قلمرو رفاه

نوسازی بدون بیرون‌راندن ساکنان قدیمی

شهرداران اروپایی به‌دنبال مهار پیامدهای اعیان‌سازی در محله‌های قدیمی‌اند؛ از حفظ مسکن مقرون‌به‌صرفه تا مشارکت واقعی ساکنان در تصمیم‌گیری‌ها

11 آبان 1405 - 10:53 | جامعه
تنظیم نمایش متن

بازآفرینی شهری قرار است محله‌های فرسوده را به محیط‌هایی زیباتر و زیست‌پذیرتر تبدیل کند؛ اما افزایش قیمت خانه و اجاره‌بها گاهی نتیجه‌ای معکوس دارد و ساکنان قدیمی را از محله خود می‌راند. تجربه چند شهر اروپایی نشان می‌دهد نوسازی، بدون تضمین حق ماندن ساکنان، می‌تواند به اعیان‌سازی و ازهم‌گسیختن پیوندهای اجتماعی منجر شود. خلاصه‌ای از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را دراین‌باره می‌خوانید.

نوسازی به سود چه کسانی؟

بازسازی ساختمان‌ها، توسعه فضای سبز و بهبود حمل‌ونقل عمومی می‌تواند کیفیت زندگی در محله‌های قدیمی را افزایش دهد. با این حال، همین تغییرات با بالا بردن ارزش املاک و اجاره‌بها، سرمایه‌گذاران و خانوارهای پردرآمد را جذب می‌کند و ساکنان کم‌درآمد و کسب‌وکارهای محلی را زیر فشار قرار می‌دهد. گسترش گردشگری، فعالیت دلالان ملکی و کمبود مسکن ارزان‌قیمت نیز این روند را تشدید می‌کند.

در واکنش به این مسئله، پروژه اروپایی «نب‌ورک» با مشارکت ۱۷ محله در شش شهر آتن، بارسلونا، فلورانس، خنت، لیون و زاگرب شکل گرفته است. هدف این طرح، مقابله با اعیان‌سازی و جلوگیری از کوچ اجباری ساکنان از طریق همکاری مستقیم با شهروندان و تقویت فراگیری اجتماعی و اقتصادی محله‌هاست.

مدیران شهری و کارشناسان حاضر در این ابتکار تاکید دارند که بازآفرینی نباید فقط به تغییر نمای ساختمان‌ها و بهسازی فضاهای عمومی محدود بماند. هویت محله، پیوندهای اجتماعی و زندگی روزمره ساکنان نیز باید در مرکز برنامه‌ریزی قرار بگیرد. به باور آنان، مشارکت مردم نباید تشریفاتی یا محدود به مراحل پایانی پروژه باشد؛ بلکه باید از آغاز تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند.

حفظ حق ماندن

یکی از محورهای اصلی این رویکرد، حفاظت از مسکن مقرون‌به‌صرفه و افزایش عرضه آن از ابتدای اجرای طرح‌های نوسازی است. در کنار آن، مشارکت موثر ساکنان و تامین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه‌ها ضروری دانسته می‌شود.

بارسلونا نمونه‌ای از تلاش برای پیوند دادن نوسازی شهری با حمایت از ساکنان است. شهرداری این شهر علاوه بر ساخت مسکن جدید، از ابزارهای قانونی برای کنترل افزایش اجاره‌بها و جلوگیری از تبدیل خانه‌های مسکونی به اقامتگاه‌های گردشگری استفاده کرده است. این شهرداری همچنین با بهره‌گیری از قانون «حق‌تقدم در خرید»، از سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۰۰ واحد مسکونی را خریداری و به مجموعه مسکن عمومی شهر اضافه کرده است. بر اساس این قانون، شهرداری در شرایط مشخص می‌تواند پیش از سایر خریداران، یک ملک را برای استفاده عمومی خریداری کند.

در سطح اتحادیه اروپا نیز «برنامه مسکن مقرون‌به‌صرفه اروپا» با هدف گسترش خانه‌های ارزان، پایدار و باکیفیت تدوین شده و پیش‌نویس قانون مربوط به آن قرار است امکان مقابله با شوک‌های بازار مسکن، از جمله گسترش اقامتگاه‌های گردشگری، را تقویت کند.

با این حال، مدیران شهری بر ضرورت حفظ اختیارات محلی تاکید دارند؛ زیرا سیاست‌های مقابله با گرانی و کوچ اجباری باید با شرایط اجتماعی و اقتصادی هر محله سازگار باشد. رویکرد «باوهاوس نوین اروپا» نیز بر احیا و بهسازی بناهای موجود، به‌جای تخریب‌های پرهزینه، و پیوند میان پایداری محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی تکیه دارد.

پیام اصلی این تجربه‌ها روشن است: بازآفرینی شهری زمانی به توسعه واقعی منجر می‌شود که ساکنان قدیمی بتوانند در محله خود بمانند و از ثمره نوسازی بهره‌مند شوند؛ نه اینکه پس از افزایش ارزش منطقه، جای خود را به گروه‌های پردرآمدتر بدهند.