بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های داخلی و خارجی
با تکیه بر یافته‌های مصاحبه‌ی مدیرعامل ایسپا با انصاف‌نیوز و تکمیل آن با داده‌های پیمایش‌های ملی و بین‌المللی، به بررسی وضعیت اعتماد و نگرش عمومی در ایران پرداخته شده است
پس از انتشار گفت‌وگوی مفصل ابراهیم حاجیانی، جامعه‌شناس و نخستین مدیر مرکز ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) با انصاف‌نیوز، مجموعه‌ای از داده‌های پیمایشی درباره‌ی وضعیت اعتماد و نگرش عمومی در ایران منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی یافت. آنچه این گفت‌وگو را از سایر اظهارنظرهای کارشناسی متمایز می‌کند، ارائه‌ی تصویری داده‌محور از تحولات نگرشی جامعه ایران در دو دهه‌ی گذشته است؛ تحولاتی که به گفته‌ی حاجیانی، جامعه ایران امروز را با «بحران اعتماد» مواجه کرده و هیچ نهاد یا گروه مرجعی نتوانسته اعتماد بخش بزرگی از جامعه را به خود جلب کند. این گزارش با تکیه بر یافته‌های این مصاحبه و تکمیل آن با داده‌های پیمایش‌های ملی و بین‌المللی، تصویری از وضعیت اعتماد و نگرش عمومی در ایران ارائه می‌دهد. پرسش محوری این است: جامعه‌ی ایران در چه وضعیتی از نظر اعتماد نهادی و تقاضای تغییر قرار دارد؟
رشد هشت‌برابری تقاضای تغییر اساسی
یکی از مهم‌ترین آماری که حاجیانی در این گفت‌وگو مطرح می‌کند، مربوط به یک سؤال ثابت درباره‌ی نگرش مردم به «وضع موجود» است. به گفته‌ی او در پیمایشی در سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳، حدود هشت درصد پاسخ‌دهندگان خواهان تغییرات بنیادی بودند که این رقم اکنون به حدود ۶۷ درصد رسیده است. او این تغییر را حاصل یک روند بلندمدت می‌داند که در پیمایش‌های مختلف قابل مشاهده بوده است. رشد هشت‌برابری تقاضای تغییر بنیادی در دو دهه، نشان‌دهنده‌ی یک گسست در نگرش عمومی است. حتی اگر «تغییر بنیادی» تنها شامل اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، باز هم عدد ۶۷ درصد نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان بخش بزرگی از جامعه و «وضع موجود» است. داده‌های تکمیلی از یک نظرسنجی محرمانه در سال ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد که تنها ۹ درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار حفظ وضع موجود هستند؛ درحالی‌که ۵۳ درصد خواهان اصلاحات ساختاری و بیش از ۱۹ درصد خواستار تغییر کامل نظام سیاسی هستند.
خانواده تنها پناهگاه اعتماد
حاجیانی معتقد است جامعه‌ی ایران با «بحران اعتماد» مواجه است و هیچ نهاد یا گروه مرجعی نتوانسته اعتماد بخش بزرگی از جامعه را به خود جلب کند. به گفته‌ی او، خانواده همچنان مهم‌ترین نهاد مورد اعتماد است و در پیمایش‌های مختلف به‌طور متوسط حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد مردم به خانواده و والدین خود اعتماد دارند؛ هرچند این رقم در شهرهای بزرگ ممکن است به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد. پس از خانواده، علما و روحانیون با حدود ۱۵ درصد، استادان دانشگاه با ۱۱ درصد و معلمان با حدود ۴ تا ۵ درصد قرار دارند. اعتماد به مسئولان سیاسی نیز به گفته حاجیانی حدود ۷ تا ۸ درصد است. داده‌های موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (آبان ۱۴۰۲) که با مصاحبه حضوری با ۱۵,۸۷۸ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر انجام شده، تصویر دقیق‌تری از اعتماد نهادی ارائه می‌دهد:
بر اساس این پیمایش، در سال ۱۴۰۲ بیشترین بی‌اعتمادی به مجلس بوده، سپس شهرداری و در مرحله بعد دولت و دستگاه قضایی قرار دارند. در این چهار مورد، میزان بی‌اعتمادی بیشتر از اعتماد بوده است، اما درباره‌ی سه نهاد بعدی که نظامی هستند، میزان اعتماد بیش از بی‌اعتمادی بوده و به ترتیب ارتش، نیروی انتظامی و سپاه قرار دارند. حتی نهادهایی مانند قوه قضاییه، دولت، مجلس که مستقیماً خدمات ارائه می‌دهند، نتوانسته‌اند اعتماد اکثریتی جلب کنند. این پدیده یک «بحران مرجعیت» فراگیر را نشان می‌دهد. نکته‌ی مهم آن است که در سال ۱۳۹۴، میزان اعتماد به چهار نهاد مشترک کاملاً معکوس بوده و نه تنها بی‌اعتمادی زیاد نبوده، بلکه میزان اعتماد بالاتر هم بوده است. سال ۱۳۹۴ از این جهت می‌تواند مستثنی تلقی شود که در آن سال برجام نهایی شد و میزان رضایت عمومی بسیار بالا بود.
اعتماد به ارتش بیشتر از سیاستمداران
حاجیانی می‌گوید در پیمایش‌های پیش از جنگ، اعتماد به ارتش حدود ۵۳ درصد، سپاه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی نیز حدود ۴۶ درصد بوده است. او معتقد است این ارقام پس از جنگ احتمالاً افزایش یافته‌اند. در مقابل، اعتماد به قوای سه‌گانه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و حداکثر اعتماد به صداوسیما حدود ۲۵ درصد بوده است. اعتماد به نهادهای نظامی به‌طور معناداری بالاتر از نهادهای سیاسی است. این شکاف می‌تواند نشانه‌ی ضعف مشروعیت نهادهای سیاسی در افکار عمومی باشد. با این حال، باید توجه کرد که ارتش تنها نهاد نظامی با نسبت اعتماد به بی‌اعتمادی کمتر از یگ (یعنی اعتماد بیشتر از بی‌اعتمادی) است و سپاه و نیروی انتظامی در مرز تعادل قرار دارند. بنابراین، این تصور که «بیشتر مردم به نهادهای نظامی اعتماد کرده‌اند» فقط برای ارتش دقیق است، نه برای همه‌ی نهادهای نظامی.
بحران اعتماد به رسانه‌های داخلی و خارجی
حاجیانی حداکثر اعتماد به صداوسیما را ۲۵ درصد دانست و اضافه کرد که این رقم در مورد رسانه‌های ماهواره‌ای نیز حدوداً به ۱۴ درصد اعتماد اشاره می‌کند؛ درحالی‌که به گفته‌ی خودش، ضریب نفوذ ماهواره در ایران حدود ۷۸ درصد است. این یکی از پارادوکس‌های مهم است: ۷۸ درصد مردم ماهواره می‌بینند، اما فقط ۱۴ درصد به آن اعتماد دارند. صداوسیما هم فقط ۲۵ درصد اعتماد دارد. بنابراین مساله فقط بی‌اعتمادی به رسانه رسمی نیست؛ رسانه‌های رقیب خارجی نیز نتوانسته‌اند اعتماد عمومی گسترده‌ای ایجاد کنند. نتیجه آن که جامعه‌ی ایران با یک «بحران اعتماد به رسانه» در هر دو سوی طیف مواجه است. داده‌های تکمیلی نیز نشان می‌دهد بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌ها اعم از صداوسیما، روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی داخلی و خارجی و ماهواره‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است (بر پایه پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، ۱۴۰۲.)
اعتماد اجتماعی: سقوط از ۶۵ درصد به ۱۵ درصد
ایران در زمره‌ی کم‌اعتمادترین کشورهای جهان است. داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها نشان می‌دهد که ایران با سطح اعتمادی در حدود ۱۵ درصد جزو کشورهای «کم‌اعتماد» جهان است؛ درحالی‌که در جوامعی نظیر استرالیا، کانادا، سوئیس، آفریقای جنوبی و ویتنام این رقم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و در کشورهای اسکاندیناوی، هلند و چین بالاتر از ۶۰ درصد است (بر پایه داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها).
بر اساس داده‌های «Our World in Data»، در ایران تنها ۱۵ درصد از شهروندان بر این باورند که اکثر مردم قابل اعتماد هستند. اعتماد عمومی در ایران از ۶۵ درصد به ۱۵ درصد سقوط کرده است. این کاهش ۵۰ واحدی، یکی از شدیدترین سقوط‌های اعتماد در جهان است. در مقابل، کشورهای کم‌اعتمادی که زیر ۱۰ درصد قرار دارند، عمدتاً شامل برخی کشورهای آفریقایی و نیز یوگسلاوی سابق می‌شوند که نوعی جنگ داخلی و نسل‌کشی را تجربه کرده‌اند، یا مناطقی در آمریکای لاتین که تحت کنترل کارتل‌های مواد مخدر هستند.
۷۰ درصد مردم پاسخ نمی‌دهند
حاجیانی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره‌ی اعتبار نظرسنجی‌ها می‌گوید که تاکنون با موردی از دستکاری مستقیم اعداد توسط نهادهای بیرونی مواجه نشده است؛ هرچند ممکن است برخی نتایج منتشر نشوند یا نحوه‌ی طرح سؤال باعث سوگیری شود. او مهم‌ترین مشکل امروز نظرسنجی‌ها را کاهش مشارکت پاسخ‌دهندگان می‌داند و می‌گوید از حدود سال ۱۴۰۱ به بعد، حدود ۷۰ درصد افراد به پرسشنامه‌ها پاسخ نمی‌دهند و نرخ پاسخ‌گویی به حدود ۲۶ تا ۳۰ درصد رسیده است. با نرخ پاسخ‌گویی ۲۶ تا ۳۰ درصد، هر نظرسنجی ممکن است دچار سوگیری نمونه شود. اعداد ۶۷ درصد، ۲۵ درصد، ۱۴ درصد و غیره را باید به‌عنوان روند دید، نه رقم دقیق و قطعی. با این حال، جهت‌گیری کلی این روندها قابل توجه است. حاجیانی بر اهمیت داده‌های پیمایشی تأکید دارد و می‌گوید نتایج چنین پژوهش‌هایی نباید صرفاً به دلیل ملاحظات امنیتی از دسترس عمومی خارج شوند.
سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نقطه‌عطف
از نگاه حاجیانی، سال ۱۴۰۱ یک نقطه‌عطف اجتماعی است که جامعه‌ی ایران را در حوزه‌هایی مانند پوشش، خانواده، نگرش به دین و جایگاه زنان به «قبل و بعد» از خود تقسیم کرده است. او معتقد است این تغییرات صرفاً در نمودهای ظاهری خلاصه نمی‌شود و نگرش‌های سیاسی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. حاجیانی رویدادهای ۲۰۲۲ و مرگ مهسا امینی را یک نقطه‌عطف تاریخی در رفتار و نگرش اجتماعی ایرانیان می‌داند. اگر این تحلیل درست باشد، بازگشت به وضع قبل از ۱۴۰۱ بسیار دشوار یا غیرممکن است. این گسست نسلی و ارزشی، یکی از عمیق‌ترین تحولات اجتماعی ایران در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.
تحول ساختاری خانواده و سبک زندگی
حاجیانی در پیش‌بینی روندهای اجتماعی دهه آینده، «سبک زندگی» را مهم‌ترین پیشران می‌داند و معتقد است جامعه‌ی ایران به سمت سبک زندگی مدرن‌تر، جهانی‌تر و مصرف‌گراتر حرکت خواهد کرد. به گفته او، مهم‌ترین تغییرات در نهاد خانواده رخ خواهد داد: کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش بعد خانوار و گسترش خانواده‌های تک‌نفره و تک‌والدی. او رقم تجرد قطعی فعلی را حدود ۷ تا ۹ میلیون نفر عنوان می‌کند. افزایش حضور زنان در دانشگاه و بازار کار و استقلال اقتصادی آن‌ها نیز از عوامل مهم این تغییر خواهد بود. این اعداد بیانگر یک تحول ساختاری است. خانواده‌ی ایرانی در حال تغییر شکل است و سیاست‌گذاری‌های سنتی ممکن است نتواند این روند را متوقف کند.
ناامیدی از صندوق رأی
بر اساس اعلام وزیر کشور، نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری (اسفند ۱۴۰۲) ۴۱ درصد بوده و آرای سفید پنج درصد بود. روند مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری از ۸۵ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۹ درصد در سال ۱۴۰۰ نزول پیدا کرده و مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حاجیانی مشارکت حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی انتخابات ۱۴۰۲ را مؤید ناامیدی بخشی از جامعه از صندوق رأی و اصلاحات ساختاری در داخل کشور می‌داند. کاهش پیوسته مشارکت انتخاباتی در دو دهه‌ی اخیر، نشانه‌ی فرسایش اعتماد به سازوکارهای رسمی تغییر است. این روند با جهش تقاضای تغییر بنیادی (از ۸ به ۶۷ درصد) هم‌راستا است.
همگرایی شکننده پس از جنگ
حاجیانی معتقد است پیش از جنگ، بخشی از جامعه که راه اصلاح در داخل را بسته می‌دید، به عامل خارجی برای ایجاد گشایش امید بسته بود. به گفته‌ی او، جنگ این نگاه را تغییر داد و همزمان باعث شد بخشی از جامعه به ظرفیت‌های داخلی و توانایی نیروهای مسلح اعتماد بیشتری پیدا کند. با این حال، حاجیانی همگرایی ایجادشده را شکننده و موقتی می‌داند. او همچنین معتقد است جنگ و حوادث دلخراش دی‌ماه باعث شده جامعه به این نتیجه برسد که حرکات تند جواب نمی‌دهد. این بخش نشان می‌دهد جامعه‌ی ایران بین ناامیدی از اصلاحات داخلی، امید به خارج، و سپس بازگشت موقتی به توان داخلی در نوسان است، اما این همگرایی پایدار نیست و می‌تواند با تغییر شرایط، دوباره دگرگون شود.
۱۰ یافته‌ی کلیدی:
این داده‌ها تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌دهند که در آن:
- اعتماد نهادی فروپاشیده یا به شدت کاهش یافته است،
- تقاضای تغییر بنیادی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است،
- رسانه‌های داخلی و خارجی نتوانسته‌اند اعتماد بسازند،
- نظرسنجی‌ها به دلیل عدم پاسخ‌گویی گسترده با بحران اعتبار روبه‌رو هستند،
- خانواده و سبک زندگی در حال دگرگونی ساختاری است و
- مشارکت انتخاباتی به‌طور پیوسته در حال کاهش است.
حاجیانی در پایان می‌گوید تغییرات اجتماعی را نمی‌توان با سیاست‌های یک‌طرفه و از بالا به پایین مدیریت کرد. به اعتقاد او، اگر قرار است تغییرات آینده‌ی جامعه ایرانی مدیریت شود، راه آن گفت‌وگو و مشارکت نوجوانان، جوانان، زنان و مردان در سیاست‌گذاری است؛ روشی که به گفته‌ی او در حال حاضر به اندازه کافی وجود ندارد.
منابع:
1- گفت‌وگوی ابراهیم حاجیانی با انصاف‌نیوز (منتشرشده در هم‌میهن آنلاین، جماران و...).
2- پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، موج چهارم، آبان ۱۴۰۲ (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات).
3- داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها (World Values Survey).
4- داده‌های Our World in Data درباره اعتماد اجتماعی.
5- آمار رسمی وزارت کشور درباره مشارکت انتخاباتی ۱۴۰۲.