بازگشت مارکس به بازار کار
فناوری و افزایش بهرهوری لزوماً به رشد دستمزدها نمیانجامد و استانداردسازی مشاغل میتواند قدرت چانهزنی کارگران را تضعیف کند
پیشرفت فناوری معمولاً با افزایش بهرهوری و بهبود شرایط زندگی پیوند داده میشود، اما سهم کارگران از این پیشرفت همیشه متناسب با افزایش تولید نیست. پژوهشی تازه درباره اقتصاد آمریکا نشان میدهد فناوری، علاوه بر حذف برخی مشاغل، میتواند کارها را چنان ساده و استاندارد کند که جایگزینی نیروی انسانی آسانتر و قدرت چانهزنی کارگران کمتر شود؛ سازوکاری که یادآور نقد قدیمی مارکس از مناسبات سرمایه و کار است. بخشیاز تحلیل روزنامه شرق را که برگرفته از مقالهای مشترک دو تحلیلگر ژاپنی است میخوانید.
مقاله «کالاییشدن نیروی کار» نوشته امی ناکامورا، جون استاینسون و ماسائو فوکویی، منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶، به سازوکاری میپردازد که در آن فناوری بهجای حذف مستقیم نیروی انسانی، ماهیت مشاغل را تغییر میدهد. در این فرایند، مهارت و تجربه اختصاصی کارگر اهمیت کمتری پیدا میکند و وظایف پیچیده به کارهایی ساده و تکراری تبدیل میشوند که افراد بیشتری قادر به انجام آنها هستند.
این پدیده با اتوماسیون تفاوت دارد. در اتوماسیون، ماشین جای انسان را میگیرد و ممکن است شغل از بین برود؛ اما در کالاییشدن نیروی کار، شغل همچنان وجود دارد و کارگر همچنان لازم است، با این تفاوت که مهارت فردی او دیگر مزیت تعیینکنندهای محسوب نمیشود. به این ترتیب، کارفرما میتواند نیروی جایگزین را بهسادگی پیدا کند و برای حفظ کارگر فعلی ناچار به پرداخت دستمزد بالاتر نیست.
این ایده ریشه در نقدی دارد که مارکس و پس از او پژوهشگرانی چون هری براورمن و استیون مارگلین مطرح کردهاند: سادهسازی و تقسیم کار، اگرچه بهرهوری را افزایش میدهد، میتواند موقعیت کارگر ماهر را تضعیف کند. آدام اسمیت نیز در «ثروت ملل» با مثال کارخانه سوزن، افزایش چشمگیر بهرهوری بر اثر تقسیم کار را توضیح داده بود؛ اما منتقدان بر پیامدهای این فرایند برای جایگاه و قدرت نیروی کار تاکید کردهاند.
پژوهش جدید این استدلال را در قالب یک مدل اقتصادی و با استفاده از شواهد آماری اقتصاد آمریکا بررسی میکند. بر اساس این تحلیل، هرچه انجام یک شغل به مهارت و تجربه کمتری وابسته شود، هزینه جایگزینی کارگر برای کارفرما کاهش مییابد. در نتیجه، فاصله میان ارزشی که کارگر تولید میکند و دستمزدی که دریافت میکند، افزایش پیدا میکند؛ پدیدهای که در اقتصاد با عنوان «کسر دستمزد» شناخته میشود.
نویسندگان همچنین توضیح میدهند که این روند لزوماً نتیجه تمرکز بازار کار در دست چند شرکت نیست. ورود فروشگاهها و زنجیرههای بزرگ به بازارهای محلی، حتی اگر تعداد کارفرمایان را افزایش دهد، میتواند با واردکردن فناوریها و شیوههای استانداردسازی، نیاز به مهارت نیروی کار را کاهش دهد و قدرت چانهزنی آن را تضعیف کند.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش به کاهش فاصله دستمزد کارکنان شرکتهای بزرگ و کوچک مربوط است. شرکتهای بزرگ در گذشته بهدلیل بهرهوری بیشتر، معمولاً دستمزدهای بالاتری میپرداختند؛ اما اکنون همین بنگاهها با سرمایهگذاری در فناوریهای استانداردساز، نیاز به مهارتهای فردی را کاهش دادهاند و الزام کمتری برای پرداخت دستمزد بیشتر احساس میکنند.
پیامد اجتماعی این تغییرات، گسترش مشاغل کمکیفیت و بیثبات است. وقتی کارفرما برای آموزش و حفظ نیروی انسانی سرمایهگذاری نکند و جایگزینی کارکنان آسان باشد، امنیت شغلی کاهش مییابد و جابهجایی میان مشاغل افزایش پیدا میکند. در چنین وضعیتی ممکن است نرخ اشتغال بالا باشد و بیکاری رسمی چندان نگرانکننده به نظر نرسد، اما کیفیت شغلها و امکان افزایش دستمزد همچنان پایین بماند.
این فرایند همچنین میتواند نابرابری درآمدی را تشدید کند: طراحان فناوری، مدیران و صاحبان سرمایه سهم بیشتری از ارزش تولیدشده به دست میآورند، در حالی که کارگران بخش خدمات، انبارداری، خردهفروشی و مشاغل اداری ساده، با کاهش قدرت چانهزنی و سرکوب دستمزد مواجه میشوند.
نتیجه اصلی پژوهش این است که بحث درباره آینده کار نباید فقط بر خطر حذف شغلها بهدست ماشینها متمرکز بماند. فناوری ممکن است شغلها را حفظ کند، اما کیفیت آنها را پایین بیاورد و نیروی کار را به نیرویی آسانجایگزین تبدیل کند. از این منظر، بازگشت مارکس نه به معنای تکرار پیشبینیهای گذشته، بلکه بازگشت پرسشی اساسی است: چه کسی از افزایش بهرهوری و پیشرفت فناوری سود میبرد و سهم کارگران از ارزشی که تولید میکنند، چقدر است؟