به نام کارگران، به کام ثروتمندان

اکونومیست در شماره‌ی این هفته‌ی خود سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ را مورد نقد و بررسی قرار داده است و نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های او برای احیای رفاه طبقه‌ی متوسط و کارگران آمریکایی، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی دولت بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و متوسط افتاده است؛ درحالی‌که ثروتمندان بیشترین منافع را کسب کرده‌اند.

سیاست تعرفه‌ای ترامپ، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی و احیای صنایع آمریکا اجرا شده، هزینه‌ی کالاهای مصرفی را حدود ۲ درصد افزایش داده و به‌طور متوسط ۱۱۰۰ دلار در سال به هزینه خانوارها افزوده است. همزمان، افزایش قیمت نفت در پی جنگ ایران، هزینه دیگری معادل حدود ۱۰۰۰ دلار به خانوارها تحمیل می‌کند. قانون مالیاتی و بودجه‌ای موسوم به «قانون بزرگ و زیبای یکپارچه» (OBBBA) نیز با افزایش متوسط بازپرداخت مالیاتی به میزان ۳۴۰ دلار، بخشی از این فشار را جبران کرده است؛ اما بیشترین کاهش مالیات نصیب خانوارهای پردرآمد شده است. در مقابل، محدودیت دسترسی به برنامه‌های حمایتی غذایی و درمانی، بیش از پنج میلیون آمریکایی را از مزایای کمک غذایی محروم کرده و دسترسی به مدیکید را نیز محدود ساخته است.

افزایش هزینه‌ی مسکن و درمان نیز فشار مضاعفی بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است. تعرفه‌های وارداتی هزینه‌ی ساخت خانه را بالا برده و سیاست‌های مهاجرتی دولت با تشدید کمبود نیروی کار، هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش داده است. در همین حال، نرخ وام مسکن از ۷ درصد فراتر رفته و افزایش هزینه‌ی بیمه‌ی درمانی، ناشی از لغو یارانه‌های تکمیلی اوباماکر، به‌طور متوسط نزدیک به ۸۰۰ دلار در سال به هزینه بیمه‌شدگان افزوده است.

در بازار کار نیز وعده‌ی احیای صنعتی تحقق نیافته است. اگرچه اقتصاد آمریکا با رشد سالانه حدود ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه است و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی حدود ۱۸۰ هزار شغل مرتبط ایجاد کرده، رشد اشتغال عمدتاً در بخش سلامت و خدمات اجتماعی متمرکز بوده است. اشتغال صنعتی از ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۲۰ هزار نفر کاهش یافته و رشد دستمزدها از ۴ به ۳ درصد کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که دستمزد واقعی ساعتی نسبت به سال قبل ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

در مقابل، رونق بازار سهام، به‌ویژه در پی گسترش هوش مصنوعی، ثروت خانوارهای پردرآمد را به‌شدت افزایش داده است. از افزایش ۱۷ تریلیون دلاری ثروت سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پایان سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۹۰ درصد نصیب ثروتمندترین ۱۰ درصد خانوارها شده و سهم نیمه‌ی کم‌درآمد جامعه تنها ۰.۶ درصد بوده است. برآورد اکونومیست نشان می‌دهد سیاست‌های ترامپ در سال ۲۰۲۶ درآمد پس از مالیات و انتقالات فقیرترین دهک را تقریباً ۳ درصد کاهش می‌دهد، درحالی‌که درآمد دهک ثروتمندترین خانوارها تقریباً ۳ درصد افزایش می‌یابد.

در پایان، مقاله تأکید می‌کند که نارضایتی اقتصادی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است. نزدیک به دوسوم آمریکایی‌ها معتقدند سیاست‌های اقتصادی ترامپ وضعیت اقتصادی را بدتر کرده و حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز این نگرش رو به افزایش است. افزایش هزینه سوخت و تعرفه‌ها، گروه‌هایی مانند کشاورزان را به سمت دموکرات‌ها سوق داده است. وعده پرداخت ۵۰۰۰ دلار به هر شهروند در صورت حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره نیز احتمالاً برای جلب اعتماد رأی‌دهندگانی که خود را بازمانده از رونق اقتصادی می‌دانند، کافی نخواهد بود.