شکوفایی برای سرمایه، ریاضت برای جامعه
نگاهی به تصویر یک‌سویه از اقتصاد آرژانتین در دولت میلی
فدریکو استورتزنگر، وزیر مقررات‌زدایی دولت خاویر میلی، در مقاله‌ای که ترجمه‌ی آن در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شده، از مجموعه اصلاحات اقتصادی دولت آرژانتین دفاع می‌کند و آن را مقدمه‌ای برای شکوفایی آینده این کشور می‌داند. در روایت او، انضباط مالی، آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی و تقویت حقوق مالکیت، راه خروج آرژانتین از رکود است. اما مساله اصلی این است که این شکوفایی قرار است نصیب چه کسانی شود و هزینه تحقق آن را چه گروه‌هایی می‌پردازند.
رشد برای چه کسی؟
استورتزنگر، کارنامه دولت میلی را با شاخص‌هایی چون افزایش تولید انرژی، توسعه صادرات معدنی، گسترش بازارهای تجاری و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل توضیح می‌دهد. او اصلاح قوانین و محدودیت‌زدایی را شرط ورود سرمایه و افزایش بهره‌وری معرفی می‌کند و از چشم‌انداز تبدیل آرژانتین به قدرتی در حوزه انرژی و معدن سخن می‌گوید. بااین‌حال، در این روایت، افزایش ظرفیت تولید و صادرات تقریباً معادل توسعه ملی فرض شده است؛ گویی هرچه سودآوری سرمایه بیشتر شود، رفاه عمومی نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
اما رشد اقتصادی به‌خودی‌خود نه مترادف عدالت اجتماعی است و نه تضمینی برای بهبود زندگی اکثریت مردم. افزایش صادرات نفت، گاز، مواد معدنی و محصولات کشاورزی ممکن است درآمد ارزی و سود شرکت‌ها را بالا ببرد، اما توزیع این درآمدها به ساختار مالکیت، نظام مالیاتی، قدرت چانه‌زنی نیروی کار و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی بستگی دارد. مقاله استورتزنگر درباره این مناسبات پرسش چندانی مطرح نمی‌کند؛ در عوض، منافع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را در مرکز تعریف منافع ملی قرار می‌دهد.
انضباط مالی به بهای چه کسانی؟
دولت میلی کاهش کسری بودجه و کنترل تورم را از دستاوردهای اصلی خود معرفی می‌کند. این اهداف در کشوری با سابقه تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی اهمیت دارند؛ اما از منظر چپ، باید پرسید تعدیل بودجه از چه مسیری انجام شده و بار آن بر دوش چه کسانی افتاده است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره آرژانتین در سال ۲۰۲۶، از کاهش حمایت مالی دولت از خدمات عمومی و برنامه‌های اجتماعی، از جمله آموزش، بازنشستگی و بهداشت خبر می‌دهد. این گزارش همچنین به افزایش هزینه مسکن، آب و انرژی در سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. هرچند کاهش تورم و افت نرخ فقر در بخشی از دوره ریاست‌جمهوری میلی نیز واقعیت دارد، این شاخص‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی پیامدهای توزیعی سیاست‌های دولت کافی نیستند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که ارزیابی کارنامه اقتصادی باید هم‌زمان کاهش تورم، دسترسی به خدمات ضروری و وضعیت اشتغال را در نظر بگیرد.
مساله مخالفت با هرگونه انضباط مالی نیست؛ مساله این است که چرا کاهش هزینه‌های عمومی باید به محدودشدن خدمات اجتماعی منجر شود، درحالی‌که تقویت سرمایه خصوصی به‌عنوان موتور اصلی توسعه در اولویت قرار می‌گیرد. بودجه دولت صرفاً یک جدول حسابداری نیست؛ بیانگر انتخاب‌های سیاسی درباره توزیع منابع و مسئولیت‌های اجتماعی است.
خصوصی‌سازی؛ انتقال قدرت به بازار
استورتزنگر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری زیرساخت‌ها به بخش خصوصی را راهی برای کاهش فساد و افزایش کارایی می‌داند. او استدلال می‌کند که پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی می‌توانند پروژه‌های زیرساختی را ارزان‌تر و کارآمدتر اجرا کنند.
اما این استدلال، تفاوت میان مالکیت عمومی و مدیریت ناکارآمد را نادیده می‌گیرد. فساد در یک شرکت دولتی لزوماً با انتقال مالکیت آن به بخش خصوصی از بین نمی‌رود؛ ممکن است فقط شکل رابطه میان قدرت اقتصادی و سیاسی تغییر کند. همچنین، در حوزه‌هایی مانند راه‌آهن، انرژی و آب، هدف اجتماعی خدمات و دسترسی همگانی را نمی‌توان صرفاً با معیار سودآوری سنجید.
پرسش اصلی این است که چه نهادی باید بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نظارت کند، چه کسی درباره اولویت‌های توسعه تصمیم بگیرد و چگونه می‌توان مانع انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان شد. مقاله به مزایای احتمالی خصوصی‌سازی می‌پردازد، اما درباره خطر تمرکز مالکیت، انحصار خصوصی و کاهش پاسخ‌گویی عمومی بحثی جدی ندارد.
انعطاف بازار کار، ناامنی نیروی کار
یکی از بخش‌های مهم برنامه میلی، اصلاح قوانین کار با هدف کاهش هزینه استخدام، تسهیل قراردادها و محدودکردن دعاوی حقوقی کار است. استورتزنگر این اصلاحات را بخشی از تلاش برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی می‌کند.
اما، بازار کار عرصه‌ای میان دو طرف با قدرت برابر نیست. کارفرما معمولاً منابع و امکان بیشتری برای تحمل دوره بیکاری دارد، درحالی‌که کارگر برای تأمین هزینه‌های زندگی به دستمزد وابسته است. تضعیف حمایت‌های قانونی، در چنین شرایطی، می‌تواند قدرت چانه‌زنی نیروی کار را کاهش دهد و ناامنی شغلی را افزایش دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود درباره اصلاحات کارگری آرژانتین، به مخالفت اتحادیه‌ها با محدودشدن حق اعتصاب و کاهش حمایت‌های کارگران اشاره کرده است. دولت این اصلاحات را راهی برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال رسمی می‌داند، اما منتقدان درباره تضعیف حقوق کار و قدرت اتحادیه‌ها هشدار می‌دهند. گزارش رویترز نشان می‌دهد که اختلاف بر سر این اصلاحات، صرفاً اختلافی فنی درباره کارایی بازار نیست؛ نزاعی بر سر توزیع قدرت میان کارفرما و کارگر است.
توسعه صادراتی یا وابستگی تازه؟
تأکید مقاله بر نفت، گاز، معدن و کشاورزی، الگوی توسعه‌ای صادرات‌محور را در مرکز برنامه میلی قرار می‌دهد. این بخش‌ها می‌توانند درآمد ارزی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنند، اما وابستگی به صادرات مواد خام، اقتصاد را در معرض نوسان قیمت‌های جهانی قرار می‌دهد و ممکن است توسعه صنایع متنوع و اشتغال پایدار را به حاشیه براند.
همچنین، گسترش استخراج منابع طبیعی پرسش‌هایی درباره محیط‌زیست، حقوق جوامع محلی و سهم عمومی از درآمد منابع ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که در روایت استورتزنگر عمدتاً زیر سایه وعده رشد صادرات قرار گرفته‌اند. توسعه پایدار مستلزم آن است که منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری با هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی سنجیده شود.
آینده‌ای که هنوز اثبات نشده است
استورتزنگر در پایان مقاله، از آرژانتینی سخن می‌گوید که در آینده به کشوری شکوفا و توسعه‌یافته تبدیل خواهد شد. اما بخش مهمی از استدلال او بر پیش‌بینی صادرات، افزایش بهره‌وری و آثار آتی اصلاحات استوار است؛ نه بر نتایجی که تحقق آنها قطعی شده باشد.
ضرورت اصلاح ساختارهای ناکارآمد و مهار تورم را نمی‌توان انکار کرد، اما این هم اصلی بدیهی نیست که بازار آزاد، خصوصی‌سازی و کاهش حمایت‌های اجتماعی به‌طور خودکار رفاه همگانی می‌آفرینند. معیار توسعه نه فقط میزان صادرات و سود شرکت‌ها، بلکه کیفیت اشتغال، سطح دستمزد واقعی، دسترسی به آموزش و درمان، کاهش نابرابری و قدرت مردم برای مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی است.
در نهایت، مساله اصلی کارنامه میلی انتخاب میان اصلاحات و رکود نیست؛ بلکه پرسش از نوع اصلاحات و توزیع منافع و هزینه‌های آنهاست. اگر شکوفایی وعده‌داده‌شده به افزایش قدرت سرمایه بینجامد، اما امنیت اقتصادی و حقوق اجتماعی اکثریت را تضعیف کند، نمی‌توان آن را بدون بررسی دقیق‌تر، معادل توسعه ملی دانست.