رشد اشتغال ناقص پس از هفت سال

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار سال جاری از هر ۱۰۰ شاغل در ایران، حدود ۹ نفر با اشتغال ناقص روبه‌رو بودند؛ یعنی در هفته مرجع به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده بودند و با وجود تمایل و آمادگی برای کار بیشتر، فرصت کافی برای آن نداشتند. در همان دوره، نزدیک به ۳۸ نفر از هر ۱۰۰ شاغل معمولا ۴۹ ساعت یا بیشتر در هفته کار می‌کردند. این دو رقم، تفاوت قابل‌توجهی را در وضعیت ساعات کار شاغلان نشان می‌دهد. بخشی از آن‌ها با کمبود ناخواسته‌ی کار مواجه‌اند و در مقابل، بخش بزرگی هفته‌های کاری طولانی دارند. این تفاوت، به‌خودی‌خود نشانه توزیع ناکارآمد ساعات کار نیست؛ بااین‌حال، روشن می‌کند که داشتن شغل برای ارزیابی کفایت فرصت‌های کاری کافی نیست. شناخت این مسئله به بررسی میزان کار، تمایل شاغلان به کار بیشتر و تفاوت شرایط اشتغال میان گروه‌های مختلف نیاز دارد.

اشتغال ناقص در ایران طی سال‌های گذشته کاهش یافته، اما این کاهش پیوسته نبوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم شاغلان دارای اشتغال ناقص در سال ۱۳۹۷ به 10/9 درصد رسید و پس از چند دوره نوسان، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به 7/6 درصد کاهش یافت. به این ترتیب، سهم اشتغال ناقص در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل 3/3 واحد درصد کمتر بود.

داده‌های بهار ۱۴۰۵ نیز ادامه کاهش اشتغال ناقص را تایید نمی‌کنند. سهم این گروه از 6/6 درصد در بهار ۱۴۰۴ به 8/5 درصد در بهار ۱۴۰۵ رسید و 1/9 واحد درصد افزایش یافت. در همین فاصله، سهم شاغلان با ساعات کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر از 40/1 درصد به 37/8 درصد کاهش پیدا کرد. این تغییر همزمان اهمیت دارد؛ زیرا کمتر شدن سهم هفته‌های کاری طولانی، برخلاف آن‌چه ممکن است در نگاه نخست تصور شود، با کاهش اشتغال ناقص همراه نبوده است. البته از این ارقام نمی‌توان نتیجه گرفت که ساعات کار از گروهی به گروه دیگر منتقل شده یا کاهش ساعات طولانی باعث افزایش اشتغال ناقص شده است.

افزایش اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۵ هنوز برای اعلام پایان روند کاهشی سال‌های اخیر کافی نیست. برای چنین قضاوتی باید تغییرات فصل‌های بعد نیز بررسی شود. بااین‌حال، آمار تازه یک محدودیت مهم را در ارزیابی وضعیت بازار کار یادآوری می‌کند کاهش سهم اشتغال ناقص در یک دوره، تضمینی برای تداوم آن نیست و تغییرات ساعات کار طولانی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت شاغلان خواهان کار بیشتر را توضیح دهد.

تفاوت زنان و مردان در ساعات کار طولانی بسیار بیشتر از تفاوت شاغلان شهری و روستایی است. بر اساس داده‌های مرکز آمار در بهار ۱۴۰۵، سهم مردانی که دست‌کم ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کردند، 41/8 درصد بود؛ این رقم برای زنان شاغل به 15/8 درصد می‌رسید. در مقابل، سهم ساعات کار طولانی در شهرها و روستاها تقریبا برابر بود و به‌ترتیب 37/8 درصد و 37/5 درصد ثبت شد. به این ترتیب، درحالی‌که اختلاف زنان و مردان به ۲۶ واحد درصد می‌رسید، تفاوت شهر و روستا تنها 0/3 واحد درصد بود.

در اشتغال ناقص، الگوی تفاوت‌ها تغییر می‌کند. سهم این شاخص در میان مردان 9/1 درصد و در میان زنان 5/2 درصد بود. در مقایسه شهر و روستا نیز اختلاف قابل‌توجهی مشاهده می‌شود؛ در بهار ۱۴۰۵، سهم اشتغال ناقص در مناطق روستایی به 11/4 درصد رسید، درحالی‌که این رقم در مناطق شهری 7/7 درصد بود. این فاصله 3/7 واحد درصدی در شرایطی ثبت شد که سهم شاغلان با ساعات کار طولانی در شهر و روستا تقریبا برابر بود. بنابراین، شباهت دو منطقه از نظر رواج ساعات کار طولانی، تفاوت آن‌ها در کمبود ناخواسته ساعات کار را منعکس نمی‌کند.

این تفاوت‌ها را نمی‌توان صرفا به انتخاب شاغلان نسبت داد. اشتغال ناقص در تعریف آماری خود به کمبود ناخواسته ساعات کار اشاره دارد، اما برای توضیح سهم بالاتر آن در روستاها یا تفاوت ساعات کار زنان و مردان، باید ترکیب مشاغل، درآمد و شرایط کاری هر گروه نیز بررسی شود. کوتاه‌تر بودن ساعات کار زنان نیز به‌خودی‌خود نشانه‌ی برخورداری آن‌ها از شرایط شغلی مطلوب‌تر نیست. از سوی دیگر، وجود شاغلان خواهان کار بیشتر در کنار افرادی با هفته‌های کاری طولانی، به معنای امکان انتقال ساعات کار میان آن‌ها نیست؛ زیرا نوع فعالیت و مهارت‌های موردنیاز می‌تواند متفاوت باشد. این تمایز در سیاست‌گذاری نیز اهمیت دارد. افزایش فرصت کار برای افراد دارای اشتغال ناقص و بررسی شرایط شاغلان با ساعات کاری طولانی، دو مسئله‌ی متفاوت‌اند که لزوما راهکار یکسانی ندارند. از این رو، تغییر تعداد شاغلان به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که وضعیت هر دو گروه بهبود یافته است.

مأخذ:  

1- مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار ۱۴۰۵، جدول شماره ۲.

2- مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۳ (مقایسه فصلی).

3- مرکز آمار ایران، نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار، سال‌های ۱۳۹۷، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (بررسی روند اشتغال ناقص).