مستأجران از خانه رانده میشوند
کاهش سهم مسکن در هزینه خانوارها نه از بهبود وضع مستأجران، بلکه از کوچکشدن خانهها و فشار هزینههای ضروری حکایت دارد
سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته، اما این اتفاق به معنای آسانترشدن اجارهنشینی نیست. بسیاری از مستأجران برای تأمین هزینههای زندگی ناچار شدهاند خانه کوچکتری اجاره کنند، به محلههای ارزانتر بروند یا به حاشیه شهرها کوچ کنند. بخشهایی از تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد را دراینباره میخوانید.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوارهای شهری از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این کاهش دو واحد درصدی در نگاه اول ممکن است نشانه بهترشدن وضعیت مستأجران باشد، اما بررسی عوامل مؤثر بر آن تصویر دیگری نشان میدهد.
در سال گذشته، تورم اجارهبها از حدود ۴۰ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافت، اما تورم عمومی به ۵۰.۶ درصد رسید. تورم مواد غذایی نیز به ۶۸ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین، سهم مسکن در هزینه خانوارها تا حدی به این دلیل پایین آمده که هزینه خوراک و دیگر نیازهای ضروری سریعتر رشد کرده و بخش بیشتری از درآمد خانوادهها را بلعیده است.
از سوی دیگر، بخشی از مستأجران برای کاهش هزینهها مجبور به تغییر محل زندگی شدهاند. برخی خانههای کوچکتر انتخاب کردهاند یا به محلهها و مناطق ارزانتر رفتهاند و گروهی نیز از کلانشهرها به حومه کوچ کردهاند. در شهرهای جدید اطراف تهران، متوسط اجارهبها دستکم یکسوم تهران است. احتمال دیگر، رویآوردن خانوارهای کمدرآمد به سکونتگاههای غیررسمی است؛ جایی که هزینه سکونت پایینتر است، اما کیفیت و امنیت زندگی نیز میتواند کاهش یابد.
برای سنجش وضعیت اجارهنشینان، فقط کاهش سهم هزینه مسکن کافی نیست. بر اساس معیار سازمان اسکان بشر سازمان ملل، زمانی مسکن در استطاعت محسوب میشود که هزینه آن حداکثر ۳۰ درصد مخارج خانوار باشد. اگر این سهم از ۵۰ درصد بیشتر شود، فشار هزینه مسکن شدید و بحرانی است. سهم مسکن از هزینه خانوار در استان تهران در سال گذشته ۵۶.۷ درصد بوده؛ رقمی که از فشار سنگین اجاره بر خانوارها حکایت دارد. این سهم در شهر تهران احتمالاً از میانگین استان نیز بیشتر است.
علی سرزعیم، اقتصاددان، معتقد است رشد اجارهبها با نرخ بهره ارتباط بیشتری دارد تا با افزایش قیمت مسکن. به گفته او، پایینماندن نرخ بهره واقعی در سالهای گذشته، سرعت رشد اجارهبها را نیز محدود کرده است.
حجتالله میرزایی، کارشناس اقتصاد مسکن، نیز میگوید کاهش سهم مسکن را نباید نشانه افزایش رفاه دانست. به گفته او، همزمان با کاهش این سهم، هزینه خوراکیها بهشدت افزایش یافته و بخشی از مخارج مسکن را در سبد هزینه خانوار کنار زده است. رکود طولانی و عمیق بازار مسکن، کاهش معاملات و افت سرمایهگذاری ساختمانی نیز در این وضعیت مؤثر بودهاند.
در مجموع، کاهش سهم مسکن در هزینه خانوارها بیش از آنکه نشانه بهبود قدرت اجارهنشینی باشد، میتواند نتیجه عقبنشینی اجباری مستأجران از کیفیت و موقعیت محل سکونت و افزایش فشار سایر هزینههای زندگی باشد؛ روندی که از گسترش فقر شهری حکایت دارد.