مرگ روزانه‌ی شش تا هفت کارگر

مرگ هر کارگر سقوط یک خانواده است. به همین دلیل است که نمی‌توان از کنار حتی یک حادثه‌ی کار به سادگی عبور کرد. مرگ در کارگاه، چه از کارگر اتباع ۱۹ ساله‌ باشد که با سقوط در چاه آسانسور جان داده و چه کارگر سالمندی که از بلندی سقوط کرده، ضایعه‌ای غیرقابل‌جبران است.

از نگاه فعالان کارگری و دغدغه‌مندان رفاه اجتماعی، مرگ نان‌آور به دلیل رعایت نشدن ایمنی، نه فقط یک قتل شبه‌عمد، بلکه در موارد بسیاری «قتل عمد» است. با این حال، در اکثر موارد کارفرمایان خاطی با توسل به بیمه‌های بی‌نام مسئولیت مدنی، از پذیرش مسئولیت کیفری و حقوقی فرار می‌کنند. در این وضعیت، آنچه در بهترین حالت، نصیب خانواده‌ای می‌شود که نان‌آور خود را از دست داده «دیه کامل» است که تنها بخشی از مشکلات بازماندگان را جبران می‌کند. 

شکاف آماری و نتایج تکان‌دهنده

آمار حوادث کار تکان‌دهنده است. هنوز آمار رسمی و تجمیعی نرخ حوادث کار در سال جاری را در دست نداریم، اما براساس اخبار و اطلاعاتی که از مرگ کارگران در رسانه‌ها منتشر می‌شود و بدون تردید، همه مرگ‌ها و مصدومیت‌های ناشی از حادثه کار را در برنمی‌گیرد، در هر ماه، بین ۶۰ تا ۷۰ کارگر بر اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد آنها در کارگاه‌های ساختمانی است.

به‌شکل معمول، حوادث مرگباری که در کارگاه‌های کوچک، غیررسمی و زیرپله‌ای رخ می‌دهند، چندان به رسانه‌ها درز نمی‌کند. در موارد بسیاری گزارشی از «مرگ در اثر حادثه کار» یا مصدومیت شدید ثبت نمی‌شود. این فقدان اطلاعاتی به‌ویژه برای کارگران فرودست‌تر، از جمله کارگران اتباع، زنان سرپرست خانوار، کارگران فصلی و کشاورزی و کودکان کار برجسته‌تر است.

با این حال، اگر همان مرگ ۶۰ تا ۷۰ کارگر در ماه را در نظر بگیریم، در هر سال، حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر در اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. نرخ مرگ و میر کارگران در سال 1405 افزایش یافته است و می‌توان ادعا کرد ۶ تا ۷ کارگر در اثر حادثه در محیط کار در هر روز جان می‌دهند.

معضل اصلی، پراکندگی داده‌های آماری و تعدد نهادی در این حوزه است. تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی، هر کدام آمار مستقل خود را جمع‌آوری و منتشر می‌کنند. در این بین، آمار قابل اتکاتر، همان داده‌هایی‌ است که هر سال، سازمان پزشکی قانونی از مرگ در اثر سوانح کاری گزارش می‌کند. داده‌های پزشکی قانونی، جامع و دربرگیرنده همه گروه‌های شغلی از جمله کارگران غیررسمی و فاقد پوشش بیمه است؛ درحالی‌که داده‌های تامین اجتماعی، تنها کارگران تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی و برخوردار از بیمه را دربرمی‌گیرد.

سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۶۸ مورد فوت ناشی از حادثه کار را در میان بیمه‌شدگان خود ثبت کرده است؛ در حالی که پزشکی قانونی از 1879 فوت ناشی از حوادث محیط‌های کاری در ۱۱ ماه نخست همین سال تا پایان بهمن‌ماه، خبر داده است. در سال ۱۴۰۳، تامین اجتماعی ۷۶۰ مرگ ناشی از حادثه کار را ثبت کرده اما داده‌های پزشکی قانونی 1986 فوتی ثبت کرده است. در ۱۴۰۲، داده‌های تامین اجتماعی ناظر بر مرگ ۷۳۹ کارگر است؛ گرچه اطلاعات پزشکی قانونی بر مرگ 2115 کارگر دلالت دارد.

این شکاف آماری، ناشی از گستردگی بازار کار غیررسمی کشور است که بخش عمده‌ای از حوادث کار مرگبار در این بخش اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، در مورد مصدومیت‌های ناشی از حوادث کار که نرخ آن بسیار بالاست، با یک سکوت آماری نگران‌کننده روبه‌رو هستیم. حوادث غیرمرگبار و منجر به مصدومیت یا نقص عضو کارگر، در کارگاه‌های غیررسمی ثبت نمی‌شوند.

رهاشدگی با نقص عضو

یک کارگر زمین‌گیر و خانه‌نشین که پیش از این به عنوان کارگر ساختمانی فاقد بیمه در چند ساختمانِ شهرستانِ کرج مشغول به کار بود، آنچه پس از یک حادثه سقوط غیرمرگبار از سرگذرانده را روایت می‌کند:

من و سه نفر دیگر، زمستان دو سال قبل در یک روز ابری در طبقه سوم یک ساختمان نیمه‌کاره مشغول به کار بودیم. هیچ کدام هم بیمه نداشتیم. ناگهان پایم لیز خورد و یک طبقه سقوط کردم؛ مهره‌ کمرم جابه‌جا شد، کارفرما و سرکارگر من را سریع به بیمارستان رساندند و هزینه‌ی ام‌آرآی و بستری در بیمارستان را پرداختند، یک بار هم مجبور به جراحی شدم که بخشی از پول آن را هم دادند اما بعد از آن دیگر خداحافظ… . هیچ‌کس سراغم نیامد که بپرسد حال و روزت چطور است و با این کمر معیوب چطور زندگی می‌کنی.

«علی» کارگری که نزدیک ۱۸ ماه است خانه‌نشین و بیکار است، گفت: من حین کار نقص عضو شدم اما چون بیمه نداشتم، نه حادثه جایی ثبت شد و نه غرامت و مستمری به من تعلق گرفت. کارفرما فقط هزینه‌های درمانِ همان ماه اول را پرداخت و پس از آن به حال خود رها شدم.

این «رهاشدگی با نقص عضو» یک ویژگی عام است. کارگران فاقد بیمه بعد از نقص عضو که منجر به از کارافتادگی تا پایان عمر می‌شود، در بسیاری از موارد به حال خود رها می‌شوند. بر اساس سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۳۶ هزار و ۳ نفر در حوادث ناشی از کار آسیب دیده‌اند. تقسیم این رقم بر ۳۶۵ روز سال، به‌طور میانگین نزدیک به ۱۰۰ حادثه‌دیده در روز را نشان می‌دهد. این نزدیک به ۱۰۰ حادثه‌دیده در روز، برای کارگرانی رخ می‌دهند که بیمه هستند و گزارش حادثه‌ی آن‌ها در پایگاه داده‌های تامین اجتماعی ثبت می‌شود. به احتمال قوی، حدود ۱.۵ تا دو برابرِ این رقم یعنی هر روز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ حادثه در فضای غیررسمی اقتصاد رخ می‌دهد.

حوادث کار اگر منجر به فوت کارگر نشود، کارفرمایان با پرداخت هزینه‌های درمان اولیه‌ی کارگر او را از شکایت به پزشکی قانونی منصرف می‌کنند و هیچ گزارش قانونی ثبت نمی‌شود؛ درحالی‌که یک خانواده با سرپرست دارای نقص عضو، «هرگز» از زمین بلند نمی‌شود.