قلمرو رفاه

زنان در محاصره خشونت

پرونده قتل آتنا بار دیگر ضعف قوانین حمایتی و ناکارآمدی نهادهای مسوول در پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران را آشکار کرده

25 آبان 1405 - 17:53 | جامعه
زنان در محاصره خشونت
تنظیم نمایش متن

آتنای ۱۴ساله پس از ۴۰ روز بی‌خبری خانواده، در تهران به قتل رسیده پیدا شد. پرونده او بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود تکرار خشونت علیه زنان و دختران، هنوز سازوکار مؤثری برای پیشگیری، حمایت از قربانیان و برخورد بازدارنده با عاملان وجود ندارد؟

آتنا قاسمی، نوجوان ساکن اندیشه کرج، ۲۱ مرداد از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. پس از حدود ۴۰ روز، پیکر او در محدوده خیابان خوش و رودکی تهران پیدا شد. به گفته وکیل خانواده، دو پسر در ارتباط با این پرونده بازداشت و بازجویی شده‌اند. گزارش پزشکی قانونی نیز از جراحات متعدد بر بدن این دختر حکایت دارد و بررسی اظهارات متهمان و تصاویر بازیابی‌شده ادامه دارد.

این پرونده در کنار حوادث مشابه ماه‌های اخیر، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت امنیت زنان و دختران جلب کرده است. با وجود تکرار چنین حوادثی، لایحه تأمین امنیت زنان هنوز به سرانجام نرسیده و قوانین مؤثر و بازدارنده‌ای برای مقابله با خشونت علیه آنان تصویب نشده است.

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس، معتقد است خشونت علیه زنان را نمی‌توان فقط به رفتار فردی یا مشکلات شخصیتی برخی افراد نسبت داد. به گفته او، این پدیده در مجموعه‌ای از روابط نابرابر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ریشه دارد. وقتی اعمال قدرت مردانه در برخی مناسبات به‌عنوان حقی طبیعی پذیرفته می‌شود و قوانین نیز بازدارندگی کافی ندارند، زمینه تداوم خشونت فراهم می‌شود.

او تأکید می‌کند که ناامنی زنان فقط به خیابان محدود نیست؛ خانه، مدرسه و محیط‌های آموزشی نیز ممکن است به محل بروز خشونت تبدیل شوند. در چنین شرایطی، توصیه به زنان و دختران برای مراقبت بیشتر یا محدودکردن رفت‌وآمد، راه‌حل نیست و در واقع مسئولیت پیشگیری را از نهادهای مسئول به دوش قربانیان منتقل می‌کند.

آب‌روشن یکی از مشکلات مهم را عادی‌شدن خشونت در روابط خانوادگی می‌داند. به گفته او، وقتی تحقیر، تهدید، کنترلگری و حتی تنبیه بدنی با عنوان‌هایی مانند غیرت، تربیت یا حفظ اقتدار توجیه می‌شود، مرز میان رفتار طبیعی و خشونت‌آمیز از بین می‌رود. کودکانی که در چنین محیط‌هایی بزرگ می‌شوند نیز ممکن است این الگوها را در روابط آینده خود تکرار کنند.

این جامعه‌شناس معتقد است نظام حمایت اجتماعی بیشتر پس از وقوع حادثه واکنش نشان می‌دهد، در حالی که بسیاری از خشونت‌های شدید پیش از رسیدن به مرحله فاجعه، نشانه‌هایی دارند که با شناسایی و مداخله به‌موقع می‌توان از ادامه آنها جلوگیری کرد. پیشگیری مؤثر نیازمند سازوکاری برای ثبت گزارش‌ها، ارزیابی خطر و حمایت مستمر از افراد در معرض خشونت است.

او درباره پرونده آتنا نیز بر آسیب‌پذیری نوجوانان تأکید می‌کند. نوجوانان در مرحله‌ای از زندگی به‌دنبال استقلال و گسترش روابط اجتماعی‌اند، اما ممکن است هنوز توانایی کافی برای تشخیص موقعیت‌های خطرناک نداشته باشند. ناآگاهی درباره حریم خصوصی، اعتماد به افراد ناشناس یا آشنا و نبود بزرگسالان قابل‌اعتماد برای گفت‌وگو می‌تواند خطر سوءاستفاده را افزایش دهد؛ البته مسئولیت هرگونه جرم همچنان بر عهده مرتکب است.

گسترش ارتباطات مجازی نیز فاصله میان نسل جدید و بخشی از خانواده‌ها را بیشتر کرده است. آب‌روشن معتقد است کنترل افراطی و برخورد تنبیهی با نوجوانان، به‌جای کاهش خطر، ممکن است آنها را به پنهانکاری و دورشدن از خانواده سوق دهد. راهکار مناسب، آگاهی‌بخشی درباره خطرهای فضای مجازی و ایجاد رابطه‌ای است که نوجوان بتواند بدون ترس از سرزنش، تجربه‌های ناخوشایند خود را با خانواده در میان بگذارد.

از سوی دیگر، پراکندگی مسئولیت میان نهادهای حمایتی، کمبود نیروی متخصص و منابع مالی، ضعف بانک‌های اطلاعاتی و نبود نظام ارزیابی خطر، مانع حمایت مؤثر از قربانیان می‌شود. به گفته این جامعه‌شناس، باید مشخص باشد در زمان بروز خطر کدام نهاد مسئول مداخله است و چگونه دستگاه‌های دیگر را وارد عمل می‌کند؛ هیچ قربانی‌ای نباید به‌دلیل اختلاف و پاس‌کاری اداری بدون حمایت بماند.

فقر نیز می‌تواند خروج از روابط خشونت‌آمیز را دشوارتر کند. زنی که استقلال مالی یا امکان تأمین مسکن ندارد، ممکن است ناچار به ادامه زندگی در رابطه‌ای خشونت‌آمیز شود. بنابراین مقابله با این پدیده فقط به مجازات مرتکبان محدود نیست و به خدمات حمایتی، مسکن امن، فرصت‌های اقتصادی و تقویت شبکه‌های اجتماعی نیز نیاز دارد.

آب‌روشن در پایان بر آموزش حقوق فردی، حریم خصوصی، رضایت و شناخت رفتارهای خشونت‌آمیز از دوران کودکی تأکید می‌کند. به باور او، امنیت زنان و دختران امتیازی نیست که جامعه به آنان اعطا کند، بلکه حقی بنیادین است که دولت و نهادهای مسئول موظف به تضمین آن هستند.