چگونه ژاپن به فاشیسم رسید؟
تجربه ژاپن نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دولتی و مخالفت با سرمایه‌داری، بدون آزادی سیاسی، می‌تواند به خدمت ملی‌گرایی افراطی، نظامی‌گری و سرکوب کارگران درآید
فاشیسم ژاپنی صرفاً واکنشی سنت‌گرایانه به مدرنیته غربی نبود. بخشی از نظریه‌پردازان ملی‌گرای افراطی این کشور از مارکسیسم، سوسیالیسم دولتی و تجربه انقلاب بلشویکی تأثیر گرفتند؛ اما با کنارگذاشتن مبارزه طبقاتی و جایگزین‌کردن آن با وحدت ملی حول امپراتور، طرحی متفاوت از دگرگونی اجتماعی ارائه کردند. این تجربه، از منظری سوسیالیستی، پرسشی مهم پیش می‌کشد: چه زمانی مخالفت با سرمایه‌داری به رهایی نیروی کار می‌انجامد و چه زمانی به ابزاری برای گسترش قدرت دولت تبدیل می‌شود؟ آن‌چه می‌خوانید نگاهی است انتقادی به گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد.
بحران سرمایه‌داری و ناکامی دموکراسی پارلمانی
بر اساس روایت مقاله «دنیای اقتصاد»، ریشه‌های بخشی از فاشیسم ژاپنی را باید در تحولات اقتصادی و سیاسی دهه‌های نخست قرن بیستم جست‌وجو کرد. صنعتی‌شدن سریع پس از اصلاحات میجی، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرد و ساختار اقتصادی ژاپن را با شکاف‌های عمیق‌تری روبه‌رو ساخت. هم‌زمان، سرخوردگی از دموکراسی پارلمانی دوره تایشو و نگرانی از قدرت‌های خارجی، زمینه را برای گرایش به راه‌حل‌های دولت‌محور فراهم کرد.
برخی رادیکال‌ها معتقد بودند سرمایه‌داری لیبرال نه قادر است شکاف‌های طبقاتی را مهار کند و نه می‌تواند استقلال و امنیت کشور را تضمین کند. در نتیجه، به‌جای دفاع از اصلاحات پارلمانی، به دنبال بازسازی متمرکز اقتصاد و دولت رفتند.
اما نقد سرمایه‌داری به‌خودی‌خود مسیر رهایی‌بخشی را تعیین نمی‌کند. پرسش تعیین‌کننده این است که چه نیروی اجتماعی قرار است نظم موجود را تغییر دهد، قدرت پس از تغییر در اختیار چه کسانی خواهد بود و مناسبات سلطه چگونه دگرگون می‌شوند.
وقتی مارکسیسم به نظریه دولت مقتدر تبدیل می‌شود
تاکاباتاکه موتویوکی، از چهره‌های مهم این جریان، در جنبش سوسیالیستی ژاپن فعالیت داشت و در سال ۱۹۱۹ ترجمه ژاپنی کتاب سرمایه مارکس را به پایان رساند. بااین‌حال، او به‌تدریج از برداشت‌های رایج مارکسیستی فاصله گرفت و نظریه‌ای مبتنی بر سوسیالیسم دولتی را پیش کشید.
تاکاباتاکه از برنامه‌ریزی اقتصادی و کنترل دولتی بخش‌های صنعتی و مالی حمایت می‌کرد، اما برخلاف برداشت مارکسیستی از زوال دولت، دولت مقتدر را ضرورتی پایدار برای حفظ انسجام اجتماعی می‌دانست. او همچنین هویت ملی را جایگزین مبارزه طبقاتی کرد و سلطنت امپراتوری را با نظم اقتصادی مورد نظرش سازگار دانست.
در این چارچوب، دولت قرار نبود صرفاً ابزار گذار به جامعه‌ای رها از سلطه طبقاتی باشد؛ بلکه خود به محور سازمان‌دهی جامعه بدل می‌شد. همین جابه‌جایی، فاصله میان سوسیالیسم مبتنی بر رهایی نیروی کار و سوسیالیسم ملی‌گرایانه مورد نظر او را آشکار می‌کند.
از اصلاحات اجتماعی تا توجیه توسعه‌طلبی
کیتا ایکی نیز از چهره‌های مهم ملی‌گرایی رادیکال ژاپن بود. او از اصلاحات اجتماعی، کنترل دولتی سرمایه خصوصی و محدودکردن قدرت مجموعه‌های بزرگ صنعتی و مالی حمایت می‌کرد. این مواضع در نگاه نخست با بخشی از خواسته‌های سوسیالیستی هم‌پوشانی داشتند.
اما نظریه او به مرزهای ملی محدود نماند. کیتا ژاپن را در جایگاه ملتی «پرولتری» در برابر قدرت‌های ثروتمند جهانی قرار می‌داد و از این استدلال برای توجیه گسترش قلمرو ژاپن در آسیا استفاده می‌کرد؛ گویی یک ملت نیز، همچون طبقه‌ای فرودست، می‌تواند برای رهایی خود به جنگ و تصرف سرزمین‌های دیگر متوسل شود.
اینجا تناقض اصلی آشکار می‌شود: مبارزه با امپریالیسم غربی به‌جای آنکه به دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بینجامد، به توجیه امپریالیسم ژاپنی تبدیل می‌شود. جایگاه ستمگر و ستمدیده نه بر اساس مناسبات واقعی قدرت، بلکه بر مبنای هویت ملی تعریف می‌شود. در چنین روایتی، سلطه بر دیگر جوامع می‌تواند به نام آزادی و رهایی توجیه شود.
وحدت ملی به‌جای مبارزه طبقاتی
در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، برخی نظریه‌پردازان و سازمان‌های ژاپنی کوشیدند برنامه‌ریزی اقتصادی، کنترل نیروی کار، نظامی‌سازی و وفاداری به امپراتور را در قالب یک نظام واحد ترکیب کنند. این آمیزه، در بعضی جریان‌های ملی‌گرا، به ادغام بخش‌هایی از اندیشه سوسیالیستی در پروژه‌ای اقتدارگرا انجامید.
نمونه دیگر، پدیده «تنکو» بود؛ اصطلاحی برای تغییر موضع ایدئولوژیک که در دهه ۱۹۳۰ به انصراف شماری از کمونیست‌ها از عقاید پیشین و اعلام وفاداری به نظم امپراتوری اشاره داشت. مقاله توضیح می‌دهد که این روند، همراه با سرکوب سیاسی، به تضعیف شدید کمونیسم سازمان‌یافته در ژاپن انجامید. در ادامه نیز اتحادیه‌ها و احزاب سوسیالیستی سابق در ساختارهای تحت کنترل حکومت ادغام شدند.
از منظر سوسیالیستی، این تحول صرفاً تغییر پرچم یک جنبش نبود؛ معیاری برای تشخیص دگرگونی ماهیت سیاسی آن بود. هنگامی که استقلال تشکل‌های کارگری از میان برود، اعتراض طبقاتی تابع مصلحت دولت شود و وفاداری ملی بر همبستگی میان فرودستان ملت‌های مختلف تقدم پیدا کند، حتی نهادهایی با نام سوسیالیستی نیز می‌توانند در خدمت نظمی ضدکارگری قرار گیرند.
چرا دولت‌گرایی را نباید با سوسیالیسم یکی گرفت؟
روایت مقاله نکته‌ای مهم را برجسته می‌کند: برخی جریان‌های فاشیستی ژاپن از مفاهیم مارکسیستی و تجربه‌های سوسیالیستی تأثیر پذیرفتند. بااین‌حال، این واقعیت نباید به این نتیجه ساده‌انگارانه تبدیل شود که فاشیسم ذاتاً محصول سوسیالیسم است یا هر نوع مداخله دولت در اقتصاد نشانه فاشیسم است.
مالکیت و کنترل دولتی، برنامه‌ریزی اقتصادی و محدودکردن انحصارهای خصوصی، به‌تنهایی ماهیت طبقاتی یک نظام را مشخص نمی‌کنند. باید پرسید کارگران و فرودستان چه نقشی در تصمیم‌گیری دارند، آیا تشکل‌های مستقل و حق اعتصاب حفظ می‌شوند، قدرت سیاسی تا چه اندازه پاسخ‌گوست و منافع چه گروه‌هایی بر تولید و توزیع ثروت حاکم است.
از این منظر، مسئله اصلی در چرخش برخی رادیکال‌های ژاپنی آن نبود که خواهان تغییر اقتصادی بودند؛ مسئله این بود که دگرگونی اقتصادی را از رهایی طبقاتی جدا کردند و آن را در خدمت دولت متمرکز، ملت‌گرایی排کننده و توسعه‌طلبی نظامی قرار دادند. مخالفت با سرمایه‌داران خصوصی، هنگامی که به انتقال قدرت از آنان به دستگاهی اقتدارگرا بدون مشارکت مستقل نیروی کار محدود شود، الزاماً به معنای پایان سلطه نیست.
درس تجربه ژاپن برای چپ
تجربه ژاپن نشان می‌دهد که مرز چپ و راست را نمی‌توان تنها با شعارهای اقتصادی یا میزان مداخله دولت در بازار تعیین کرد. یک جریان ممکن است از عدالت اجتماعی، کنترل سرمایه و برنامه‌ریزی دفاع کند، اما هم‌زمان با سرکوب سازمان‌یابی مستقل کارگران، تقدیس دولت و توجیه جنگ و توسعه‌طلبی همراه شود.
نقد سوسیالیستی این تجربه، پیش از هر چیز، دفاع از استقلال مبارزه طبقاتی در برابر دولت‌گرایی و ملی‌گرایی افراطی است. عدالت اجتماعی بدون آزادی تشکل و مشارکت سیاسی، ممکن است به برنامه‌ای از بالا برای اداره جامعه تبدیل شود؛ همان‌طور که ضدامپریالیسم، اگر حق تعیین سرنوشت دیگر ملت‌ها را نادیده بگیرد، می‌تواند پوششی برای ساختن امپراتوری تازه باشد.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که فاشیسم ژاپنی چه عناصری از مارکسیسم را وام گرفت؛ مهم‌تر آن است که این عناصر چگونه از زمینه رهایی‌بخش خود جدا شدند و در خدمت پروژه‌ای قرار گرفتند که وحدت ملی را بر تعارض طبقاتی، اطاعت را بر مشارکت و قدرت دولت را بر آزادی نیروی کار مقدم می‌دانست.