پژواک «مزد شرافتمندانه» از عسلویه تا بهارستان

«ما کارگران دستمزد شرافتمندانه می‌خواهیم». این جمله‌ی کلیدی، شاه‌بیتِ یک کمپین کارگری‌ است که نخستین بار بهار امسال در کارگاه‌های پیمانکاری نفت و گاز کشور کلید خورد و سپس کارگران بسیاری به آن پیوستند. خطاب اصلی این کمپین، به نهاد سه جانبه‌ی شورای عالی کار است که با استناد به متن صریح ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئول اصلی تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار است.

ماده ۴۱ قانون کار، تنها بند از این سند قانونی‌ است که به دقت و با شفافیت بسیار، معیارهای غیرقابل عدول تعیین حداقل دستمزد کارگران را مشخص کرده است. براساس این ماده‌ی قانونی، شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی تعیین کند؛ اولین معیار، توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی‌ است و دومی، تطابق با هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی یک خانواده متوسط بدون توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی کارگران و نوع کار محول شده.

«تطابق با سبد حداقلی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط» تنها الزام اساسی قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد است. در متن قوانین دستمزدی، فقط همین‌جا از لفظ «باید» استفاده شده: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» در ادبیات کارگری یک دهه‌ی اخیر، از گفتمان «سبد معیشت خانوارهای کارگری» برای تبدیل این الزام به شاخص عددی استفاده شده است.

یکی از کارگران نفتی که در کمپین دستمزد شرافتمندانه، حضور فعال دارد، به قلمرو رفاه می‌گوید: دستمزد شرافتمندانه یا دستمزد شایسته، دستمزدی‌ است که الزام بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار یا همان انطباق مزد با هزینه‌های زندگی در آن رعایت شده باشد. آیا وقتی هزینه‌های حداقلی زندگی در اسفند سال قبل بنا بر محاسبات کمیته مزدِ شورای عالی کار، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده، دستمزد ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کارگر حداقل‌بگیر و پدر یک فرزند، دستمزدی شایسته است؟

او ادامه می‌دهد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، هیچ شرط یا ملاحظه‌ی دیگری به جز پوشش کامل هزینه‌های زندگی برای تعیین دستمزد تعریف نکرده و این یعنی از نگاه قانون‌گذار، در هر شرایطی، مزد باید هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری را پوشش بدهد، تاکید می‌کنم در هر شرایطی....

تناقض مزد و سبد هزینه 

در حال حاضر، بُعد استاندارد یک خانواده کارگری متوسط، ۳.۳ نفر است که در چنین خانواده‌ای دستمزد به زحمت و با احتساب تمام مزایای مزدی از جمله حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل و حق اولاد، به ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که سبد معیشت ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانیِ اسفندماه سال قبل، بنابر محاسبات مستقل، امروز حدود ۹۰ میلیون تومان است. همزمان، برخی نمایندگان مجلس از خط فقر ۷۰ میلیون تومانی در کشور خبر داده‌اند.

در این میان، یک پرسش بسیار جدی مطرح است: چقدر ترمیم دستمزد مهم است؛ آیا افزایش دستمزد در میانه‌ی سال قانونی‌ است و اگر قانون، ممانعتی با این کنش اصلاحی ندارد، رویکردها و سازوکارها باید چطور تنظیم شود؟

اعضای کارگری شورای عالی کار بارها اعلام کرده‌اند بنابر یک بند از مصوبه مزدی ۱۴۰۵، در صورت مهار نشدن تورم، بایستی دستمزد برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم شود. به همین منظور، از ابتدای تابستان امسال پیگیری‌های مصرانه خود را آغاز کردند و در نهایت در ۲۸ شهریورماه، نشست شورای عالی کار با دستور کار رسمی «بررسی راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران و ترمیم مزد» با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد.

پس از خاتمهd نشست، نمایندگان کارگری اعلام کردند اصل ترمیم دستمزد، توسط شرکای اجتماعی پذیرفته شده و قرار است بعد از استعلام وزیر کار از دولت، بر سر میزان افزایش و سازوکارهای آن، چانه‌زنی و گفتگو صورت پذیرد. به گفته آنان، دولت و کارفرمایان این اصل بدیهی را پذیرفته‌اند که کارگران با دستمزد ۲۵ میلیون تومانی قادر به گذران امور زندگی خود نیستند و بقای جامعه‌ی کارگری، منوط به افزایش و ترمیم دستمزد درنیمه‌ی دوم سال است.

جزئیات بیشتری از گفتگوهای این نشست ارائه نشده است. در تماس‌هایی که با حاضران در نشست ۲۸ شهریور داشتیم، عموماً حاضر به افشای اطلاعات نشدند. شورایی‌ها تاکید دارند باید گفتگوها قبل از نهایی شدن محرمانه باقی بماند. اعضای کارگری بر این واقعیت قانونی پافشاری کردند که مُراد قانونگذار از «هر ساله» در متن ماده ۴۱ قانون کار، به معنای فقط سالی یکبار نیست و لاجرم افزایش چندباره‌ی دستمزد در میانه‌ی سال، هیچ ممنوعیت قانونی ندارد.

آنچه مسلم است، ناکارآمدی عملی شورای عالی کار به دلیل فقدان تشکل‌های مستقل و قدرتمند و عدم اتصال کافی سیستم نمایندگی به بدنه واقعی کارگری‌ است. از سوی دیگر، کارگران کشور چندان از حق اعتراض دسته‌جمعی و اعتصاب برخوردار نیستند و لاجرم نمی‌توانند در میدان، مدافع دیپلماسی نمایندگان خود در شورای عالی کار باشند.

از همه‌ی اینها گذشته، به‌هم‌ریختگی اساسیِ ساختار تصمیم‌سازی در شورای عالی کار در دولت نهم و دهم، کار را دشوار کرده است. در آن زمان به ضرب یک آیین‌نامه‌ی دستوری، رای‌گیری جای «اجماع» را گرفت و در نتیجه‌ی آن، قدرت ۳ نماینده کارگری در مقابل ۶ نماینده کارفرمایی و دولت تحلیل رفت. بدون تردید، ۳ رای در مقابل ۶ رای، در شرایطی که اجماع بر سر نتیجه الزامی نیست، قدرت چندانی ندارد.

با وجود همه اینها، اگر قرار است دستمزد کارگران برای نیمه‌ی دوم امسال ترمیم شود و اگر واقعاً دولت و کارفرمایان اصل ضرورت ترمیم مزد را پذیرفته‌اند، چند مسئله‌ی اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد:

اول: لزوم افزایش پایه دستمزد به جای مزایا

پایه‌ی دستمزد، بخش همه‌شمول و تفکیک‌ناپذیر حقوق کارگران است. در مذاکرات مزدی اسفندماه، پایه ماهانه دستمزد حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد. جامعیت این مولفه‌ی مزدی، تقریباً عام است. معمولاً در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار حتی اصناف و کارگاه‌های بسیار کوچک، پایه‌ی مزد مصوب به کارگران پرداخت می‌شود اما در خیلی از همین کارگاه‌ها، کارفرما از پرداخت مزایای مزدی حتی مزایای همه‌شمول شامل حق مسکن و بن خواربار عدول می‌ورزد.

بنابراین افزایش پایه‌ی مزد از افزایش مزایای مزدی بسیار مهم‌تر است. از سوی دیگر، براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به افزایش پایه مزد کارگران شاغل مربوط است و به این ترتیب، بالا رفتن میزان پایه دستمزد، به بهبود معیشت بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان می‌انجامد.

افزایش پایه‌ی مزد، بهبود معیشت کارگران را از حالت مقطعی و فصلی (فقط محدود به نیمه دوم امسال) خارج می‌کند و بهبود دریافتی را در چرخه‌ی افزایش سنواتی دستمزد داخل می‌کند. پایه مزدِ افزایش یافته به طور خودکار مشمول افزایش سنواتی دستمزد می‌شود و سال بعد به اندازه‌ی درصدی که در شورای عالی کار به تصویب برسد، افزایش می‌یابد. این در حالی است که افزایش سنواتی، هرگز روی مزایای مزدی اعمال نمی‌شود.

دوم: لزوم داشتن سرعت عمل در تصمیم‌سازی

پذیرش ضرورت افزایش مزد از سوی هر سه گروه در شورای عالی کار، اولین گام برای ترمیم واقعی دستمزد است اما برای رسیدن به مقصد، باید گام‌های بلند دیگری برداشته شود. معمولاً چانه‌زنی‌های سه‌جانبه در شورای عالی کار، ساعت‌ها به طول می‌انجامد. بنابراین برای این که دستمزد واقعاً در نیمه ‌یدوم سال که از همین مهرماه آغاز شده، مشمول افزایش شود، باید جلسات رسمی شورا هرچه سریع‌تر برگزار شود.

کارگران نگران‌اند که تاخیرهای پی‌درپی، کار را به ماه‌های آخر سال و چانه‌زنی برای دستمزد ۱۴۰۶ بکشاند و اصل «ترمیم مزد در میانه سال» کاملاً به حاشیه رانده شود.

سوم: لزوم تفکیک افزایش دستمزد از حمایت‌های معیشتی دولت

مرجع  قانونی و یگانه‌ی تعیین دستمزد کارگران، فقط و فقط ماده ۴۱ قانون کار است و به جز آن، مبنا و مرجع دیگری برای تعیین تکلیف مزد و حقوق تعریف نشده است. قانوناً مزد باید به گونه‌ای افزایش یابد که هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. مسائل حاشیه‌ای مانند افزایش اعتبار کالابرگ نباید با افزایش دستمزد ماهانه‌ی کارگر و محاسبه‌ی سطح پوشش دستمزد خلط شود. کارگر باید بتواند با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، همه‌ی هزینه‌های زندگی از جمله خوراک، درمان، آموزش و حمل و نقل را تامین کند و نیازی به یارانه و حمایت دولت نداشته باشد.

امروز در میانه‌ی مهرماه، کارگران در انتظار نشست بعدی شورای عالی کار برای تعیین تکلیف ترمیم دستمزد هستند. مطالبه‌ی قانونی و حداکثری کارگران، افزایش حقوق به اندازه نرخ سبد معیشت حداقلی‌ است. کارگران، مطابق نص صریح قانون، «دستمزد شرافتمندانه» می‌خواهند.

مزد شرافتمندانه، دستمزدی‌ است که یک خانواده‌ی کارگری را از حمایت‌های دولتی، از قرض و خرید نسیه و از گرفتن وام‌های بانکی برای تامین هزینه‌های دارو و درمان بی‌نیاز می‌کند. دستمزد شرافتمندانه، به معنای یک زندگی هرچند ساده اما فارغ از نگرانی و دلهره است. کارگری که روزی هشت ساعت در یک تونل خطرناک معدن ذغال‌سنگ یا در فضای صددرصد عفونی یک درمانگاه کار می‌کند، نباید لنگ نان شب باشد!