انقباض 5.4 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 2026

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود که چند  روز قبل منتشر شد، تصویری دوگانه از اقتصاد جهان ترسیم کرده است؛ جایی که از یک سو شتاب هوش مصنوعی به محرک رشد تبدیل شده و از سوی دیگر، تنش‌های نظامی، اقتصادهای وابسته به انرژی را منقبض می‌کند. در این میان، خاورمیانه با بیشترین بازنگری نزولی روبه‌رو شده و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران تحت تأثیر شدید تحولات ژئوپلیتیک و انسداد مسیرهای انرژی، امسال رشد منفی ۵.۴ درصدی را تجربه کند. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که بازگشت به رونق در سال ۲۰۲۷، به دوام توافق، کاهش تنش و ثبات دیپلماتیک بستگی دارد.

شکاف تکنولوژیک

نکته بسیار جالب و میدانی گزارش، مقایسه کشورها بر اساس فناوری و جنگ است. بر اساس گزارش این نهاد، اقتصاد دنیا اکنون به دو بخش عمده تقسیم شده است. بخش اول، کشورهایی هستند که به‌شدت تحت تأثیر منفی شوک‌های ناشی از جنگ، بحران‌های ژئوپلیتیک و افزایش هزینه‌های انرژی قرار دارند. این آسیب‌ها به‌ویژه بر دوش اقتصادهای نوظهور و کشورهای واردکننده انرژی سنگینی می‌کند و رشد آنها را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر کشورهایی که به‌طور ساختاری با زنجیره‌ی ارزش جهانی فناوری ادغام شده‌اند، به واسطه موج عظیم تقاضا برای هوش مصنوعی  و زیرساخت‌های دیجیتال، رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند. در واقع، شتاب بخش فناوری توانسته است تا حد زیادی آثار جنگ را در برخی کشورهای جهان خنثی کند. اقتصاد ایران به دلیل قطع ارتباط با زنجیره‌ی ارزش جهانی فناوری و زیرساخت‌های ابری بین‌المللی، در بخش آسیب‌دیده قرار گرفته است. این یعنی در حالی که کشورهای توسعه‌یافته به واسطه بهره‌وری هوش مصنوعی هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، صنایع ایران در حال استهلاک فیزیکی، قطعی برق و گاز و عدم دسترسی به ابزارهای مدرن به دلیل تحریم و تنش هستند.

رشد باثبات اقتصاد جهانی

بر اساس ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی، نرخ رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۰ درصد و برای سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به ارقام ماه آوریل (گزارش قبلی این نهاد) تفاوت چندانی ندارد. یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این گزارش، وضعیت تورم است. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که روند نزولی تورم جهانی که در ماه‌های گذشته باعث امیدواری بود، اکنون متوقف شده است. چسبندگی قیمت‌ها و پایداری تورم در بخش خدمات، در کنار خطرات ناشی از تشدید منازعات نظامی و احتمال بازنگری و نوسان ناگهانی در بازارهای مالی، ریسک‌های نزولی جدی را متوجه ثبات اقتصادی جهان کرده است.

پیشنهادهایی به سیاستگذاران

این گزارش برای مقابله با مشکلات پیش‌رو، سه توصیه‌ی راهبردی را به سیاستگذاران جهان دارد. نخست، حفظ ثبات قیمت‌ها و تداوم تدابیر احتیاطی برای مهار کامل تورم تا زمان رسیدن به سطح اطمینان. دوم، بازسازی فضای مالی دولت‌ها؛ چرا که سال‌ها بحران متوالی، ذخایر مالی بسیاری از کشورها را خالی کرده و دولت‌ها باید با انضباط بودجه‌ای، خود را برای شوک‌های احتمالی آینده آماده کنند. در نهایت، تقویت انعطاف‌پذیری و سازگاری ساختاری؛ کشورها باید بتوانند بسترهای لازم را برای جذب فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی فراهم کنند تا از توسعه دور نمانند. در مجموع، گزارش ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که تاب‌آوری در اقتصاد امروز، دیگر به معنای حفظ وضعیت موجود نیست، بلکه به معنای توانایی ناوبری هوشمندانه در میان امواج متلاطم سیاست و نوآوری است.

وضعیت تنگه‌ی هرمز

گزارش جولای ۲۰۲۶، خاورمیانه را درگیر یک بحران فیزیکی بزرگ در زنجیره تأمین نشان می‌دهد. مصداق عینی این وضعیت، کاهش شدید تردد کشتی‌های غول‌پیکر نفت‌کش و تجاری از تنگه هرمز است. این انسداد باعث شده که بنادر اصلی ایران (مانند بندرعباس) و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با ترافیک منفی و زمین‌گیر شدن بارها مواجه شوند. مسیرهای جایگزین زمینی یا دور زدن قاره آفریقا برای تجارت منطقه، هزینه‌های لجستیک را به شدت افزایش داده است. افق بازگشایی تدریجی از اواسط جولای، یعنی همین روزها باید منتظر حرکت اولین کاروان‌های کشتی تحت تدابیر شدید امنیتی باشیم. هر چند گزارش صندوق بین‌المللی پول با فرض «شروع بازگشایی تنگه از اواسط جولای ۲۰۲۶» نوشته شده است اما نگاهی به تحولات میدانی همین چند روز اخیر نشان می‌دهد که این فرض چقدر از واقعیت فاصله دارد. تبادل آتش اخیر و تنش‌های کلامی شدید بین ایران و آمریکا در منطقه، نشان می‌دهد که این چشم‌انداز نسبت به واقعیت بسیار خوش‌بینانه است.

چشم‌انداز انقباض 5.4 درصدی اقتصاد ایران

گزارش جولای ۲۰۲۶ پیش‌بینی بسیار سختی را برای اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. بر اساس ارزیابی صندوق، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با رشد منفی ۵.۴- درصد مواجه خواهد شد و انقباض شدیدی را تجربه خواهد کرد. این مساله ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلالات شدید در تولید و زنجیره انتقال انرژی، چالش‌های مربوط به مسدود شدن یا محدودیت‌های شدید صادرات نفت و همچنین بسته شدن موقت آبراهه‌های کلیدی مانند تنگه هرمز در ماه‌های گذشته بوده است. این گزارش اشاره دارد که به دلیل تنش‌های نظامی، هزینه‌ی بیمه کشتی‌ها و محموله‌های تجاری در دریای عمان و خلیج فارس به اوج رسیده است. این یعنی واردات مواد اولیه و حتی کالاهای اساسی، علاوه بر مواجهه با مانع ارز، با هزینه‌ی ریسک جنگی ترخیص می‌شوند. مصداق عینی آن در بازار، نایاب شدن یا جهش قیمت ناگهانی قطعات یدکی، مواد شیمیایی، کودها و نهاده‌های دامی است.

بخش مهمی از این انقباض ۵.۴- درصدی اقتصاد ایران عمدتا به بخش نفت و گاز برمی‌گردد. وقتی مسیر صادراتی تنگه هرمز بسته یا به شدت محدود می‌شود، ایران مجبور به بستن تکلیفی چاه‌های نفت یا ذخیره‌سازی آن روی دریا در نفت‌کش‌های شناور شده است. این یعنی در بخش بالادستی صنعت نفت، تولید کاهش یافته و درآمد ارزی که قرار بود تحرک ایجاد کند، متوقف شده است. از طرف دیگر، افزایش ۳۲ درصدی قیمت جهانی نفت سودی برای ایران در این ماه‌ها نداشته، چون امکان انتقال فیزیکی بخش عمده آن به بازارهای هدف (مثل چین) وجود نداشته است.