غروب مکرونیسم
توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی معتقد است جنبش کنونی دانش‌آموزان و دانشجویان در این کشور، غروب ماکرونیسم را رقم خواهد زد
قلمرو رفاه: اعتراضات دانشجویان در فرانسه به اقشار مختلف جامعهسرایت کرده و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. طی هفته‌های گذشته تحلیل‌های متفاوتی در این زمینه نوشته شده است. یادداشت حاضر تحلیل توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی حوزه‌ی فقر و نابرابری است که در بیستم اکتبر سال جاری در وب‌سایت شخصی او منتشر شده و از فرانسه به فارسی برگردانده شده است. او در این تحلیل با استفاده از شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد چگونه پیاده‌سازی الگوی سرمایه‌دارانه بدون توجه به بازتوزیع، جامعه را خشمگین کرده است.
مترجم: امید خوارزمیان | جوانان خواسته‌ای ساده دارند: فراهم‌کردن امکانات لازم برای تحصیل و دسترسی به آموزش باکیفیت. این جنبش با طرح چنین مطالبه‌ای، انگشت بر یکی از آشکارترین شکست‌های دولت حاکم می‌گذارد: کاهش فاجعه‌بار و بی‌سابقه‌ی ۲۰ درصدی بودجه‌ی سرانه‌ی آموزش عالی به‌ازای هر دانشجو از سال ۲۰۱۷ تاکنون.
دولت گاهی با نادیده‌گرفتن آشکار واقعیت‌ها، با آب‌وتاب اعلام می‌کند که بودجه‌ی اسمی آموزش عالی از ۱۳٫۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۱۵٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ رسیده است؛ یعنی ۱۷ درصد افزایش. این رقم درست است، اما نرخ تورم در همین دوره به ۲۲ درصد رسیده است؛ بنابراین، بودجه با احتساب تورم، در واقع ۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، شمار دانشجویان از ۲٫۶ میلیون نفر به بیش از سه میلیون نفر رسیده که نشان‌دهنده‌ی افزایشی ۱۵ درصدی است. حاصل این دو روند، کاهش حدود ۲۰ درصدی بودجه به‌ازای هر دانشجوست؛ چنان‌که داده‌های منتشرشده در وب‌سایت لوکاس شانسل به‌روشنی نشان می‌دهند.
در عمل، صدها هزار جوان سخت تلاش کرده‌اند تا دیپلم پایان دوره‌ی دبیرستان را بگیرند، اما برای پذیرش آن‌ها در مراکز آموزش عالی ظرفیت کافی در نظر گرفته نشده است. به‌ویژه، شمار دارندگان دیپلم‌های فنی و حرفه‌ای به‌شدت افزایش یافته، اما ظرفیت پذیرش در مؤسسه‌های دانشگاهی فناوری (IUT) و دوره‌های عالی فنی (BTS) متناسب با این افزایش گسترش نیافته است. در نتیجه، بسیاری از این جوانان سر از رشته‌های دانشگاهی شلوغ‌تر و کم‌هزینه‌تر درمی‌آورند؛ رشته‌هایی که اغلب با نیازها و خواسته‌های آنان تناسبی ندارند.
دررفت عظیم منابع انسانی و اقتصادی از نگرشی حکایت دارد که عمیقاً بر نابرابری و سلسله‌مراتب اجتماعی استوار است. از نظر ماکرونی‌ها، شکوفایی ملت‌ها به اقلیتی بسیار کوچک از نوآوران نابغه و پیشگامان وابسته است؛ از دیگران نیز انتظار می‌رود صبورانه منتظر بمانند تا ثروت از بالا به پایین سرریز شود.
بدتر آن که، کمبود ظرفیت پذیرش در آموزش عالی در چارچوب نظامی غیرشفاف و با الگوریتمی نامفهوم در سامانه‌ی پارکورسوپ (Parcoursup) مدیریت شده است؛ آن هم با وجود درخواست‌های مکرر دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و پژوهشگران برای تغییر این نظام. این وضعیت در حالی ادامه دارد که اصلاحات بلانکه در نظام دیپلم دبیرستان، که در سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد، نیز مشکلات تازه‌ای به وجود آورده است. این اصلاحات، انتخاب رشته‌ها را پیچیده‌تر و پیش‌بینی مسیر تحصیلی آینده را دشوارتر کرده‌اند؛ برنامه‌های درسی نیز با ساعت‌های خالی و پراکنده همراه‌اند. در کنار این مشکلات، نابرابری‌های ساختاری میان مناطق مختلف کشور همچنان پابرجاست.
پژوهش اسما بنهندا، بر پایه‌ی فیش‌های حقوقی وزارت آموزش ملی فرانسه، نشان می‌دهد که سهم معلمان قراردادی و تازه‌کار در مناطق برخوردار، مانند پاریس و او-دو-سن، به‌زحمت به ۱۰ درصد می‌رسد؛ حال آن‌که این سهم در محروم‌ترین دپارتمان‌ها، مانند سن-سن-دنی و وال-دو-مارن، به ۵۰ درصد می‌رسد. نابرابری آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم به این تفاوت محدود نمی‌شود: میانگین حقوق معلمان دوره‌ی متوسطه در مناطق محروم نیز حدود ۲۰ درصد کمتر از مناطق برخوردار است؛ آن هم با احتساب فوق‌العاده‌های ناچیزی که به معلمان شاغل در مناطق دارای اولویت آموزشی پرداخت می‌شود.
وزیر آموزش‌وپرورش که از این برنامه‌ی تلویزیونی به آن برنامه می‌رود و مدعی است سن-سن-دنی از پاریس امکانات آموزشی بهتری دارد، او صرفاً به تعداد دانش‌آموزان هر کلاس استناد می‌کند و تفاوت حقوق معلمان را یکسره نادیده می‌گیرد؛ رفتاری که در شأن مقام او نیست. واقعیت این است که در مناطق محروم، کلاس‌ها اندکی کم‌جمعیت‌ترند، اما معلمان از آموزش و تجربه‌ی بسیار کمتری برخوردارند. بنابراین، روشن نیست که این تفاوت‌ها در نهایت به سود مناطق محروم باشد.
برای توجیه کمبود منابع اختصاص‌یافته به آموزش، به‌ویژه کاهش هزینه‌های سرانه‌ی هر دانشجو، دولت و حامیانش استدلال می‌کنند که فرانسه توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر را ندارد. اما این استدلال بر دو خطای اساسی استوار است.
درست است که بدهی عمومی فرانسه از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است، اما در همین مدت، ثروت خصوصی با سرعتی به‌مراتب بیشتر رشد کرده و از ۳۰۰ درصد به ۶۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. افزون بر این، بخش بزرگی از این ثروت در دست صاحبان بزرگ‌ترین سرمایه‌های مالی متمرکز شده است.
به بیان دیگر، ثروت ملی فرانسه ــ یعنی مجموع ثروت خصوصی و عمومی، پس از کسر بدهی‌های بخش خصوصی و عمومی ــ هرگز تا این اندازه نبوده است؛ نه‌فقط از نظر حجم مطلق، بلکه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی نیز. خود تولید ناخالص داخلی فرانسه نیز هرگز به چنین سطحی نرسیده است.
فرانسه هرگز به‌اندازه‌ی امروز ثروتمند نبوده است؛ بنابراین، مسئله‌ی اصلی کمبود ثروت نیست، بلکه نحوه‌ی توزیع آن است. وضعیت فرانسه در سال ۱۹۴۵ به‌مراتب دشوارتر بود: بدهی عمومی حتی از امروز هم بیشتر بود و ثروت خصوصی به‌شدت کاهش یافته بود. بااین‌حال، این وضعیت مانع از آن نشد که مالیات همبستگی ملی (ISN) وضع شود؛ مالیاتی که نرخ آن برای بزرگ‌ترین ثروت‌ها به چند ده درصد می‌رسید و اجرای آن در شرایط کنونی می‌تواند درآمد بسیار بیشتری به همراه داشته باشد. کسانی که مدام تکرار می‌کنند از این راه نمی‌توان انتظار دستاورد چشمگیری داشت، نه محاسبات ساده‌ی اقتصادی را در نظر می‌گیرند و نه تجربه‌ی تاریخی را.
خطای دوم از این هم جدی‌تر است. همه می‌دانند که در دهه‌های آینده، هزینه‌های آموزش و بهداشت سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، عجیب است که برخی تصور می‌کنند تأمین این هزینه‌ها از محل منابع خصوصی کارآمدتر خواهد بود. حال آن‌که شواهد تاریخی و مقایسه‌ای موجود، برعکس، نشان می‌دهند که بخش عمومی، نهادهای مدنی و سازمان‌های غیرانتفاعی در بسیاری از حوزه‌ها، به‌ویژه آموزش و بهداشت، عملکرد بهتری از منطق متعارف سرمایه‌داری دارند.
سرمایه‌گذاری دوباره در این حوزه‌ها صرفاً برای برقراری برابری میان مناطق مختلف و طبقات اجتماعی ضرورت ندارد؛ بلکه گامی اساسی برای پیشبرد فرایند کالازدایی از اقتصاد و روند غیرمادی‌شدن تدریجی آن است. این امر، فراتر از آن، برای شکل‌دادن به الگویی متفاوت از توسعه نیز اهمیت محوری دارد. امیدواریم جنبش اعتراضی جاری به قرارگرفتن این مسائل در کانون مباحث انتخاباتی پیش رو کمک کند.
پانوشت‌ها:
۱- پارکورسوپ (Parcoursup): سامانه‌ی ملی ثبت درخواست و پذیرش در مؤسسات آموزش عالی فرانسه که داوطلبان از طریق آن برای ورود به دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزش عالی اقدام می‌کنند.
۲- مؤسسه‌های دانشگاهی فناوری (IUT) و دوره‌های عالی تکنسینی (BTS): مؤسسه‌های دانشگاهی فناوری دوره‌های آموزش عالی فنی و حرفه‌ای ارائه می‌کنند. دوره‌های BTS نیز معمولاً دوساله‌اند و بر آموزش مهارت‌های تخصصی و آمادگی برای ورود به بازار کار تمرکز دارند.
۳- اصلاحات بلانکه: اشاره به اصلاحات نظام آموزش متوسطه و دیپلم دبیرستان فرانسه در دوره‌ی وزارت ژان-میشل بلانکه که از سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد.
۴- مالیات همبستگی ملی (ISN): مالیاتی استثنایی بر ثروت که در فرانسه پس از جنگ جهانی دوم وضع شد تا صاحبان ثروت در تأمین هزینه‌های بازسازی کشور مشارکت کنند.
۵- کالازدایی (Démarchandisation): کاهش وابستگی تأمین نیازهای اجتماعی، مانند آموزش و بهداشت، به منطق بازار و مناسبات کالایی؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به این خدمات کمتر به قدرت خرید افراد وابسته باشد.
مأخذ:
https://thomaspiketty.wordpress.com/2026/10/20/lyceens-etudiants-le-crepuscule-du-macronisme/