28 درصد جمعیت جهان درگیر ناامنی غذایی هستند
مراسم روز جهانی غذا که هر ساله در ۱۶ اکتبر برگزار می‌شود، یادآوری سالانه‌ای است که ناامنی غذایی و سوءتغذیه همچنان در جهان وجود دارد
در حالی که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد، تخمین زده می‌شود که از هر ۱۲ نفر در سراسر جهان، یک نفر هنوز با گرسنگی مواجه است و با تغییرات اقلیمی، درگیری‌های ژئوپلیتیکی و تورم قیمت موادغذایی، ممکن است شاهد ناامنی غذایی باشیم که به جای کاهش، متزلزل‌تر می‌شود. مراسم روز جهانی غذا که هر ساله در ۱۶ اکتبر برگزار می‌شود، یادآوری سالانه‌ای است که ناامنی غذایی و سوءتغذیه همچنان وجود دارد.
گزارش سالانه «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان» که توسط پنج نهاد اصلی سازمان ملل متحد شامل سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، یونیسف (UNICEF)، برنامه جهانی غذا (WFP) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) منتشر شده است، معتبرترین مرجع بین‌المللی برای پایش گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه در سطح جهان به شمار می‌رود. محور و موضوع ویژه این گزارش، بررسی پدیده «تورم بالای مواد غذایی» و پیامدهای مخرب آن بر امنیت غذایی، دسترسی خانوارها و کیفیت رژیم غذایی جوامع است. پیام کلیدی این سند بین‌المللی نشان می‌دهد که اگرچه میزان تولید غذا در سطح جهان برای تأمین نیاز جمعیت کافی است، اما چالش اصلی، عدم دسترسی اقتصادی و افول قدرت خرید مردم است که مانع از تحقق هدف «صفر کردن گرسنگی تا سال ۲۰۳۰» می‌شود.
یافته‌های کلیدی
آمار ارائه شده در گزارش نشان‌دهنده ابعاد عمیق بحران دسترسی به غذا در جهان است. بر این اساس، تولید جهانی غذا کافی است، اما دسترسی و قدرت خرید مانع اصلی رفع گرسنگی و سوءتغذیه باقی مانده است. در حال حاضر بین ۶۳۸ تا ۷۲۰ میلیون نفر (معادل حدود ۸ درصد از جمعیت کره زمین) با گرسنگی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نزدیک به ۲.۳ میلیارد نفر (حدود ۲۸ درصد از جمعیت جهان) درگیر ناامنی غذایی متوسط یا شدید هستند. همچنین متوسط هزینه روزانه برای تأمین یک رژیم غذایی سالم بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) به ۴.۴۶ دلار رسیده است. اگرچه تعداد افراد ناتوان از تأمین رژیم غذایی سالم در سطح جهانی از ۲.۷۶ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ به ۲.۶ میلیارد نفر کاهش یافته، اما این شاخص در مناطقی مانند آفریقا روندی معکوس داشته و از مرز یک میلیارد نفر گذشته است. در حالی که شاخص‌های کوتاه‌قدی کودکان اندکی بهبود یافته، ناهنجاری‌هایی مانند لاغری مفرط و اضافه‌وزن کودکان بدون تغییر مانده است. در همین حال، چاقی در میان بزرگسالان و شیوع کم‌خونی در زنان سنین باروری سیری صعودی دارد.
ریشه‌های اصلی تورم مواد غذایی
بررسی روندهای اقتصادی حاکم بر بازارهای جهانی (به ویژه در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) چهار عامل محرک اصلی را برای جهش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی شناسایی می‌کند.
1- پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹: بروز اختلالات شدید در زنجیره‌های تأمین و توزیع بین‌المللی.
2- سیاست‌های مالی و پولی انبساطی: تزریق نقدینگی گسترده توسط دولت‌ها که موجب افزایش فشارهای تورمی شد.
3- تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اوکراین: کاهش افت شدید صادرات غلات، دانه‌های روغن و کودهای شیمیایی از حوزه دریای سیاه.
4- جهش قیمت انرژی: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، سوخت و نهاده‌های کشاورزی.
این شوک‌های همزمان باعث شدند که نرخ تورم مواد غذایی در کشورهای کم‌درآمد به سطح بی‌سابقه ۳۰ درصد برسد. پیامد مستقیم این تورم آن است که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت مواد غذایی، میزان ناامنی غذایی متوسط تا شدید حدود ۳.۵ درصد و ناامنی غذایی شدید ۱.۸ درصد افزایش می‌یابد. در این میان، زنان، کودکان و ساکنان مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ چرا که با گران شدن اقلام مغذی (مانند میوه‌ها، سبزیجات و پروتئین حیوانی)، خانوارها به مصرف غذاهای فوق‌فرآوری‌شده و ارزان‌قیمت روی آورده‌اند که نتیجه آن «سوءتغذیه پنهان» است.
توصیه‌ها و راهکارهای سیاست‌گذاری
برای مقابله با بحران تورم غذایی و مدیریت شوک‌ها، این گزارش پنج راهکار کلیدی به دولت‌ها پیشنهاد کرده است.
1- سیاست‌های حمایتی هدفمند: اعطای یارانه‌های مستقیم و شبکه‌های امان اجتماعی کوتاه‌مدت و اصلاح نظام‌های مالیاتی به نفع اقشار کم‌درآمد.
2- هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی: کنترل تورم بدون ایجاد رکود عمیق در بخش تولید کشاورزی.
3- تسهیل تجارت و ذخایر استراتژیک: کاهش محدودیت‌ها و عوارض صادراتی و ایجاد ذخایر اطمینان‌بخش کالا.
4- شفافیت اطلاعات بازار: تقویت سیستم‌های پایش داده‌ها جهت پیش‌بینی شوک‌های قیمتی و عرضه.
5- سرمایه‌گذاری ساختاری: تخصیص منابع به زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه، و کشاورزی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی.
دلالت‌های راهبردی برای امنیت غذایی در ایران
بررسی یافته‌های این گزارش بین‌المللی، دروس و پیام‌های متعددی برای حکمرانی امنیت غذایی در ایران دارد.
اولین درس عبور از تمرکز صرف بر تولید و الگوی خودکفایی است. امنیت غذایی در ایران نباید تنها در «افزایش حجم تولید» خلاصه شود. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، قدرت خرید، دسترسی اقتصادی و مدیریت قیمت تمام‌شده است. اصرار بر تولید به هر قیمتی، بدون توجه به آب و خاک، ناپایداری را تشدید می‌کند.
دوم اصلاح ترکیبی سبد حمایتی از سوی دولت‌هاست. سیاست‌های حمایتی در ایران سال‌ها بر تأمین اقلام پایه‌ای مانند نان، مرغ و روغن تمرکز داشته است. این الگوی حمایتی باید تغییر کرده و دسترسی اقشار کم‌درآمد به پروتئین‌های باکیفیت و سالم (مانند آبزیان) و لبنیات را تضمین کند تا از افت شاخص‌های سلامت عمومی جلوگیری شود.
سوم پرهیز از سرکوب قیمتی و کنترل‌های مقطعی است. گزارش فائو تصریح می‌کند که اقدامات شتاب‌زده برای کنترل قیمت‌ها در بازار، در بلندمدت به سرکوب تولید و تخریب زنجیره تأمین می‌انجامد. ایران نیازمند گذار از مداخله قیمتی به سمت سیاست‌های پایدارِ حمایتی است.
چهارم ایجاد سامانه ملی شفاف اطلاعات بازار برای پایش لحظه‌ای قیمت‌ها، میزان عرضه نهاده‌ها و کالاهاست. در تجربیات جهانی می‌توان به سیستم اطلاعات بازار کشاورزی AMIS اشاره کرد که برای جلوگیری از رانت و نوسانات شدید بازار ضروری است.
پنجم سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش و فناوری آبزی‌پروری است. با توجه به بحران شدید منابع آب شیرین در ایران، توسعه صنعت شیلات و آبزی‌پروری ه‌ویژه فناوری‌های نوینی مانند سیستم‌های مداربسته، پرورش در دریا و اصلاح نژاد می‌تواند راهکاری استراتژیک برای تأمین پروتئین پایدار، کاهش فشار بر آب‌های زیرزمینی و ارتقای امنیت تغذیه‌ای جامعه باشد.
جمع‌بندی
نتایج گزارش ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که امنیت غذایی یک مفهوم چندبعدی است که تقاطع اقتصاد، اقلیم و تغذیه را در بر می‌گیرد. برای ایران، خروج از بحران ناامنی غذایی مستلزم اصلاح حکمرانی از طریق حمایت هدفمند از قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر، سفره‌گردانی به سمت منابع پروتئینی پایدار نظیر آبزیان، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن و دانش‌بنیان زنجیره تأمین غذا است.