بازار آزاد، ناجی برده‌داران یا بردگان؟۱
تقلیل تاریخ نژادپرستی آمریکا به تقابل بازار و دولت برای پوشاندن تبعیض ساختاری و مبارزات جمعی سیاه‌پوستان
مقاله «الغای بازاری برده‌داری» در روزنامه «دنیای اقتصاد»، با معرفی کتاب رهایی سیاه‌پوستان از طریق بازار آزاد، می‌کوشد لیبرالیسم کلاسیک را نیروی اصلی رهایی سیاه‌پوستان آمریکا معرفی کند. نویسندگان با متهم‌کردن سیاست‌های رفاهی و مداخله دولت به تضعیف پیشرفت اقتصادی این جامعه، روایتی می‌سازند که در آن بازار آزاد راه‌حل اصلی و دولت منشأ بخش مهمی از مشکلات است. اما این روایت، هم از نظر تاریخی یک‌سویه است و هم در استدلال اقتصادی گرفتار تعمیم‌های اثبات‌نشده. یادداشت پیش رو نقدی است بر این مقاله.
برده‌داری؛ بیرون از بازار یا درون آن؟
نویسندگان استدلال می‌کنند برده‌داری نفی مطلق بازار آزاد است، زیرا انسان را به مالکیت دیگری درمی‌آورد و آزادی انتخاب شغل و جابه‌جایی را از او می‌گیرد. این استدلال از نظر اخلاقی قابل دفاع است، اما نتیجه تاریخی آن به‌سادگی اثبات نمی‌شود. بازارهای تجاری، بانک‌ها، بیمه‌گران و صنایع نساجی در قرن نوزدهم با اقتصاد برده‌داری پیوند داشتند و از تجارت محصولات تولیدشده با کار اجباری سود می‌بردند.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً با تعریف بازار آزاد به‌عنوان مبادله داوطلبانه، رابطه تاریخی سرمایه‌داری و برده‌داری را منتفی دانست. مسئله این نیست که هر بازار الزاماً به برده‌داری می‌انجامد؛ مسئله آن است که بازارهای واقعی می‌توانند در چارچوب نهادهای قهری و نابرابر فعالیت کنند. مقاله به‌جای توضیح این تناقض، با تعریف محدود بازار آزاد، بخشی از تاریخ اقتصادی آمریکا را از موضوع بحث خارج می‌کند.
آزادی حقوقی بدون برابری اقتصادی
مقاله آزادی جابه‌جایی پس از الغای برده‌داری را عاملی مهم در افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران آزادشده معرفی می‌کند. این نکته اهمیت دارد، اما آزادی رسمی به‌تنهایی امکان رقابت برابر ایجاد نمی‌کند. بسیاری از آزادشدگان بدون زمین، سرمایه و دسترسی برابر به اعتبار و آموزش وارد جامعه شدند و با تبعیض قانونی و خشونت سازمان‌یافته مواجه بودند.
پژوهشی منتشرشده در فصلنامه اقتصاد نشان می‌دهد خانواده‌هایی که اجدادشان تا پایان جنگ داخلی برده بودند، در بلندمدت با پیامدهای منفی قوانین جداسازی نژادی جیم کرو در زمینه درآمد، ثروت و آموزش مواجه شدند. این شواهد، روایت ساده‌ای را که آزادی قرارداد و تحرک نیروی کار را برای توضیح مسیر رهایی اقتصادی کافی می‌داند، زیر سؤال می‌برد.
آیا دولت رفاه عامل فقر است؟
مقاله کاهش فقر سیاه‌پوستان از ۸۹ درصد در سال ۱۹۴۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۹۷۰ را به بازار آزاد نسبت می‌دهد و کندشدن کاهش فقر در دهه‌های بعد را به برنامه‌های رفاهی دولت پیوند می‌زند. حتی اگر ارقام نقل‌شده را بپذیریم، از توالی زمانی نمی‌توان رابطه علّی نتیجه گرفت. برای اثبات چنین ادعایی باید اثر سیاست‌های رفاهی را از عواملی چون تغییر ساختار اشتغال، تحولات صنعتی، تبعیض در بازار مسکن و آموزش و سیاست‌های مالیاتی جدا کرد.
افزون بر این، مقاله نقش دولت را گزینشی می‌بیند: مداخله دولت رفاهی را نقد می‌کند، اما نقش قوانین و نهادهای عمومی در تثبیت تبعیض نژادی را به‌اندازه کافی بررسی نمی‌کند. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که سیاست‌های رسمی و محدودیت‌های قانونی، خود در بازتولید نابرابری اقتصادی میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان نقش داشته‌اند.
نژادپرستی؛ حسادت یا ساختار قدرت؟
توضیح تخریب کسب‌وکارهای سیاه‌پوستان، از جمله کشتار تولسا در سال ۱۹۲۱، با مفهوم «حسادت» نیز تقلیل‌گرایانه است. خشونت نژادی صرفاً واکنش روانی افراد به موفقیت دیگران نبود؛ این خشونت در بستری از مناسبات قدرت، جداسازی نژادی و محرومیت از حمایت برابر قانون رخ داد. تبدیل چنین پدیده‌ای به حسادت، سازوکارهای نهادی و سیاسی نژادپرستی را کم‌رنگ می‌کند.
در نهایت، مقاله به‌درستی بر اهمیت آزادی فردی، حق مالکیت و فرصت اقتصادی تأکید می‌کند، اما از این اصول نتیجه‌ای بیش از شواهد خود می‌گیرد. تاریخ سیاه‌پوستان آمریکا نه صرفاً داستان شکست بازار است و نه روایت پیروزی بازار آزاد. رهایی از برده‌داری حاصل مبارزات سیاسی و اجتماعی، مقاومت خود سیاه‌پوستان، تغییرات قانونی و منازعات اقتصادی بود. نقد جدی سیاست‌های دولتی نیز مستلزم بررسی مشخص آثار هر سیاست است، نه نسبت‌دادن مشکلات پیچیده اجتماعی به مفهوم کلی «دولت رفاه». معیار یک روایت معتبر، توضیح هم‌زمان آزادی حقوقی، توزیع منابع و مناسبات قدرت است؛ عناصری که مقاله برای دفاع از تز لیبرالی خود به‌طور نامتوازن به کار می‌گیرد.