقط روشن نگه‌داشتن چرخ تولید باشد سرویس‌های ایمنی که در ظاهر هیچ اثر فوری بر تولید ندارند اولین قربانیان محدودیت منابع می‌شوند.

نکته‌ی مهم این است که هیچ‌کدام از آمار رسمی حوادث کار کشور رابطه میان کمبود قطعه ناشی از تحریم و وقوع حادثه را به‌طور مشخص ثبت نمی‌کند. وقتی حادثه ای رخ می‌دهد معمولا علت آن در قالب خطای انسانی یا نقص فنی عمومی ثبت می‌شود بدون آن‌که کسی بپرسد اگر همان قطعه به‌موقع و با کیفیت وارد شده بود باز هم همین حادثه رخ می‌داد یا نه؟ همین غیبت آماری باعث می‌شود یکی از جدی‌ترین تهدیدهای امروز ایمنی صنعتی کشور تقریبا نامرئی باقی بماند.

راه‌حل‌هایی که روی کاغذ مانده‌اند

واحدهای صنعتی بزرگ و دولتی گاهی از مسیرهای غیررسمی یا واسطه‌های تجاری موفق می‌شوند بخشی از قطعات حیاتی خودشان را با قیمت بالا تامین کنند. اما کارگاه‌های کوچک و متوسط چنین امکانی ندارند. تولیدی کوچک فلزی یا یک کارگاه نساجی معمولا نه سرمایه کافی برای خرید از واسطه‌های گران دارد و نه دانش فنی لازم برای ساخت جایگزین داخلی ایمن. در همین کارگاه‌هاست که قطعه معیوب سال‌ها سر جای خودش باقی می‌ماند و هیچ بازرس یا مسئول ایمنی هم به‌طور منظم سر نمی‌زند. زمانی که حادثه‌ای در یکی از همین واحدهای کوچک رخ می‌دهد معمولا حتی نام کارخانه هم در خبرها دیده نمی‌شود.

برخی مدیران صنعتی برای دورزدن کمبود قطعه به ساخت داخلی موقت روی می‌آورند. این راه‌حل در ظاهر هوشمندانه است اما وقتی قطعه‌ی ساخته‌شده هیچ گواهی استاندارد ایمنی نداشته باشد خطر تازه ای به‌جای خطر قبلی نشسته است. تفاوت اصلی میان قطعه‌ی اصل و قطعه‌ی جایگزین دست‌ساز در تحمل فشار و دما و عمر واقعی آن است. ویژگی‌هایی که فقط در آزمایشگاه و با تجهیزات استاندارد قابل سنجش هستند. بدون همین آزمایش ساده هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید جایگزین تازه چه زمانی و در چه شرایطی از کار خواهد افتاد.

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران پیش از هر صنعت دیگری با محدودیت واردات قطعه آشنا شده است. بسیاری از تجهیزات کنترل فرآیند و سیستم‌های ایمنی در این صنعت از دهه‌ها پیش توسط شرکت‌های خارجی طراحی و نصب شده‌اند و قطعات یدکی اصل آن‌ها هم تنها از همان شرکت‌ها قابل تامین است. وقتی مسیر رسمی خرید این قطعات بسته می‌شود، واحدهای پتروشیمی به‌ناچار یا به بازار واسطه‌های غیررسمی روی می‌آورند یا با مهندسی معکوس نسخه‌ای داخلی از همان قطعه می‌سازند. هر دو مسیر می‌تواند کار کند اما هیچ‌کدام تضمین ایمنی قطعه‌ی اصل را ندارد و همین عدم‌قطعیت دقیقا همان چیزی است که در صنعتی با مواد قابل‌انفجار و فشار بالا هرگز نباید وجود داشته باشد.

کارگری که مسئول نیست اما مقصر است

وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد نخستین پرسشی که از سوی مدیریت یا حتی بازرس مطرح می‌شود معمولا درباره‌ی رفتار همان کارگری است که پای دستگاه ایستاده بوده است، اما در بسیاری از این موارد ریشه واقعی ماجرا به چند ماه یا چند سال قبل برمی‌گردد به روزی که درخواست خرید یک قطعه‌ی یدکی رد یا به تعویق افتاده است. کارگر خط تولید نه درباره‌ی زنجیره@ی تامین قطعات تصمیم می‌گیرد و نه اختیار تعویض یک سنسور فرسوده را دارد، اما معمولا نام همین کارگر به‌عنوان مقصر یا دست‌کم عامل بی‌احتیاط ثبت می‌شود؛ درحالی‌که تصمیم اصلی که زمینه‌ی حادثه را ساخته، در دفتر مدیریت و در صف واردات گرفته شده است.

پرسش دیگری که معمولا نادیده گرفته می‌شود به بیمه و مسئولیت حقوقی بازمی‌گردد. وقتی علت یک حادثه‌ی صنعتی به‌طور مشخص به شکست یک قطعه‌ی فرسوده یا جایگزین غیراستاندارد مربوط باشد تعیین مسئول واقعی کار ساده‌ای نیست. کارفرما می‌تواند بگوید تلاش برای واردات قطعه‌ی اصل انجام شده و تحریم مانع آن بوده است. شرکت بیمه هم می‌تواند همین استدلال را برای کاهش میزان خسارت یا رد بخشی از پرونده به کار ببرد. در این میان کارگر آسیب‌دیده یا خانواده او معمولا میان چند نهاد سردرگم می‌مانند بدون آن‌که هیچ‌کدام از آنها مسئولیت کامل را بپذیرند. نبود رویه ای روشن برای همین نوع پرونده‌ها باعث می‌شود هر مورد به‌صورت جداگانه و اغلب به ضرر کارگر حل و فصل شود.

کارگر متوجه می‌شود دستگاهی که با آن کار می‌کند قطعه اصل ندارد و با جایگزینی نامطمئن سر پا نگه داشته شده است معمولا در موقعیت قدرتی نیست که بتواند کار را متوقف کند. در شرایط اقتصادی کنونی که فرصت شغلی به‌اندازه کافی کمیاب شده اعتراض به نبود ایمنی در دستگاه‌ها می‌تواند به بهای از دست دادن همان شغل تمام شود. همین محاسبه‌ی ساده باعث می‌شود بسیاری از کارگران حتی وقتی خطر را با چشم خودشان می‌بینند ترجیح می‌دهند چیزی نگویند و کار را ادامه دهند. 

برخی کارخانه‌ها طی سال‌های اخیر سامانه‌های داخلی برای گزارش خطر ایجاد کرده‌اند؛ جایی که کارگر می‌تواند بدون ترس از برخورد انضباطی، نگرانی خودش را درباره‌ی یک دستگاه خاص مطرح کند، اما تجربه نشان می‌دهد در بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط چنین سامانه‌ای اصلا وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد کسی آن را جدی نمی‌گیرد. هنگامی که گزارش کارگر درباره‌ی خرابی احتمالی سوپاپ یا ناکارآمدی گازسنج بدون پاسخ باقی می‌ماند اعتماد به همین سامانه هم از بین می‌رود و دفعه‌ی بعد همان کارگر ترجیح می‌دهد سکوت کند.

راهکارها

تحریم، پدیده ای اقتصادی و سیاسی است اما اثر آن در نهایت روی بدن کارگر واقعی فرود می‌آید. زمانی که سوپاپ اطمینان مخازن تحت فشار یا فیلتر ماسک تنفسی یا سنسور گازسنج در صف واردات بماند، این کارگر است که بهای این انتظار را با جان خودش می‌پردازد. کاهش این خطر نیازمند چند اقدام مشخص است. نخست وزارت صمت و سازمان بازرسی کار باید فهرست مشخصی از تجهیزات ایمنی حیاتی هر صنعت تهیه کنند و مسیر واردات یا تولید داخلی معادل استاندارد همان قطعات را در اولویت قرار دهند. دوم ساخت داخلی قطعات حساس ایمنی مانند سوپاپ اطمینان و سنسور گاز باید با نظارت فنی دقیق و گواهی استاندارد همراه شود نه صرفا با جایگزینی ارزان و بدون تایید. سوم کارخانه‌هایی که به دلیل نبود قطعه مجبور به تاخیر در سرویس تجهیزات حیاتی می‌شوند باید موظف شوند همین تاخیر را به سازمان بازرسی کار گزارش دهند تا ریسک واقعی رصد شود. چهارم در تدوین آمار رسمی حوادث کار باید ستونی مشخص برای علت ریشه‌ای کمبود قطعه یا تجهیزات اضافه شود تا این بحران از حالت نامرئی خارج شود. پنجم کارگاه‌های کوچک و متوسط باید در اولویت دریافت تسهیلات واردات یا تولید داخلی قطعات ایمنی قرار بگیرند چون بیشترین آسیب همین‌جا رخ می‌دهد.

مأخذ:

۱. زومیت، تاثیر تحریم‌های آمریکا بر قطعات خودرو در ایران.

۲. دنیای اقتصاد، تداوم تولید در شرایط جنگی.

۳. تجارت‌نیوز، افزایش قیمت قطعات خودرو در بازار داخلی.

۴. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تکلیف کارفرما در تامین ایمنی و تجهیزات محیط کار.